رييس قوه قضاييه در ابلاغيه‌اي مطرح كرد
احضار وكيل قانوني به‌جاي مديرعامل دولتي
مبارزه با چندين و چند اختلاس چندصد ميلياردي و تعدد فسادهاي مالي كشف شده در دهه‌هاي اخير، لزوم سازماندهي مبارزه با مفاسد اقتصادي را بيش از پيش براي نهادهاي مربوطه در اولويت قرار داد. قوه قضاييه در راس نهادها و سازمان‌هاي رسيدگي‌كننده به اين جرايم اقتصادي در دور رياست جديد خود اقداماتي
در راستاي مبارزه با انبوه جرايم اقتصادي داشته است؛ اقداماتي كه غالبا حول محور بازداشت و برگزاري دادگاه اين مجرمان انجام مي‌شد، اما به‌زعم برخي كارشناسان حقوقي وجهي از مقابله با فساد ازسوي دستگاه قضا شدت و حدت قوانين و بخشنامه‌هاي مورد استناد در اين خصوص بازمي‌گردد. از گذشته قوانين متعدد و متنوعي درخصوص مبارزه با فساد در قوانين موضوعه ايران وجود داشته و دارد.
از اقدامات اخير قوه قضاييه در راستاي مبارزه با فساد اقتصادي در دستگاه‌ها و نهادهاي دولتي و غيردولتي مي‌توان به ابلاغيه رييس قوه قضاييه مبني بر «نحوه احضار اشخاص حقوقي» اشاره كرد كه ازسوي رييس اين قوه قضاييه در بخشنامه به دادگستري‌هاي سراسر كشور ارسال شده است. رييس قوه قضاييه در متن اين ابلاغيه به علت ابلاغ آن اشاره كرده و با يادآوري موضوع نامگذاري سال 98 به عنوان نام سال رونق اقتصادي، تاكيد كرده است: «نظر به اينكه در پاره‌اي از پرونده‌هاي مطروحه مرتبط با اشخاص حقوقي به‌ويژه مراكز اقتصادي و توليدي نظير پرونده‌هاي مربوط به حوادث حين انجام كار، احضار مديرعامل ممكن است در روند توليد و فعاليت اقتصادي بنگاه مربوط اثرات منفي داشته باشد، اين ابلاغيه به دادگستري‌هاي سراسر كشور ارسال شده است.»
در ادامه بخشنامه رياست قوه قضاييه آمده است: «لازم است به جاي احضار مديرعامل با رعايت مقررات مربوط به احضار، به شخص حقوقي اخطار شود تا نماينده قانوني يا وكيل خود را معرفي نمايد و با حضور نماينده شخص حقوقي تحقيقات مقدماتي برابر ضوابط صورت پذيرد و در ادامه چنانچه اتهام متوجه مديرعامل باشد به‌گونه‌اي كه اقدامات قضايي موجب اخلال در روند توليد و اشتغال نگردد، رسيدگي قضايي انجام شود.»
از آنجا كه روي سخن اين ابلاغيه به سوي روسا و مديران عاملي است كه در راس شركت‌ها و مراكز توليد قرار دارند، اين احتمال وجود دارد كه بايد منتظر اخبار دستگيري‌هاي جديد باشيم. موضوعي كه لزوم صدور اين ابلاغيه به دادگستري‌هاي سراسر كشور را تقويت كرده است و شايد به همين دليل بود كه علي ربيعي، سخنگوي دولت در صفحه شخصي خود در توييتر به اين موضوع واكنش نشان داد و نوشت: «دولت با ايجاد زيرساخت و اقداماتي نظير لايحه شفافيت، افزايش ظرفيت نقد و نظارت براي كاهش فساد حركت مي‌كند. تاكيد اين بود كه تصميم سياستي در معرض فضاي امنيتي قضايي قرار نگيرد و مراحل آيين دادرسي در بررسي‌ها رعايت شود.» او در ادامه توييت خود اعلام كرد: «خوشبختانه بخشنامه رييس قوه قضاييه اقدامي مثبت در ثبات اقتصادي و مبارزه با فساد است.»
اما تمامي رويكردها به مبارزه با فساد اقتصادي به اين رويكردهاي حقوقي و منش معتدلانه ختم نمي‌شود، چنان‌كه پيش‌تر حجت‌الاسلام مجتبي ذوالنور، رييس كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس درخصوص نحوه مبارزه با فساد اقتصادي رويكردي ديگر را مطرح كرده است. او در اين خصوص به خبرگزاري مهر گفته است: «دولتمردان به دنبال آن هستند كه به اقدامات قوه قضاييه در برخورد با مفسدان جلوه سياسي دهند اما بگير و ببند از الزامات مبارزه با مفاسد اقتصادي است.» جمله ذوالنور، نماينده نزديك به جبهه پايداري قم در مجلس به‌نحوي واكنشي به اظهارات چندي قبل رييس‌جمهوري بود كه تاكيد داشت مبارزه با فساد، از طريق بگير و ببند محقق نمي‌شود. حالا ذوالنوري نيز خطاب به دولت و شخص رييس‌جمهوري گفته است: «دولت بايد مبارزه با فساد را از بدنه خود آغاز مي‌كرد اما از آنجايي كه شاهد اين اقدام در دولت نبوديم، قوه قضاييه وارد ميدان مبارزه با مفسدان اقتصادي درون دولت شد.» او ادامه داد: «قوه قضاييه تاكنون با بسياري از مفسدان اقتصادي برخورد قاطع كرده اما دولت هيچ واكنشي نشان نداده است و صرفا پس از روشدن پرونده نزديكان رييس‌جمهور و دولت فرياد آقايان بلند شد.» ذوالنوري همچنين خاطرنشان كرد: «رييس قوه قضاييه و ديگر كاركنان دستگاه قضا بايد به اين نكته توجه كنند كه مردم از فساد و تبعيض تنفر دارند و بر اين اساس نبايد ذره‌اي به اين سر و صداها توجه كنند و بايد به اين راه خود مقتدرانه ادامه دهند.»
با اين همه اما به نظر مي‌رسد كه ابلاغيه «نحوه احضار اشخاص حقوقي» ازسوي رييس قوه قضاييه اتفاقا در راستاي مخالفت با رويكرد صرفا مبتني بر «بگير و ببند» مطرح شده كه ازسوي ذوالنوري و برخي همفكرانش ترويج مي‌شود تا به اين ترتيب بتواند علاوه بر برخورد با فساد، به‌جاي بگير و ببندهاي بي‌پايه و اساس، حمايت از توليد داخلي و مديران توانمند را نيز در معرض توجه داشته باشد.