دو پرونده
براي شركت نيشكر هفت‌تپه
۲۰ روز پس از بازداشت مديرعامل و رييس هيات مديره شركت نيشكر هفت تپه اخبار رسيده حاكي است در اين پرونده مواردي از جمله سوءاستفاده از صدها ميليون دلار ارز دولتي همچنين پرداخت رشوه‌هاي سنگين به برخي مديران به چشم مي‌خورد.
به گزارش ايلنا، بهمن ۱۳۹۴ سازمان خصوصي‌سازي 100درصد سهام شركت كشت و صنعت نيشكر هفت تپه را در فرآيندي پر حرف و حديث به دو جوان ۲۸ و ۳۱ ساله واگذار كرد. رستمي و اسدبيگي همان دو جواني بودند كه فقط با ۶ ميليارد تومان پيش‌پرداخت مالك شركتي شدند كه تنها يك قلم از دارايي‌هاي آن ۲۴ هزار هكتار زمين مرغوب بود.
بخش قابل توجهي از اعتراضات كارگري در تجمعات سال گذشته كارگران نيشكر هفت تپه، ناظر به عملكرد اسدبيگي بود و كارگران فكر نمي‌كردند با توجه با ارتباطات گسترده‌اش، دستگاه قضايي با او برخورد كند. اما براي آنكه ماجراي شركت نيشكر هفت تپه و كارگران معترض به حقوق‌هاي عقب‌افتاده، دقيق‌تر مرور شود بايد به 4 سال قبل بازگشت.
به گزارش ايلنا، احكام 7 متهم كه دو تن از آنان كارگر شركت نيشكر هفت تپه بودند، منتشر شد و يك روز پس از آن رييس قوه قضاييه دستور ويژه داد كه پرونده اين متهمان به سرعت تجديدنظر و رسيدگي منصفانه شود. سخنگوي قوه قضاييه در توضيح اين رويكرد اعلام كرد:«رويكرد قوه قضاييه در دوره جديد اين است كه بايد ميان مفسدان اقتصادي و قشر ضعيفي همچون كارگر كه در اثر فشار اقتصادي و مشكلات معيشتي حتي دست به اقدامات مجرمانه مي‌زند، تفكيك جدي قائل شد و با گروه اول در نهايت قاطعيت و با اشد مجازات برخورد اما درخصوص گروه دوم با تسامح و رأفت برخورد كرد».در عين حال اسناد به دست آمده نشان مي‌دهد، تخلفات مديران شركت نيشكر هفت تپه فقط منحصر به عقب انداختن پرداخت حقوق كارگران و ايجاد نارضايتي در جامعه كارگري نيست بلكه آنها با اتهامات مهمي همچون سوءاستفاده در دريافت و هزينه‌كرد ارزهاي دولتي مواجه هستند.
بر اساس اين گزارش در خصوص بخشي از ارزهاي دولتي كه به نام شركت نيشكر هفت تپه جهت واردات كالاهاي اساسي يا انتقال فناوري دريافت شده، سندسازي شده است يعني كالايي وارد نشده و پروفرماي جعلي در گمرك پر شده و در برخي موارد نيز گران‌نمايي انجام شده است يعني يك خط توليد ۳۵ ميليون دلاري ۳۵۰ ميليون دلار اظهار و براي آن ارز دولتي اخذ شده است.