صدور قرار بازداشت و ضبط وثيقه يكي از متهمان

پنجمين جلسه دادگاه رسيدگي به اتهامات تعدادي از اخلالگران عمده در نظام توليدي كشور از طريق خريد و فروش مواد اوليه پتروشيمي در بازار آزاد امروز به رياست قاضي مسعودي‌مقام در شعبه سوم دادگاه ويژه رسيدگي به جرايم اخلالگران و مفسدان اقتصادي به صورت علني برگزار شد. به گزارش ميزان، قاضي مسعودي‌مقام در ابتداي اين جلسه گفت: دفاعيات متهم رضا رهبر استماع شده است. مطالب متهم خرمي در جلسه گذشته تماما كذب بود و ادله اثباتي در پرونده موجود است. رييس دادگاه ادامه داد: دفاعياتي كه متهمان و وكلا ارايه مي‌دهند تصور نكنند ما از آن اطلاع نداريم؛ بلكه به اندازه كافي اطلاعات و مستندات موجود است و درباره كذب بودن اطلاعات بسياري از متهمان مستندات لازم را اخذ كرده‌ايم. در ادامه وكيل متهم خرمي به اذن قاضي در جايگاه براي ارايه دفاعيات خود حاضر شد و با تاكيد بر اينكه كاهش مواد اوليه كه به افزايش قيمت پت در سازمان بورس انجاميد، از جمله دلايل افزايش قيمت در بازار در سال ۹۷ كاهش ميزان عرضه مواد اوليه بوده و ادامه داد: بايد اخطار‌هاي لازم در سال ۹۶ به موكل داده مي‌شد البته نبود اخطار دليل بر خطاي موكل نبود. قاضي تذكر داد: در موردي كه مي‌گوييد مدارك موجود است. اما وكيل متهم خرمي گفت: بحث من مربوط به ۱۴۰۰ تن در سال ۹۶ است آن موقع بايد اخطار مي‌دادند يا اينكه به ما مدارك بدهيد. قاضي نيز تاكيد كرد: ما از سال ۹۷ بحث كرديم و مدارك آن موجود است. در ادامه قاضي بعد از تفهيم اتهام به رضا رهبر و اتهام او مبني بر مشاركت در اخلال عمده در نظام اقتصادي كشور از طريق ۱۳۷۶ تن خريد مواد و ۶۰ميليارد ريال تحصيل منفعت، از متهم خواست دفاعيات خود را بيان كند. متهم رضا رهبر زمان زيادي از دادگاه را به گزارشي از كودكي و نوجواني خود اختصاص داد و در نهايت به اين موضوع اشاره كرد كه اولين شركت خود را در سال ۸۵ تاسيس كرده است. متهم گفت: تمام مستنداتي كه بنده ماليات داده‌ام، موجود است و در سال ۹۵ به علت آنكه در استان ما ادارجات نزديك يكديگر است، نظارت‌هاي سختي صورت مي‌گرفت. متهم افزود: اينكه گفته شده در سال ۹۷ حدود ۱۳۷۰ تن انحراف صورت گرفته،قبول ندارم و اگر انحرافي هم بوده به دليل تعويض گريت با گريت آب معدني بوده و شركت مذكور تنها به پريفيوم آب معدني فعاليت دارد و هر نوع انحرافي به منزله فروش نيست. قاضي گفت: آنچه شما مي‌گوييد با آنچه در تحقيقات مقدماتي به دست آمده، متفاوت است آيا شما ۱۳۰۰ تن را قبول نداريد كه متهم پاسخ داد خير. قاضي در ادامه گفت: محصولات پتروشيمي سر از شهر‌هايي مانند قزوين، مشهد و شهريار درآورده در حالي كه شما مي‌گوييد انحرافي وجود نداشته است. متهم پاسخ داد: تمام مستندات خريد و فروش موجود است. قاضي گفت: تمام اين انحرافات را سازمان بورس كشف مي‌كند و اين سازمان عنوان كرده كه اين توليدكننده واقعي نيست و بارنامه‌ها را گرفته و تا ۱۸۹درصد تفاوت قيمت براي شما به ارمغان آمده است. نماينده دادستان افزود: بخشي از دفاعيات متهم رهبر خارج از موضوع بود كه توضيح نمي‌دهم او در مرحله دادسرا صداقت داشت، اما الان نمي‌دانم چرا اين‌گونه دفاع كرد آيا كد بورسي را به آقاي صابري داده‌ايد. متهم گفت: من وكالت دادم او مي‌خريد و به كارخانه ما مي‌فرستاد. نماينده دادستان گفت: ۶۸ كاميون به كارخانه شما نيامده كه اين بحث انحراف است فقط ۲۲ تن از محصولات كه از بورس گرفته‌ايد به كارخانه آمده است كه در اقرارات شما موجود است. متهم مدعي شد: ۲ هزار و ۷۹ تن در كارخانه من توليد شده و ۳۲۰ تن را فروخته‌ايم و از زماني كه آقاي صابري دستگير شد، خودم اين كار‌ها را انجام مي‌دادم. قاضي پرسيد: آقاي صابري مگر چه مسووليتي داشته؟ متهم گفت: وكيل بود و خريد و فروش مي‌كرد او به كار آشنايي داشت. قاضي گفت: بحث ما درباره شما بحث فروش آزاد محصولات در بازار است، اظهارات شما با اظهارات آقاي صابري متناقض است . رييس شعبه سوم دادگاه ويژه رسيدگي به جرايم اخلالگران و مفسدان اقتصادي افزود: متهم به قيد وثيقه آزاد بوده و پايان وقت امروز وثيقه 30ميليارد او ضبط مي‌شود.