چند و چون تشويش اذهان عمومي

تعبير «تشويش اذهان عمومي» آنقدر در عرصه عمومي و جريان محاكمه روزنامه‌نگاران كشور تكرار كه ملكه ذهن شهروندان شده است. كنشگراني با استناد به همين اقدام محكوم شده، زندان رفته، يا از حقوق اجتماعي محروم شده‌اند. تعبير «تشويش اذهان عمومي» جايگاه قانوني مستحكمي نيز براي خودش جست‌وجو كرده است به‌طوري كه به موجب ماده 698 بخش تعزيرات قانون مجازات اسلامي، «هركس به قصد اضرار به غير يا تشويش اذهان عمومي يا مقامات رسمي به وسيله نامه يا شكواييه يا مراسلات يا عرايض يا گزارش يا توزيع هر گونه اوراق چاپي يا خطي با امضا يا بدون امضا اكاذيبي اظهار كند يا با همان مقاصد اعمالي را برخلاف حقيقت راسا يا به عنوان نقل قول به شخص حقيقي يا حقوقي يا مقامات رسمي تصريحا يا تلويحا نسبت دهد، اعم از اينكه از طريق مزبور به نحوي از انحا ضرر مادي يا معنوي به غير وارد شود يا خير، علاوه بر اعاده حيثيت در صورت امكان، بايد به حبس از دو ماه تا دو سال يا شلاق تا 74 ضربه محكوم شود». سوالي كه به ذهن خطور مي‌كند اين است كه در محاكم حقوقي چگونه تشويش اذهان عمومي را اندازه‌گيري و از طريق چه شيوه‌ها و سازوكاري آن را اثبات مي‌كنند؟ به تعبير ديگر قضات چگونه به اين معرفت مي‌رسند كه تاليف روزنامه‌نگار بر افكار عمومي تاثير گذاشته است؟ فاصله «تشويش اذهان» و «تنوير اذهان» را چگونه مرزبندي مي‌كنند؟ نظريه‌پردازان علوم ارتباطات به‌رغم برخورداري از مهارت و توانمندي در انجام پژوهش‌هاي ارتباطي و ارايه قطاري از نظريه‌هاي ريز و درشت، هنوز به اين فهم دست نيافته‌اند كه رسانه‌ها چگونه بر مخاطبان اثر مي‌گذارند. هرچند متفق القول هستند كه رسانه‌ها بر افكار عمومي تاثير دارند. در باب اثرگذاري رسانه‌ها، نظريه‌پرداز بزرگي همچون دنيس مك كوايل (1385) معتقد است: «با وجود اينكه بنياد همه مطالعات ارتباطات جمعي بر اين فرض اوليه قرار دارد كه به هر حال رسانه‌ها داراي تاثيراتي هستند، جالب است كه در مورد اين فرض، حداقل يقين و كمترين اتفاق نظر وجود دارد. حتي اين نوع پيش‌بيني‌ها هم بيش از آنكه بر دانش متقن درباره چگونگي وقوع تاثيري خاص باشد، از تجربه و حساب‌هاي سرانگشتي سرچشمه مي‌گيرد. تاثيرگذاري رسانه‌ها بر افكار عمومي به متغيرهاي مستقل و مداخله‌گري وابسته است كه به سختي مي‌توان با قاطعيت مشخص كرد كه تغيير خاصي در جامعه بر اثر انتشار پيام مشخصي بوده، چه رسد به اينكه افرادي به خاطر چنين تاثيراتي محاكمه و محكوم شوند. در حالي كه انديشمندان برجسته علوم ارتباطات از تبيين موشكافانه و چگونگي اثر رسانه‌ها بر مخاطبان عاجزند، قانونگذار تعريف خاصي براي تشخيص اينكه چه الفاظ، گفتار، نوشته، يا فعلي موجب تشويش اذهان عمومي مي‌شود ارايه نكرده است. در حالي كه عناوين مجرمانه زيادي توسط مقنن جرم‌انگاري شده كه در آن از عبارت تشويش اذهان عمومي استفاده كرده است. به همين جهت محاكم در تشخيص مصاديق تشويش اذهان عمومي در اين خصوص با مشكلاتي مواجه هستند و چه بسا ممكن است تحت تاثير فضاي سياسي جامعه تصميماتي اتخاذ و انشاي راي كنند. ماهيت و اقتضاي شغل خبرنگاري انتقاد است و اگر قرار باشد هر انتقادي را توهين يا افترا محسوب كنيم، امنيت شغلي خبرنگار به مخاطره خواهد افتاد. شايسته است همگان از اصول آزادي بيان و آزادي رسانه‌ها حمايت كنند.