گروه سياسي
با گذشت چندين روز از خودسوزي سحر خداياري واكنش‌ها به اين خبر هر روز ابعاد جديدي به خود مي‌گيرد و حالا رييس فراكسيون زنان و معاون پارلماني دولت خبر از بررسي اين واقعه مي‌دهند. اما در اين ميان شايد پرسشي كه مطرح مي‌شود اين است كه قانون چه راهي پيش روي «سحر خداياري» و افرادي مانند او كه اعترض دارند، قرار داده تا بتوانند بي‌آنكه مجبور باشند هزينه‌اي بپردازند، حرفشان بلكه نقدشان را به گوش مسوولان برسانند؟
حقي براي اعتراض
ماجراي دختر استقلالي يك جرقه بود يا يك هشدار فرقي نميكند، مهم اين است كه مسوولان را به فكر فرو برد تا به دنبال راه و چاره‌اي باشند. بحث بر سر اعتراضات مردمي است؛ موضوعي كه اتفاقا بارها بر آن تاكيد شده است و حتي قانون اساسي آن را به عنوان حقي مشروع براي شهروندان به رسميت شناخته است.
«تشكيل اجتماعات و راه‌پيمايي‌ها، بدون حمل سلاح، به شرط آنكه مخل به مباني اسلام نباشد آزاد است.» اين اصل 27 قانون اساسي است، همان اصلي كه شايد بتوان آن را يكي از اصولي دانست كه مترقي بودنش را ثابت مي‌كند. البته تضمين حقوق‌بشر و حقوق شهروندي فقط به اين اصل ختم نمي‌شود؛ كافي است نگاهي گذرا به اصل 177 قانون اساسي بيندازيم تا ببينيم در جاي جاي اين قانون، همه دغدغه قانونگذار تامين حقوق بنيادين بشر بوده است. اصل نهم قانون اساسي تاكيد مي‌كند: «... هيچ مقامي حق ندارد به نام حفظ استقلال و تماميت ارضي كشور آزادي‌هاي مشروع را، هر چند با وضع قوانين و مقررات، سلب كند.» اما واقعيت اينجاست كه وقتي به وقايع يك سال اخير نگاه مي‌كنيم، مي‌بينيم انتقاد و اعتراض براي افرادي كه حرفي براي گفتن داشتند، چندان هم آسان و بي‌هزينه تمام نشده است.
تجمع كارگري و پرونده‌هاي قضايي
3 آذر 97 بود كه كارگران شركت «كشت و صنعت نيشكر هفت‌تپه» و شركت «ملي فولاد ايران» به دليل تاخير در پرداخت حقوق، آن هم براي چندين ماه دست به يك تجمع صنفي زدند و اين اجتماع براي چند روز ادامه پيدا كرد و كم‌كم دامنه انتقاد به شهرهاي ديگري ازجمله «شادگان» «آبادان» «حميديه» و «بندر امام خميني» هم كشيده شد. نهايتا در جريان اين تجمعات تعدادي بازداشت شدند. «اسماعيل بخشي» «سپيده قليان»، «عاطفه رنگريز»، «ندا ناجي» و... بازداشت شدند. اين اعتراض و بازداشت‌ها در نهايت براي آنها گران‌تر از آنچه تصور مي‌كردند، تمام شد. در اين ميان «سپيده قليان» به 19 سال حبس، اسماعيل بخشي به 18 سال حبس و عاطفه رنگريز به 11 سال حبس و 74 ضربه شلاق محكوم شد. اميرحسين محمدي‌فرد، ساناز الهياري و امير اميرقلي نيز سرنوشت متفاوتي نداشتند و با حكم 18 سال حبس مواجه شدند. محمد خنيفر از كارگران هفت‌تپه نيز به ۶ سال حبس تعزيري محكوم شد. البته كه مدتي بعد رييس دستگاه قضا وارد ميدان شد كه از تجديدنظري منصفانه در رسيدگي به اين پرونده‌ها و احتمالا پرونده‌هاي مشابه خبر داد. تصميمي كه بار ديگر اميدها را زنده كرد اما باز آن پرسش سرجاي خود باقي ماند كه حدود انتقاد و اعتراض شهروندان كجاست؟!
«مرضيه اميري» كه اتفاقا در جريان اعتراضات كارگري بازداشت شد، از جمله روزنامه‌نگاراني بود كه به 10 سال حبس و 174 ضربه شلاق محكوم شد. اما اميري تنها روزنامه‌نگاري نبود كه با محكوميت مواجه شد. «مسعود كاظمي» نيز از روزنامه‌نگاراني بود كه به دليل اظهاراتش در توييتر بازداشت و به 4 سال حبس محكوم شد. آن هم در حالي كه بسياري از مسوولان ارشد كشور نيز در همين شبكه اجتماعي فعالند و هر از گاه، منتقدتر از شهروندان. نوشين جعفري نيز از ديگر روزنامه‌نگاراني است كه اين روزها در زندان به سر مي‌برد.
بحث بر سر اين اشخاص و جرايم شان نيست بلكه اين سوال مطرح است كه شهروندان از چه طريقي مي‌توانند انتقادشان را به گوش مسوولان برسانند.
بهاي انتقاد از تريبون شوراي شهر
«مهدي حاجتي» عضو شوراي شهر شيراز كه سال 96 مردم شيراز او را انتخاب كردند تا بتواند هرآنچه از دستش برمي‌آيد براي شيراز و شيرازي‌ها انجام دهد نيز ازجمله اين محكومين است. حاجتي اولين گام‌هاي خود به عنوان وكيل شهروندان شيرازي را در مسير مبارزه با فساد برداشت و از زمين‌خواري‌هايي گفت كه برخلاف قانون در حال انجام بود. نهايتا اما حاجتي در جريان موضوعي كه در صفحه توييترش مطرح كرده بود، بازداشت شد. هرچند او پس از مدتي با قرار وثيقه آزاد شد اما در نهايت با حكم يك سال حبس و 2 سال تبعيد مواجه شد و چند روز بعد از اجراي اين حكم نيز با ورود جايگزينش به ساختمان شوراي شهر، كرسي‌اش را از دست رفته ديد.
درست و غلط بودن حرف اين دو عضو شوراي شهر بحث ديگري است آنچه فعلا به آن مي‌پردازيم اين است كه شهروندان از چه راهي مجازند نقد خود را به گوش مسوولان برسانند؟
دانشجويان معترض
دي ماه 96 بود كه موج اعتراضات آغاز شد. هرچند پس از چند روز ماجرا فيصله پيدا كرد اما اين اعتراضات چندان هم براي كشور بي‌هزينه نبود. در ميان افرادي كه در دي‌ماه 96 انتقاداتي داشتند، حضور تعدادي از دانشجويان قابل توجه بود و درادامه نيز تعدادي از آنها بازداشت شدند. سرنوشت اين بازداشتي‌ها حكم‌هايي بود شامل چندين و چند سال حبس و شلاق . اگر خاطرتان باشد در همان ايام شوراي شهر تهران محلي را به‌عنوان محل اعتراض برگزيد تا مردم در آنجا بتوانند آزادانه اعتراض كنند اما چيزي كه مهم‌تر از جاي اعتراض خودنمايي مي‌كند حق اعتراض است.
انتقاد از كدام مسير
«مردم حرف دارند» و «بايد حرف‌هاي‌شان شنيده شود» اينها جمله‌هايي است كه خيلي از مواقع به‌ويژه وقتي موج اعتراضات و انتقادات مردمي بالا مي‌گيرد، از زبان مسوولان و شخصيت‌هاي سياسي شنيده مي‌شود اما پرسش اينجاست كه راه درمان بيان اعتراض و انتقاد كجاست؟ مردم براي آنكه اعتراض‌شان را به گوش مقامات برسانند، بايد چه طور وارد ميدان شوند تا آزادي بعد از بيان‌شان هم تامين شود؟! براي پاسخ به اين پرسش نظرات متفاوتي ارايه مي‌شود، برخي «احزاب» را به عنوان يك راه ارتباطي معرفي مي‌كنند و برخي از «مجلس» به عنوان يك پل براي رساندن صداي مردم به گوش مسوولان نام مي‌برند. «محمد كيانوش‌راد» از فعالان سياسي اصلاح‌طلب يكي از همان افرادي است كه معتقد است احزاب مي‌تواند نقش زبان مردم را ايفا كند. او به خبرآنلاين گفته است: «همه مسوولان از صدر تا ذيل بايد 3 امر اساسي را به عنوان نسخه شفابخش جامعه ايران و راه‌حل پيشگيرانه براي آينده تحولات اجتماعي بپذيرند. گام اول پذيرش و تلاش در جهت تقويت جامعه مدني، نهاد‌هاي مدني و احزاب سياسي در جهت پل ارتباطي ميان مردم و حاكميت به عنوان سخنگويان و تجميع‌كنندگان خواسته‌ها و مطالبات مردم است. گام دوم پذيرش صندوق راي درتمامي سطوح است. گام سوم به رسميت شناختن تمامي اركان نسبت به نتيجه آراي درآمده از صندوق‌ها و تاييد و حمايت از اجراي برنامه‌هاي مسوولان منتخب مردم است.»
پلي به نام خانه ملت
شايد ساختمان هرمي شكل بهارستان در بسياري مواقع محلي است براي آنكه مردمي كه اعتراضي دارند، مقابل در آن جمع شوند و به آنچه انتقاد دارند، اعتراض كنند. هر چند هر روز ديوارهاي خانه ملت بلند‌تر و عبور صدا از پشت اين ديوارها سخت‌تر مي‌شود اما هنوز هم برخي به‌ويژه نمايندگان مجلس معتقدند مجلس مي‌تواند يكي از همان مكان‌هايي باشد كه مردم بيايند اعتراض‌شان را مطرح كنند اما آيا راه به جايي خواهند برد؟ محمدقسيم عثماني از نمايندگاني است كه اين راه مجلس را براي بيان اعتراض معرفي مي‌كند. او به ايسنا مي‌گويد: «اعتراضات مردم بايد از زبان نمايندگان آنها در مجلس مطرح شود، نمايندگان بايد حرف دل مردم را بزنند. در چنين شرايطي لزومي ندارد مردم خودشان راسا اعتراضات‌شان را مطرح كنند. انتظار مردم از نمايندگان هم بيش از اين‌هاست. اينكه مردم احساس كنند نمايندگان‌شان دردهاي‌شان را حس نمي‌كنند يا با آنها همراهي نمي‌كنند، مي‌تواند در تشديد اين نارضايتي‌ها موثر باشد اما اگر احساس كنند فرياد آنها در مجلس زده مي‌شود و دولت هم به فرياد نمايندگان توجه مي‌كند، وضعيت به گونه‌اي ديگر خواهد بود. شايد اگر در موارد زيادي دولت به اعتراضات نمايندگان توجه مي‌كرد كار به اينجا كشيده نمي‌شد.»
ايران هايدپارك مي‌خواهد؟!
درست در اوج اعتراضات دي‌ماه 96 ايده ايجاد «هايدپارك» در تهران از سوي سعيد حجاريان مطرح شد؛ منظور از «هايدپارك» مكاني مشخص براي اينكه افراد و معترضان آنجا جمع شوند و از مطالبات‌شان بگويند. اين ايده در ميان سياسيون با نظر مساعدي روبرو شد. چه آنكه حجت‌الاسلام غلامرضا مصباحي‌مقدم، سخنگوي جامعه روحانيت مبارز در اين رابطه گفته است: «بايد اعتراضات را مديريت كرد و براي مديريت اعتراضات، فرمانداري‌ها اگر خودشان بتوانند مستقيما با مردم گفت‌وگو كنند و معترضان را در جايي مثل ورزشگاه يا محلي كه شائبه انجام كارهاي تخريبي پديد نيايد، جمع كنند و به آنها تريبون بدهند و صحبت‌هاي آنها را بشنوند، خود اين موجب آرامش جو عمومي جامعه خواهد بود»
غلامعلي رجايي از مشاوران آيت‌الله هاشمي‌رفسنجاني نيز در تاييد صحبت‌هاي مصباحي مقدم گفته است: «خوب است كه مثلا به مردم بگويند در استاديوم شيرودي تجمع كنند، حرف‌هاي‌شان را بزنند، شعارهاي‌شان را بدهند، هر چه مي‌خواهند بگويند و بروند. از آنجا كه بيرون آمدند، مانند يك شهروند معمولي باشند. مسوولان اگر از اين تضمين مطمئن شوند، حتما مجوز برگزاري خواهند داد.»
ميرمحمد صادقي، حقوقدان و معاون حقوقي مجلس شوراي اسلامي نيز در اين رابطه گفته است: «چه اشكالي دارد، جايي وجود داشته باشد كه افراد بتوانند مسائل و مشكلات خود را مطرح كنند؟ يادم مي‌آيد سال ۵۸ دانشگاه تهران به چنين جايگاهي تبديل شده بود و افراد و گروه‌هاي مختلف آنجا مي‌رفتند و موضوعات متعددي مطرح مي‌شد. همه با آرامش برخورد مي‌كردند و حتي به مرور از جمعيتي كه به آنجا مي‌آمد، كم مي‌شد و اين طور نبود كه همه در اين جلسات شركت كنند. وجود چنين مكان‌هايي موجب مي‌شود، افراد تخليه شوند و اين نارضايتي‌ها انباشته نشود كه خود منشأ مشكلاتي كه پيش از اين ديديم، نشود.»
اما باز هم اين علامت سوال در ذهن نقش مي‌بندد كه آيا تضميني وجود دارد كه اگر منتقدان در اين مكان‌ها فرياد اعتراضي سر دادند، سر و كارشان به دادگاه و زندان باز نشود؟! پرسشي كه تا به محك تجربه آزموده نشود، نمي‌توان از پاسخش چيزي گفت.