تغيير مسير يارانه نقدي

دولت حسن روحاني تصميم گرفته است از ابتداي مهر يارانه سه دهك بالايي جامعه را قطع كند؛ اقدامي كه به گفته برخي كارشناسان، بايد زودتر از اينها انجام مي‌شد ولي به دليل آنچه «نبود بانك‌هاي اطلاعاتي» خوانده شده، هرسال به تعويق افتاده است. پرداخت يارانه نقدي يا آنچه در ادبيات اقتصادي از آن به عنوان پرداخت‌هاي انتقالي ياد مي‌شود، از اواخر سال 1389 در ايران آغاز شده است. بر اين اساس، در قالب «طرح هدفمندسازي يارانه‌ها» هرماه به ازاي هر نفر 45 هزار و 500 تومان به حساب سرپرستان خانوار واريز مي‌شود.

آمارها نشان مي‌دهند از سال 89 تاكنون بيش از 350 هزار ميليارد تومان يارانه نقدي به مردم پرداخت شده ولي شواهد گوياي اين است كه اين رقم هنگفت به دليل روند پرشتاب نرخ تورم طي يك دهه گذشته، تاثير چنداني در نظام مالي خانوارها نداشته است. در واقع سقوط ارزش ريال بر اثر رشد بي‌رويه نقدينگي و تكانه‌هاي ارزي، علت اصلي ناكارايي پرداخت‌هاي انتقالي در ايران محسوب مي‌شود.

در سال 1389 يارانه هر ايراني (با توجه به نرخ 1100 توماني دلار) معادل 41 دلار و 36 سنت بوده، حال اينكه پس از 9 سال يارانه 45 هزار و 500 توماني هر ايراني ارزشي كمتر از چهار دلار دارد. اين مساله بيانگر سياست‌هاي ناكارآمد پولي در دولت‌هاي محمود احمدي‌نژاد و حسن روحاني است كه موجب تعميق فقر و تضعيف بنيه مالي خانوارها شده است. دو پيامدي كه درست عكس اهداف اوليه پرداخت يارانه نقدي، ‌يعني كاهش ضريب جيني در خانوارهاي ايراني بوده است.

بنابراين، طرح هدفمندسازي يارانه‌ها به دليل تورم مزمن و ساختاري موجود در ايران و سياست‌هاي پولي ناكارآمد، در نهايت با اهداف اوليه خود فاصله گرفت. چنان‌كه شوك ارزي سال گذشته نيز ضربه آخر به يارانه‌ها بود. تصوير شكست طرح هدفمندسازي يارانه‌ها و ناكارآمدي يارانه نقدي را مي‌تواند در گزارش ارديبهشت‌ماه مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي مشاهده كرد. اين مركز در گزارش خود با اشاره به اينكه دولت هيچ سياستي در حمايت از اقشار آسيب‌پذير به اجرا نگذاشته، نوشته است 23تا 40 درصد مردم در سال 97 به زير خط فقر سقوط كرده‌اند.

به باور بسياري از صاحب‌نظران، دولت روحاني سال گذشته هم‌زمان با آغاز بحران ارزي بايد كمي هوشيارتر و در تصميم‌گيري‌هاي اقتصادي سريع‌تر عمل مي‌كرد تا خطر كمتري متوجه اقشار آسيب‌پذير شود؛ به‌بيان‌ديگر، اين امكان وجود داشت كه طرح حذف سه دهك بالايي از فروردين 97 آغاز و منابع حاصل از آن‌كه به 12 هزار ميليارد تومان مي‌رسد، صرف جبران خسارت‌هاي مالي دهك‌هاي پاييني شود.

تصميم دولت براي حذف سه دهك بالايي از چرخه پرداخت يارانه نقدي اگرچه بسيار ضروري به نظر مي‌رسد، كمي دير اتخاذ شده است. مسوولان پيش‌ازاين همواره در صحبت‌هاي خود اعلام مي‌كردند كه به دليل نبود بانك‌هاي اطلاعاتي دقيق، قادر به حذف يارانه ثروتمندان نيستند؛ اما واقعيت‌ها نشان مي‌دهند اين مساله ارتباط چنداني به بانك‌هاي اطلاعاتي و دولت ندارد، بلكه حاكميت همواره به دلايلي، محافظه‌كاري خاصي در حذف يارانه ثروتمندان داشته است.

اما علاوه بر قطع يارانه ثروتمندان و بازنگري در مبلغ يارانه نقدي مردم، دغدغه ديگر دولت كاهش شكاف طبقاتي از طريق بازتوزيع عادلانه درآمدها است؛ شكافي كه طي 15 ماه گذشته افزايش چشمگيري پيدا كرده و موجب گسترش احساس بي‌عدالتي در جامعه شده است. ضريب جيني از جمله شاخص‌هايي است كه مي‌توان با استفاده از آن وضعيت توزيع درآمد در جامعه و ميزان شكاف درآمدي ميان فقرا و ثروتمندان را سنجيد. داده‌هاي مركز آمار ايران نشان مي‌دهد ضريب جيني از عدد 0.365 در سال 92 به عدد 0.4093 در سال 97 رسيده است.

اوضاع نامساعد كنوني اقتصاد خانوارها هشداري است به تصميم‌گيران و تصميم‌سازان كشور تا در رويه‌هاي خود تجديدنظر و از گسترش دامنه و عمق فقر جلوگيري كنند. يكي از راهكارهاي اصلي براي حمايت از اقشار آسيب‌پذير حذف ارز دولتي كالاهاي اساسي و توزيع آن به صورت نقدي است.

ناظران مي‌گويند طي يك سال و نيم گذشته با وجود تخصيص ميلياردها دلار ارز 4200 توماني به واردات كالاهاي اساسي، تغيير محسوسي در معيشت مردم مشاهده نشده است.

مركز پژوهش‌ها نيز در گزارش ارديبهشت خود نوشته است «سياست اختصاص ارز ترجيحي براي واردات كالاهاي اساسي در دستيابي به اهداف با مشكل جدي روبرو بوده است.» بنابراين، چه اصراري به تكرار اشتباهات گذشته وجود دارد و چرا بايد ناكامي‌هاي گذشته را تكرار كرد. بهتر است ارزهاي دولتي به ‌جاي تخصيص به طرف عرضه، معادل ريالي آن به طرف تقاضا تزريق شود؛ در غير اين صورت، ميليون‌ها نفر به تعداد افراد زير خط فقر اضافه خواهند شد.