پرسش‌هاي افكار عمومي در ماجراي خودسوزي «سحر خداياري» همچنان بي‌پاسخ باقي مانده است
يك پرونده و چند پرسش
شائبه پشت شائبه، خبر پشت خبر، توييت پشت توييت، هشتگ پشت هشتگ؛ اين همه اتفاقي است كه پس از درگذشت سحرخداياري، دختر فوتبال‌دوست ايراني كه به گواه يكي از اعضاي خانواده‌اش، در مقابل شعبه 28 دادگاه انقلاب خود را به آتش كشيده بود، رخ داد. موضوع در كسري از ثانيه به اصلي‌ترين موضوع مورد بحث در شبكه‌هاي اجتماعي مختلف به‌ويژه توييتر كه نزديك به يك دهه است در ايران با فيلترينگ دست و پنجه نرم مي‌كند، تبديل شد. هزاران نفر از مسوولان گرفته تا هنرمندان و خبرنگاران و ساير اقشار جامعه به اين موضوع واكنش نشان داده و همزمان خواستار فراهم شدن امكان حضور زنان به صورت آزادانه و غيرگزينشي در استاديوم‌هاي ورزشي به‌ويژه مسابقات فوتبال شدند. خواسته‌اي كه علي ربيعي در قامت سخنگوي دولت دوازدهم نيز بر آن صحه گذاشت و در آخرين نشست مطبوعاتي خود از حضور زنان در ورزشگاه آزادي براي تماشاي مسابقه فوتبال ايران و كامبوج خبر داد.
در اين ميان اما صداوسيما جمهوري اسلامي به عنوان بزرگ‌ترين رسانه داخل ايران با همراهي ساير رسانه‌هاي نزديك به جريان اصولگرا از اساس مشي دگر در پيش گرفتند و با كنار گذاشتن اين خواسته، به نمايندگان مجلس شوراي اسلامي و ساير افرادي كه در اين زمينه به اظهارنظر پرداخته بودند، تاختند. علي مطهري و پروانه سلحشوري، نمايندگان تهران در مجلس شوراي اسلامي با توجه به انتشار قابل‌توجه اظهارات‌شان در همين زمينه، در اين ميان بيشترين نقد را به جان خريدند تا جايي كه احمداميرآبادي فراهاني، عضو اصولگراي هيات‌رييسه مجلس شوراي اسلامي نيز به جمع منتقدان آنان پيوست.
اصولگرايان و ياران‌شان خواستار محاكمه نمايندگان نامبرده مجلس بودند ولي درمقابل اصلاح‌طلبان و نزديكان به اين جريان با همراهي فعالان مدني و صنفي دور از جناح‌بندي‌هاي سياسي نه‌تنها با اين درخواست اصولگرايان و هشتگ‌هاي «محاكمه مطهري» و «محاكمه سلحشوري» و «دروغ دخترآبي» مخالفت مي‌كردند، بلكه با يادآوري اصل 84 قانون اساسي جمهوري اسلامي مبني بر اينكه «هر نماينده در برابر تمام ملت مسوول است و حق دارد در همه مسائل داخلي و خارجي كشور اظهارنظر كند» و با تاكيد بر مصونيت پارلماني نمايندگان، ادعاهاي جناح مقابل خود را رد كردند. مطهري و سلحشوري به‌صورت جداگانه خواستار پاسخگويي به اتهامات مطرح شده عليه خود در صداوسيما شدند ولي تا لحظه نگارش اين گزارش نه‌تنها اين موضوع محقق نشده؛ بلكه هيچ‌يك از مسوولان و مديران رسانه ملي نيز واكنشي به آن نشان نداده‌اند. در اين مسير و مطابق انتظار، رسانه‌هاي شناسنامه‌دارتر اصولگرا همچون روزنامه كيهان شديدا به اظهارات مطهري و سلحشوري ايراد گرفتند. كيهان در گزارشي كه خود آن را «خبري- تحليلي» ناميده بود، صراحتا اين دو نماينده مجلس و البته چندين و چند فعال سياسي و مدني ديگر را «ستون پنجم و پادوي دشمن ناميد» كه به عقيده اين مطبوعه، از سرِ «خيانت» يا «ناداني»، «آب به آسياب دشمن» ريخته‌اند.
مطهري نيز با استفاده از حق قانوني خود، جوابيه‌اي را براي اين روزنامه نوشت. جوابيه‌اي كه در حالي به صورت سانسورشده در اين روزنامه منتشر شد كه قانون مطبوعات مشخصا بر لزوم انتشار كامل جوابيه تاكيد كرده است. ماده 23 قانون مطبوعات آورده است: «هرگاه در مطبوعات مطالبي مشتمل بر توهين يا افترا، يا خلاف واقع يا انتقاد نسبت به شخص مشاهده شود، ذي‌نفع حق دارد پاسخ آن را ظرف يك‌ماه كتبا براي همان نشريه بفرستد و نشريه مزبور موظف است آنگونه توضيحات و پاسخ‌ها را در يكي از دو‌شماره‌اي كه پس از وصول پاسخ منتشر مي‌شود، در همان صفحه و ستون با همان حروف كه اصل مطلب منتشر شده است، مجاني به چاپ برساند، به شرط آنكه جواب از دوبرابر اصل تجاوز نكند و متضمن توهين و افترا به كسي نباشد.»
موضوع اما به همين‌جا ختم نشد غلامحسين اسماعيلي، سخنگوي قوه‌قضاييه جمهوري اسلامي روز گذشته و در جريان نشست خبري خود در پاسخ به پرسش خبرنگار رسانه‌اي نزديك به طيف تندروتر جريان اصولگرايي، بر لزوم «ورود جدي هيات نظارت بر رفتار نمايندگان» به پرونده مطهري و سلحشوري تاكيد كرد و گفت كه «اگر اقدامي نشد يا موثر نبود دادسرا نسبت به اقدام قضايي پيگيري لازم را خواهد داشت.» اينكه منظور سخنگوي دستگاه قضا از «اقدام قضايي موثر» چيست، پرسشي است، بي‌پاسخ.
هرچند محمدجواد جمالي نوبندگاني، سخنگوي هيات نظارت بر رفتار نمايندگان روز گذشته اعلام كرد كه از مطهري و سلحشوري شكايتي در اين هيات مطرح نشده است. علي مطهري نيز در واكنش به اظهارات اسماعيلي در اظهاراتي كه پانا آن را منتشر كرد، تاكيد كرد كه قوه‌قضاييه به‌جاي بيان چنين مسائلي بهتر است به سوالات موجود پيرامون درگذشت سحر خداياري پاسخ دهد و به اقناع افكار عمومي بپردازد. او همچنين گفت كه «بهتر است قوه قضاييه اگر قصور يا تقصيري در اين قضيه متوجه اوست، بپذيرد و عذرخواهي كند.»
احمد مازني، عضو كميسيون فرهنگي مجلس شوراي اسلامي همچون مطهري در يادداشتي كه براي انتشار در اختيار «اعتماد» قرار داد، خواستار پاسخگويي به پرسش‌هاي بي‌پاسخ در اين پرونده نزد افكار عمومي شده كه در ادامه مي‌خوانيد.