وزير پيشين اقتصاد
در آموزش و پرورش
محمدرضا نيك‌نژاد
علي طيب‌نيا، رييس كميته اقتصاد آموزش و پرورش شد. با نگاهي به پيشينه تحصيلي و اجرايي وزير پيشين اقتصاد و همچنين همكاري‌اش با دولت‌هاي گوناگون و البته نفوذ سياسي‌اش در بدنه دولت و حاكميت مي‌توان اميدوار بود كه پس از دهه‌ها آموزش و پرورش از چاله بي‌ساماني و گرفتاري اقتصادي درآيد و رويه‌اي با ثبات و اثربخش
پيش گيرد.
طيب‌نيا وزير اقتصاد دولت يازدهم و از اقتصاددانان ليبرال به شمار مي‌آيد.
با توجه به اين موضوع و ماهيت و گرفتاري‌هاي اقتصادي پيچيده و ديرينه آن بد نيست به چند نكته توجه نشان دهد.
1- آموزش و پرورش نهادي عمومي است. نهاد عمومي از سويي با نهادهاي اقتصادي، صنعتي، توليدي، كشاورزي و... ماهيتي متفاوت دارد و از ديگر سو مخاطب آموزش، انسان با همه پيچيدگي‌هاست.
اين نهاد به خاطر پيامدهاي اخلاقي، اجتماعي و فرهنگي براي ذي‌نفعان مي‌تواند به كل جامعه آسيب رساند يا برعكس خدمات ارزنده‌اي ارايه دهد. طيب‌نيا بايد بداند كه گستره آموزش، ويژگي‌هاي خود را دارد و نياز به برنامه‌ها و سياست‌هايي ويژه، به عنوان يكي از شاخه‌هاي حساس
اقتصاد دارد. از اين‌رو وزير پيشين اقتصاد براي ورود به اقتصاد آموزش و پرورش نيازمند مطالعه و پژوهش‌هاي گسترده‌اي، به ويژه در كشورهايي است كه توانسته‌اند با برگزيدن شيوه‌هاي اقتصادي متناسب با ماهيت آموزش كامياب شوند. يادآوري اين نكته ضروري است؛ شوربختانه سرمشق اقتصادي بسياري از مديران ارشد و مياني دولت‌هاي گوناگون، در سه دهه گذشته، امريكا، به عنوان ليبرال‌ترين كشور جهان بوده است.
گزارش‌ها و پژوهش‌هاي جهاني دو نكته درباره آموزش و پرورش امريكا را نشان مي‌دهد؛ نخست آنكه امريكا از نظر ساختار آموزش مدرسه‌اي در جهان، كشوري ميان‌مايه است و در آزمون‌هاي جهاني هيچ‌گاه در ده، بيست كشور نخست نبوده است. دوم آنكه با توجه به سياست‌هاي خشن اقتصادي مبتني بر بازار آزاد، همچنان نزديك به 6 درصد مدرسه‌هاي امريكا پولي هستند. اين در حالي است كه دست‌اندركاران آموزشي ما همواره رويه امريكا را در پيش گرفته، در خصوصي‌سازي در آموزش، كاتوليك‌تر از پاپ شده‌اند! به امريكا اشاره شد تا به رييس كميته اقتصاد آموزش هشدار داده شود كه رويه گذشته و كنوني نه‌تنها راه به جايي نبرده، بلكه آينده‌اي خطرناك را براي آموزش و پرورش كشور نشان مي‌دهد و بهتر است اصلاح يا جايگزين شود.
2- يكي از دشواري‌هاي دامنگير در آموزش و پرورش در سه دهه گذشته بودجه ناكارآمد و ناكافي است. ناكافي بودن بودجه در اين وزارتخانه دست‌اندركاران را به گسترش و اتكاي آسيب‌زا به دريافت پول از خانواده‌ها، گسترش مدرسه‌هاي پولي- از غيردولتي، هيات امنايي، نمونه دولتي و نمونه مردمي، تيزهوشان و... گرفته تا مدرسه‌هاي دولتي با دريافت‌هايي متناسب با منطقه جغرافيايي، فروش اندوخته‌هاي صد ساله نهاد آموزش- از فروش مدرسه‌ها و اردوگاه‌ها گرفته تا اجاره استخرها و سالن‌هاي ورزشي و مهمانسراهاي معلم و تالارهاي وابسته به آموزش و پرورش و بخش‌هايي از مدرسه‌ها براي كاسبي‌هايي نامتناسب با آموزش و... كشانده است؛ روندي بي‌سابقه در جهان! گرچه هر يك از موردهاي مطرح شده نيازمند توضيح بيشتري است، اما بي‌گمان از پيامدهاي سرراست و ناگوارشان دوري آموزش از وظايف اصلي‌اش و تبديل آن به بنگاه اقتصادي و ژرفابخشي به شكاف طبقاتي بوده و خواهد بود.
از اين‌رو به رييس كميته اقتصاد آموزش و پرورش كه به نظر اقتصادداني ميانه‌رو است، توصيه مي‌شود با فاصله گرفتن از ديدگاه ليبرالي و خشن كنوني، آموزش را از ديدگاه اقتصادي به ريل درستش برگردانده و باور كند آموزش نه بنگاهي اقتصادي كه سرمايه‌گذاري درازمدتي است كه سال‌هاي آينده ميوه‌هاي خود را در شهروندان توسعه يافته نشان مي‌دهد.
3- پاياني‌ترين نكته، گرفتاري آسيب‌زاي معلمان در چنبره آزار‌دهنده اقتصاد است. وزير كنوني و رييس كميته اقتصادي‌اش بايد بدانند معلم راننده اسنپ، معلم پادوي بنگاه‌هاي مسكن، معلم مغازه‌دار، معلم آموزشگاه‌هاي كنكور، معلم دربدر در خانه‌هاي دانش‌آموزان، معلم بساز و بفروش و... معلم نيست! گرچه بسياري از معلمان با همه گرفتاري‌ها تلاش مي‌كنند معلم باشند و بمانند اما بي‌گمان معلم گرفتار در دلنگراني‌هاي اقتصادي، نخستين اولويتش معلمي نيست!
اگر همين نكته به درستي و از سر دلسوزي درك شود بسياري از مشكلات آموزش و پرورش برطرف مي‌شود. اميد است كه اين نكته‌ها و بسياري ديگر، به درستي از سوي طيب‌نيا درك و درباره‌اش انديشيده و عمل شود!
آموزگار