گروه اجتماعي| آنها همان‌هايي هستند كه حاصل دسترنج‌شان وسيله‌هايي براي خط شكستن بود؛ خط مقدم جبهه‌هاي جنگ تحميلي در 8 سال دفاع مقدس؛ سنگرسازان بيسنگر را به خاطر داريد، همان‌هايي كه پشت لودر مي‌نشستند و جلوتر از پياده‌نظام به قلب آتش دشمن مي‌تاختند تا خاكريز درست كنند. سنگرسازان بيسنگر آن روزها سوار بر همان لودرهايي مي‌شدند كه كارگران و مهندسان شركت هپكو در اراك توليدشان كرده بودند.
آنها همان‌هايي هستند كه بسياري از تجهيزات به غنيمت گرفته شده از عراقي‌ها را در كارخانه هپكو در اراك مهندسي معكوس و براي استفاده رزمندگان بازتوليد مي‌كردند. آنها همان‌هايي هستند كه صدام سه‌بار تلاش كرد با بمباران محل كارشان متوقف‌شان كند. آنها ولو سن‌شان به سال‌هاي جنگ تحميلي قد ندهد اما در جايي مشغول به كار بودند كه خدمات بسياري به رزمندگان داده بود و حامل خاطرات و تجربه‌هاي آن سال‌هاست.
آنها همان‌هايي هستند كه در 8 سال دوران سازندگي براي استخراج معادن و ساخت راه‌ها، ماشين‌آلات مختلف توليد كردند.
و آنها همان‌هايي هستند كه توانستند در ابرپروژه اروپايي «ذره الهي» در سوييس با «سِرن» يا همان «سازمان اروپايي پژوهش‌هاي هسته‌اي پروژه‌اي» همكاري كنند.
آنها همان‌هايي هستند كه 5 ماه است حقوق نگرفته‌اند و در پي دوبار تصميمات مديران ارشد كشور آينده شركت‌شان را در هاله‌اي از ابهام مي‌بينند. آنها حق دارند نگران باشند چون شركتي كه رزق و روزي‌شان را مي‌داد گرفتار روزگاري شده كه نه تنها ديگر نمي‌تواند سالي
20 هزار دستگاه ماشين‌آلات راهسازي و كشاورزي توليد كند كه حتي معلوم نيست
در آينده در بازار جايي داشته باشد.
حالا پس از آنكه 16 شهريور مديرعامل جديدي براي شركت هپكو منصوب شد اينك رييس‌جمهور مهر بطلان بر قراردادي زد كه زخم دوم بر پيكره نخستين شركت ماشين‌آلات‌سازي خاورميانه محسوب مي‌شد. زخم اول مربوط به نخستين تصميم خصوصي‌سازي و واگذاري شركت به «شركت واگن‌سازي كوثر» در سال 1385 بود و زخم دوم سپردن اين شركت به «هيدرواطلس.» اما اين روزها آنها كه تصميم گرفتند هپكو را براي چنين سرنوشتي رقم بزنند هيچ كدام بر مسند قدرت نيستند. «محمود احمدي‌نژاد» ديگر رييس‌جمهور نيست تا پاسخ دهد چه كساني و چگونه مجوز واردات ماشين‌آلات راهسازي چيني در دولتش صادر كردند. رييس سازمان خصوصي‌سازي هم نيست تا بگويد چگونه و طي چه فرآيندي «هپكو» به «شركت واگن‌سازي كوثر» واگذار شد. هيچ كدام از آن مديران نيستند تا بگويند در سال 1388 هپكو چه وضعيتي داشت كه دوباره به شركتي ديگر فروخته شد.
اما الان آنها هستند. آنها كه 5 ماه يا بيشتر حقوق دريافت نكرده‌اند و نمي‌دانند اين مهر كه رسيده چگونه فرزندان‌شان را راهي مدرسه كنند. آنها همان‌هايي هستند كه از 4 سال قبل خواسته‌هايي از مسوولان در مورد محل كارشان، كارخانه هپكو داشتند. هيچ‌كدام‌شان نمي‌خواستند راه مسافران را ببندند و چندين ساعت آنها را در اراك معطل كنند. شايد اگر آن روز راه قطار بسته نمي‌شد الان خيلي از دستورات هم صادر نشده بود و البته آن 29 نفر هم دستگير نشده بودند. يكي از كارگران هپكو به «اعتماد» مي‌گويد: قرار است با رافت اسلامي با همكاران‌مان برخورد شود. 2 نفر ديگر هم آزاد شده‌اند و قرار است 6 نفر ديگر هم ظرف امروز و فردا آزاد شوند.
او اميدوار است به اقدامات شوراي تامين استان، نيروي انتظامي و دادگستري. از دستور رييس‌جمهور خبر دارد اما مي‌پرسد «آيا اين هم فقط يك دستور است؟»
مدت‌ها قبل مديرعامل شركت گفته بود اگر دولت كمك نكند بايد حقوق‌تان را سر ريل بگيريد؛ چيزي كه كارگران اينك براي اثبات اين مدعا استشهاد جمع كرده‌اند. حالا كارگران بعد از آنكه اظهارنظرهاي ضد و نقيض مسوولان را شنيدند به‌ويژه بعد از آنكه استاندار استان مركزي موضوع مطالبات كارگران هپكو را در حد تغيير مديرعامل تقليل داد آنها سر ريل رفتند. قطار متوقف شد. همين باعث شد پليس و ماموران بيايند. كار به جايي رسيد كه نبايد مي‌رسيد. 4 كارگر را همان كنار ريل دستگير كردند. 13 نفر ديگر را هم كمي دورتر از ريل گرفتند. صبح 26 شهريور هم
12 نفر ديگر را در خانه‌هاي‌شان بازداشت كردند. حالا اما فقط 6 نفر از آنها در بازداشت هستند.
آنها مي‌خواهند به تصميمات مسوولان و آنچه در تهران بريده و دوخته مي‌شود، اطمينان كنند
اما مي‌پرسند چرا از سال 1385 تاكنون رفته‌‌رفته توليد سالي 2 هزار دستگاهي كارخانه به صفر رسيده است. آنها مي‌پرسند چه شد كه در سال 1397 فقط 47 دستگاه ماشين‌آلات توليد شد.
آنها مي‌پرسند چرا مصوبه ارديبهشت 1397 هيات دولت كه 3 وزير موظف شده‌اند براي وزارتخانه‌هاي‌شان 2 هزار و 400 دستگاه ماشين‌آلات سنگين به هپكو سفارش بدهند هيچ‌گاه محقق نشده و به اجرا درنيامده است.
آنها مي‌گويند ما آمديم استخدام اين شركت شديم چون دل‌مان مي‌خواست توليد كنيم
نه اينكه بيكار گوشه كارخانه رفتن و آمدن مديرعاملان و هيات‌مديره را نظاره كنيم.
يك دستور صريح
حسن روحاني دستور فسخ قرارداد را داد. قرارداد هيدرواطلس با دستور رييس‌جمهور فسخ شد.
رييس‌جمهور در پاسخ به درخواست استاندار مركزي مبني بر فسخ قرارداد هپكو با شركت هيدرواطلس توسط سازمان خصوصي‌سازي به‌منظور رفع مشكلات هپكو، دستور پيگيري صادر كرد. رييس‌جمهور در پي نوشت نامه درخواست استاندار مركزي مبني بر «فسخ قرارداد با شركت هيدرواطلس توسط سازمان خصوصي‌سازي به منظور رفع مشكلات شركت هپكو» نوشته است: «اقدام فوري را برابر بحث‌هاي مطرح شده در جلسه مورخ ۹۸/۰۶/۲۶ دولت
به عمل آوريد.»
استاندار مركزي از دستور فوري رييس جمهوري درخصوص حل مشكل تعيين تكليف سهامداري شركت هپكوي اراك خبر داد.
آقازاده استاندار مركزي از ابلاغ دستور رييس‌جمهور مبني بر اقدام فوري درخصوص فسخ قرارداد با شركت هيدرواطلس (سهامدار عمده هپكو) توسط سازمان خصوصي‌سازي به‌منظور رفع مشكلات شركت هپكو خبر داد.
واعظي رييس دفتر رييس‌جمهور در نامه‌اي كه خطاب به وزراي امور اقتصادي و دارايي، صمت و تعاون، كار و رفاه اجتماعي صادر كرده، آورده است: رييس‌جمهور در پي نوشت نامه درخواست استاندار مركزي مبني بر «فسخ قرارداد با شركت هيدرواطلس توسط سازمان خصوصي‌سازي به‌منظور رفع مشكلات شركت هپكو» نوشته است: «اقدام فوري را برابر بحث‌هاي مطرح شده در جلسه مورخ ۹۸/۰۶/۲۶ دولت به عمل آوريد.»
اين در حالي است كه سيدمهدي مقدسي (نماينده مردم اراك در مجلس شوراي اسلامي) از واگذاري هپكو به گروهي از شركت‌هاي معدني خبر داده است.
او به ايلنا گفته است، پيشنهادي مبني بر واگذاري هپكو به گروهي از شركت‌هاي معدني ازجمله گلگهر، مس، چادرملو و پيمانكاران بزرگي چون جهاد نصر مطرح شده كه در حال بررسي است.
به گفته او، وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي
به عنوان جانشين فرمانده اقتصاد مقاومتي به‌زودي به استان مركزي سفر خواهد كرد.
ماجرا از آنجا پيچيده‌تر مي‌شود كه دولت و رييس‌جمهور نمي‌خواهد با پذيرش مسووليت شركت‌هايي كه طي فرآيند خصوصي‌سازي شده به سرنوشت هپكو گرفتار شده‌اند آنها را از دولت متوقع كند. اگر دولت مشكل هپكو را حل كند ساير شركت‌هايي كه به سرنوشت اين شركت دچار هستند هم مي‌خواهند به دامن دولت بازگردند. اما بايد ديد با دستور فسخ قرارداد هيدوراطلس چه اتفاقاتي در هپكو خواهد افتاد.
يك پرسش صريح‌تر
وقتي هپكو را كه 3 ميليارد تومان سود سهام به دولت پرداخت كرده بود در فهرست شركت‌هاي قابل واگذاري قلمداد كردند آن را در بورس الماس شركت‌هاي بورسي لقب دادند. آن زمان سال 1385 بود، هنوز هپكو سالي 2 هزار دستگاه ماشين‌آلات توليد مي‌كرد. هيچ شركتي هم ماشين‌آلات راهسازي يا ماشين‌آلات مربوط به فعاليت معدني را وارد نمي‌كرد.
درست برخلاف خودروسازان كه سال‌هاست توانسته‌اند با بهره‌گيري از تعرفه واردات 120درصدي براي محصولات خود حاشيه امن بسازند و سپس با ممنوع شدن ثبت سفارش و واردات خودرو فروش هر محصول با هر كيفيتي را در بازار تضمين كنند هپكو از سال 1385 هم از دولت منفك شد و هم با واردكنندگاني مواجه شد كه محصولات چيني مشابه را به نصف قيمت عرضه مي‌كردند. در واقع زماني كه شركت هپكو يك شركت سودده محسوب مي‌شد و آن را واگذار كرد همان موقع اجازه واردات را هم به اشخاصي واگذار كرد. در نتيجه پيمانكاران راه و ساختمان و فعالان عرصه معدن كه عمده‌ترين خريداران محصولات هپكو بودند راه ميان‌بري يافتند و ماشين‌آلات راهسازي چيني و بعد كره‌اي را بسيار ارزان‌تر از محصولات هپكو خريداري كردند. اتفاقي كه هيچ كدام از مديران تصميم‌ساز و تصميم‌گير دولت نهم و دهم به سبب آن پاسخگو نبوده‌اند. آنها كه امروز در اراك اعتراض دارند مي‌پرسند چرا برخلاف ممنوع شدن واردات بسياري از كالاها و محصولات خارجي، محصولاتي مشابه آنچه هپكو توليد مي‌كرده ممنوع نيست و عملا اين شركت بايد با محصولات وارداتي رقابت كند؟
شوراي كار هپكو به‌دنبال اتفاقات كارگري
25 شهريور ماه با صدور بيانيه‌اي تاكيد كرد كه تجمعات كارگران اين شركت صرفا صنفي است و هيچ‌گونه رويكرد سياسي ندارد. واقعيت هم همين است، زيرا آنها پرسش عمده‌اي دارند و آن اين است كه چرا خط توليد كارخانه‌شان متوقف شده است و در سالي كه قرار بود توليد رونق داشته باشد از ابتداي سال تاكنون حتي يك دستگاه هم توليد نكرده‌اند.
شوراي كار هپكو در بيانيه خود تاكيد كرده است: همان‌گونه كه حتما استحضار داريد ورود دلالان زمين و وارداتچيان به سهامداري شركت هپكو و عملكرد اشتباه سازمان خصوصي سازي در اهليت‌سنجي‌هاي گذشته، سبب شده كه بيش از ۳۰۰۰ نفر اعضاي خانواده شركت هپكو طي ساليان گذشته و حال بحران‌هاي عديده مالي و دغدغه‌هاي معيشتي فراواني را تجربه كرده و مي‌كنند كه اين موضوع منجر به بروز اختلافات بزرگ خانوادگي در زندگي بسياري از اين عزيزان شده است.
آنها دوست دارند همان راهي را بروند كه پيش‌تر كارگران هپكو رفته بودند. همان راهي كه محصولات‌شان به جبهه‌هاي جنگ تحميلي روانه مي‌شد و در راه دفاع از ميهن به قلب دشمن مي‌تاخت. آنها دوست دارند همان راهي را بروند كه در 8 سال دوران سازندگي چرخ‌هاي اقتصادي كشور با حركت چرخ محصولات‌شان مي‌چرخيد. آنها دوست دارند باز هم در پروژه‌هاي بين‌المللي مثل همكاري با «سرن» نام ايرانيان و كاركنان شركت هپكو به چشم بخورد.