دست به شكايت‌شان خوب است، حداقل از روزي كه مجلس دهم با حضور نسبي نمايندگان اصلاح‌طلب روي كار آمد، اين روند شكايت و شكايت‌كشي نمايندگان از يكديگر و غيرنمايندگان از آنها تقويت شده است؛ يك روز به دليل ديدار با سيدمحمد خاتمي كار را به قوه قضاييه و هيات نظارت بر رفتار نمايندگان مي‌كشانند و روز ديگر به دليل نطق و تذكر صف‌كشي مي‌كنند و وامصيبتا سر مي‌دهند. گويا در قانون اين طيف، اصل هشتاد و چهارمي
در كار نيست؛ همان اصلي كه تصريح دارد: «هر نماينده در برابر تمام ملت مسوول است و حق دارد در همه مسائل داخلي و خارجي كشور اظهارنظر نمايد.»
حالا اين‌بار نوبت ماجراي خودسوزي سحر خداياري، دختر فوتبال‌دوست ايراني، بهانه‌اي شده تا علاوه بر آنكه برخي نمايندگان مدعي شوند كه بايد از «پروانه سلحشوري» و «علي مطهري»، 2 نماينده‌اي كه در اين رابطه اظهارنظر كرده بودند، طرح شكايت شود، بسيج دانشجويي دانشگاه امام صادق(ع) نيز در نامه‌اي خواستار ورود دادستان به اين ماجرا شده است؛ به عبارت ديگر دلواپسان از دادستان خواسته‌اند كه اظهارنظر قانوني سلحشوري و مطهري را مورد پيگرد قضايي قرار دهد. نكته قابل‌توجه اما اينجاست كه آنها در اين نامه مدعي شده‌اند كه اين دو نماينده، دست به نشر اطلاعاتي كذب زده‌اند كه عمل‌شان مصداقي است براي نشر اكاذيب. درواقع آنها پاي نطق‌ها و اعتراضات اين دو نماينده كه به نظر مي‌رسد حالا به منشا اصلي دلخوري دلواپسان تبديل شده را به بحث خودسوزي سحر خداياري كشيده و خواستار برخورد با اين نمايندگان شده‌اند و حال، اين پرسش مطرح است كه چرا وقتي 2 نماينده اصولگراي مجلس، يعني محمدمهدي زاهدي و ناصر موسوي‌لارگاني علنا در توييت‌هاي خود به يك نماينده تهمت و افترا زدند، اين افراد سكوت كردند؟ آيا ماده 698 قانون مجازات اسلامي مشمول اين افراد و اين دست اظهارنظرهاي خلاف نيست؟!
شكايت از نماينده يا تضعيف پارلمان
كافي است اخبار مربوط يك سال اخير مجلس را مرور كنيم تا ببينيم در ميان انبوه اخبار، بارها و بارها با طرح موضوع شكايت از نمايندگان مجلس مواجه بوده‌ايم؛ چه آنكه به دليل اظهارنظر درباره «مذاكره» باشد، چه آنكه پاي نقد و انتقاد از برخي نهادها به ميان آمده باشد، موضوعي كه باعث مي‌شود اولين تصور از اين رويه، عزمي باشد براي تضعيف مجلس.
محمد كاظمي، نماينده اصلاح‌طلب مردم ملاير و رييس كميته حقوقي و قضايي فراكسيون اميد در واكنش به موضوع هجمه‌ها و تهديد برخورد عليه سلحشوري و مطهري به فام نيوز (پايگاه اطلاع‌‌رساني فراكسيون اميد) گفته است: «نمايندگان مجلس براساس اصول مصرح قانون اساسي حق اظهارنظر نسبت به همه مسائل كشور را دارند و اين طبيعي است كه گاهي در بيان اين نظرات مرتكب اشتباهاتي شوند يا اظهارنظرشان مبتني بر اطلاعاتي غلط باشد كه به آنها داده شده يا حتي براساس برداشت شخصي خود وارد موضوعي شوند. با اين وجود اينكه بخواهيم نماينده مجلس را توبيخ كنيم و او را به برخورد قضايي تهديد كنيم، شايسته نبوده و نيست. فراموش نكنيم آنها علاوه بر اينكه نماينده ملت هستند، انسان بوده و ممكن است گاهي مرتكب غفلت شوند. اينكه بخواهيم به خاطر كوچك‌ترين خطا اين‌طور عليه نمايندگان هجمه ايجاد كنيم،
به هيچ عنوان شايسته نيست.»
نايب‌رييس كميسيون قضايي و حقوقي مجلس با مقايسه رفتاري ميان نمايندگان اصلاح‌طلب و اصولگرا، مي‌گويد: «بارها شاهد بيان مسائلي غيردقيق و غيرمستدل ازسوي نمايندگان اصولگراي مجلس بوده‌ايم، چطور وقتي نماينده‌اي اصولگرا مرتكب اشتباهي شود كه بارها هم اتفاق افتاده، مجلس هرگز وارد اين بحث‌هاي جمع‌آوري امضا و بيانيه‌نويسي و... نمي‌شود. چرا هيچ‌وقت نمي‌شنويم نمايندگان اصلاح‌طلب به‌دنبال سلب حقوق نمايندگان اصولگرا به‌خاطر خطاهاي‌شان شده‌اند.» كاظمي در همين راستا معتقد است: «معتقدم برخوردهايي از اين دست با نمايندگان زيبنده شأن و جايگاه پارلمان نيست و لازم است همگي با سعه صدر بيشتري با يكديگر تعامل داشته باشيم. خوشبختانه با حضور آقاي رييسي، تعامل مجلس و دستگاه قضايي رو به بهبود گذاشته و اميدواريم اين رويه دنبال شود.»
محمدرضا تابش، نايب‌رييس فراكسيون اميد نيز پيش از اين درباره تضعيف مجلس هشدار داده بود. او به ايسنا گفته بود: «امروز جرياني دانسته يا ندانسته، درصدد تضعيف مجلس خصوصا آقاي مطهري و خانم سلحشوري و نمايندگاني است كه در دفاع از حقوق مردم و كنار زدن پرده از سناريوسازي‌ها با هدف بهره‌برداري سياسي و جناحي از هيچ روشنگري فروگذار نمي‌كنند. متاسفانه در سكوت مراجع مسوول، اين جريان بسترساز حركات رذيلانه و غيراخلاقي در فضاي مجازي شده و به انتشار اخباري غيرواقعي و اتهام‌پراكني مي‌پردازد.»
او همچنين گفته بود: «از نظر افكار عمومي اين شيوه تاريخ مصرف گذشته و غيراخلاقي، محكوم به شكست است و جز آشكار كردن ابعاد جديدي از سناريوهايي كه مطهري و سلحشوري درپي افشاي آن هستند، تاثيري ندارد.» او البته توصيه‌اي هم به مسوولان قضايي داشت و خطاب به آنها گفته بود: «با بهره‌گيري از تجارب پيشينيان كه با اغماض از كنار اين موضوعات گذشتند و دود آن عاقبت به چشم خودشان رفت، با قاطعيت مقابل تخريب‌كنندگان مجلس بايستيد.»
اما و اگرهاي يك شكايت
به قوانين كه نگاه مي‌كنيم، مي‌بينيم جايي براي شكايت از نماينده‌اي كه اظهارنظر كرده است، نمي‌ماند اما به رفتارها كه دقت مي‌كنيم، درمي‌يابيم كه با هر حرف و اقدامي ازسوي نمايندگان، به‌ويژه اگر اصلاح‌طلب باشند، اهرم فشاري مانند شكايت علم مي‌شود؛ موضوعي كه حداقل در ماجراي خودسوزي سحر خداياري درباره علي مطهري و پروانه سلحشوري اتفاق افتاد.
محمد كاظمي در تشريح اين موضوع گفته است: «در بحث دختر آبي كه هجمه‌هايي سنگين عليه خانم سلحشوري و آقاي مطهري ايجاد شد، نكته‌اي كه مغفول ماند اين بود كه قوه قضاييه هرگز آنچه در جامعه مطرح بود، تكذيب نكرد تا اينكه نمايندگان نيز همان مسائل را در تحليل‌هاي خود مورد اشاره قرار دادند و بعد، گفتند چرا چنين شده است.» او ادامه مي‌دهد: «به هر حال در تمام آن مدت در سطح جامعه و افواه مطرح بود كه دخترآبي به‌خاطر تلاش براي ورود به ورزشگاه‌ها بازداشت شده، بازجويي شده و حكم گرفته است، در حالي كه تا آن زمان
قوه قضاييه هيچ واكنشي نداشت. اين مسائل در افواه مطرح بود و وقتي تكذيب نشد، طبيعتا عجيب نيست كه بنده به عنوان نماينده نيز براساس آن اظهارنظر كنم. آنچه مسلم است اين خانم در محل ساختمان‌هاي قضايي دست به خودسوزي زده و اين به‌تنهايي نيز كافي است كه بگوييم اقدام او در اعتراض به دستگاه قضايي بوده است.» كاظمي همچنين با اشاره به وظايف و حدود اختيارات شعب مختلف قضايي و تفاوت دادسرا و دادگاه به لحاظ حقوقي، توضيح مي‌دهد: «اين خانم در دادگاه انقلاب حاضر شده، نه دادسرا. دادگاه انقلاب محل صدور احكام است و اين نشان مي‌دهد كه دخترآبي، يا به موجب كيفرخواست صادره، متهم شناخته شده يا اينكه محاكمه شده و براي دريافت حكم محكوميت خود در اين مكان حضور پيدا كرده بود، بنابراين گفته‌هاي بعدي كه اساسا حكمي در كار نبوده، چندان منطقي و معقول هم نيست.»
البته آن‌طور كه محمدجواد جمالي سخنگوي هيات نظارت بر رفتار نمايندگان پيش از اين توضيح داده بود، هنوز شكايتي، نه از سوي قوه قضاييه و نه ازسوي نمايندگان مجلس به هيات نظارت ارايه نشده است. او در پاسخ به پرسشي در اين رابطه گفته بود: «بنده بارها گفته‌ام كه طبق برداشت حقوقدانان عضو هيات نظارت بر رفتار نمايندگان رسيدگي به پرونده‌ها در هيات منوط به ارايه شكواييه از طرف اشخاص حقيقي يا حقوقي است و هيات نظارت بعد از رسيدن شكواييه موضوع را بررسي مي‌كند. باتوجه به اينكه مجلس در تعطيلات به‌سر مي‌رود هنوز شكواييه از قوه قضاييه به دست‌مان نرسيده است.» جمالي گفته است: «تاكنون دادستاني به عنوان مدعي‌العموم در موضوعات مختلف شكاياتي را به هيات نظارت فرستاده و ما آن را بررسي كرديم اينكه چقدر احكام هيات موثر بوده يا نه، همه براساس قانون مصوب مجلس هشتم درباره اختيارات هيات نظارت است كه هيات از نظر حقوقي بيشتر از آن نمي‌تواند اقدام كند.»