ابتداي هفته جاري بود كه روزنامه اعتماد در گزارش اصلي خود ضمن استقبال از تعيين‌تكليف لايحه صيانت، كرامت و تامين امنيت بانوان در قوه قضاييه و قرار گرفتن آن در نوبت رسيدگي مجلس شوراي اسلامي، برخي ابعاد و جوانب اين مهم را مورد بررسي قرار داد. حالا داور درخشان، فعال حقوق زنان در يادداشتي كه براي انتشار در اختيار «اعتماد» قرار داده است، با نگاهي انتقادي به اين لايحه پرداخته كه در ادامه مي‌خوانيد.
لايحه صيانت، كرامت و تامين امنيت بانوان در برابر خشونت پس از سال‌ها كش و قوس ميان قواي سه‌گانه و برخي نهادهاي ذي‌نفوذ بالاخره از سوي قوه قضاييه تحويل دولت داده شده است. فارغ از اينكه تعلل و تاخير در تدوين و فرآيند قانونگذاري مقولات مهم و ضروري همچون پيشگيري و مبارزه با خشونت عليه زنان يا تامين امنيت آنان چه آسيب‌هاي غيرقابل جبراني بر پيكره جامعه و امنيت رواني آن مي‌گذارد، بايد گفت اميد است اين لايحه در حكم نوشداروي پس از مرگ سهراب واقع نشود. البته تسريع در ارسال لايحه به دولت در دوران جديد قوه قضاييه را بايد به فال نيك گرفته و فارغ از اصلاحات محتوايي كه در مورد اين لايحه در قوه قضاييه انجام شده، بايد گفت ارسال لايحه به دولت نشان از عزم راسخ مديريت جديد قوه قضاييه براي حل معضلات اجتماعي و جرم‌ساز در كشور است.
براي بررسي حقوقي لايحه و كنكاش در مورد نقاط ضعف و قوت آن بايد اذعان كرد كه ظهور و تصويب اينچنين لوايحي در مورد موضوع زنان مي‌تواند تبديل به نقطه عطفي براي پاسخگويي به نيازها و مطالبات بر حق زنان باشد تا آنان با پشتوانه قانوني مشخص بتوانند همزمان با رشد و تعالي در جامعه، موانع شيشه‌اي و تبعيض‌هاي نانوشته و غيرقانوني را كنار بزنند.
تصويب اين لايحه به تقليل فشارهاي حقوق بشري سازمان‌هاي بين‌المللي بر ايران كمك كرده و مي‌تواند گامي مثبت جهت احقاق حداقل حقوق زن ايراني مسلمان باشد. البته با توجه به سابقه نه چندان درخشان و نويدبخش برخي نهادها، بايد منتظر اجرايي شدن اين لايحه در صورت تصويب شد، چراكه تجربه برخي قوانين سازنده در گذشته نشان مي‌دهد كه بدون اجراي موثر و مستمر چنين قوانيني، عملا موجب متروك شدن قانون و بروز بي‌اعتمادي نسبت به نهادهاي حاكميتي در جامعه مي‌شود. حال به بررسي حقوقي اين لايحه بايد پرداخت و با نشان دادن نقاط قوت و ضعف آن، نسبت به تقويت لايحه اهتمام ورزيد.
مقدمه لايحه اقراري صريح در مورد عدم اجراي برخي حقوق حقه زنان در كشور دارد كه با وجود مصرحات قانوني از جمله قانون اساسي تاكنون اين اصول مهجور مانده يا به طريق شايسته اجرا نشده است. در اين مقدمه حفظ امنيت زنان در گروي حفظ نظام خانواده در نظر گرفته شده است. با وجود نقش بي‌بديل خانواده در تامين امنيت و كرامت زنان از جمله حمايت از آنان در قبال خشونت خانگي، بايد گفت صرف نگاه به امنيت زنان از دريچه خانواده، امري تك‌بعدي و ناكافي بوده و با وجود لزوم وجود اين نگاه در قانون بايد آن را گسترش داده و به سطح جامعه و مراودات روزمره توسعه داد، چراكه امروزه زن ايراني، نه صرفا در چارچوب خانه؛ بلكه در سطح جامعه فعاليت داشته و با معضلات جدي در اين سطح كلان روبه‌رو است. در ابتداي فصل يكم به تعريفي كلي و مجمل از خشونت اشاره شده است؛ در حالي كه مبناي تدوين لايحه مبارزه يا پيشگيري از خشونت عليه زنان است. با اين حال تعريف فوق نمي‌تواند در راستاي اهداف قانون باشد. در چنين لايحه‌اي بايد به تعريف جامع و تمثيلي از خشونت اقدام كرد كه هم شامل رئوس دامنگير خشونت عليه زنان در جامعه شده و نيز با تمثيلي قرار دادن تعريف در پي رويه قضايي پويا براي تفسير از قوانين بود تا قضات با دستان باز براي تطبيق واقعياتي تحت عنوان خشونت با قانون اقدام ورزند. ماده 2 لايحه به عنصر قانوني جرايم عليه زنان مي‌پردازد و با دسته‌بندي مناسب جرايم را در قالب پنج‌گانه اشاره شده در اين ماده قرار مي‌دهد. ايرادي كه به اين ماده وارد است، مقيد دانستن جرم ارتكابي عليه زنان است. در اين ماده بايد اقداماتي كه نوعا موجب آسيب يا ضرر به جسم، روان، شخصيت، حيثيت يا حقوق و آزادي‌هاي قانوني زنان مي‌شود موجب مسووليت مرتكب شده و نبايد آن را به نتيجه بزه يعني آسيب و ضرر گره زد. ماده ۳ قانون ابتكاري نوين در زمينه تامين امنيت و پيشگيري از خشونت عليه زنان دارد و برخلاف اصول حقوق كيفري كه همواره مبتني بر تفسير به نفع متهم است، در اين ماده مقرر شده كه در صورتي كه در ساير قوانين، مجازات شديدتري براي مجرمان موضوع اين قانون در نظر گرفته شده باشد، آن مجازات شديدتر قابل اعمال است.
بندهاي (ح)، (خ)، (د) و (ذ) ماده 3 نيز داراي نكات مثبتي به خصوص در رابطه با ايجاد بانك آماري و اطلاعاتي است كه با مقايسه اين آمارها زمينه تقويت اجراي قانون و نقاط ضعف آن در عرصه اجرا مشخص مي‌شود. البته اين آمار اطلاعات نبايد دچار سانسور و مصلحت‌سنجي‌هاي خودخواهانه شود و با انتشار آن در سطح جامعه بايد نسبت به اخذ نظرات و پيشنهادات سازمان‌هاي مردم‌نهاد، ذي‌نفعان و افكار عمومي اقدام كرد. همچنين در بند (خ) به همكاري با سازمان‌هاي بين‌المللي اشاره شده است و اميد آن مي‌رود كه با تابوشكني و رفع مواضع بدبينانه نسبت به سازمان‌هاي بين‌المللي بتوان زمينه هم‌افزايي و اصلاح رويه‌هاي داخل كشور نسبت به تامين كرامت زنان را تضمين كرد.
ماده ۵ قانون كه به تعيين اعضاي كميته ملي صيانت، كرامت و تامين امنيت بانوان پرداخته و در واقع هسته تصميم‌گيري، تعيين‌كننده و سكاندار قانون را مشخص كرده، داراي نكات مثبت و پيشرو در اين زمينه است كه مي‌توان به مشاركت نهادهاي مدني و تشكل‌هاي مردم‌نهاد در كميته‌هاي تصميم‌گيري ملي اشاره كرد كه در اين ماده گرچه رويكرد كلي بر حاكميتي بودن تركيب هيات است، ولي مشاركت نمايندگاني از نهادهاي مدني مانند رييس كانون وكلاي دادگستري و تشكل مردم‌نهاد نويد تضمين حمايت از زنان و ارتقاي حقوق آنان را دارد. البته تركيب اين هيات و تعداد افراد حاكميتي نسبت به نمايندگان جامعه مدني قابل مقايسه نبوده و حكايت از تفوق مطلق دسته اول بر دسته دوم دارد. با اين حال بايد به تاثيرگذاري نمايندگان جامعه مدني در كميته ملي اميدوار بود، چراكه اين مشاركت‌ها به ندرت در نهادهاي تصميم‌گيري مشاهده مي‌شود. غيبت اساتيد صاحب‌نظر دانشگاه با وجود حضور اساتيد حوزه علميه در تركيب اين كميته نيز عجيب به نظر مي‌رسد؛ چراكه دانشگاه قلب تپنده جامعه بوده و در موضوعاتي همچون تامين امنيت زنان مي‌تواند نقش سازنده و بي‌بديل ايفا كند. در ماده 11 نيز قوه قضاييه از ظرفيت ساختاري خود براي كمك به اجراي قانون استفاده كرده و شعب تخصصي با قضات صلاحيت‌داري را براي پرونده‌هاي موضوع اين قانون تشكيل داده است. اين الزام موجب تسريع در فرآيند دادرسي شده و تاثير بسزايي در كاهش جرايم موضوع اين قانون دارد. در باب وظايف وزارت دادگستري نيز راه‌اندازي صندوق حمايت از بانوان با هدف حمايت از بانوان بزه‌ديده و جهت جبران خسارت آنان تدارك ديده شده است كه حداقل مرهمي براي نابرابري‌هاي موجود در موضوعاتي همچون ديه مي‌شود. اين صندوق مي‌تواند حتي توسط افراد خير و فعالان حقوق زنان تامين اعتبار شده و با فرآيندهايي شفاف، صرف تفاضل ديه و عدم پايمال شدن خون زنان شود.
در مباحث فصل سوم نيز تكاليف و مسووليت‌هاي نهادهاي مختلف مشخص شده كه غالبا جنبه حمايتي داشته و اجراي تكاليف در صورت تخصيص بودجه مي‌تواند تا حدودي در امر تامين كرامت زنان كارگر بيفتد. در فصل چهارم به بيان جرايم و مجازات‌ها پرداخته شده و بيشتر درپي تشديد مجازات‌ها علاوه بر مجازات‌هاي قانون اسلامي يا ديگر قوانين موجود بوده و جنبه مجازات‌هاي تكميلي پررنگ است. در تبصره ماده ۳۶ اين فصل منظور لايحه از «تحقير مكرر» مشخص نيست كه آيا به صرف دو بار تحقير اين مهم تحقق پيدا مي‌كند يا اين موضوع بر اساس عرف مشخص مي‌شود.
ماده ۴۷ نيز اقدامي تحسين‌برانگيز در راستاي پيشگيري و مبارزه با بردگي جنسي زنان و جرايم سازمان‌يافته جنسي عليه آنان است كه به‌طور مكرر مورد تاكيد سازمان‌هاي بين‌المللي حقوق بشري قرار گرفته است. همچنين ماده ۵۳ متضمن مفاهيم نوين است كه از مدت‌ها پيش لزوم تضمين اين حقوق احساس مي‌شد. از جمله اين موارد ممنوعيت ازدواج خون‌بس و ازدواج مبادله‌اي است كه متاسفانه در برخي اقوام و آداب و رسوم كمابيش مشاهده مي‌شود و تضييع صريح حق انتخاب زنان در امر ازدواج است. اين ماده به روشني در پي زدودن فرهنگ‌ها و سنت‌هاي غلط، تبعيض‌آميز و غيرانساني اشاره شده برآمده و درصدد مبارزه جدي با آن است. ماده ۵۶ نيز به يكي از مسائل عمده و مبتلابه زنان شاغل اشاره دارد كه كارفرما يا مافوق به انحاي مختلف حق بارداري كارمند و كارگر خود را سلب كرده و با تهديدهايي همچون اخراج و كسر حقوق ضربه اساسي به سياست‌هاي جمعيتي كشور مي‌زند. اين ماده همچنين به خوبي حقوق زنان را تضمين كرده و از اخراج آنان توسط مافوق تا تعيين تكليف نهايي دعوا در دادگاه جلوگيري مي‌كند. در فصل پنجم كه مربوط به آيين دادرسي است، شاهد سياست حبس‌زدايي نيز هستيم. در ماده ۶۸ تسهيلات بيشتري براي زنان در استفاده از مرخصي در نظر گرفته شده است و اين مدت مرخصي جزو ايام حبس محاسبه مي‌شود. ماده ۶۹ نيز متضمن تبعيض مثبت است كه بانوان زنداني محكوميت‌هاي مالي جرايم غيرعمد، از اولويت دريافت كمك‌هاي مردمي جهت آزادي برخوردار مي‌شوند و اين موضوع مي‌تواند به قوام و تكامل خانواده كمك شاياني كند. در ماده ۷۵ نيز تمهيدات حضور مشاور زن در رسيدگي به جرايم موضوع اين قانون فراهم شده است كه اين موضوع نويد رسيدگي عادلانه و منصفانه در قبال جرايم موضوع اين قانون را مي‌دهد.
در جاي‌جاي اين لايحه به خط‌كشي‌هاي جنسيتي پرداخته شده و با عبارت‌هاي غيرضروري همچون «باتوجه به ملاحظات جنسيتي» تكاليف سازمان‌ها و نهادهاي مختلف مشخص شده است. اين عبارات و اراده‌هاي پنهاني تدوين‌كنندگان، زمينه‌ساز تبعيض و در نتيجه خشونت عليه زنان در برخي مواقع شده و نه‌تنها اين تفكيك‌هاي غير لازم براي تامين امنيت زنان مفيد واقع نشده، بلكه چه‌بسا به عنوان مستمسك قانوني به تبعيض عليه آنها منجر شود.
در ارزيابي كلي از لايحه مي‌توان گفت كه با وجود اقدام ارزشمند در تدوين اين لايحه ولي همچنان بايد منتظر رفع تبعيض‌ها و خشونت در عرصه فرهنگي، آموزشي و عمومي جامعه بود؛ اين رفع تبعيض‌ها بستگي به تغيير گفتمان حاكم بر سياستگذاران و تصميم‌سازان داشته و صرف تامين امنيت روبنايي بدون توجه به ظرفيت‌هاي خشونت‌ساز جامعه نتيجه‌اي جز سرخوردگي و التيام مقطعي خشونت‌ها در پي ندارد. تا زماني كه نگرش‌ها نسبت به «جنس دوم» بودن زنان در بافت سنتي و تعيين‌كننده جامعه تغيير نكند، اين لايحه و اسناد قانوني مشابه نتيجه ملموسي در پي نخواهد داشت. در اين زمينه بايد از نظريات مختلف و انعطاف‌پذير فقهي به نحو احسن استفاده كرده و به نهادهاي جامعه مدني به عنوان فرصت و نه تهديد امكان حضور موثر در زمينه موضوع اجراي قانون را داد.
فعال حقوق زنان