ادامه از صفحه اول
درباره لايحه تابعيت مادرانه
ايراداتي كه شوراي نگهبان به اين لايحه گرفته بود از جنس امنيتي بود. يعني شوراي نگهبان از بيم نفوذ بيگانگان و به خطر افتادن امنيت ملي كشور، اين مصوبه مجلس را مورد تاييد كامل قرار نداده بود. از قضا مساله امنيت ملي دغدغه موافقان هم هست و اينجا هر دو گروه در پي تامين امنيت ملي هستند اما با شيوه‌هايي متفاوت. لذا توجه به نكاتي در باب چگونگي منحرف شدن افراد جامعه ضروري به نظر مي‌رسد. در يك نظام اجتماعي وقتي انحرافي صورت مي‌گيرد كه افراد به جامعه احساس تعلق نداشته باشند، جامعه آنها را پس زده باشد و آنان احساس طردشدگي بكنند و نيز افراد در موقعيتي قرار بگيرند كه به طور نامناسب جامعه‌پذير شده باشند. جامعه‌پذيري نامناسب با عدم امكان دسترسي به شيوه‌هاي آموزش مناسب اتفاق مي‌افتد. زماني كه فرصت يادگيري شيوه‌هاي هم‌نوايي با جامعه از افراد سلب شود و همچنين دسترسي‌شان به اهداف محدود شده باشد، جامعه‌پذيري به طور كامل اتفاق نمي‌افتد و افراد دچار كجروي يا انحراف مي‌شوند. اين افراد كه با مسير مشروع نتوانسته‌اند به خواسته خود جامه عمل بپوشانند، دست به ابزارهايي جايگزين براي رسيدن به خواسته‌هاي‌شان مي‌برند كه اين ابزارها الزاما مورد پسند جامعه نيست و ممكن است انحراف از هنجارهاي جامعه را به همراه داشته باشد. راه‌حل اصلي كجروي يا انحراف، جامعه‌پذيري مجدد و افزايش فرصت‌هاي مشروع براي رسيدن به اهداف است. پس اگر به فكر به حداقل رساندن انحرافات افراد مشمول اين لايحه در جامعه باشيم، بايد توجه داشتيم باشيم كه راه‌حل ادغام اجتماعي راهي بسي مطمئن‌تر است. همه ناهنجاري‌هاي اجتماعي از مسير طردشدگي گذشته‌اند. آن زمان كه افراد از جامعه طرد مي‌شوند، نارضايتي‌شان افزايش مي‌يابد و احتمال رفتن‌شان به سمت انحرافات اجتماعي بسيار بيشتر مي‌شود. از اين رو ما نمي‌توانيم انتظار داشته باشيم با به رسميت نشناختن كساني كه در حال زندگي در ايران هستند و محدود كردن دسترسي آنها به حقوق شهروندي، امنيت‌مان تامين شود. اين افراد زماني با جامعه همنوا مي‌شوند كه ما آنها را در ساختار اجتماعي ادغام كنيم؛ با اعطاي تابعيت و بازگذاشتن دسترسي‌شان به حقوق شهروندي. در اين صورت است كه مي‌توانند از آموزش و جامعه‌پذيري كافي براي شهروند صالح بودن بهره‌مند شوند و نگراني‌هاي ما در مورد امنيت و آسيب‌هاي اجتماعي مرتفع شود. حالا كه لايحه اعطاي تابعيت به فرزندان مادر ايراني دوباره در حال بررسي در شوراي نگهبان است و هنوز به نتيجه نرسيده، بايد بدانيم كه اين مساله حل نشده باقي مانده است. همچنين توجه داشته باشيم كه وضعيت بحراني امروز، حاصل سال‌ها بي‌توجهي به اين امر بوده است و بدون شك راه‌حل مساله از اعطاي تابعيت مي‌گذرد، نه رها كردن يا محروم كردن آنان و به حاشيه راندن‌شان. نتيجه رها كردن اين مساله و به تعويق انداختن آن در بهترين حالت وضعيت امروز است. البته بايد دقت كنيم كه تعداد اين افراد روز به روز بيشتر مي‌شود و ابعاد اين مساله گسترده‌تر پس‌فردا وضعيت بحراني‌تر از امروز خواهد بود. همين الان هم براي حل اين مساله دير شده است. برخي از مخالفان از زود به سرانجام رسيدن لايحه و عجله در اين مورد صحبت مي‌كنند كه باعث تعجب است. انگار نمي‌دانند اين لايحه حاصل قريب به دو دهه واكاوي است. در اين سال‌ها هر روز ابعاد مساله مادرايراني‌ها گسترده‌تر و مشكلات عميق‌تر شده است. به تعويق انداختن حل مساله به بهانه اصلاحات بيشتر كه برخي از مخالفان خواستار آن هستند، تنها ادامه راه همين سال‌هاست و چه بسا به لاينحل‌تر شدن آن نيز منجر شود.
زمان بودجه‌ريزي مدرن
دولت موظف است آنها را با درايت و تعيين استراتژي مشخص به تهيه زيرساخت‌هاي اقتصادي و خدمات در زمينه‌هاي مختلف به مردم اختصاص دهد و بيشترين توليد منابع مالي در كشورهاي ديگر به عهده صاحبان صنايع و كسب و كارهاي بزرگ است. به عنوان مثال كسي در امريكا از دولت انتظار ندارد كارخانه خودروسازي بسازد اما در ايران اين يكي از خواسته‌هاي بزرگ مردم برخي شهرهاست. اگر دولت روزي تصميم بگيرد كه مثل كشورهاي پيشرفته منابع درآمدي خود را به حوزه‌هايي مشخص اختصاص دهد، آن روز بسياري از مردم و سازمان‌ها و نهادها به شرايط سختي دچار مي‌شوند. آنها درآمد را اين طور تعريف كرده‌اند كه با رايزني‌ها و لابي‌گري به شكل‌هاي مختلف، مستقيم يا غيرمستقيم رديفي در بودجه به خود اختصاص دهند و هر سال تلاش كنند اين رديف حفظ يا حتي رقمش بزرگ‌تر شود. برخي سازمان‌ها هم كه امكان گرفتن رديف و در واقع پول توجيبي مستقيم از دولت ندارند به نهادي مي‌چسبند كه اين رديف را دارد و در قالب قرارداد و تفاهمنامه‌هاي عمدتا خدماتي سهمي از آن رديف را مي‌برند. به بيان صريح‌تر در كشوري زندگي مي‌كنيم كه تقريبا همه مردم به صورت مستقيم يا غيرمستقيم از رديف‌هاي هزينه‌اي بودجه ارتزاق مي‌كنند و در خيلي از موارد اين پول‌ها در جاهايي هزينه مي‌شود كه مطابق اهداف بودجه نبوده است. تا ديروز كه رقم درآمدي بودجه بالا بود و دولت براي مصارف خود در تنگناهاي جدي قرار نداشت همه در ايران به اين شيوه سنتي بودجه‌ريزي و هزينه‌كردها راضي بودند و راندمان پايين فعاليت‌ها در ايران هم با پول نفت جبران مي‌شد اما وقتي به ديوار سخت تحريم نفتي خورديم و درآمدهاي دولت به شكل بسيار خطرناكي پايين آمد. شرايط دشواري است از سويي دولت نمي‌تواند به شكل سابق در قالب بودجه‌ريزي سنتي پول پخش كند؛ از طرف ديگر حركت به سمت بودجه‌ريزي مدرن و مشخص باعث از كار افتادن بسياري از موسسات و سازمان‌ها خواهد شد كه درآمدي ندارند و به‌تبع اين اتفاق با موج بيكاران زيادي مواجه خواهيم شد كه تبعات زيادي در ساختار اقتصادي ايران خواهد داشت. شايد دولت بتواند با تفكيك هزينه‌هاي ناشي از حقوق و دستمزد از كل بودجه اين سازمان‌ها و اختصاص تنها آن بخش از هزينه‌ها كه مانع بيكاري افراد مي‌شود، گام كوچكي در چابكي بودجه بردارد، اما بايد در برابر لابي‌ها و فشارهايي كه بزرگان اين سازمان‌ها مي‌آورند تا بودجه‌هاي خود را بگيرند، مقاومت كند و كوتاه نيايد. بنابراين معتقدم بايد به صورت تدريجي اصلاحاتي كوچك در همين شيوه بودجه‌ريزي داشت و فعلا سراغ شيوه‌هاي مدرن‌تر بودجه‌ريزي نرفت، چراكه جامعه ما در شرايط خاص فعلي ممكن است نتواند تغييرات بزرگ در نظام بودجه‌ريزي را تحمل كند.