گروه اقتصادي
كاهش درآمد، ركود شديد و ايجاد نارضايتي اجتماعي، اين سه هدف مبناي تحريم‌هاي جديد ايالات متحده امريكا، عليه ايران بود؛ تحريم‌هايي يك‌جانبه از سوي دولت ترامپ كه در ماه‌هاي آينده تلاش شد با فشار و تهديد، ديگر كشورها را نيز همراه و با شكل‌گيري يك فاجعه اقتصادي، ايران را مجبور به بازگشت به ميز مذاكره كند. هرچند در ماه‌هاي ابتدايي، تحريم‌ها توانستند براي بخش‌هاي مختلف اقتصاد ايران مشكل‌سازي كنند اما در سال جاري، دولت و فعالان اقتصادي توانستند جايگاه جديد خود را پيدا كنند و به اين ترتيب اقتصاد ايران از يك فاجعه جديد، به يك نقطه ثبات رسيد و لااقل راه ايستادن در برابر تحريم‌هاي جديد را پيدا كرد. عهد شكني دولت ترامپ و بر هم زدن يك‌جانبه برجام، باعث شده مذاكره دوباره با امريكا لااقل در كوتاه‌مدت جزو گزينه‌هاي ديپلماسي كشور نباشد و در سفر رييس‌جمهور به نيويورك نيز با وجود تمام گمانه‌زني‌ها، روحاني تا زمان بازگشت امريكا به برجام، احتمال شكل‌گيري هرگونه مذاكره جديدي را رد كرد و از اين رو به نظر مي‌رسد يا بايد ترامپ يك تغيير موضع اساسي را در دستور كار خود قرار دهد يا تا زمان باقي ماندن او در كاخ سفيد، اقتصاد ايران بايد در فضاي تحريم به پيش برود. هرچند تحريم‌ها در حوزه‌هاي مختلف براي توليدكنندگان ايراني، مشكل‌آفرين شده، اما يك فرصت اساسي نيز به وجود آورده و كاهش واردات و افزايش فضاي فعاليت كالاهاي داخلي بوده است. آمارهايي كه اخيرا از سوي رييس كل بانك مركزي اعلام و سپس از سوي رييس‌جمهور تكرار شد، حكايت از رشد مثبت بخش غيرنفتي اقتصاد ايران دارد و اين يعني توليدكنندگان داخلي توانسته‌اند از فضاي به وجود آمده نهايت استفاده را ببرند اما با اين وجود هنوز سوالات مختلفي در مسير تداوم فعاليت‌هاي توليدي كشور به جاي خود باقي است. آيا در صورت بازگشت كالاهاي وارداتي همچنان توليدات ايران بازار خود را حفظ خواهند كرد؟ آيا كالاها ارزان‌تر خواهند شد؟ چرا با وجود تمام پيگيري‌ها، همچنان كيفيت پايين شاخصه بسياري از توليدات ايراني است؟ خسرو فروغان گران‌سايه عضو اتاق بازرگاني ايران و نايب‌رييس كميسيون بازرگاني داخلي اين اتاق در گفت‌وگو با «اعتماد» ضمن ارايه تصويري كلي از آنچه در توليد ايران مي‌گذرد، به ابعادي از اين سوالات پاسخ مي‌دهد.
با افزايش فشار تحريم‌ها، دولت تصميم گرفت در راستاي صرفه‌جويي در مصرف ارز، واردات تعداد قابل توجهي از كالاهاي خارجي را ممنوع كند. اين تصميم تا چه حد به بهبود وضعيت توليدكنندگان داخلي كمك كرده است؟
امروز اقتصاد در بسياري از كشورهاي توسعه يافته، در كنار در نظر گرفتن شاخصه‌هاي داخلي، با توجه به وضعيت بين‌المللي، مديريت و برنامه‌ريزي مي‌شود. يعني براي توليد يك كالا، شاخص‌هاي كلاني در نظر گرفته مي‌شود كه مزيت نسبي يكي از اصلي‌ترين اين شاخص‌هاست. براي توليد هر كالا بايد اين سوال را مطرح كرد كه مزيت توليد اين كالا در كشور چيست؟آيا مي‌توان فضايي براي توليد ارزان و با كيفيت آن فراهم كرد يا خير و متناسب با پاسخي كه به آن سوال داده مي‌شود بايد پرسيد كه آيا توليد صرفه خواهد داشت يا نه؟ آنچه در فضاي تحريم‌ها رخ داده، در ابتدا مديريت كوتاه‌مدت شرايط و عبور از فشارها با استفاده از ظرفيت توليد داخلي است و بايد براي برنامه‌ريزي بلندمدت، شاخص‌هاي بالا را ارزيابي كرد.
با وجود محدود شدن واردات، افزايش قيمت ارز در سال گذشته، به افزايش قيمت كالاهاي داخلي در بازار منجر شد و اين ابهام را به وجود آورد كه مواد اوليه خارجي سهم بالايي در توليدات ايراني دارند. اين فرضيه تا چه حد به واقعيت نزديك است؟
قبل از هرچيز بايد يك موضوع را در نظر داشت. در يكي دوماه گذشته كه بحث كاهش نسبي قيمت دلار مطرح بوده، اين خواسته شكل گرفته كه قيمت كالاها پايين بيايد و مقاومت برخي بازارها در برابر اين اتفاق، باعث نارضايتي شده است. در اين حوزه بايد توجه داشت كه دليل افزايش قيمت كالاها در سال گذشته، تماما متوجه دلار نبود. وقتي از تورم 40 درصدي در اقتصاد صحبت مي‌كنيم، يعني در كنار ارز قيمت ساير شاخص‌ها نيز افزايش يافته است و اگر بناست قيمت‌ها پايين بيايد، در كنار ارز بايد وضعيت در ساير شاخص‌ها نيز تغيير كند. در كنار آن، بايد بر اين موضوع نيز تاكيد كرد كه كاهش يا افزايش نرخ ارز، روي همه كالاهاي توليدي به يك ميزان تاثير نمي‌گذارد، برخي كالاها در مواد اوليه وابستگي بيشتري دارند و برخي نه. از اين رو نمي‌توان درباره ارتباط توليد با ارز يك نسخه منحصر به فرد نوشت و به همه بخش‌ها، ارجاع داد.
وقتي از متفاوت بودن ميزان تاثير نرخ ارز بر كالاهاي مختلف صحبت مي‌شود، اهميت نظارت بر قيمت‌ها و چگونگي رصد بازار را به شكل جدي افزايش مي‌دهد. آيا بستر نظارت بر توليدات داخلي فراهم شده است؟
چه در حوزه كيفيت و چه در حوزه قيمت‌گذاري، نظارت بر عملكرد بازار اهميتي بسيار جدي دارد و در صورتي كه شرايط نظارت به درستي فراهم نشود، امكان ايجاد مشكل وجود خواهد داشت. متاسفانه امروز در كشور، تعداد ناظران و بازرساني كه وظيفه نظارت بر شرايط بازار را دارند بسيار محدود است و اين افراد محدود نيز به دليل مشكلاتي چون درآمد پايين، وضعيت خوبي ندارند. اگر نظارت‌ها پايين باشد، قطعا بستر سودجويي و دورزدن قوانين به وجود خواهد آمد و دغدغه‌هايي چون كيفيت يا قيمت متعادل بي‌پاسخ باقي خواهد ماند.
دولت در ماه‌هاي گذشته از بهبود نسبي شرايط اقتصادي كشور پس از شوك اوليه تحريم‌ها خبر مي‌دهد و يكي از دلايل اين بهبود را مثبت شدن رشد بخش غير نفتي اقتصاد مي‌خواند. آيا امروز مي‌توان نسبت به بهبود شرايط توليد با اميد بيشتري صحبت كرد؟
كنار هم قرار گرفتن مسائل سياسي و اقتصادي در ايران باعث شده، فضاي رواني تاثيري جدي بر تحولات اقتصادي داشته باشد. به وضعيتي كه اقتصاد ايران در سال گذشته تجربه كرد نگاه كنيد. با كوچك‌ترين خبر و گمانه‌زني، ناگهان قيمت ارز و سپس ساير بازارها تغيير مي‌كرد و اين موضوع تاثيرات منفي جدي بر جاي مي‌گذاشت. امروز نيز اگر قيمت‌ها به آرامشي نسبي رسيده، كاهش تعداد اين شوك‌ها، عاملي اثرگذار بوده است. در كنار نظارت و شفافيت كه يكي از راه‌هاي رونق توليد و كاهش سودجويي‌هاست، ثبات و آرامش نيز ديگر عامل مهم و اثرگذار در بهبود توليد است. توليد بيش از آنكه به كاهش سريع قيمت‌ها احتياج داشته باشد، به ثبات نياز دارد.
آيا مي‌توان انتظار داشت، آرامش ماه‌هاي اخير در آينده نيز ادامه پيدا كند؟
يكي از اساسي‌ترين مشكلاتي كه اقتصاد ايران در سال‌هاي گذشته با آن رو به رو بوده همين پيش‌بيني‌‌ناپذيري است. توليد جديد به سرمايه‌گذاري جديد نياز دارد و يك سرمايه‌گذار اين سوال را از خود مي‌پرسد كه در صورت ورود به توليد جديد، چه اتفاقي براي سرمايه‌اش مي‌افتد؟ اگر شرايط ثبات داشته باشد، فرد بر همان اساس برنامه‌ريزي كرده و پيش مي‌رود، اما اگر ببيند كه هفتگي و ماهانه همه‌چيز تغيير مي‌كند، آنگاه از ريسك كردن دوري خواهد كرد. كاهش قيمت‌ها تحت تاثير كاهش قيمت دلار نيز از همين تحليل تبعيت مي‌كند. اگر براي چند ماه قيمت دلار پايين بماند، توليدكننده قيمت فروش كالاهاي خود را نيز در يك منحني با ثبات پيش مي‌برد. اما اگر عدم پايداري و نااطميناني از بازارها و قيمت‌ها وجود داشته نباشد، همه دست نگه مي‌دارند. زيرا توليدكننده بيم آن دارد كه كالا را با قيمت پايين به فروش برساند اما براي خريد مواد اوليه بعدي قيمت‌ها دوباره بالا بروند.
با وجود تمام اين ابهام‌ها، آيا مي‌توان انتظار داشت در دوران تحريم، توليد ايران بتواند رشد و رونقي جديد را تجربه كند؟
در اين شكي وجود ندارد كه با محدود شدن واردات، بازاري مناسب در اختيار توليدات داخلي قرار گرفته اما براي استفاده از اين ظرفيت بايد هم نظارت‌ها را بالا برد و هم به ثبات كمك كرد و در كنار هم قرار گرفتن اين شرايط مي‌تواند به بهبود كيفيت توليدات ايراني و افزايش توان رقابت با خارجي‌ها كمك كند.