كمبود كاغذ هم به مشكلات صنايع دارويي اضافه شد

گروه اجتماعي| پنجمين نمايشگاه بين‌المللي ايران فارما كه ديروز به كار خود پايان داد نمونه آشكاري از بي‌اساس بودن ادعاي دروغ امريكا درباره مستثني بودن دارو و مواد اوليه دارويي از تحريم‌هاي تحميل شده بر ايران و بي‌پايه بودن تظاهردوستانه همكاران اروپايي و آسيايي صنعت داروي ايران در ادامه همكاري و بي‌توجهي به تحريم‌هاي تحميلي امريكا بود. در اين نمايشگاه كه 150 شركت دارويي و صنايع وابسته خارجي از 30 كشور جهان شركت كرده بودند مشخص‌ترين مصداق تفاوت بارز نمايشگاه امسال ايران فارما با نمايشگاه سال گذشته از بعد پا پس كشيدن شركت‌هاي دارويي اروپايي و آسيايي، اين بود كه امسال اغلب شركت‌كنندگان، توليد‌كنندگان تجهيزات و ادوات مورد استفاده در صنايع داروسازي بودند در حالي كه سال گذشته، بيشتر غرفه‌هاي نمايشگاه در بخش شركت‌كنندگان خارجي در اختيار شركت‌هاي توليد‌كننده داروي ساخته شده يا مواد اوليه دارويي بود. البته در مورد اين تفاوت، اين توجيه مي‌توانست معتبر باشد كه از بهمن ماه سال گذشته، وزير بهداشت با استناد به احكام حكومتي و خواست سران قوا براي حمايت از صنايع و توليد داخلي كه يكي از روش‌هاي موثر در شرايط تحريم و از سر گذراندن چالش‌هاي اقتصادي درازمدت مرتبط است، واردات هرگونه داروي ساخته شده داراي مشابه داخلي را ممنوع كرد. اما در عين حال از ابتداي تابستان امسال، داروخانه‌هاي بخش خصوصي در شهرهاي بزرگ و برخوردار همچون تهران در حال تكميل موجودي قفسه‌هاي خود با داروهاي عمومي خارجي هستند كه اتفاقا تاريخ انقضاي طولاني مدت و تا دو سال آينده هم دارد. مصداق ديگري كه باز هم مي‌توانست ادعاي توليد‌كنندگان اروپايي و آسيايي مبني بر ناديده گرفتن تهديدهاي دونالد ترامپ درباره مجازات هرگونه همكاري با ايران را زير سوال ببرد، تعداد قابل توجه نمايندگاني از شركت‌هاي توليد‌كننده مواد اوليه از چين و هند بود و البته اين غرفه‌ها كه در بخش انتهايي سالن نمايشگاه قرار داشتند، اغلب، غرفه‌هايي بي‌رونق بودند كه حتي فلسفه حضورشان در اين نمايشگاه، براي خودشان هم چندان مشخص نبود. به عنوان نمونه، نماينده يكي از شركت‌هاي چيني توليد‌كننده ماشين‌آلات سنگين براي اتاق عمل بيمارستان‌ها در گفت‌وگو با «اعتماد» از كاهش حجم همكاري‌ها به درخواست ايران خبر داد و تاكيد كرد كه مسوولان وزارت بهداشت در حال انجام اقداماتي هستند كه شركت‌هاي خارجي، صرفا در صورت پذيرش درخواست ايران براي انتقال تكنولوژي و قرار گرفتن در سايه انتقال دانش توليد، اجازه فعاليت و بازاريابي در ايران داشته باشند كه اين شرايط ادامه همكاري با صنعت داروي ايران و وزارت بهداشت را دشوار كرده است.

در عين حال تفاوت نمايشگاه پنجم ايران فارما با نمايشگاه سال 97، حتي در صنعت دارو هم نمايان بود. اين تفاوت كه حتما متاثر از بازگشت تحريم‌ها و تاثير رواني و اقتصادي اين اتفاق بر صنايع داخلي بود به اين شكل نمود پيدا كرده بود كه حضور توليد‌كنندگان داروهاي داراي مواد موثره گياهي، بيشتر و پررنگ‌تر از سال گذشته بود. به هر حال، متوليان نظام سلامت همواره اين تاكيد را داشته و دارند كه سرزمين ايران از بابت گياهان دارويي بسيار غني است. اگر تا امسال كه شرايط استفاده از مواد اوليه و موثره شيميايي به دليل قطع تدريجي همكاري توليد‌كنندگان اروپايي و آسيايي دشوار شد، صنعت داروسازي كشور نيم نگاهي به منابع غني گياهان دارويي كشور داشت و به پيروي از همكاران بين‌المللي خود، تلاش مي‌كرد برند‌سازي داروي ايراني را با استفاده از مواد اوليه و موثره وارداتي با كيفيت ايجاد كند. حالا كه ديگر شايعات و زمزمه‌ها درباره خودداري اروپا و آسيا از فروش مواد اوليه و موثره دارويي به ايران و اعلام مكتوب توليد‌كنندگان اروپايي و آسيايي از قطع همكاري و الزام تجار ايراني به تعهد سپاري بابت استفاده صددرصد اقلام خريداري شده در صنعت داروسازي ايران، به اخبار قطعي و نگران‌كننده تبديل شده، صنعت داروسازي كشور با هماهنگي جامعه پزشكي و وزارت بهداشت در حال تغيير محسوس اما نه چندان فراگير در نگاه به ارزش منابع غني گياهان دارويي كشور است كه نمونه داروهاي عرضه شده در نمايشگاه كه برخي از آنها حتي مي‌تواند در صورت حمايت‌هاي دولت و تاييد جامعه پزشكي، به مرحله نسخه‌نويسي و تجويز انبوه هم راه پيدا كند، تاييدي بر اين تغيير رويكرد بود. اما در حاشيه اين اتفاق، مشكلاتي كه سال گذشته هم دست اندر كاران صنعت دارو را به اعتراض نسبت به كاهش حجم توليد و خالي شدن خط توليد به دليل همين مشكلات واداشت، همچنان به قوت خود باقي است. سال گذشته در اين ايام، مشكلاتي كه صنايع پتروشيمي براي صنايع داروسازي ايجاد كردند و گراني چند برابري قيمت مواد اوليه‌اي كه مورد نياز صنايع بسته‌بندي دارو بود، در يك مقطع چنان حاد شد كه داروخانه‌ها در سطح پايتخت از كمبود دارو به دليل كمبود ملزومات بسته‌بندي، قوطي و اوراق بسته‌بندي قرص و كپسول و بطري پلاستيكي خبرهاي نگران‌كننده‌اي داشتند. حالا، بحران قيمت كاغذ از 6 ماه گذشته، گريبان صنايع جانبي همكار با توليد‌كنندگان دارو را چنان فشرده كه يكي از شركت‌كنندگان در نمايشگاه كه توليد‌كننده جعبه‌هاي مقوايي بسته‌بندي داروست به «اعتماد» مي‌گويد كه ظرف 6 ماه گذشته و به دنبال افزايش 3 برابري قيمت كاغذ و مقوا، نقدينگي اين توليد‌كننده در حدي كاهش يافته كه ناچار شده در مواردي، تامين كاغذ را به توليد‌كننده دارو واگذار كند و صرفا، قالب‌گيري و توليد نهايي جعبه مقوايي را عهده‌دار شود.

«خبر داشتيم كه وارد‌كنندگاني كه تا پيش از زمستان 96، به ما كاغذ مي‌فروختند به دنبال نوسانات نرخ ارز و طلا و البته خروج امريكا از برجام، محموله‌هاي كاغذ وارداتي را در انبار احتكار كرده‌اند تا بتوانند ظرف مدت كوتاه با قيمت گران‌تر بفروشند. از ابتداي امسال تامين كاغذ و گراني غيرقابل پيش‌بيني قيمت‌ها براي ما در حدي دشوار شده كه امكان تمديد قرارداد با مشتريان قديمي را از دست داده‌ايم و براي هر سفارش، بايد قرارداد جديد منعقد كنيم. مشتريان ما هم در واكنش به اين افزايش لحظه به لحظه، تيراژ سفارش‌هاي‌شان را كاهش داده‌اند و البته ما هم نمي‌توانيم در مقابل اين واكنش معترض باشيم و ترجيح داده‌ايم براي جلوگيري از تعطيلي كامل خط توليد، همپاي تقاضاي مشتريان پيش برويم.»

تعطيلي خط توليد برخي داروهاي دانش‌بنيان به دليل دشواري واردات مواد اوليه يا ماده موثره -به‌خصوص براي شركت‌هاي نوپا - از ديگر مشكلاتي است كه سال گذشته هم برخي دست‌اندركاران صنايع دارويي را به اعتراض وا داشته بود. در اين نمايشگاه هم، آن دسته از توليد‌كنندگاني كه ظرف مدت دو سال گذشته و پيش از فراز و نشيب‌هاي اقتصادي، مجوز فعاليت گرفته بودند، حالا با كوهي از مشكلات مواجهند و برخي از مديران اين شركت‌ها به «اعتماد» مي‌گفتند كه حالا و در اين شرايط راه پس و پيش ندارند چون خروج سرمايه در اين شرايط بازار، به معناي ورشكستگي مطلق است چون سرمايه امروز، نصف ارزش نقدينگي سال 96 را هم ندارد. اما ادامه مسير و زنده نگه داشتن خط توليد هم واقعا طاقت فرساست چون طي 18 ماه گذشته كه واردات مواد اوليه و موثره دارويي به كشور دشوار شده يا همين دشواري واردات، افزايش 3 الي 5 برابري قيمت را حتي نسبت به اواخر سال 97 رقم زده، در مواردي ناچار به تعطيلي موقت خط توليد شده‌اند چون اصلا ماده اوليه يا موثره‌اي وجود نداشته كه بتوانند خط توليد را زنده نگهدارند. اعتراض نسبت به ممنوعيت واردات برخي مواد اوليه و كاهش كيفيت توليدات و نگراني از بابت افت فروش در بازار هم از ديگر نگراني‌هاي دست اندركاران صنايع دارويي است. يكي از شركت‌كنندگان در اين نمايشگاه كه توليد‌كننده داروهاي اعصاب و روان است، به «اعتماد» مي‌گويد: «از ابتداي امسال، به دنبال دستور وزير بهداشت ناچار شديم از مواد اوليه توليد داخلي استفاده كنيم. پيش‌تر، مواد اوليه‌مان را از انگلستان خريداري مي‌كرديم كه اتفاقا توليد‌كننده انگليسي هم هيچ مشكلي براي ادامه همكاري با ما نداشت. در اين 6 ماه، به وضوح شاهد افت كيفيت و خلوص داروهاي‌مان بوده‌ايم در حالي كه مواد اوليه انگليسي، به ما خلوص 100 درصد مي‌داد اما حالا آناليزهاي‌مان از داروي توليد شده با ماده اوليه داخلي در بهترين حالت، خلوص 80 درصد به ما مي‌دهد و در چنين شرايطي، ناچاريم مقدار بيشتري از مواد اوليه را هنگام ساخت استفاده كنيم كه اين اتفاق، افزايش هزينه تمام شده توليد را براي‌مان در پي داشته است.»

توليد‌كننده ديگري هم كه صاحب خط توليد مسكن‌ها و آنتي بيوتيك‌هاست، اگر چه از كيفيت مواد اوليه داخلي چندان ناراضي نيست اما به «اعتماد» مي‌گويد كه هزينه‌هاي جانبي و از جمله رشد 40 درصدي دستمزد كارگر طي دو سال گذشته و در شرايطي كه به دليل دستور وزير بهداشت، افزايش و ترميم قيمت داروي داخلي نبايد از سقف تورم فراتر مي‌رفته، عملا صنايع توليدي كوچك را زمين‌گير كرده است چون حداكثر كمك وزارت بهداشت در اين مدت، ثابت نگه داشتن تعرفه واردات و كمك‌هاي موردي به جبران هزينه مستقيم توليد بوده اما افزايش قيمت انرژي و هزينه‌هاي جانبي، هيچگاه در اين مدت مورد توجه وزارت بهداشت قرار نگرفته است.