گروه اجتماعي
سيد‌سلمان ساماني، سخنگوي وزارت كشور در حالي از ابلاغ دستورالعمل 10 گانه نظارت بر فعاليت ارايه‌دهندگان خدمات هوشمند مسافر توسط وزير كشور خبر داده كه تاكسي‌هاي اينترنتي واكنش‌هاي متفاوتي به آن ابراز كرده‌اند. گرچه ساماني به 10 بند اين دستورالعمل اشاره‌اي نكرده و صرفا به توصيف كلي آن پرداخته، اما شنيده‌هاي خبرنگار اعتماد حاكي از آن است كه در اين دستورالعمل پرداخت عوارض به شهرداري‌ها نيز براي تاكسي‌هاي اينترنتي تعيين شده است. همين موضوع نگراني درباره ماهيت اين دستورالعمل را براي تاكسي‌هاي اينترنتي افزوده است، زيرا تاكسي‌هاي اينترنتي معتقدند پرداخت همزمان ماليات بر ارزش افزوده و عوارض به شهرداري نتيجه‌اي جز افزايش بهاي خدمات به مسافران نخواهد داشت. شايد آنچه شيريني توافق استارت‌آپ‌هاي خدمات حمل مسافر و شهرداري‌ها را تلخ كرده را بايد در توييتي جست كه علي پيرحسين‌لو، مدير روابط عمومي معاونت حمل و نقل نوشته است. او در توييتر خود نوشته است: «شركت‌ها بايد قبل از ورود به هر شهر، با شهرداري آن قرارداد ببندند. شهرداري بدون دخالت در رابطه مالي مسافر، راننده و شركت، بايد ۲ درصد كرايه هر سفر را دريافت و خرج كاهش آلودگي هوا و توسعه حمل و نقل عمومي كند. در عوض، اين شركت‌ها از پرداخت ماليات بر ارزش افزوده معاف مي‌شوند.»
به نظر مي‌رسد در ميان كساني كه از ابلاغ اين دستورالعمل خبر داده‌اند، تنها كسي كه از جزييات گفته علي پيرحسين‌لو است.
سخنگوي وزارت كشور چه گفت؟
به نظر مي‌رسد بعد از مدت‌ها بحث ميان شهرداري و تاكسي‌هاي اينترنتي و با ورود وزارت كشور به اين موضوع يك توافق ميان طرفين به دست آمده باشد كه در آن شهرداري‌ها و به ويژه سازمان تاكسيراني تاكسي‌هاي اينترنتي را به رسميت بشناسد و از سوي ديگر تاكسي‌هاي اينترنتي هم براي تامين برخي نظرات از جمله مشخص بودن خودرو به عنوان تاكسي اقداماتي به عمل آورند. بر اساس گزارش پايگاه اطلاع‌رساني دولت، سيد‌سلمان ساماني، سخنگوي وزارت كشور در اين باره گفته است: اين دستورالعمل در اجراي تاكيدات رياست محترم جمهور، وزير محترم كشور و دولت در حمايت از استارت‌آپ‌ها و نظام‌مند كردن روابط فيمابين شهرداري‌ها با شركت‌هاي ارايه‌دهنده خدمات هوشمند مسافر (تاكسي‌هاي اينترنتي) تهيه و ابلاغ شد.معاون هماهنگي وزارت كشور همچنين اين دستورالعمل را حاصل توافقي ميان‌بخشي دانسته و توضيح داده است: دستورالعمل نظارت بر فعاليت ارايه‌دهندگان خدمات هوشمند مسافر سرانجام پس از مذاكرات گسترده و برگزاري جلسات كارشناسي متعدد توسط وزارت كشور، وزارت صمت، وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات، معاونت علمي و فناوري رياست‌جمهوري، تاكسي‌هاي آنلاين و شهرداري‌ها تهيه و تدوين شده است.
طبق اين دستورالعمل فعاليت تاكسي‌هاي اينترنتي در كشور رسميت بيشتري خواهد يافت و همچنين در آن ضوابط مشخص و دقيقي براي شركت‌ها، رانندگان و خودروها تعيين شده به نحوي كه ۱۰ ضابطه براي رانندگان و خودروهاي فعال در شركت‌هاي حمل و نقل هوشمند و اينترنتي در نظر گرفته شده است.
ساماني در توصيف آثار اين دستورالعمل گفته است: از اين پس شركت‌هاي فعال در حوزه تاكسي‌هاي اينترنتي و ساير شركت‌هايي كه قصد ورود به حوزه حمل و نقل هوشمند را دارند شاهد رقابت عادلانه‌تر در اين حوزه خواهند بود و مردم هم به‌تبع اين رقابت عادلانه از خدمات باكيفيت‌تري بهره‌مند خواهند شد.
او با بيان اينكه بر اساس مكانيسمي كه در اين دستورالعمل پيش‌بيني شده، وزارت كشور نظارت عاليه بر اين نوع فعاليت‌ها خواهد داشت، گفت: شهرداري‌ها و افرادي كه قصد فعاليت در قالب تاكسي‌هاي اينترنتي را دارند بايد اين ضوابط و ساير تعهداتي كه در اين دستورالعمل پيش‌بيني شده است را رعايت كنند.معاون هماهنگي وزارت كشور تاكيد كرده است: با اجراي ضابطه‌ها، تعهدات و مكانيسم نظارتي كه در اين دستورالعمل پيش‌بيني شده شاهد افزايش ضريب امنيت اجتماعي در استفاده از اين امكان خواهيم بود.
او همچنين گفته است: با ابلاغ دستورالعمل نظارت بر فعاليت ارايه‌دهندگان خدمات هوشمند مسافر، مسائل و دغدغه‌هايي كه بعضا ميان مسافران، رانندگان، شركت‌ها و شهرداري‌ها وجود داشت، رفع خواهد شد.
داغ شدن بحث در فضاي مجازي
نخستين واكنش به ابلاغ اين دستورالعمل مربوط به محسن پورسيدآقايي، معاون حمل و نقل شهرداري تهران بود. او در ايسنا يادداشتي نوشت و در آن تصريح كرد: خدا را سپاسگزارم كه پس از بالغ بر يك‌سال گفت‌وگو و پيگيري، «دستورالعمل نظارت بر چگونگي فعاليت ارايه‌دهندگان خدمات هوشمند مسافر» از سوي وزارت كشور ابلاغ شد. اين دستورالعمل، دستاورد مذاكرات طولاني و مفصل بين همه طرف‌هاي مختلف ذي‌نفع در موضوع شركت‌هاي تاكسي اينترنتي بود كه با اجماع همه طرف‌ها بر ضرورت ضابطه‌مندي اين فعاليت‌ها و خردگرايي جمعي به سرانجام رسيد.
اما آنچه نگراني‌ها درباره ماهيت اين دستورالعمل را موجب شد، توييت علي پيرحسين‌لو بود. او از پرداخت 2درصد هزينه هر سفر به شهرداري خبر داد. علاوه بر اين پيرحسين‌لو در توييتر خود نوشت: «اختيار تعيين قيمت و هزينه سفر با شركت‌هاست. اما اگر هزينه سفر بالاتر از تعرفه تاكسي‌هاي تلفني باشد، بايد قبل از سفر از طريق اپليكيشن به مسافر اعلام شود. شركت‌ها درباره قيمت و بقيه الزامات خود، موظف به پاسخگويي، رفع اشكال و در صورت لزوم جبران خسارت شده‌اند.»
در همين حال عليرضا قنادان، مديرعامل سازمان تاكسيراني شهرداري تهران كه از مخالفان عمده تاكسي‌هاي اينترنتي است هم در توييتر خود نوشت: مهم‌ترين چالش در روش نظارت بر شركت‌هاي موسوم به #تاكسي_اينترنتي حفظ جنبه‌هاي مثبت در مدل كسب‌وكار آنها در عين كنترل آسيب‌ها و ابعاد منفي جانبي در حوزه‌هايي نظير ايمني سفر، مسائل
زيست محيطي و آلودگي هوا، محرمانگي اطلاعات، عدم رشد خودرومحوري در شهر و مواردي از اين دست بود.
ميلاد منشي‌پور، مديرعامل شركت تپسي نيز در توييتي نوشت: بعد از ۳ سال مذاكره سخت، معتقدم اولين‌بار است كه بخش خصوصي و دولتي، با درك متقابل يكديگر به نتيجه مشترك رسيده‌اند. هرچند لزوما همه خواسته‌هاي طرفين محقق نشده اما اين يك توافق برد-برد است كه در عين پذيرش خواسته‌هاي بنيادي تاكسي‌هاي اينترنتي، دغدغه نهادهاي عمومي را نيز رفع مي‌كند.
پرداخت ماليات و عوارض به ضرر مسافر است
در عين حال كه دستورالعمل وزارت كشور مي‌تواند از اصطكاك‌هاي ميان شهرداري‌ها و تاكسي‌هاي اينترنتي بكاهد؛ يك مساله مهم اين است كه پرداخت عوارض به شهرداري و ماليات بر ارزش افزوده كه يكي از منابع تامين مالي شهرداري‌هاست به نظر منطقي نمي‌آيد. به عبارت ديگر تاكسي‌هاي اينترنتي دوبار به شهرداري‌ها پول پرداخت مي‌كنند. موضوعي كه ژوبين علاقبند، رييس هيات‌مديره اسنپ درباره آن به خبرنگار اعتماد گفت: ما در حال حاضر داريم ماليات بر ارزش افزوده را پرداخت مي‌كنيم. اگر پرداخت عوارض به شهرداري جايگزين ماليات بر ارزش افزوده شود و عدد معقولي هم باشد مشكلي نيست. اما اگر قرار باشد تاكسي‌هاي اينترنتي هم ماليات بر ارزش افزوده را بپردازند و هم عوارض به شهرداري‌ها، آن وقت هزينه تمام شده سفر براي مسافر گران شده و ديگر براي او اين سفر نمي‌صرفد. بنابراين معتقديم پرداخت عوارض به شهرداري‌ها موجب ضرر مسافر مي‌شود.
او با تاكيد بر اينكه ما در مورد شرايط كار راننده و خودرو با مسوولان حاضر در كارگروه توافق كرده بوديم، افزود: از نسخه نهايي كه ابلاغ شده بي‌خبريم و در حال پيگيري موضوع پرداخت عوارض به شهرداري‌ها هستيم.