وعده رييسي براي اجراي
قانون جرم سياسي
«ما هر حرفي كه مي‌زنيم، اقدام عليه امنيت ملي و تشويش اذهان عمومي است»؛ اين گلايه‌اي است كه دو دانشجو در جريان سفر سيدابراهيم رييسي، رييس قوه‌قضاييه به كلك‌چال، بي‌واسطه به گوش او رساندند. گلايه‌اي كه اين روزها نه فقط به واسطه بازداشت و حبس فعالان كارگري، مدني و رسانه‌اي از سوي اصلاح‌طلبان بلكه از جانب اصولگرايان نيز مطرح مي‌شود. نمايندگان مجلس نيز ازسوي ديگر براي حل اين معضل و به اصطلاح بازتر شدن دايره تحمل‌ها، اجراي قانون جرم سياسي را پيشنهاد مي‌كنند؛ قانوني كه از زمان تصويب در روزهاي آخر نهمين دوره مجلس تا به امروز، حتي در يك مورد نيز اجرا نشد تا انتقادات از بالا بگيرد. سيدابراهيم رييسي در مواجهه با اين انتقاد، نه‌تنها پاسخ هميشگي مسوولين كشور در ادوار گذشته در عدم وجود زنداني سياسي و تاكيد بر وجود افرادي با اتهام امنيتي، جاسوسي و همكاري با گروه‌هاي معاند را به كار نبرد، بلكه به نوعي بر لزوم اجراي قانون جرم سياسي صحه گذاشت. او گفت كه «كمي صبر كنيد؛ ما بحثي را باز خواهيم كرد كه ان‌شاءالله بتوانيم اين مشكل را حل كنيم.» عالي‌ترين مقام قضايي جمهوري اسلامي همچنين خاطرنشان كرد كه «اگر (بحث) جرم سياسي را حل كنيم، اين موضوع حدفاصلي مي‌شود بين (اقدام) خلاف امنيت (ملي) و جرم سياسي.» او همچنين بار ديگر تاكيد كرد كه اين مشكل «حل مي‌شود.» اين اظهارات را به نوعي مي‌توان اولين وعده رييس قوه‌قضاييه براي اجراي قانون جرم سياسي در ايران دانست.
«قانون جرم سياسي» در جلسه علني 20 ارديبهشت‌ماه 1395 مجلس شوراي اسلامي تصويب شد و در تاريخ حدود 9 روز پس از تصويب در صحن علني پارلمان به تاييد شوراي نگهبان رسيد. قانوني كه در خردادماه همان سال از سوي رييس مجلس شوراي اسلامي به دولت ابلاغ و رييس‌جمهوري نيز در ادامه با ابلاغ آن، زمينه‌ساز اجرايي شدن اين قانون شد. هرچند در بيش از 3 سالي كه از زمان ابلاغ اين قانون گذشته، هنوز هيچ مصداقي در محاكم پيدا نكرده و عملا در هيچ يك از پرونده‌هاي پرتعداد اين سال‌ها مورد استناد قضات قرار نگرفته است. موضوعي كه البته از سوي برخي ناظران، ناشي از نگاه خاص به جرايم سياسي تحليل شده اما به هر تفسير، منجر به آن شد كه چندي قبل، طرحي به منظور اصلاح آن قانون مصوب پارلمان توسط محمود صادقي، نماينده اصلاح‌طلب مجلس تهيه شود. طرح «اصلاحيه قانون جرم سياسي» در هفتم بهمن‌ماه سال گذشته به هيات رييسه مجلس ارايه شد و طراحان آن خواستار «چارچوب‌مند» كردن تعريف جرم سياسي، اجازه داشتن «وكيل انتخابي» به متهمان سياسي از نخستين ساعات بازداشت و البته «كاهش زمان بازداشت موقت» براي اين‌گونه متهمان شده‌اند. در اين اصلاحيه «اعمال» تغييرات و اصلاحاتي در مواد يك، چهار و شش قانون جرم سياسي كه در آخرين ماه‌هاي فعاليت مجلس نهم به تصويب نمايندگان مجلس رسيد، ضروري دانسته شده است.
همچنين داشتن وكيل انتخابي و نه تسخيري براي بازداشت‌شدگان سياسي و فعالان احزاب و سياسي از همان زمان بازداشت، تبديل همه جلسات متهمان و بازداشت‌شدگان سياسي به نشست‌هايي با حضور هيات منصفه و همچنين كاهش زمان بازداشت موقت به حداكثر يك‌ماه از مهم‌ترين اصلاحات مورد نظر نمايندگان طراح اين اصلاحيه در قانون جرم سياسي است.