هيات عمومي ديوان عدالت اداري مصوبه هيات وزيران در مورد تعيين محل تجمعات مردمي را باطل كرد. راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري كه بيست‌وششم شهريور سال جاري صادر و ديروز منتشر شد، ابطال مصوبه‌اي است كه خردادماه 97 به پيشنهاد وزارت كشور، اطلاعات و ورزش و جوانان در دولت مطرح و تصويب شده بود. 20 خردادماه 97 به پيشنهاد اين 3 وزارتخانه و به استناد اصل 138 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران محل‌هاي با مختصات و ويژگي‌هاي مشخص براي تجمع اعتراضي گروه‌هاي مختلف مردم به تصويب هيات وزيران رسيد تا قدمي در راستاي به رسميت شناختن «حق اعتراض» باشد.
بر مبناي اصل 138 قانون اساسي «هيات وزيران حق دارد براي انجام وظايف اداري و تامين اجراي قوانين و تنظيم سازمان‌هاي اداري به وضع تصويبنامه و آيين‌نامه بپردازد. هر يك از وزيران نيز در حدود وظايف خويش و مصوبات هيات وزيران حق وضع آيين‌نامه و صدور بخشنامه را دارد، ولي مفاد اين مقررات نبايد با متن و روح قوانين مخالف باشد.» در همين راستا وزراي مربوطه و در راس آن وزارت كشور كه نهاد ذي‌ربط براي ارايه مجوز‌هاي لازم جهت برگزاري تجمع‌هاست، پيشنهاد كرد تا مردم تهران بتوانند در ورزشگاه‌هاي دستجردي، تختي، معتمدي، آزادي و شهيد شيرودي (با هماهنگي وزارت ورزش و جوانان)، بوستان‌هاي گفت‌وگو، طالقاني، ولايت، پرديسان، هنرمندان، شهر و همچنين ضلع شمالي مجلس بدون عبور كردن از سد شوراهاي تامين استان و نهادهاي امنيتي و اطلاعاتي تجمع‌هاي مسالمت‌آميز داشته باشند.
همچنين مقرر شده بود كه شوراهاي تامين ساير شهرها با جمعيت كمتر از يك ميليون نفر نيز يك محل و با جمعيتي بيش از آن، دو محل را به عنوان مكان‌هاي مناسب برگزاري تجمع پيشنهاد دهند. ويژگي‌هايي كه در اين مصوبه هيات دولت براي مكان‌هاي اعتراض در نظر گرفته شد؛ قابليت دسترسي و داخل در محيط شهري، تناسب وسعت محل اجتماع با جمعيت، امكان ديده شدن و شنيده شدن صداي تجميع‌كنندگان براي ساير شهروندان و رسانه‌ها، قابليت حفاظت انتظامي و امنيتي محل، فراهم بودن امكان حضور فوري نيروهاي امدادي در محل در صورت ضرورت، دور بودن از محل‌هاي داراي رده‌هاي حفاظتي، عدم ايجاد اخلال جدي در خدمات‌رساني روزانه دولت و بخش عمومي به مردم، دور بودن از محل‌هاي داراي تردد زياد و عدم ايجاد انسداد ترافيكي غيرقابل انتقال به ساير مسيرها، عدم قرار گرفتن ناخواسته ديگران در تجمع يا تسهيل پيوستن افراد با انگيزه‌هاي ديگر به آن و عدم ايجاد اخلال شديد در كسب و كار و فعاليت روزانه ساير شهروندان بود.
هيات عمومي ديوان عدالت اداري با استناد به برخي موارد قانوني شهريورماه امسال اين مصوبه را باطل كرده است. هيات عمومي ديوان عدالت اداري توضيح داده كه اين مصوبه با اصل 27 قانون اساسي كه تشكيل اجتماعات و راهپيمايي‌ها را از حيث محل‌هاي اجتماعات كه علي‌الاطلاق آزاد اعلام كرده، مغايرت دارد. همچنين در راي ديوان عدالت اداري تاكيد شده كه با توجه به ماده 11 قانون نحوه فعاليت احزاب و گروه‌هاي سياسي كه سال 1394 به تصويب رسيده، كميسيون ماده 10 قانون مذكور درخواست برگزاري تجمعات و راهپيمايي‌ها را بررسي كرده و صدور مجوز از اختيارات و وظايف كميسيون مذكور است.
با اين توضيحات هيات عمومي ديوان عدالت اداري اعلام كرده كه مصوبه هيات وزيران با قوانين مذكور مغايرت دارد، در همين راستا و مستند بـه بند 1 مـاده 12 و مـاده 88 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 اين مصوبه هيات وزيران را ابطال كرده است.
اصل پرچالش 27
اهميت اصل 27 قانون اساسي كه بر مبناي آن «تشكيل اجتماعات و راهپيمايي‌ها، بدون حمل سلاح، به شرط آنكه مخل به مباني اسلام نباشد، آزاد است» شايد از اعتراضات به نتايج انتخابات سال 88 بيش از گذشته و فراتر از اصلي به نگارش درآمده در يك ميثاق‌نامه ملي ديده و در نظر گرفته شد؛ درست از همان زمان كه تعدادي از شهروندان راهپيمايي بدون حمل سلاح و در سكوت را در تهران و بسياري از شهرهاي ايران ترتيب دادند اما با وجود اينكه به استناد اصل 27 اين راهپيمايي‌ها قانوني بود با برخورد‌هاي قهري مواجه شدند.
حوادث پس از انتخابات 1388 بيش از پيش نشان داد كه تفسيرها از اصل 27 كه همواره اصل پرچالش قانون اساسي بوده، چقدر متفاوت است، چراكه برخي حقوقدانان معتقدند اخذ مجوز براي راهپيمايي و تجمعات اعتراضي در واقع امري خلاف متن مصرح قانون اساسي است، در مقابل برخي ديگر كه نگاه غالب حاكميت را تشكيل مي‌دهند، بر اين باورند كه بايد براي اجرايي شدن آن سازوكار مشخصي درنظر گرفت و به دليل مسائل امنيتي بايد اخذ مجوز صورت گيرد.
شايد ماهيت سياسي اعتراضات 88 باعث تنگ‌تر شدن فضاي سياسي شد، اما اعتراضات اقتصادي و معيشتي كه به نظر مي‌رسد، در چارچوب حاكميت عمدتا پذيرفته‌تر است، منجر شد تا دولت و برخي پارلمان‌نشينان به اهميت اين موضوع پي ببرند كه بالاخره چگونه مي‌توان اين مناقشه را حل و فصل كرد تا مردم بتوانند در چارچوب قانون اعتراضات خود را به گوش حاكميت برسانند. با اين حال به نظر مي‌رسد كه حل اين مناقشه از سوي دولت با بن‌بست ديوان عدالت اداري روبه‌رو شده است.
بر اساس آنچه پايگاه اطلاع‌رساني ديوان عدالت اداري در توضيح ماهيت و چگونگي شكل‌گيري اين نهاد نوشته، آمده است: «با عنايت به جايگاه رفيع نظارت بر حسن اجراي قوانين در مراجع اداري و تضمين اصل حاكميت قانون و همچنين تضمين حقوق شهروندان در برابر تصميمات و اقدامات اداري با توجه به وظايف و تكاليف قوه قضاييه در اصل 156 قانون اساسي، نهاد قضايي اختصاصي جهت رسيدگي به شكايات و تظلمات مردم پيش‌بيني شده است. طبق اصل يكصد و هفتاد و سوم قانون اساسي، به منظور رسيدگي به شكايات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به ماموران يا واحدها يا آييننامههاي دولتي و احقاق حقوق آنها، ديواني به نام «ديوان عدالت اداري» زير نظر رييس قوه قضاييه شكل گرفته است.»
سرنوشت مصوبه دولت چه مي‌شود؟
اما با استناد بر اين تعريف اساسا چرا ديوان عدالت اداري به مساله تعيين مكان‌هايي براي اعتراض ورود كرده است. علي نجفي‌توانا، حقوقدان در اين مورد به «اعتماد» گفت: «حتما بايد شكايتي از مصوبات با بخشنامه نهادهاي اجرايي صورت بگيرد كه ديوان عدالت اداري به موضوع ورود كند و تا زماني كه مصوبه‌اي مورد اعتراض و شكايت قرار نگيرد و شخص حقيقي يا حقوقي دلايل ابطال مصوبه را ارايه نكند، ديوان به موضوع ورود نمي‌كند گرچه معتقدم اين نهاد بنا بر وظايف ذاتي خود در مواجهه با تخلفات بايد در راستاي وظيفه حفاظتي و مراقبتي از قانون به موضوع ورود كند.»
اين حقوقدان توضيح داد كه قطعا پرونده اين مصوبه با شكايت شخص حقيقي يا حقوقي در ديوان عدالت اداري به جريان افتاده ولي در راي مورخ 26 شهريور امسال اشاره‌اي به هويت شاكي نشده اما قطعا در دادخواست شاكي مشخص است.
اين حقوقدان در پاسخ به اين پرسش كه در اين شرايط دولت چه راهكاري دارد نيز گفت: «راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري همچون راي ديوان عالي كشور در حكم قانون است و در واقع قابل الغا و ابطال نيست. با توجه به فرآيندي كه بايد طي شود راي با طي مراحل بدوي و تجديدنظر به راي قطعي مي‌رسد اما در اين مورد مشخص نيست.»
اما آنچه در راي ديوان عدالت اداري متناقض به نظر مي‌رسد، اشاره همزمان به اصل 27 قانون اساسي و قانون احزاب است. نجفي‌توانا معتقد است؛ راي ديوان در ماهيت درست است به‌ويژه كه به اصل 27 قانون اساسي استناد كرده و به نوعي نشان مي‌دهد كه تعيين محدوديت در مكان براي اعتراض مغاير قانون اساسي است كه نگاه دولت نيز همين است و در راستاي تسهيل اجرايي شدن اين اصل از قانون اساسي به تعيين مكان پرداخته اما از سويي در همين راي ديوان عدالت اداري به قانون مصوب سال 94 و وظايف كميسيون ماده 10 احزاب اشاره شده كه راهپيمايي و تجمع را منوط به اخذ مجوز مي‌داند.
تضاد اين دو قانوني كه به آن استناد شده نوعي نگاه مكانيكي بدون درنظر گرفتن شرايط زماني و مكاني و ماهيتي به موضوع در صدور حكم را نشان مي‌دهد، مساله‌اي كه سيد ابراهيم رييسي، رييس دستگاه قضا نيز در سخنراني دو روز گذشته خود در دانشگاه علوم قضايي نيز تلويحا مذموم شمرده شد.
اين حقوقدان در مورد اين نوع نگاه نيز توضيح داده: «آنچه در مصوبه خرداد 97 دولت و راي ابطال آن در شهريور 98 به چشم مي‌خورد، پذيرش حقوق اساسي ملت براي تجمع اعتراضي بدون اسلحه است كه نشان مي‌دهد هر دو نهاد آن را پذيرفته‌اند، اما روش‌ها متفاوت است. اما بايد اين سوال را پرسيد كه اگر كميسيون ماده 10 احزاب با برگزاري تجمعي اعتراضي مخالفت كرد آيا ديوان عدالت اداري به موضوع ورود خواهد كرد؟» او همچنين تاكيد دارد كه بايد از تصميم‌گيران پرسيد چطور هم به اصل 27 اشاره مي‌كنيد و هم از كميسيون ماده 10 احزاب مي‌گوييد؟ اصلي كه بر مبناي آن راهپيمايي و تجمع را بدون حمل سلاح و در صورتي كه مخل مباني اسلام نباشد، آزاد مي‌شمارد اما از آن‌سو حبس براي كارگران معترض به وضعيت معيشتي را به دنبال دارد.
نقطه عطفي به نام اعتراضات دي ماه 96
اعتراضات دي ماه 96 اگرچه از مشهد و چه بسا در مواردي سازمان‌يافته آغاز شد تا دولت را تحت تاثير قرار دهد، موجي ايجاد كرد كه سراسر ايران را فراگرفت. اعتراضاتي كه اتفاقا برخلاف اعتراضات سال 88 كمتر رنگ و بوي سياسي داشت و بيش از آن پيامي جدي در مورد وضعيت معيشتي و اقتصادي بود و در ادامه راه با پيوستن برخي اصناف از كارگران تا بازاريان با سبك و سياق صنفي ادامه يافت. اما اين اعتراضات كه تعدادي بازداشتي داشت به گفته وزير كشور سازمان يافته نبوده و به صورت متشكل رخ نداد. البته رضوي، مامور سابق وزارت اطلاعات نيز در گفت‌وگويي كه «مهر» در مرداد 98 منتشر كرد در مورد اين اعتراضات گفته بود: «در دي ۹۶، همه تظاهرات ايجاد شده پس از تظاهرات مشهد، كار سازمان [مجاهدين خلق] بود؛ البته سازمان بدون تابلو كار مي‌كرد. اين مساله اندكي ثقيل است و وقتي براي مسوولان هم توضيح مي‌داديم، مساله براي‌شان جا نمي‌افتاد.»
با اين حال به شهادت ناظران از آنجا كه اين اعتراضات كمتر سياسي و بيشتر صنفي و معيشتي بود و بازداشتي‌ها و برخورد آرام‌تر نيروهاي انتظامي و امنيتي را به دنبال داشت؛ اما اين اعتراضات كه همه اركان حاكميت متفق‌القول معتقد بودند، بحق و در راستاي كمي‌ها و كاستي‌هاي معيشتي شهروندان است بسياري از سياست‌ورزان و سياستمداران را بر آن داشت تا به‌حق اعتراض توجهي ويژه داشته باشند.
در همين راستا وزارت كشور كه يكي از اصلي‌ترين نهادها براي ارايه مجوز راهپيمايي و تجمع‌هاي اعتراضي است در قالب كار مشتركي با وزارت اطلاعات و ورزش و جوانان پيشنهاد تعيين محل تجمع يا به نوعي «هايدپارك ايراني» را مطرح كرد و در خرداد 97 يعني قريب به 6 ماه پس از فروكش كردن اعتراضات ارايه و به تصويب هيات وزيران رسيد.
البته پيش از اين طرح كه در دولت به تصويب رسيد، شوراي شهر تهران نيز در نيمه دي‌ماه ۱۳۹۶ و همزمان با اعتراضات وعده هايد پارك داد و شهرداري تهران را موظف كرد تا مكان‌هاي مناسب براي تشكيل اجتماعات را تعيين كند.
پس از اين طرحي دو فوريتي در مورد نحوه برگزاري راهپيمايي‌ها و تجمعات از سوي احمد مازني، عضو فراكسيون اميد و كميسيون فرهنگي مجلس نيز در اسفند همان سال تقديم هيات رييسه مجلس شد. مازني همان زمان در گفت‌وگو با «ايسنا» توضيح داده بود به اين دليل كه براي اعتراض‌هاي قانوني هيچ سازوكار پيش‌بيني شده‌اي در قانون در نظر گرفته نشده است و در اعتراضات دي‌ماه ۹۶ همه گفتند قانوني اعتراض كنيد با بررسي قوانين و مقررات جاري كشور متوجه شدم، هيچ قانون و دستورالعمل جامعي براي «اعتراض قانوني» وجود ندارد؛ به همين دليل طرح دو فوريتي نحوه برگزاري راهپيمايي و تجمعات را با ۷۰ امضا تقديم هيات رييسه مجلس كرديم تا اصل ۲۷ قانون اساسي اجرايي شود.» دوفوريت اين طرح در مجلس راي نياورد و در نهايت به كميسيون بازگشت كه تيرماه امسال خبري مبني بر تصويب طرح مربوط به نحوه برگزاري تجمعات در كميسيون شوراها و امور داخلي مجلس نهايي و آماده ارسال به صحن شد. مازني ديروز به «اعتماد» گفت كه همان زمان علي لاريجاني، رييس مجلس معتقد بود نيازي به دو فوريت ندارد و قول همكاري داد تا سريع‌تر در نوبت قرار گيرد. به گفته مازني، اين طرح در كميسيون تصويب شده، هيات رييسه هم طرح را چاپ و منتشر كرده، هم در دسترس نمايندگان است و هم متن آن روي سايت مركز پژوهش‌ها قرار دارد.
اين طرح در صورت تصويب مجلس به شوراي نگهبان فرستاده خواهد شد اما در حال حاضر و با رد مصوبه دولت تنها مفري است كه مي‌توان در جلوگيري از ناديده انگاشتن حق اعتراض به آن اميدوار بود.