دادگستري خراسان رضوي اعلام كرد
حدود ۲۰۰ ميليارد تومان
به شركت پديده مسترد شده است
دادگستري كل استان خراسان رضوي با هدف تنوير افكار عمومي و اطلاع‌رساني نسبت به روند اقدامات مثبت و اميدآفرين در روند اجراي حكم پرونده شركت پديده اطلاعيه‌اي صادر كرد. به گزارش ايسنا، در بخش‌هايي از متن اطلاعيه دادگستري كل استان خراسان رضوي آمده است: «با عنايت به اينكه به موجب حكم دادگاه ويژه رسيدگي به جرايم اخلالگران در نظام اقتصادي كشور شعبه مستقر در مشهد مقدس، تعهدنامه‌داران شركت به وضعيت سهامداري تبديل شده‌اند كه اين مهم پس از بررسي ابعاد فني موضوع، محقق شده و در حال حاضر از طريق سامانه و سيستم قابل رويت است. نكته حائز اهميت اينكه متعاقب صدور راي دادگاه در اين خصوص، تعهدنامه‌هايي كه افراد سابقا دريافت كرده بودند ابطال شده و از درجه اعتبار ساقط است لذا خريد و فروش آنها فاقد وجاهت است و بدين وسيله به شهروندان محترم هشدار لازم داده مي‌شود.» در بخش ديگري از اين اطلاعيه آمده است: «با عنايت به اينكه شركت پديده با طلبكاراني مواجه بود كه ماهيت طلب آنها متفاوت از وضعيت سهامداران (مشاركت در سود و زيان) است و وصول مطالبات آنها بر مبناي قرارداد و تضامين اخذ شده بايد محقق مي‌شد، وليكن در راستاي حفظ منافع شركت پديده به عنوان يك پروژه ملي، صرف نظر از اينكه ماهيت طلب و منشأ طلبكاران شركت پديده چه بوده است، دادگاه ضمن هويت بخشي به سهام شركت پديده، طلب آنها را با سهام تهاتر كرده است. در واقع طلبي كه سود روزشمار آن به طور غيرمستقيم به سهامداران تحميل مي‌شد به نحو ديگري محاسبه شده است.»
در اين اطلاعيه همچنين آمده است: «با توجه به وضعيت ايجاد شده به موجب حكم دادگاه ويژه رسيدگي به جرايم اخلالگران در نظام اقتصادي كشور، پس از تبديل وضعيت طلبكاران و تعهدنامه‌داران به سهامداري، اداره شركت به صورت كلي در اختيار سهامداران است و پرواضح است كه در اين خصوص، هر يك از سهامداران كه سهم بيشتري داشته باشد، در اداره شركت نيز نقش مهم‌تر و برجسته‌تري خواهد داشت و محوريت اداره شركت با سهامداري است كه بيشترين سهم را دارد.»
در اين اطلاعيه تاكيد شده است: «درخصوص ورود شركت پديده به بورس نيز پس از صدور حكم دادگاه، رايزني‌ها و جلسات متعددي در سطح كلان برگزار شده است، سوابق و مستندات مربوط به موضوع، جهت بررسي تحويل شده كه پس از اتمام فرآيند محاسبه سهام سهامداران، طلبكاران و تعهدنامه‌داران و ثبات وضعيت، اقدام اجرايي در اين خصوص صورت خواهد پذيرفت.»
همچنين در ادامه آمده است: «موضوع سهام جبراني براي اختصاص به سهامداران بحثي است كه به موجب مفاد حكم قطعي دادگاه بايد انجام شود و اصل موضوع محل ترديد نيست و صرفا بحث نحوه تخصيص و مقدار آن محل بحث است كه به زودي تعيين تكليف خواهد شد.» در بخش ديگري از اطلاعيه دادگستري نيز تاكيد شده است: «در ساير قسمت‌هاي راي دادگاه كه به موجب آن برخي از دلالان به ۲ سال حبس و رد مال محكوم شده بودند، نيز پس از شروع فرآيند اجراي حكم تاكنون همه دلالان به جز يك نفر تسويه حساب كرده‌اند و از اين رهگذر حدود ۲۰۰ ميليارد تومان به شركت پديده مسترد شده است كه در غالب سهام، واحد تجاري و ساير اموالي است كه پس از كارشناسي به پديده منتقل شده است. اين موضوع با توجه به اينكه رد مال به شركت صورت پذيرفته در كل به نفع سهامداراني است كه در اين مجموعه شريك هستند.»
در بخش پاياني اين اطلاعيه آمده است: «درخصوص قسمت مفتوح پرونده (رسيدگي به اتهام ساير دلالان و مسوولان دخيل در موضوع) نيز اقدامات لازم صورت گرفته است. دستورات لازم براي مستندسازي اقدامات مسوولان دخيل در موضوع به ضابطان امر صادر شده است و تحقيقات اوليه شروع شده است. درخصوص ساير دلالان و سودي كه عايد آنها شده نيز نتيجه كارشناسي به حدود ۲۵ نفر ابلاغ شده كه اظهارات آنها در دست بررسي است و ظرف هفته آتي، افراد جهت تفهيم اتهام به دادسرا فراخوانده خواهند شد و چنانچه اقدام موثري در راستاي رد مال صورت ندهند، همان مسيري كه ساير متهمان در پرونده پديده طي كردند، در انتظار آنها خواهد بود.»