رييس قوه قضاييه:
اعتراضات كارگران پيش از
قضايي شدن موضوع بايد شنيده شود
آيت‌الله سيدابراهيم رييسي، رييس قوه قضاييه عصر ديروز در ديدار رييس و اعضاي فراكسيون زنان مجلس شوراي اسلامي با تاكيد بر لزوم دقت نظر كافي در بيان برخي مسائل و موضع‌گيري‌ها در سطح رسانه توسط نمايندگان و ساير مسوولان گفت: «بعضي اظهارات متاسفانه براساس اطلاعات و گزارش‌هاي غيردقيق است كه اين اظهارات هم اغلب موجب برانگيختن احساسات در جامعه مي‌شود. گاهي ممكن است يك اظهارنظر نادرست به دليل سهو يا سبق لسان باشد كه مي‌توان آن را اصلاح كرد اما اينكه كساني بر اساس مواضع شخصي و سياسي به بيان مطالب غيرواقعي بپردازند و بعد از روشن شدن موضوع هم همچنان بر سخن خود اصرار كنند، بسيار نادرست است و بايد از اين قبيل اقدامات پرهيز كرد.»
رييس قوه قضاييه با اشاره به انتقاد از برخي احكام صادره، نمايندگان حاضر را خطاب قرار داد و گفت: «قاضي تابع قانوني است كه شما عزيزان وضع كرده‌ايد. قانون مي‌گويد در تعدد جرايم، مجموع محكوميت‌ها در حكم بايد قيد شود اما اشد آن به مرحله اجرا در مي‌آيد. شايد بسياري از افراد، اين موضوع را ندانند و بر اساس آنچه در حكم قيد شده، مجموع محكوميت‌ها را به عنوان آنچه اجرا مي‌شود بيان كنند اما نماينده‌اي كه مي‌داند بر اساس قانوني كه خودش وضع كرده است صرفا حكم اشد اجرا مي‌شود، چرا يك امر غيرواقعي را تكرار مي‌كند؟»
رييسي ادامه داد: «ما به هيچ عنوان طرفدار حبس نيستيم؛ جز در مورد مجرمان حرفه‌اي، مجرمان به عادت، مجرمان خطرناك، بر هم زنندگان نظم و امنيت، مفسدين، مزاحمين نواميس و ... اما يك بار قانون آيين دادرسي كيفري را بخوانيد و ببينيد چه مفادي را تصويب كرده‌ايد. وقتي در مورد يك جرم به قاضي الزام كرده‌ايد كه بايد حكم حبس بدهد، قاضي چه كار ديگري مي‌تواند انجام دهد؟ متاسفانه گاهي برخي نمايندگان آنچه در سطح عمومي و تريبوني بيان مي‌كنند، با آنچه در موضع قانونگذاري عمل مي‌كنند تعارض دارد. ما موافق مجازات‌هاي جايگزين حبس هستيم و در بسياري موارد نيز كه دست قضات به لحاظ قانوني باز است، از اين ظرفيت استفاده مي‌كنند اما قانونگذار نيز بايد در اين زمينه اهتمام لازم را داشته باشد.»
رييس قوه قضاييه در بخش ديگري از سخنان خود با اشاره به برخي انتقادات از برخورد با اعتراضات كارگري گفت: «من معتقدم اعتراضات كارگري به دليل مشكلاتي است كه كارگران دارند و اين مشكلات و اعتراضات بايد پيش از آنكه جنبه قضايي يابد، توسط دولت و مجلس شنيده و حل و فصل شود.»
رييسي ادامه داد: «شما به عنوان قانونگذار و ناظر، دست‌تان باز است و مي‌توانيد اين مشكلات را به راحتي پيگيري كنيد. قطعا بايد اعتراض كارگر شنيده شود. وقتي كارخانه‌اي به يك فرد واگذار شده كه اهليت لازم را ندارد و بعد توليد اين كارخانه رو به افول مي‌رود و نهايتا تعطيل مي‌شود، طبعا كارگران بيكار مي‌شوند و وقتي حقوقي نگرفتند، اعتراض مي‌كنند. اين اعتراض‌ها بايد در وقت خود شنيده شود و اساسا نبايد اجازه داد كار به اينجا بكشد. بايد در هنگام واگذاري، اهليت فرد بررسي شود و بعد از واگذاري نيز دولت با پرداخت تسهيلات و ساير مشوق‌ها اقدام به توانمندسازي كند. مجلس هم به عنوان نهاد ناظر بايد بر اين روند نظارت داشته باشد و اصلا اجازه ندهيم كه اين موضوعات جنبه قضايي پيدا كند.»
رييس قوه قضاييه با اشاره به ابزارهاي نظارتي مجلس براي گفت‌وگو با دولت و حل و فصل مشكلات يادآور شد: «امروز در جايگاه نماينده بايد مسائل را واقعي ديد و واقعي نظر داد. اگر مردم مشكلي دارند بايد ببينيد مشكل آنان چيست. هر يك از ما فرصت كوتاهي در اختيار داريم كه با استفاده از امكانات و تريبون خود مي‌توانيم به مردم خدمت كنيم. اميدوارم به گونه‌اي عمل كنيم كه بعدها حسرت نخوريم كه چرا براي حل مشكلات مردم پيگيري نكرديم.»
او يكي از مهم‌ترين دغدغه‌هاي امروز خانواده‌ها را بهداشت اخلاقي و رواني و امنيت اجتماعي دانست و خاطرنشان كرد: «دختر و پسري كه به مدرسه و دانشگاه يا سر كار مي‌روند، بايد از جهت رواني امنيت داشته باشند. يكي از مصاديق اين امنيت، رعايت عفاف و حجاب است كه بايد اجراي اسناد موجود در اين زمينه مدنظر همه دستگاه‌ها و نهادها باشد. همه مردم دل‌شان مي‌خواهد فضايي امن داشته باشند به نحوي كه يك دختر خانم حتي پاسي از شب بتواند با امنيت كامل تردد كند و با هيچ مشكلي مواجه نشود.»
رييس قوه قضاييه ادامه داد: «اگر اين امنيت وجود داشته باشد، پرونده نيز كمتر توليد مي‌شود. اين امر در گروي آن است كه همه آهنگ اجراي قانون و تامين امنيت رواني، اخلاقي و اجتماعي داشته باشيم. بر همين مبنا از وزراي آموزش و پرورش، علوم و ارشاد و مديران مدارس، دانشگاه‌ها و ادارات بخواهيد كه فضا را كاملا امن كنند زيرا هر نوع ناامني براي همه افراد مضر است و ما هم دنبال اين هستيم كه با تامين امنيت لازم، پرونده قضايي درست نشود.»
رييسي در پايان با بيان اينكه در مقابله با فساد بايد آهنگ همه قوا يكي باشد و هيچ يك فساد را برنتابيم، گفت: «عمل به قانون امروز يك ارزش است و نبايد اجازه دهيم هيچ‌كس با هيچ گرايش سياسي، قانون را نقض كند. هيچ مسوول و شهروندي نبايد اجازه نقض قانون پيدا كند. كشور بايد بر مدار قانون اداره شود و آنچه روز گذشته از سوي مقام معظم رهبري به عنوان سياست‌هاي كلي قانونگذاري ابلاغ شد نيز تاكيد بر همين امر است. هيچ كس در هيچ جايگاهي نبايد از چراغ قرمزها و حتي چراغ زردها عبور كند و قانون‌گرايي بايد تبديل به فرهنگ عمومي شود.»
رييس قوه قضاييه همچنين به درخواست برخي نمايندگان براي بازديد از زندان زنان، از اين امر استقبال كرد و گفت: «هر چه اين بازديدها بيشتر باشد، براي ما هم بهتر است زيرا مشكلات موجود را به ما منعكس مي‌كنيد و ما درصدد رفع آنها برمي‌آييم. در اين زمينه نيز مي‌توان با برنامه‌ريزي و زمانبندي لازم، اين كار را صورت داد.»