«حاكميت با ويژگي‌هايي همچون مشاركت‌جويي، شفافيت، پاسخگويي، اثربخشي، رعايت برابري، ارتقاي حاكميت قانون و تعيين اولويت‌هاي اقتصادي، سياسي و اجتماعي بر مبناي اجماع وسيع‌تر كه در آن نداي ضعيف‌ترين و آسيب‌پذيرترين افراد در اتخاذ تصميمات و تخصيص منابع شنيده شود»؛ اين توصيفي است كه سند «توسعه ملل متحد» در سال 1997 ميلادي از حكمراني خوب ارايه كرد. تعريفي كه در خطبه پنجاهم نهج‌البلاغه نيز از سوي امام اول شيعيان به گونه‌اي ديگر بيان شده است. اميرالمومنين در اين زمينه خطاب به جامعه هدف خود نوشته‌اند كه «بدانيد، حقي كه شما بر عهده من داريد اين است كه چيزي را از شما مخفي ندارم، جز اسرار جنگ را و كاري را بي‌مشورت شما نكنم، جز اجراي حكم خدا.» رهبري نيز در ابتداي درس جلسه خارجي فقه بيست‌وسوم مهرماه سال گذشته خويش با يادآوري اين توصيه امام اول شيعيان صراحتا بر موضوع شفافيت در نظام جمهوري اسلامي تاكيد كردند.
از آن زمان به بعد موضوع لزوم ايجاد شفافيت در جمهوري اسلامي بارها و بارها از سوي رسانه‌ها مطرح شد ولي چندي بعد مساله شفافيت حداقل از ديد رسانه‌هاي نزديك به جريان اصولگرا و وعاظ آنان، منحصر شد تنها به بزرگ‌ترين قوه انتخابي جمهوري اسلامي؛ مجلس شوراي اسلامي، آن هم صرفا درمورد آراي اين نمايندگان. نمايندگان مجلس ابتدا به‌واسطه عدم اعلام عمومي آراي خود به طرح‌ها و لوايح تحت فشار قرار گرفتند تا اينكه مجتبي ذوالنوري، رييس فعلي كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي با طرحي خواستار ايجاد شفافيت در آراي نمايندگان شد. طرح به صحن علني آمد ولي نمايندگان با فوريت آن مخالفت كردند تا طرح ذوالنوري و ساير همكارانش در جبهه پايداري به صف طرح‌هاي در انتظار تصويب در مجلس بپيوندد.
اصولگرايان اما دست‌بردار نبودند. شفافيت در مجلس به سوژه‌اي جذاب و البته پرمخاطب براي تخريب نمايندگان اصلاح‌طلب مجلس تبديل شد ولي اين تب و تاب نيز رفته‌رفته فروكش كرد تا اينكه شيخي اصولگرا دوباره پا در ميدان نهاد. درست در روزهاي عزاداري دهه اول محرم، عليرضا پناهيان در مسجد دانشگاه امام صادق با واژگاني كه علي لاريجاني، رييس مجلس شوراي اسلامي آن را «هتاكي» ناميد، به نمايندگان مجلس تاخت. مطابق انتظار رسانه قوه‌مقننه و ساكنان ساختمان بهارستان به دفاع از حريم خود پرداختند ولي در اين ميان رسانه‌هاي اصولگرا سوار بر اسب شفافيت و بهره‌برداري از اظهارات تني چند از هم‌جناحي‌هاي خود در پارلمان، به صف نمايندگان مخالف زدند و يكي پس از ديگري آنان را از زير تيغ نقد گذراندند.
پاتكِ اصلاح‌طلبانه
محدود شدن موضوع شفافيت به انتخابي‌ترين قوه جمهوري اسلامي از يك‌سو و بهره‌گيري جناح سياسي اصولگرا از آن، ازسوي ديگر سبب شد تا اصلاح‌طلبان پارلمان زير بار شديدترين فشارها در فاصله 5 ماه مانده به انتخابات يازدهمين دوره مجلس شوراي اسلامي قرار بگيرند. يك رسانه مطرح اصولگرا به عنوان اصلي‌ترين رسانه جناح راست، در حد فاصل اظهارات پناهيان تا تهيه طرح فراكسيون اميد براي ايجاد شفافيت در همه نهادهاي تصميم‌گير و قانون‌گذار جمهوري اسلامي، يعني از هفدهم شهريور تا دوم مهرماه تنها در سرويس سياسي خود، 104 عنوان خبر با موضوع «شفافيت راي نمايندگان» منتشر كرد كه عمده آنها گزارش‌ها و گفت‌وگوهايي است كه از لزوم ايجاد شفافيت در نحوه راي‌گيري‌هاي صحن سخن مي‌گويد و جالب آنكه حرف و محتواي اين موج رسانه‌اي سنگين درباره ساير انواع شفافيت پارلماني نيز چيزي نيست، مگر سكوت!
اين حجم از اخبار در كنار فعاليت توييتري اصولگرايان و بهره‌گيري آنان از كانال‌هاي تلگرامي همسو با خود سبب شد تا اصلاح‌طلبان عملا به منزوي‌ترين قشر پارلمان تبديل شوند؛ بنابراين بهترين واكنش در چنين زماني، تغيير شرايط با بهره‌گيري از معيارهاي اصلاح‌طلبانه است. رهبري موضوع شفافيت را نه فقط به پارلمان و نمايندگان مجلس، بلكه به مجموعه نظام توصيه كردند؛ بنابراين طرح اصلاح‌طلبان شد ايجاد شفافيت در آرا و مذاكرات نهادهايي چون مجمع تشخيص مصلحت نظام كه عملا با تغيير مصوبات مورد اختلاف بين مجلس شوراي اسلامي و شوراي نگهبان به قانونگذاري روي مي‌آورد و شوراي عالي انقلاب فرهنگي، شوراي عالي فضاي مجازي و ساير شوراهاي‌عالي كه مصوبات‌شان عملا در حكم قانون بوده و براي ساير نهادها لازم‌الاجرا محسوب مي‌شود.
اين طرح دوم مهرماه از سوي محمد علي وكيلي، دبير اصلاح‌طلب هيات رييسه مجلس مطرح شد و تا ظهر همان روز، حدود 200 امضا را پاي خود داشت. اقدام اصلاح‌طلبان سبب شد تا اصولگرايان و رسانه‌هاي حامي آن در موضعي انفعالي قرار بگيرند؛ به اين معنا كه اگر از اين طرح همچون شفافيت راي نمايندگان به صورت علني و آشكار حمايت كنند، تن به موضوعي داده‌اند كه چندان به آن اعتقاد ندارند و اگر حمايت نكنند، در آستانه انتخابات مجلس بايد پاسخگوي مطالبات مخاطبان خود باشند. در اين ميان تغيير رويه فارس نيز به شكل محسوسي عيان بود؛ به‌طوري كه رسانه مطرح اصولگرا از تاريخ دوم تا هفتم ماه جاري ترجيح داد حداقل در سرويس سياسي خود چندان طرح مذكور را جدي نگيرد و همان رويكردي را پيش بگيرد كه در آن بازه پركار، در قبال ساير شيوه‌هاي شفافيت پارلماني مدنظر داشت: سكوت!
اول توافق بعد تصويب
با وجود بگومگوهاي رسانه‌اي درباره طرح اميدي‌ها براي ايجاد شفافيت در آرا و مذاكرات «نظام تقنيني جمهوري اسلامي»، صبح روز گذشته و براساس وعده وكيلي اين طرح در دستوركار نمايندگان مجلس قرار گرفت ولي با يك تغيير قابل‌توجه. اين طرح هنگام نگارش قرار بود براي تصويب سريع‌تر با دو فوريت ارايه شود ولي دبير اصلاح‌طلب هيات رييسه در ميان اظهارات خود از تريبون مجلس فاش كرد كه با توافق نمايندگان، قرار شده است اين طرح به صورت يك‌فوريتي تقديم مجلس شود. بدين‌ترتيب و با درنظرگيري توافق اوليه نمايندگان و البته وجهه ارايه‌دهندگان طرح فعلي، احتمال تاييد يك فوريت آن به مراتب بالاتر مي‌رفت.
وكيلي در جريان اظهاراتش در صحن علني مجلس شفافيت را مطالبه‌اي ملي ناميد و تصريح كرد: «شفافيت موضوعي است كه مقابل نفاق قرار دارد و تبديل به يك مطالبه ملي شده است. شفافيت روي سكه پاسخگويي است كه هر جرياني با هر نظري معتقد به پاسخگويي است.» او با بيان اينكه «ميزان و مشروعيت قدرت در پاسخگويي به ملت تجلي پيدا مي‌كند»، گفت: «هرچه ساحت قدرت شيشه‌اي و در معرض مردم باشد، اعتمادافزا و مشروعيت‌آفرين است. امروز ما در مجلس حداكثر شفافيت را شاهديم؛ به‌طوري كه اگر نماينده‌اي ذره‌اي چرت بزند از ديد دوربين‌ها مغفول نمي‌ماند. اين ميزان حساسيت روي رفتار نمايندگان مقدس است. افكار عمومي مي‌خواهد بداند كه نمايندگان ملت امانت گران‌سنگ را به ارزاني به دست نياوردند تا به ارزاني عرضه كنند.»
نماينده تهران مجلس را شفاف‌ترين قوه جمهوري اسلامي دانست و يادآور شد: «مذاكرات مجلس به غير از موارد خاص از طريق راديو و تلويزيون و رسانه‌ها در اختيار عموم قرار مي‌گيرد. نمايندگان در مجلس بخشي از حاكميت هستند كه به نمايندگي از مردم ايفاي نقش مي‌كنند.» او همچنين اعلام كرد: «با توجه به مطالبه شفافيت طرحي را تعيين كرديم تا تمامي نهادها كه به شكلي كه تصميمات آنها در سرنوشت مردم تاثيرگذار است يا مسووليت قانونگذاري دارد آراي آنها شفاف شود. از نمايندگان مي‌خواهم امروز با راي خود نشان دهند ابايي از شفافيت ندارند و پيش‌قدم در شيشه‌اي كردن حكمراني خوب هستند.»
مخالف غيرقابل پيش‌بيني
پس از اظهارات وكيلي، نوبت به مخالف يك فوريت طرح ايجاد شفافيت در نظام تقنيني ايران رسيد ولي نكته قابل‌توجه در اين ميان آن بود كه مخالف نه از ميان اصولگرايان و پايداري‌ها بلكه از اصلاح‌طلبان بود؛ «عليرضا محجوب». اين نماينده اصلاح‌طلب تهران در مجلس در اظهاراتي تاكيد كرد كه طرح ايجاد شفافيت در همه اركان تصميم‌گير نظام جمهوري اسلامي باتوجه به عمر كوتاه باقيمانده از دهمين دوره پارلمان و رفت‌وآمدهاي احتمالي اين طرح ميان پارلمان و شوراي نگهبان، به تصويب نهايي اين طرح نمي‌رسد.
او همچنين گفت كه موضوع ايجاد شفافيت در نظام تقنيني در حال حاضر در قياس با مسائلي نظير مشكلات مسكن كه كمر كارگران را شكسته است، موضوعيت ندارد؛ مگر آنكه طراحان هدف ديگري را دنبال كنند. اين نماينده اصلاح‌طلب مجلس همچنين از ساير همكاران خود در بهارستان خواست كه به بررسي مشكلات اساسي‌تر كشور در شرايط كنوني بپردازند. اينكه استدلال محجوب براي مخالفت با موضوع شفافيت تا چه حد وارد است و آيا مي‌توان به بهانه مشكلات اقتصادي موضوع شفافيت را زيرپا گذاشت، پرسشي است كه بايد اهل فن و او به آن پاسخ دهند ولي فاطمه سعيدي، سخنگوي فراكسيون اميد در همين زمينه روز گذشته گفته بود كه هيات رييسه اين فراكسيون تصميم بر حمايت گسترده از طرح ايجاد شفافيت در نظام تقنيني جمهوري اسلامي گرفته است؛ بنابراين مخالفت نماينده‌اي كه با ليست اميد پا در بهارستان گذاشته و همواره به عنوان نماينده‌اي اصلاح‌طلب شناخته مي‌شود با طرحي اصلاح‌طلبانه، عجيب بودن تصميم و اظهارات محجوب را بيش از پيش به رخ مي‌كشد.
اعتراض به سبك «10» و «14»
با وجود مخالفت محجوب، اصولگرايان نيز بيكار نماندند. مجتبي ذوالنوري، ساكن كرسي شماره 10 بهارستان با همراهي احد آزادي‌خواه، ساكن كرسي 14 پارلمان 2عضو جبهه پايداري بودند كه روز گذشته و پس از اظهارات محجوب مصرانه به دنبال ارايه تذكر بودند. آزادي‌خواه در اين ميان موفق شد تا در اظهاراتي كوتاه، اول از پناهيان و گفته‌هايش دفاع كند سپس موضوع شفافيت آراي نمايندگان مجلس را امري ضروري بداند ولي ذوالنوري كه نامش در ميان 208 نماينده امضاكننده طرح ايجاد شفافيت در نظام تقنيني نيز به‌چشم نمي‌خورد، با تصميم قانوني مسعود پزشكيان موفق به بيان تذكر خود نشد. استدلال پزشكيان كه از قضا خود نيز كنار عبدالرضا مصري، نايب‌رييس دوم پارلمان از امضاي طرح ايجاد شفافيت در نظام تقنيني خودداري كرده است، اين بود كه راي‌گيري درباره فوريت يك طرح نيازي به تذكر ندارد، ولي گوش آزادي‌خواه و ذوالنوري بدهكار نبود. آزادي‌خواه با فرياد به جايگاه ناطقان شتافت و پزشكيان به سبك لاريجاني در جملاتي همراه با تشر به او گفت: «عربده نكش بشين سرجات! متخلف شمايي كه اضافه حرف مي‌زنيد!؟» رييس جلسه در نهايت يك فوريت طرح را به راي گذاشت و نمايندگان با 168 راي موافق در مقابل 33 مخالف با آن موافقت كردند ولي نكته قابل توجه آن است كه از ميان 208 نماينده‌اي كه طرح ايجاد شفافيت در نظام تصميم‌گيري جمهوري اسلامي را امضا كردند، 40 نماينده بازهم حاضر به ايستادگي پاي امضا خود نشدند و راي موافق به آن ندادند.اعتراضات ذوالنوري با پايان راي‌گيري نيز متوقف نشد. او با عصبانيت به جايگاه هيات رييسه رفت و حتي واژه‌‌اي به كار برد كه بيانش از سوي نصرالله پژمانفر، نماينده عضو جبهه پايداري مشهد تاواني به اندازه عصبانيت شديد لاريجاني به همراه داشت. رييس كميسيون امنيت ملي پزشكيان را «ديكتاتور» خواند و خواستار ارايه تذكر خود شد ولي نايب‌رييس اول مجلس حاضر به اين كار نشد تا راند بعدي بگومگوي آنها در شيفت دوم جلسه علني روز گذشته مجلس برگزار شود.
اميد پايداري‌ها به شوراي نگهبان
ذوالنوري در دومين شيفت بهارستان در تذكري مستند به ماده 75 آيين‌نامه داخلي مجلس ضمن آنكه از وكيلي و گفته‌هايش درباره «ياوه‌گويي» پيرامون شفافيت آراي نمايندگان شديدا انتقاد كرد، طرح اصلاح‌طلبان پارلمان براي ايجاد شفافيت در نظام تقنيني جمهوري اسلامي را نيز پناه بردن به غبار دانست. او گفت: «گاهي اوقات طرح‌هاي نمايندگان صرفا وسيله‌اي براي تطهير خود است كه از زير بار شفافيت دوباره به غبار پناه آورده‌اند.» گفته‌هاي ذوالنوريي البته به همين موضوع منحصر نشد و او پيش از آنكه طرح راهي شوراي نگهبان شود، از «رد» آن توسط 6 فقيه و 6 حقوقدان سخن گفت و تصريح كرد: «به علت آنكه نهادهايي چون مجمع تشخيص مصلحت نظام و شوراي نگهبان را هم در اين طرح آورده‌ايم، شوراي نگهبان آن را رد مي‌كند.» اصلاح‌طلبان پارلمان در مقابل معتقدند كه مجلس در راس امور است و حق قانونگذاري براي تمام نهادهاي كشور را دارد؛ كمااينكه پزشكيان با يادآوري اين موضوع به ذوالنوري گفت: «حضرت امام خميني(ره) و مقام معظم رهبري، مجلس را محل قانونگذاري تعيين كرده و آن را در راس امور دانستند بنابراين هر تصميمي كه در مجلس اتخاذ و به يك قانون تبديل مي‌شود چه صحيح و چه غلط همه موظف به اجراي آن هستند.» عباسعلي كدخدايي، قائم‌مقام دبير شوراي نگهبان روز شنبه در همين زمينه گفته بود كه اگر قانون اين نهاد را مكلف به شفافيت كند، شوراي نگهبان آن را اجرا خواهد كرد. اينكه پايداري‌ها چرا زودتر از موعد از رد اين طرح سخن مي‌گويند، پرسشي است با پاسخي مشخص ولي در اين ميان بايد ديد عملكرد آنان هنگام بررسي جزييات اين طرح در پارلمان چگونه خواهد بود و آيا حاضرند از شفافيت حداكثري به جاي حداقلي حمايت كنند يا خير.