خبر
رييس‌جمهور بخشنامه بودجه سال ۹۹ را ابلاغ كرد
با ابلاغ بخشنامه بودجه سال آتي از سوي رييس‌جمهور به كليه دستگاه‌هاي اجرايي، لايحه بودجه سال ۱۳۹۹ كل كشور در محورهاي «درآمدزايي پايدار، هزينه‌كرد كارا، ثبات در اقتصاد، توسعه و عدالت و اصلاحات نهادي نظام بودجه‌ريزي» و با رويكردهاي «رشد بلندمدت، ثبات‌سازي كوتاه‌مدت، پيشرفت متوازن و فراگير و اصلاح ساختار دولت» تدوين خواهد شد. به گزارش پايگاه اطلاع‌رساني دفتر هيات دولت، بر اساس اين بخشنامه با توجه به شرايط اقتصاد كلان كشور در سال آينده، لازم است كليه دستگاه‌هاي اجرايي در جهت تسريع در اجراي اصلاحات ساختاري بودجه و تحقق سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي، بودجه پيشنهادي خود را با رعايت انضباط مالي و حذف فرآيندها و هزينه‌هاي غيرضرور، ارتقاي بهره‌وري، رفع عوامل مخل رشد اقتصادي، بهبود فضاي كسب و كار، شناسايي و عملياتي كردن راهكارهاي افزايش منابع عمومي ارايه كنند. همچنين كليه دستگاه‌هاي اجرايي موضوع ماده (۵) قانون مديريت خدمات كشوري مكلف هستند در چارچوب جهت‌گيري‌ها و سياست‌هاي مندرج در اين بخشنامه و ضوابط مالي و دستورالعمل‌هاي جامع بودجه‌ريزي مبتني بر عملكرد، سند اجرايي بودجه خود را با هماهنگي دستگاه سياستگذار مطابق زمان‌بندي و در سقف اعتبارات تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي و هزينه‌اي (به تفكيك امور و فصول) به سازمان برنامه و بودجه كشور ارايه كنند. سازمان برنامه و بودجه كشور نيز موظف است در صورت عدم دريافت سند اجرايي بودجه هر يك از دستگاه‌هاي اجرايي، راسا نسبت به تنظيم سند اجرايي سال ۱۳۹۹ آن دستگاه اقدام كند. مسووليت ارايه بودجه پيشنهادي در قالب دستورالعمل‌هاي بودجه از سوي دستگاه‌هاي اجرايي، بر عهده بالاترين مقام دستگاه خواهد بود.
بررسي سياست‌هاي كلي نظام قانونگذاري در كميسيون آيين‌نامه
علي لاريجاني، رييس مجلس شوراي اسلامي در شروع جلسه علني صبح ديروز مجلس، درباره ابلاغ سياست‌هاي كلي نظام قانونگذاري از سوي رهبري انقلاب گفت: «همان طور كه همكاران مطلع هستند رهبري معظم انقلاب سياست‌هاي كلي قانونگذاري را ابلاغ كردند كه از ايشان تشكر مي‌كنم.» به گزارش ايسنا، او ادامه داد: «بخش مهم سياست‌هاي ابلاغي در حوزه قانونگذاري، مربوط به مجلس شوراي اسلامي است، البته بخش‌هايي هم مربوط به نحوه كار با لوايح ارسالي از سوي دولت يا قوه قضاييه همچنين بخشنامه‌ها، دستورالعمل‌ها و مقررات ساير بخش‌ها است كه نسبت اين مسائل با قوانين و چگونگي كار در اين رابطه بايد مدون شود، حتي در خصوص تصميماتي كه در شوراها مي‌گيرند و بايد نظام‌مند شوند رهبري معظم در اين سياست‌هاي كلي نكات مهمي را فرمودند.» رييس مجلس با تاكيد بر اينكه بايد براي اين موضوع ساز و كاري فراهم شود، گفت: «كميسيون آيين‌نامه بايد روي اين موضوع كار كند، همچنين بايد با دولت، قوه قضاييه، مجمع تشخيص مصلحت نظام و شوراي نگهبان جلساتي برگزار كنيم تا هم در اجراي سياست‌هاي كلي و هم در مواردي كه ايشان اشاره فرمودند اين نسبت‌ها روشن شود، فرمودند كه اگر امري را مي‌خواهيد به مجمع ارسال كنيد بايد با نصاب راي بالاي نمايندگان باشد.» او ادامه داد: «پس بايد در آيين‌نامه تغييراتي ايجاد شود. آقاي كاتب (رييس كميسيون تدوين
آيين نامه مجلس) در كميسيون آيين نامه روي آن كار كند و ما هم جلساتي را با دستگاه‌هاي مختلف و قواي ديگر برگزار و نتيجه را اعلام مي‌كنيم، چون ايشان فرمودند نتايج اقدامات زمان‌بندي شده خدمت‌شان گزارش شود. اين كار را در آينده خواهيم كرد.»
ارايه طرح دوفوريتي ممنوعيت ضبط و پخش اعترافات تلويزيوني
محمود صادقي از ارايه طرح ممنوعيت ضبط و پخش اعترافات اشخاص از صدا و سيما و ديگر رسانه‌ها خبر داد. به گزارش انتخاب، در متن اين طرح آمده است: «ضبط اعترافات اشخاص و پخش آن از صدا و سيماي جمهوري اسلامي و ديگر رسانه‌هاي گروهي در هر مرحله از مراحل تعقيب و تحقيقات مقدماتي ممنوع است و مرتكب اعم از تهيه‌كننده و پخش‌كننده علاوه بر الزام به اعاده حيثيت از متهم به حبس از 6 ماه تا 3 سال محكوم خواهد شد. در صورتي كه عمل ضبط يا پخش توسط يا به دستور مقامات يا ماموران وابسته به نهاد‌ها و دستگاه‌هاي حكومتي انجام شده باشد مقام يا مامور مذكور علاوه بر مجازات فوق به انفصال از خدمت و محروميت از يك تا 5 سال از مشاغل حكومتي محكوم خواهد شد.»
شوراي عالي ورزش تشكيل مي‌شود
نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در مصوبه‌اي مقرر كردند شوراي عالي تربيت‌بدني و ورزش به رياست رييس‌جمهور يا معاون اول رييس‌جمهور تشكيل شود. به گزارش ايسنا، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در جلسه علني صبح امروز يكشنبه مجلس و در جريان بررسي جزييات لايحه اهداف، وظايف و اختيارات وزارت ورزش و جوانان، با ۱۶۶ راي موافق، ۷ راي مخالف و ۷ راي ممتنع از مجموع ۲۳۴ نماينده حاضر ماده ۵ اين لايحه را به تصويب رساندند. به موجب ماده ۵ اين لايحه شوراي عالي ورزش و تربيت‌بدني جهت تسهيل در تحقق اهداف و وظايف وزارت ورزش و جوانان تشكيل مي‌شود. اتخاذ سياست‌هاي راهبري توسعه تربيت‌بدني و ورزش كشور، بررسي و تصويب برنامه‌هاي بلندمدت، راهبردي، اجرايي و نظارتي حوزه تربيت‌بدني و ورزش متناسب با سند آمايش سرزميني كشور و همچنين تقسيم و تسهيم كار ملي و هماهنگ‌سازي فعاليت‌هاي تربيت‌بدني و ورزش كشور و نظارت بر حسن اجراي آن و رفع چالش‌ها و موانع توسعه ورزشي بين دستگاه‌هاي مرتبط با ورزش از وظايف اين شوراي عالي عنوان شده است.