آخرين آمار بانك مركزي نشان مي‌دهد
كاهش تسهيلات بانك‌ها در بازه يك‌ساله
گروه اقتصادي
روز گذشته بانك مركزي آمار مربوط به مانده سپرده‌ها و تسهيلات ارزي و ريالي بانك‌ها و موسسات مالي و اعتباري را منتشر كرد. در اين گزارش مانده كل سپرده‌هاي موجود در سيستم بانكي نسبت به خرداد و اسفند سال 97 به ترتيب 26.6 و 5.3 درصد افزايش داشته است. با مقايسه آمارها، رشد نقطه به نقطه سپرده‌هاي بانكي در فاصله ارديبهشت تا خرداد سال جاري معادل دو درصد است؛ به گونه‌اي كه از 2131 هزار ميليارد تومان در ارديبهشت 98 به 2176 هزار ميليارد تومان در خرداد سال جاري رسيد؛ هر چند اين ارقام، سپرده‌هاي قبل از كسر سپرده‌هاي قانوني است. از سوي ديگر آمار تسهيلات نيز نشان مي‌دهد در فاصله اين يك ماه، ميزان تسهيلات در خردادماه 1565 هزار و 717 ميليارد تومان بوده است كه نشان‌دهنده افزايش 20 درصدي نسبت به ارديبهشت سال جاري است. با مقايسه نسبت تسهيلات به سپرده پس از كسر قانوني درمي‌يابيم كه در فاصله خرداد 97 تا خرداد 98 اين نسبت 4 درصد كاهش يافته كه نشان‌دهنده كاهش تسهيلات‌دهي بانك‌ها است.
5.3 رشد ماهانه سپرده‌ها
بانك مركزي آخرين آمار مربوط به مانده سپرده‌هاي ارزي و ريالي كشور را در پايان خردادماه سال جاري منتشر كرد. بر اين اساس ميزان مانده سپرده‌ها به حدود 2176 هزار ميليارد تومان رسيده است. بنا به همين آمار طي سه ماه بهار 475 هزار ميليارد تومان يا معادل 26.6 درصد به سپرده‌هاي كشور افزوده شده است. به‌طور ميانگين و با لحاظ كردن درصدي از خطا از ابتداي سال جاري تا خرداد، ماهانه 158 هزار ميليارد تومان به سپرده‌هاي كشور افزوده شده است. به‌طور متوسط در ارديبهشت سال جاري رشد سپرده‌هاي اضافه شده به سيستم بانكي در هر ماه 3.1 درصد برآورد شده؛ درحالي‌كه در گزارش اخير، درصد رشد سپرده‌ها تا پايان خرداد ماهانه 5.3 درصد تخمين زده شده است. در بخش ديگري از اين گزارش به رشد سپرده نسبت به مدت مشابه سال قبل نيز اشاره شده است. بر اين اساس سپرده‌ها نسبت به خرداد سال قبل 26.6 درصد افزايش يافته‌اند؛ به‌طوري‌كه از 1719 هزار ميليارد تومان در خرداد 97 به 2176 هزار ميليارد تومان در پايان خرداد 98 رسيده است. به نظر مي‌رسد ثبات نسبي بازار ارز، وعده رييس كل بانك مركزي بر راه‌اندازي بازار متشكل ارزي همچنين تخليه اثر تحريم‌ها به ثبات بازارها كمك كرده و رغبت بيشتري براي افراد ايجاد شده تا پول‌هاي خود را به سمت بانك‌ها ببرند.
كاهش مشاركت مدني بانك‌ها
بخش ديگري از اين گزارش به بررسي تسهيلات اعطايي بانك‌ها اختصاص داشت. بر اين اساس تا پايان خردادماه بانك‌ها 1565 هزار ميليارد تومان تسهيلات اعطا كرده‌اند كه نسبت به مقطع مشابه سال قبل 268 هزار ميليارد يا معادل 20.7 درصد افزايش داشته است. بررسي روند تسهيلات‌دهي شبكه بانكي از اسفند 97 تا خرداد 98 نشان از افزايش 3.7 درصدي اعطاي تسهيلات است؛ به گونه‌اي كه تسهيلات از 1509 هزار ميليارد تومان در پايان اسفند 97 به 1565 هزار ميليارد تومان در پايان خردادماه رسيد. چندي پيش بانك مركزي آماري از پرداخت تسهيلات به بخش‌هاي مختلف اقتصادي منتشر كرد. در اين گزارش كه به عملكرد بانك‌ها و موسسات مالي و اعتباري كشور مي‌پرداخت، تا خرداد سال جاري سيستم بانكي 1333 هزار ميليارد تومان تسهيلات پرداخت كرده كه رشد 2.6 درصدي نسبت به اسفند سال 97 داشته است. در اسفند ماه بانك‌ها 1300 هزار ميليارد تومان تسهيلات پرداخت كرده بودند. در اين گزارش تسهيلات قرض‌الحسنه تا خردادماه سال جاري، 83 هزار ميليارد تومان برآورد شد كه نسبت به 78 هزار ميليارد تومان اسفند 97 بيش از 6 درصد افزايش داشته است. همچنين در گزارش شهريورماه بانك مركزي، تسهيلات پرداختي بانك‌هاي تجاري متفاوت بوده و حدود 8.5 درصد از وام‌هاي اين بانك‌ها، قرض‌الحسنه بود. رقم اين وام‌ها حدود 18 هزار ميليارد تخمين زده شد. در بخش ديگري از اين گزارش رقمي كه بانك‌ها براي فروش اقساطي به سپرده‌گذاران خود داده‌اند، 87 هزارميليارد تومان برآورد شد كه نسبت به 85 هزار ميليارد تومان در اسفند ماه، افزايشي 2.3 درصدي داشته است. بخش ديگري از تسهيلات بانك‌هاي تجاري كه 13.8 درصد است، به صورت عقد مشاركت مدني پرداخت شده است. رقم اين نوع از تسهيلات در پايان خرداد 29 هزار ميليارد تومان بود. اين رقم در اسفند 31 هزار ميليارد اعلام شد كه با مقايسه آن درمي‌يابيم طي سه ماه از سهم تسهيلات مشاركت مدني 6.4 درصد كاهش يافته است. آمارهاي بانك مركزي نشان مي‌دهد سهم عمده تسهيلات پرداختي بانك‌هاي تجاري در پايان خرداد به فروش اقساطي و مشاركت مدني اختصاص يافته است. در بخش بانك‌هاي تخصصي و موسسات مالي و اعتباري نيز 64 هزار ميليارد تومان تسهيلات براي قرض‌الحسنه و 337 هزار ميليارد تومان نيز براي مشاركت مدني پرداخت شده است.
كاهش تسهيلات‌دهي بانك‌ها
در اين گزارش ميزان سپرده‌هاي بانكي پس از كسر سپرده قانوني در خردادماه رقم 1953 هزار ميليارد تومان اعلام شده است. كسر سپرده قانوني بخشي از منابع بانك‌ها است كه بايد به بانك مركزي بدهند تا در زمان بروز ريسك، از آن براي بازگرداندن سپرده‌هاي افراد استفاده شود. در بخش ديگري از اين گزارش نسبت كسري قانوني به كل سپرده‌هاي بانكي حدود 10.2 درصد تخمين زده شده است. اين نسبت نشان مي‌دهد كه بانك‌ها پس از كم كردن كسري قانوني از سپرده‌هاي خود تا ميزان مي‌توانند تسهيلات به بخش‌هاي مختلف اقتصادي بدهند. نسبت كسري قانوني به كل سپرده‌هاي بانكي نشان مي‌دهد كه بانك‌ها مي‌توانند تا 90 درصد از سپرده‌هاي خود را به صورت تسهيلات در اختيار مشتريان خود قرار دهند. اما طبق برخي استانداردهاي جهاني اين نسبت نبايد بيشتر از 85 درصد باشد چرا كه زمينه‌هاي بروز ريسك در سيستم بانكي را افزايش مي‌دهد. بر طبق اين گزارش نسبت تسهيلات به سپرده پس از كسر قانوني 80.1 درصد عنوان شده كه نشان مي‌دهد سيستم بانكي در جهت هماهنگ‌سازي با استانداردهاي جهاني حركت مي‌كند. لازم به ذكر است اين نسبت در پايان خرداد 97 كمي بيشتر از 84 درصد بود. نسبت كسري قانوني به كل سپرده‌ها در خرداد 97 نيز 10.3 درصد برآورد شد. كاهش نسبت تسهيلات به سپرده‌ها پس از كسر قانوني مي‌تواند از چند عامل نشات بگيرد؛ اول اينكه بانك مركزي نظارت خود بر شبكه بانكي را سختگيرانه‌تر كرده و اجازه اضافه برداشت به بانك‌ها نمي‌دهد. عامل دوم نيز از شرايط اقتصادي كشور تاثير مي‌گيرد و آن كاهش قدرت وام‌گيري افراد به دليل سخت‌شدن در بازگرداندن آن است. فارغ از تاثير عوامل بر كاهش تسهيلات‌دهي بانك‌ها، نسبت تسهيلات به سپرده در يك سال اخير 4 درصد كاهش داشته كه نشان مي‌دهد رشد سپرده‌ها با رشد تسهيلات‌دهي متوازن نيست.