وزير صمت از ظرفيت معدن براي جايگزيني نفت مي‌گويد
عبارت «تحريم داخلي» را به كار نبريد
وزير صنعت، معدن و تجارت معتقد است در شرايطي كه صنعت نفت ايران با فشار تحريم‌هاي امريكا مواجه شده براي جبران اين موضوع و كاهش وابستگي به نفت، استفاده از ظرفيت ديگر صنايع اهميت بسيار بالايي دارد و در اين بين روي معدن مي‌توان حساب ويژه‌اي باز كرد.
صحبت‌هاي جديد رحماني بار ديگر اهميت بالاي معدن در برنامه‌ريزي‌هاي جديد وزارت صمت را نشان مي‌دهد. اين وزارتخانه كه چند ماه قبل توافقنامه توسعه معادن كوچك را با حضور بخش‌هاي دولتي و خصوصي نهايي كرد و از برنامه‌ريزي عملي براي آن در ماه‌هاي پيش رو خبر مي‌دهد در سطح كلان نيز روي عملكرد معادن حساب جدي باز كرده است.
آمارهاي صادراتي ايران نشان مي‌دهد كه پس از نفت و پتروشيمي، يكي از اصلي‌ترين حوزه‌هاي صادراتي كشور محصولات معدني به شمار مي‌روند هر چند در ماه‌هاي گذشته بحث‌هايي درباره لزوم كاهش ميزان خام‌فروشي اين محصولات و تلاش براي ايجاد ارزش افزوده در آنها مطرح شده اما به نظر مي‌رسد در شرايطي كه اقتصاد ايران با فشار تحريم‌ها مواجه است، استفاده از توان معادن اهميت زيادي خواهد داشت و صحبت‌هاي وزير صمت نيز اين موضوع را تاييد مي‌كند.
رحماني گفته: امسال در 7 محور اساسي سياست‌ها و برنامه‌هاي وزارت صنعت، معدن و تجارت را اعلام كرديم كه شامل توسعه توليد و تعميق ساخت داخل، توسعه صادرات غيرنفتي، توسعه معادن و صنايع معدني، توسعه فناوري و شركت‌هاي دانش‌بنيان، مديريت بازار و سازماندهي لجستيك تجاري، بهبود فضاي كسب و كار و به كارگيري روش‌هاي نوين در تامين منابع مالي و توسعه سرمايه‌گذاري است. طرح عباراتي مانند انقلاب معدني با هدف خاصي دنبال مي‌شود و ما به دنبال آن هستيم كه در اين بخش، كاري كاملا متفاوت انجام دهيم چراكه طي 40 سال گذشته و به جز در مقطعي خاص كه سرمايه‌گذاري كمي در بخش معدن كشور انجام گرفته بود؛ كار زيربنايي و اساسي در اين حوزه تاكنون انجام نشده بود و ضرورت داشت كه در اين راستا گام‌هاي بهتر و مستحكم‌تري برداريم.او تصريح كرد: امروز بخش معدن و صنايع معدني مي‌تواند جايگزيني مطمئن براي اقتصاد نفتي كشور و حلال بسياري از مشكلات كشور باشد؛ لذا بايد تمام توان و ظرفيت‌هاي موجود براي تحقق انقلاب معدني در كشور بسيج شود.
وزير صمت با اشاره به همكاري نظام مهندسي معدن در تدوين نقشه راه معدن كشور گفت: اين سند بر اساس نظرات كارشناسي تدوين شده و محدود به زمان نيست و نيازمند توجه و تداوم اجراي آن براي توسعه آينده معدني كشور است.وزير صنعت، معدن و تجارت با اشاره به برآورد اوليه از 2000 هزار ميليارد تومان نقدينگي موجود در سطح كشور تصريح كرد: سوق دادن اين حجم از نقدينگي به سوي توليد و بخش معادن مي‌تواند، نتايج بسيار خوبي به دنبال داشته و اقتصاد كشور را دچار تحول اساسي كند لذا لازم است تمامي كارشناسان و افراد صاحب‌نظر در اين خصوص ورود و تمام راهكارهاي لازم براي اين امر مهم را ارايه كنند. ارزش توليدات معدن و صنايع معدني سال گذشته ۲۰ ميليارد دلار بوده است. در 8 ماهه سال ميلادي نيز بيش از ۱۷ ميليون تن فولاد توليد شده است.او با تاكيد بر اينكه انجمن‌هاي تخصصي بايد مسووليت برخي امور را به دست بگيرند، خاطرنشان كرد: ساخت داخل در سال رونق توليد مورد توجه است. ما قطع به يقين مخالف خام‌فروشي هستيم. در حال حاضر توازن در زنجيره فولاد برقرار شده است و از مردم نيز دعوت به سرمايه‌گذاري در معادن كوچك مي‌كنيم.
هر چند رحماني از مشكلات موجود در حوزه معدن كه نياز به برنامه‌ريزي دقيق براي تكميل دارند، صحبت كرده اما بر اميد به بهبود شرايط و افزايش توليد محصولات معدني در كشور سخن گفته و با اشاره به لزوم توجه به خواسته‌هاي بخش خصوصي و فعال كردن آنها در صنعت و معدن از فعالان اقتصادي خواسته از لفظ تحريم داخلي استفاده نكنند.