ادامه از صفحه اول
لزوم تعريف دوباره تجارت
يك فعال اقتصادي نمي‌داند كه تكليفش چيست و اگر سرمايه خود را به حوزه‌اي وارد كند، چه سرنوشتي در انتظار سرمايه‌اش خواهد بود. وقتي به اين مشكل، تحريم‌ها را نيز اضافه كنيم، مشكلات بيش از پيش نيز مي‌شود. امروز كه بحث درباره تاسيس دوباره وزارت بازرگاني، جدي‌تر شده و مجلس قانون آن را تصويب كرده است، براي مخالفت يا موافقت بايد به رويكردها توجه كرد. اگر بناست اين وزارتخانه در مسير گذشته حركت كند، قطعا نمي‌توان انتظار داشت كه مشكلات برطرف شوند اما اگر وزير جديد فكري براي مشكلات كند، شايد كار نسبت به قبل آسان‌تر شود. تجارت ايران نياز به يك بازتعريف دارد، يعني از يك سو بايد نقش و سهم نفت مشخص شده و اگر بناست شعارهايي كه درباره كاهش سهم نفت اعلام شده پيگيري شود، بايد فكري عملي درباره آن صورت داد. از سوي ديگر تجارت ايران بايد برنامه‌اي بلندمدت داشته باشد و با ارايه يك طرح چند ساله، تكليف سرمايه‌گذاران و فعالان روشن شود و اين موضوع مقدمه‌اي براي تغيير در بازرگاني ايران خواهد بود.
ماليات و سوگند پزشكي
هرگز كم‌فروشي نكنند و غش در معامله نداشته باشند و اهمال نورزند، ولي كاملا روشن است كه هيچ صنفي به اندازه پزشكان مستقيما با جان و روان و سلامت مردم در ارتباط نيستند. اگر در هر حرفه‌اي كم‌كاري و خطا و گناه دير يا زود خسارتي متوجه مردم كند، شغل پزشكي از چنان حساسيتي برخوردار است كه بلافاصله بر سلامت افراد اثر مي‌گذارد حتي اگر تظاهر آن ديرتر نمايان شود. بر همين اساس پزشكان هنگام آغاز طبابت قسم ياد مي‌كنند كه از تضييع حقوق بيماران پرهيز كرده و سلامت و بهبود آنان را بر منافع مادي و اميال نفساني خود مقدم بدارند و اين قسم سابقه‌اي تاريخي دارد و صور مختلف آن حتي به پيش از بقراط هم بازمي‌گردد. اكنون اين سوال مهم پيش مي‌آيد معدود پزشكاني كه در پرداخت حقوق جامعه پس از اين همه تشويق و توصيه و حتي خواهش و در نهايت اخطار تعلل دارند چگونه هنگام طبابت با جان و روان مردم رفتار مي‌كنند و آيا چنين رفتاري تعهد كلي پزشكي آنان را زير سوال نمي‌برد؟ با كارنامه‌اي كه برخي از افراد در زمينه پرداخت ماليات (بخوانيد: قانونگرايي، عدوت امانت جامعه به خودش، بخوانيد: بلوغ فرهنگي و توسعه‌يافتگي در رفتارها و بالاخره بخوانيد: اخلاق انساني) در صنف درماني از خود بروز داده‌اند، نظارت بيشتر و گسترده‌تر سازمان‌هاي نظارتي بر كار مطب‌ها و بيمارستان‌ها ضرورت بيشتري پيدا مي‌كند. متاسفانه ديده شده است كه در مقاومت غيرقابل باور در برابر پرداخت ماليات از سوي برخي پزشكان عده‌اي جنبه‌هاي سياسي! هم به ماجرا دادند و عده ديگري بهانه‌هاي مختلف آوردند و حتي يكي، دو ماه مهلت آموزش نصب كارتخوان خواستند (... كه لبوفروشان هم در چند دقيقه آموزش مي‌گيرند) و نگفتند كه از 1200 ميليارد توماني كه بايد از اين ناحيه به جامعه پرداخت شود چرا تنها حدود 200 ميليارد تومان درآمد حاصل مي‌شود؟ آن هزار ميليارد توماني كه همه ساله از فقير و غني گرفته مي‌شود و بايد به خزانه واريز شود و نمي‌شود چگونه پولي است و كدام اخلاق انساني پيرامون آن شكل مي‌گيرد؟ در ارتباط ميان پزشك و بيمار بيش از هر عامل ديگري اين اخلاق انساني است كه حكمفرماست و بر همين اساس بايد همواره اين وجه از روند درماني را تقويت كرد و نسبت به نشانه‌هاي انحرافش به سوي امور مادي و مالي به شدت حساس بود.
داستان يك حكم
صدور دستور فيلتر تلگرام در فضاي رسانه‌اي براي نظام كم‌هزينه نبود... با اقدام قوه قضاييه براي مقابله با فساد در دوره رياست حجت‌الاسلام رييسي اين اميدواري شكل گرفته كه جايگاه قضات مستقل و عادل بيش از پيش در دستگاه قضايي تقويت و تثبيت شود و اميدواريم كه اين روند مبارزه با فساد چنين نتيجه‌اي را هم در پيش داشته باشد.