شك نيست هر نوع محدوديت درتوانمندي‌هاي جسمي و حسي انسان موجب كاهش دامنه عملكرد فردي و اجتماعي او مي‌شود.
نديدن يا كم ديدن، محدود شدن توان حركتي انسان در اعضاي مختلف كاهش توان مغزي و ذهني هر فرد و اختلال پايدار در تعادل عصبي و رواني انسان هريك به نوعي از اثرگذاري فرد مبتلا بر فعاليت‌هاي اجتماعي او مي‌كاهد. البته دانش توانبخشي و فناوري‌هاي كمك زيستي امكان مي‌دهد اين افراد تا اندازه زيادي بر اين محدوديت‌ها غلبه كنند و بتوانند علاوه بر اداره مستقل زندگي فردي نقش اجتماعي همسان با آحاد جامعه را ايفا كنند اما دراين ميان برخي محدوديت‌ها به طور مستقيم بر ميزان مشاركت اجتماعي افراد داراي آن محدوديت به شكلي محسوس اثرگذارند به نوعي كه اين گروه علاوه بر پيامدهاي مستقيم محدوديت خود دچار محروميت‌هاي اجتماعي نيز مي‌شوند.
هموطنان ناشنوا و كم‌شنواي ما از مصاديق اينگونه محدوديت‌ها به شمار مي‌روند.
شهروندان داراي محدوديت شنوايي با حدود 14 درصد از جمعيت داراي معلوليت كشور عملا سومين گروه بزرگ شهروندان معلول كشور را تشكيل مي‌دهند اما اين درصد و كميت ،عمق و پيچيدگي مشكلات اين افراد را بيان نمي‌كند.
محدوديت در شنوايي در تركيب با ساير عوامل محدودكننده اجتماعي كه به آن خواهيم پرداخت عملا اين گروه را به يكي از منزوي‌ترين گروه داراي معلوليت كشور تبديل كرده است كه البته اين مشكل هرچند با سطحي كاملا متفاوت مبتلا به ساير كشورهاي جهان نيز محسوب مي‌شود.
مشكل آنجاست كه ناشنوايي اختلال در ارتباط فرد با ساير آحاد جامعه است و در جهان به هم پيوسته امروز كه تحول در ارتباطات انقلاب در همبستگي‌هاي اجتماعي تلقي مي‌شود، اختلال در ارتباط گروهي از شهروندان با ساير جامعه به معني كشيدن ديواري نامرئي اما بسيار محسوس و اثرگذار پيرامون شهرونداني است كه زندگي اجتماعي هم حق آنهاست و هم به اقتضاي توانمندي‌هاي‌شان شايستگي آن را دارند.
ميزان اثرگذاري توانمندي ناشنوايان در برقراري ارتباط با ديگران موجب شده است در اصول پايه‌اي پيمان‌نامه جهاني حقوق افراد معلول زبان اشاره به عنوان يكي از زبان‌هاي رسمي جامعه جهاني به رسميت شناخته شده و مورد تاكيد قرار گيرد.
در واقع زبان‌هاي غيركلامي بخشي از ميراث معنوي انسان تلقي مي‌شود و طبيعي است در فقدان زبان ولو زبان‌هاي غيرطبيعي دامنه ارتباط شهروندان ناشنوا تا چه حد محدود و مانع مشاركت درخور اجتماعي اين افراد مي‌شود. به همين دليل جا دارد به مناسبت روز جهاني ناشنوايان بر ضرورت به رسميت شناخته شدن زبان اشاره در كشور به عنوان بخشي از حقوق اساسي شهروندان ناشنوا و كم‌شنوا تاكيد كنيم و شناسايي اين حق به معناي تكاليفي است كه دستگاه‌هاي اجرايي مختلف كشور و مقدمتا دولت در تحقق اين حق اساسي شهروندان ناشنوا بايد بر عهده گيرد.
آموزش زبان اشاره در مدارس استثنايي ويژه دانش‌آموزان ناشنوا فقط بخشي از اين تكالف است.
افزون بر آن تربيت كارشناسان زبان اشاره جهت حضور در كليه دستگاه‌ها، نهادهاي عمومي جهت ارتباط با شهروندان ناشنوا بايد به عنوان بخشي از تكاليف قانون حمايت از حقوق معلولان و پيمان‌نامه جهاني حقوق افراد معلول در دستور كار قرار گيرد.
ميزان ناشنوايان تحصيل كرده در كشور هيچ تناسبي با كميت و استعدادهاي اين گروه ندارد زيرا به علت عدم اتخاذ اقدامات حمايتي لازم امكان تحصيل ناشنوايان به ويژه در مراكز آموزش عالي كشور ممكن نيست حال آنكه در بسياري از دانشگاه‌هاي داراي رتبه بالاي جهاني براي حضور ناشنوايان در آن دانشگاه‌ها مترجمين همراه زبان اشاره در كلاس‌ها پيش‌بيني شده است.
فناوري‌هاي كمكي امروزه امكان داده است زبان اشاره به كلام و كلام به زبان اشاره تبديل شود و در واقع آن ديوار پنهان پيرامون ناشنوايان فرو ريزد.
در واقع مشكلات توصيف شده موجب شده است مشكل شهروندان ناشنوا نشنيدن نباشد بلكه شنيده نشدن و ديده نشدن مشكل آنان باشد. شرط مقدم حل اين مشكلات ميدان دادن به حضور تشكل‌هاي ناشنوايان در سطح محلي و ملي در عرصه‌هاي تصميم‌سازي و تصميم‌گيري است.