گروه اقتصادي
مركز آمار به عنوان مرجع رسمي انتشار آمارهاي اقتصادي ايران در جديدترين گزارش خود به وضعيت اشتغال در تابستان سال جاري پرداخته و خبر از كاهش تعداد بيكاران در اين فصل در قياس با مدت مشابه سال قبل مي‌دهد.
اين مركز اعلام كرده كه در تابستان امسال، نرخ بيكاري به 10.5 درصد رسيده كه اين عدد در قياس با مدت مشابه سال قبل، كاهش 1.8 درصدي را نشان مي‌دهد. بر اين اساس تعداد بيكاران در تابستان حدود دو ميليون و ۸۹۴ هزار نفر بوده كه در قياس با تابستان سال 97 كاهشي حدود 844 هزار نفري را نشان مي‌دهد.
با وجود آنكه هنوز نرخ بيكاري در اقتصاد ايران دو رقمي است و نسبت به اقتصادهاي توسعه يافته فاصله طولاني دارد اما صرف مثبت شدن اين روند در يك سال اخير نشان از بهبود نسبي شرايط در قياس با ماه‌هايي دارد كه تحريم‌ها، شوك‌هايي جدي بر اقتصاد ايران وارد مي‌كرد.
مركز آمار در گزارش خود اعلام كرده با توجه به تغييرات جهاني به وجود آمده در آمارگيري در اين گزارش سن جمعيت فعال از 15 سال حساب شده و از اين پس نيز همين سن معيار قرار مي‌گيرد و به اين ترتيب گزارش‌هاي ارايه شده، ديگر فعالان را از سن 10 سالگي حساب نخواهند كرد. در اين گزارش همچنان آمار بيكاري در ميان جوانان بالاست. نرخ بيكاري جوانان ١٥ تا ٢٤ ساله حاكي از آن است كه ٢٦.١ درصد از فعالان اين گروه سني در تابستان ١٣٩٨ بيكار بوده‌اند. بررسي تغييرات فصلي نرخ بيكاري اين افراد نشان مي‌دهد، اين نرخ نسبت به فصل مشابه در سال قبل (تابستان ١٣٩٧) ١.١ درصد كاهش يافته است. در ميان 18 تا 35 ساله‌ها نيز نرخ بيكاري حدود 18 درصد اعلام شده است.
هر چند دولت دونالد ترامپ، رييس‌جمهور ايالات متحده امريكا گمان مي‌كرد با فشار حداكثري كه ظرف چند ماه به اقتصاد ايران وارد مي‌كند، اين اقتصاد از داخل دچار فروپاشي مي‌شود و در نتيجه بازگرداندن ايران به ميز مذاكره ممكن خواهد شد اما آنچه در ماه‌هاي گذشته رخ داده، نشان از آن دارد كه كاخ سفيد هر روز از رسيدن به هدفش دورتر مي‌شود. هر چند شرايط در اقتصاد ايران مطلوب نيست و بر اثر شوك‌هاي مداومي كه در سال 97 به مردم وارد شد هنوز فشاري جدي بر اقشار مختلف ايرانيان وارد مي‌شود اما آمارهاي جديدي كه از شاخص‌هاي كلان اقتصادي كشور منتشر مي‌شود، نشان از آن دارد كه حربه فشار حداكثري پاسخ نخواهد داد و كاهش تعداد بيكاران ايران، دليلي براي اثبات اين مدعي است.
بررسي فصل‌هاي اخيري كه بر اقتصاد ايران گذشته، نشان از موفقيت نسبي دولت در مديريت بازارها و شاخص‌هاي كلان در تابستان سال جاري دارد. در اين فصل بود كه بانك مركزي سرانجام توانست، كنترل نرخ ارز در بازار را در اختيار بگيرد و قيمت‌ها با يك شيب نزولي در كانال
11 و 12 هزار تومان آرام گرفت. هر چند اين نرخ در قياس با يك سال و نيم قبل افزايشي قابل توجه را نشان مي‌دهد اما بازگشت ثبات به اين بازار مهم براي فعالان اقتصادي، چراغ سبز جديد را در آغاز سرمايهگذاريهايشان روشن كرده است.حفظ آمار صادرات غيرنفتي و حتي افزايش وزني آن ديگر آمار مثبتي بود كه در تابستان 98 منتشر شد. اگر تبصره كاهش ارزش صادرات به دليل تغيير در قيمت‌هاي پايه صادراتي را لحاظ كنيم به نظر مي‌رسد، صادركنندگان ايراني توانسته‌اند بخش قابل توجهي از بازارهاي خود را در دوران تحريم حفظ كنند و به اين ترتيب بخشي از محدوديت‌هاي دولت در درآمدهاي نفتي به وسيله ارز حاصل از صادرات پوشش داده شده است.نتيجه بهبود نسبي در دو شاخص بالا اثري جانبي اما بسيار مهم بر اقتصاد ايران مي‌گذارد. حفظ توان هزينه‌اي دولت با استفاده از شيوه‌هاي جايگزين نفت از يك سو و بازگشت نسبي اعتماد بخش خصوصي براي حفظ و افزايش سرمايهگذاريهايشان در فعاليت‌هاي مولد از سوي ديگر مي‌تواند به افزايش اشتغال در اقتصاد ايران منجر شود و جديدترين گزارش مركز آمار نشان از بهبود عملكرد كشور در اين حوزه دارد.
شاغلان ناقص
مركز آمار در تعريف شاغلان توضيح داده: افراد 15 ساله و بيشتر كه در طول هفته مرجع (هفته‌اي كه در آن آمارگيري صورت گرفته) طبق تعريف كار حداقل يك ساعت كار كرده يا بنا به دلايلي به طور موقت كارشان را ترك كرده باشند، افرادي كه بدون دريافت مزد براي يكي از اعضاي خانوار خود كار مي‌كنند، كارآموزاني كه در دوره كارآموزي، فعاليتي در ارتباط با فعاليت موسسه محل كارآموزي انجام مي‌دهند، محصلاني كه در هفته مرجع كار كرده‌اند و تمام افرادي كه در نيروهاي مسلح به شكل كادر دايم يا موقت(سرباز) خدمت مي‌كنند، شاغل محسوب مي‌شوند.با اين تعريف، مركز آمار اعلام كرده كه بخش خدمات بيشترين سهم را در اشتغال به كار ايراني‌ها دارد. بر اين اساس اين بخش به تنهايي بيش از 49 درصد از جمعيت فعال ايران را شاغل كرده است. در مراتب بعدي بخش‌هاي صنعت با ٣٢ درصد و كشاورزي با ١٩ درصد قرار دارند.همچنين در اين گزارش تفكيكي نيز ميان شاغلان تمام وقت و شاغلان ناقص در نظر گرفته شده است. مركز آمار اعلام كرده، كساني كه در اين مدت كمتر از 44 ساعت در هفته كار كرده‌اند، شاغل ناقص به شمار مي‌روند و در اين مدت حدود 8.8 درصد از شاغلان در اين گروه طبقه‌بندي مي‌شوند. اين افراد آماده بوده‌اند كه در صورت پيشنهاد شغلي جديد، يك كار بيشتر را نيز تقبل كنند.
بيشترين بيكاري در سيستان و بلوچستان
در بخش پاياني گزارش مركز آمار، وضعيت اشتغال و بيكاري به تفكيك استان‌هاي كشور نيز اعلام شده است. بر اين اساس استان سيستان و بلوچستان با ثبت عدد 15.2 بالاترين آمار بيكاران را داشته و در رده بعدي يزد با 15.1 درصد بيكاري قرار گرفته است. در فاصله ميان تابستان سال قبل تا تابستان امسال، درصد بيكاري در سيستان و بلوچستان 0.4 درصد كاهش يافته اما در يزد حدود دو درصد افزايش يافته است. لرستان و خوزستان با 14.7 و چهارمحال و بختياري با 14.1 ديگر استان‌هايي بوده‌اند كه بيشترين ميزان بيكاري كشور در تابستان سال جاري را به خود اختصاص داده‌اند.
فاصله ميان استان‌هايي كه بالاترين نرخ و پايين‌ترين نرخ اشتغال را داشته‌اند به 10 درصد رسيده است. نرخ بيكاري در ميان جمعيت فعال استان زنجان در تابستان امسال تنها 5.2 درصد بوده و پس از آن همدان با 5.3 درصد قرار گرفته است. خراسان جنوبي و فارس نيز با نرخ بيكاري 7.6 درصد در رده بعدي بهترين عملكرد كشور در حوزه اشتغال قرار گرفته‌اند.
آنچه كه اين آمار را اميدواركننده مي‌كند، وضعيت مثبت عملكرد اكثر استان‌هاي كشور در يك سال گذشته است. گزارش مركز آمار نشان مي‌دهد كه در 24 استان وضعيت اشتغال بهبود يافته و وضعيت در دو استان نيز ثابت باقي مانده است. بهترين بهبود عملكرد به آذربايجان غربي اختصاص دارد كه رقم بيكاري خود را از 14.9 درصد در تابستان سال قبل به 8.6 درصد كاهش داده است. بيكاري در تهران نيز كه در تابستان سال گذشته
13.4 درصد بوده، امسال به 10.7 درصد رسيده تا آمار بيكاران پايتخت را به عدد مجموع كشور نزديك كند.
با اعلام شاخص فلاكت اقتصادي مشخص شد كه ايران هر چند توانسته رتبه خود را در اين حوزه بهبود ببخشد اما همچنان براي فاصله گرفتن از رده‌هاي آخر نياز به تغيير در دو شاخص عمده دارد، نخستين موضوع نرخ تورم است كه دولت تلاش كرده در شرايط فعلي لااقل از روند افزايشي آن جلوگيري كند و دومين عامل آمار بيكاران كشور است كه حركت خود به سوي بهبود نسبي را آغاز كرده و فاصله چنداني با تك رقمي شدن ندارد.