گروه اقتصادي| اجراي طرح هدفمندي يارانه‌ها پس از حدود 9 سال، از مهر ماه امسال با يك تغيير مهم همراه شد و دولت اعلام كرد كه از اين ماه يارانه نقدي اقشار پردرآمد را حذف خواهد كرد.
طرح هدفمندي يارانه‌ها كه اجراي آن از سال 1389 كليد خورد، دو محور اصلي داشت. از سويي دولت قيمت تمام‌شده سوخت براي مصرف‌كننده و هزينه استفاده از منابع انرژي مانند برق و گاز را افزايش داد و از سوي ديگر بنا شد درآمد حاصل از اجراي اين طرح را به شكل مساوي به حساب تمام افراد جامعه واريز كند. به اين ترتيب از همان سال براي هر ايراني ماهانه 45 هزار تومان واريز يارانه صورت گرفت.
از همان ابتدا اجراي اين طرح با انتقادات گسترده‌اي روبه‌رو شد و بسياري از كارشناسان معتقد بودند يكسان ديدن تمام اقشار جامعه و واريز يك پول ثابت به حساب تمامي آنها، هيچ عدالتي را شامل نمي‌شود و عملا پولدارها مانند اقشار ضعيف جامعه پول دريافت مي‌كنند. هرچند دولت روحاني نيز از همان ابتدا اين ايراد را پذيرفت اما نبود بانك اطلاعاتي كافي براي شناسايي پولدارها باعث شد، هربار بنا به دلايل مختلف، حذف پولدارها از فهرست دريافت‌كنندگان يارانه نقدي به تاخير بيفتد.
سر انجام در شهريور امسال دولت اعلام كرد كه حذف پولدارها از فهرست دريافت يارانه نقدي را آغاز كرده و گام نخست آن را مهر امسال كليد مي‌‌زند. اين خبر را ابتدا ربيعي سخنگوي دولت اعلام كرد و پس از آن شريعتمداري وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي از اين گفت كه دولت يارانه 200 هزار خانوار كه حدودا 700 هزار نفر هستند را حذف كرده است.
با توجه به تاكيد دولت بر اين موضوع كه براي حذف يارانه پولدارها از اطلاعات حساب‌هاي بانكي‌شان استفاده نكرده و تنها در صورتي كه افراد حذف شده نسبت به اين تصميم اعتراض داشته باشند، بايد اطلاعات حساب‌هاي بانكي‌شان را ارايه كنند، اين سوال به وجود آمد كه منبع اطلاعاتي دولت براي حذف اين افراد چيست؟چند هفته پس از اجرايي شدن اين برنامه، حالا يكي از مسوولان دولتي توضيحاتي جديد در اين زمينه ارايه كرده و اطلاعات مربوط به خودرو و مسكن افراد را يكي از اصلي‌ترين راهكارهاي دولت براي رسيدن به ثروتمندان قلمداد كرده است.
ميرزايي، سخنگوي ستاد يارانه تبصره 14 درباره معيار تشخيص پردرآمدها گفت: از منظر كارشناسي، فردي كه درآمد بالايي داشته باشد بد نيست اما ساختار كشور بايد به سمتي برود كه از كسي كه امتيازآفرين است حمايت كند. براي اولويت‌بندي منابع بايد افراد را بر اساس ميزان درآمد طبقه‌بندي كرد و افراد كم‌درآمد در اولويت باشند؛ مثلا مجموع ارزش خودروها و املاك خانوار، ارزش سهام، سفرهاي خارجي، حقوق حكمي و هر اطلاعاتي كه نشان دهد يك فرد درآمدي دارد و هزينه‌اي كه در مجموع تعداد شاخص‌ها به ميزان توانايي افراد تقسيم و اولويت‌بندي‌ها براساس مركز آمار و بانك مركزي انجام مي‌شود، افراد را بر اين اساس در سه دهك بالاي جامعه قرار داديم كه يارانه آنها را حذف كرديم.
او افزود: بيش از 15 هزار و 600 خانوار از حدود 170 هزار خانواري كه در اين مرحله حذف شدند مجموع ارزش خودروي آنها بالاي 500 ميليون تومان بود و بيش از 42 هزار خانوار مجموع ارزش خودروي آنها بين 200 تا 500 ميليون تومان بود كه كل اطلاعات خودرو براساس آخرين آمار قيمت‌گذاري شده است. مسكن و معاملات مسكني نيز به توان مالي برمي‌گردد، حقوقي كه براي افراد ثبت شده است، رتبه فرد از نظر تمول مالي در حوزه سفر خارجي نيز در اولويت حذف يارانه است اما سفرهاي زيارتي، مسكن استيجاري و اجاره‌بها نيز از اولويت كسر شده است. همچنين شاخص بانك مركزي مي‌گويد اگر يك خانوار 4 نفره 8 ميليون تومان درآمد داشته باشد در سه دهك بالاي درآمدي قرار مي‌گيرد كه براي بررسي از تراكنش‌هاي بانكي نيز استفاده شده است.
يارانه انرژي، بالاتر از خط فقر
كل رقم يارانه نقدي كه دولت در طول سال براي پرداخت يارانه نقدي هزينه مي‌كند، 42 هزار ميليارد تومان است اما مجموع يارانه پرداختي در سال از مرز 1000 هزار ميليارد تومان نيز عبور مي‌كند كه بخش عمده‌اي از آن به يارانه مخفي و يارانه سوخت اختصاص دارد؛ تا جايي كه بسياري از گزارش‌ها حاكي از آن است كه دولت در سال حدود 600 هزار ميليارد تومان يارانه انرژي پرداخت مي‌كند.
با توجه به اينكه ميزان بهره‌مندي از يارانه انرژي ارتباط مستقيمي با ميزان بهره‌مندي اقتصادي دارد و در چنين ساختاري، افراد ثروتمند بسيار بيشتر از اقشار كم‌درآمد از يارانه دولت بهره‌مند مي‌شوند، عملا تداوم اين شرايط به معني دوري دولت از سياست‌هاي عدالت‌محور اقتصادي است، در حالي كه در طول سال بخش مهمي از منابع مالي به اين حوزه اختصاص مي‌يابد.
جديد‌ترين گزارش بانك جهاني نشان مي‌دهد كه دولت ايران روزانه 2.2 دلار يارانه سوخت به ازاي هر شهروند ايراني پرداخت مي‌كند و اين عدد از خط فقر جهاني نيز بالاتر است.
براساس اعلام بانك جهاني سرانه خط فقر در جهان ۲ دلار در روز است و ايران روزانه نزديك به ۲.۲ دلار يارانه سوخت فسيلي به شهروندان خود مي‌دهد. ايران در حالي سالانه ۶۹ ميليارد دلار يارانه انرژي به شهروندان خود پرداخت مي‌كند كه ساير كشورهاي نفت‌خيز همسايه در اين حوزه رتبه‌هايي پايين‌تر از ايران را به خود اختصاص داده‌اند. يارانه سوخت‌هاي فسيلي در عربستان كمي بيش از ۴۰ ميليارد دلار اعلام شده است. حجم يارانه‌هاي پرداختي به سوخت‌هاي فسيلي در عراق، قزاقستان، كويت، ازبكستان، آرژانتين، تركمنستان، ليبي، اوكراين و آفريقاي جنوبي بسيار كمتر از ايران گزارش شده است.
اين آمارها نشان مي‌دهد كه تداوم حركت فعلي از سوي دولت، نه صرفه اقتصادي دارد و نه حتي شبيه به مسيري است كه در كشورهاي حاشيه خليج فارس طي مي‌شود. با توجه به مقاومت‌هايي كه در برابر افزايش نرخ سوخت در ايران شكل گرفت، بايد ديد آيا دولت به راهكاري جديد در اين زمينه خواهد رسيد يا در آينده نزديك، قيمت سوخت تغيير خواهد كرد؟