ميخ آخر بر تابوت توليد و صنعت بازيافت كشور
امين صدرنژاد دبير اتحاديه صنايع بازيافت ايران، گفت: تحريف ماده ۶ لايحه كمك به ساماندهي مديريت پسماندها ميخ آخر بر تابوت صنعت بازيافت و در تعارض با سياست‌هاي كلي نظام قانون‌گذاري و اصل ۴۴ قانون اساسي است. به گزارش مهر، امين صدرنژاد، در اين باره توضيح داد: روز ۳۱ تيرماه ۱۳۹۸، در اقدامي خلاف آيين‌نامه داخلي مجلس، متن ماده ۶ لايحه «كمك به ساماندهي مديريت پسماندها» در هنگام قرائت در صحن علني، نسبت به متن مصوب دولت و گزارش چاپ‌شده كميسيون كه در اختيار نمايندگان قرار داشت مورد تحريف قرار گرفت. صدرنژاد افزود: اكنون نيز پس از تشكيل جلساتي در كارگروه تخصصي مديريت شهري در كميسيون شوراهاي مجلس و عدم دعوت از ذي‌نفعان يعني نمايندگان وزارت صمت، سازمان حفاظت محيط‌زيست، اتاق بازرگاني، تشكل‌هاي تخصصي اين حوزه، ضمن مخالفت اكيد اتاق بازرگاني و تشكل تخصصي اين حوزه، در گزارش چاپ‌شده كميسيون متاسفانه ماهيت ماده ۶ به كلي تغيير يافته و بنا شده به جاي «تخصيص هزينه بازيافت كالاها به بازيافت‌كنندگان هر كالا توسط صندوق ملي محيط‌زيست»، وزارت كشور منابع حمايتي صنايع بازيافت كشور را به عنوان رديف درآمدي براي خود در اختيار گيرد تا «براي ايجاد تاسيسات منطقه‌اي تبديل پسماند به مواد و انرژي» هزينه كند. دبير اتحاديه صنايع بازيافت ايران گفت: اين امر براي آينده صنعت، اقتصاد سبز و محيط‌زيست كشور بسيار خطرناك خواهد بود و در سال رونق توليد، با سياست‌هاي كلي نظام قانون‌گذاري مصوب مقام معظم رهبري (بندهاي ۹ و ۱۵) و سياست‌هاي كلي اصل ۴۴ قانون اساسي در تعارض است. صدرنژاد تاكيد كرد: هزينه بازيافت كالاها ماهيتي كاملا جداگانه از ماليات يا عوارض شهري دارد و اساسا در رديف درآمدهاي وزارت كشور قرار نمي‌گيرد. امروزه بيش از ۴۰۰ چارچوب سياستي مسوول‌توليدكننده در سطح جهان وجود دارد كه به جرات مي‌توان گفت در هيچ‌كدام از آنها صنعتگر يا بازرگان، به وزارت كشور هزينه بازيافت پرداخت نمي‌كند تا وزارت كشور با آن تأسيسات جديد ايجاد كند. وي تصريح كرد: در شرايطي كه بخش خصوصي فعال در حوزه بازيافت، به دليل ضعف و ناكارآمدي مديريت اجرايي پسماند (وزارت كشور و شهرداري‌هاي تابعه‌اش) با مشكل كمبود شديد مواد اوليه دست و پنجه نرم مي‌كند و در خطر ورشكستگي قرار دارد، روشن است حمايت از صنايع فعال كشور در جهت رقابت‌پذيري و رونق توليد، نسبت به ايجاد تاسيسات جديد منطقه‌اي تبديل پسماند به انرژي در اولويت قرار دارد. صدرنژاد ادامه داد: از طرفي شهرداري به عنوان يك نهاد حاكميتي، هر چقدر هم كه هزينه داشته‌باشد و ضرر دهد، راه جبران آن از منابع ملي و بودجه دولتي هموار است. بنابراين تغيير يك منبع حمايتي براي كليه صنعتگران به رديف درآمد وزارت كشور به معني تبعيض و سوءاستفاده از قدرت حاكميت براي رقابت اقتصادي با بخش خصوصي است كه اين امر با اصول كلي اصل ۴۴ قانون اساسي در تعارض قرار دارد. دبير اتحاديه صنايع بازيافت ايران گفت: پيشنهاد اول ما، اصلاح ماده ۶ و بازگشت به متن اصلي مصوب دولت مندرج در كليات لايحه، يعني اخذ هزينه بازيافت كالا (يك‌درهزار ارزش هر كالا) از توليدكننده يا واردكننده و تخصيص آن به بازيافت‌كنندگان آن كالا توسط صندوق ملي محيط‌زيست است. اين امر با حمايت از فعالان حوزه بازيافت در سال رونق توليد موجب رشد اقتصادي و اشتغال‌زايي در كشور خواهد شد.