فرار از فشار با پول بيت‌المال
چه كسي هزينه شوآف آقايان را مي‌پردازد؟
علي كربلايي
ماجراي سوپرجام جنجالي سال 97 بالاخره با راي دادگاه عالي حكميت ورزش به پايان رسيد و حكم پيروزي سه بر صفر پرسپوليس مقابل استقلال كه توسط كميته انضباطي صادر و كميته استيناف تاييدش كرده بود، توسط اين دادگاه نيز تاييد شد. رسيدگي به اين پرونده جنجالي چيزي حدود يك سال و نيم طول كشيد و هزينه سنگيني هم براي دو طرف داشت. سفرهاي چندباره مسوولان و وكلاي دو باشگاه به سوييس، هزينه وكيل بين‌المللي باشگاه استقلال و هزينه سرسام‌آور دادرسي در دادگاه عالي ورزش، بخشي از هزينه‌هايي است كه دو طرف محول شده‌اند تا درنهايت همان حكم كميته انضباطي تاييد شود. البته باشگاه استقلال موظف است تمام هزينه‌هاي باشگاه پرسپوليس در مورد اين پرونده را هم پرداخت كند و با اين حساب آن‌طور كه رسانه‌ها نوشته‌اند، استقلال بايد چيزي حدود يك ميليارد تومان به دادگاه عالي ورزش و باشگاه پرسپوليس پرداخت كند.
سوالات مهمي از اين پرونده به‌جا مانده. واقعيت‌هاي اين پرونده بر همگان آشكار بود و هواداران، مديران، كميته انضباطي، وزارت ورزش، رسانه‌ها و تمام اركان فوتبال مي‌دانستند كه استقلال حاضر به بازي در آن زمان مقابل پرسپوليس نيست. تصور اوليه مديران استقلال لغو بازي بوده، اما زماني كه جديت سازمان ليگ و حكم سه - صفر شدن مسابقه را مي‌بينند، تازه متوجه مي‌شوند كه نبايد در زمان برگزاري مسابقه سوپرجام، اردوي برون‌مرزي برگزار كنند. در همين زمان در استقلال تغيير مديريت به وجود مي‌آيد و اولين وعده مديرعامل جديد استقلال و معاونش، پيگيري اين پرونده در دادگاه عالي حكميت ورزش است. علي خطير كه در سوييس زندگي مي‌كند، وعده داد كه با روابط و پيگيري‌هايي كه انجام خواهد داد، حق استقلال را از سازمان ليگ خواهد گرفت؛ وعده‌هايي كه هواداران ناراضي استقلال را بسيار اميدوار كرد. فتحي و خطير، از ابتدا مي‌دانستند كه زمان دادرسي پرونده‌ها در اين دادگاه به‌شدت طولاني است و ممكن است زماني كه حكم صادر مي‌شود، آنها اصلا سر كار نباشند و به نظرشان منطقي آمد كه در شروع كارشان، چنين وعده‌اي به هواداران بدهند تا از رقم خوردن يك شكست در كارنامه دربي‌ها با رقيب سنتي جلوگيري كنند.
اما حالا كه مشخص شده اين پرونده از ابتدا لازم نبوده به اين دادگاه برود و شواهد عليه استقلال بوده، چه كسي پاسخگوي هزينه‌هاي اين دادگاه است؟ علي خطير و اميرحسين فتحي؟ آنها كه از جيب‌شان قرار نيست چيزي پرداخت كنند. خطير حتي ديگر مسووليتي هم در استقلال ندارد. اين پول از محل بيت‌المال بايد صرف شود. در واقع حدود يك ميليارد تومان پول از بيت‌المال بايد خرج شوآف آقاي فتحي و معاونش شود. به واقع چرا؟ وزير ورزش كه اميرحسين فتحي را به اين سمت گماشته است، آيا در مورد اين موضوع پاسخي خواهد داشت؟ آيا مي‌تواند از عملكرد گماشته‌اش در باشگاه استقلال دفاع كند؟
كل ماجراي شكايت استقلال از سازمان ليگ به دادگاه عالي ورزش شبيه به يك جوك است. البته جوكي كه يك ميليارد هزينه داشته و حالا هيچ‌كس زير بار نمي‌رود. فتحي در برنامه فوتبال برتر از موضعش كوتاه نيامد و گفت عليه استقلال ظلم شده، ولي ديگر به مراجع بالاتر از دادگاه عالي حكميت ورزش شكايت نخواهيم برد، چون بي‌فايده است. البته فتحي كلامش را اين‌گونه شروع كرد كه اين اتفاق در زمان مديريت ما رخ نداده و به نوعي مي‌خواست تمام مسووليتش را از شانه‌هاي خودش بردارد. اما چه كسي فراموش مي‌كند كه ايشان با همان لحن قاضي‌گونه‌اش در برنامه 90 اعلام كرد كه اين راي غيرقانوني است و با شكايت به دادگاه عالي ورزش، عدالت كميته انضباطي و كميته استيناف را زير سوال برد. اين شكايت جو حاكم بر هواداران استقلال كه تمام اركان فوتبال ايران را بسيج شده مي‌دانستند تا آنها نتيجه نگيرند، تحكيم كرد و باب ميل آنها بود؛ اما آيا مديران منسوب وزير ورزش بايد چنين كنند؟
مهدي دادرس، عضو كميته استيناف فدراسيون فوتبال در گفت‌وگويي اعلام كرده: «به نظر من آنها يك شو اجرا كردند. همان اوايل كه علي خطير، معاون باشگاه استقلال شد و پرونده را به دادگاه CAS فرستاد، به او گفتم تو كه با فيفا
در ارتباط هستي و قوانين را مي‌داني چرا پرونده را به اين دادگاه ارسال كردي. همان موقع خطير گفت ما تحت فشار هواداران هستيم و مجبوريم براي تنفس چنين كاري انجام بدهيم. به خطير گفتم از اين شكايت نتيجه نمي‌گيريد. از آن بدتر اين است كه برخي هواداران با استفاده از كانال‌هاي مجازي بدون منطق به راي كميته استيناف حمله كرده و مي‌گفتند ما ظالمانه راي داده‌ايم. به مسوولان استقلال گفتيم اگر راي در دادگاه CAS تغيير نكرد چه اتفاقي رخ مي‌دهد كه جواب دادند در آن صورت ما تابع قانون هستيم.»
به نظر مي‌رسد مديران استقلال به‌شدت تحت‌تاثير فضاي مسموم كانال‌هاي هواداري هستند. اميرحسين فتحي حتي بعد از اعلام حكم در گفت‌وگويي اعلام كرد: «همان موقع همين دوستان كه در فضاي مجازي اعتراض مي‌كنند، مي‌گفتند كه فتحي به CAS شكايت نمي‌كند، چون اگر اين كار را بكند، بركنار يا فلان مي‌شود. همه ديدند كه فتحي پيگير اين ماجرا بود. فتحي وكيل گرفت و به CAS رفت و تا آخرين لحظه دفاعيات خود را انجام داد. من قبلا هم گفته بودم كه قاضي CAS نيستم و من اين پرونده را بررسي نمي‌كنم.» البته مي‌توانست بگويد فتحي پولي كه مي‌توانست براي يك بازيكن جوان و آينده‌دار خرج كند را خرج فرو نشاندن اعتراضات بي‌پايه كرد. در واقع اين گفته‌هاي فتحي، مي‌تواند يك اعتراف به شوآف هم باشد، چراكه گويا تنها براي اينكه بگويد بله‌قربان‌گوي وزير ورزش نيست پاي به اين راه پرهزينه گذاشته است.