كمتر از 5 ماه تا انتخابات مجلس يازدهم مانده و آنچه بيش از هر بحث و سخني، ذهن اصلاحطلبان را به خود مشغول كرده، اين است كه چگونه و با چه كيفيتي گام در مسير اين رقابت انتخاباتي بگذارند؛ رقابتي كه حالا در شرايطي به آن نزديك ميشويم كه جريان رقيب اصلاحات خود را بيش از چند انتخابات پيش در آستانه پيروزي ميبيند و جالب آنكه اين ابراز پيروزيهاي پيش از انتخابات از جانب اصولگرايان ظاهرا تنها كريخوانيهاي سياسي- انتخاباتي نيست. چنانكه با توجه به بالا گرفتن انتقادها نسبت به عملكرد دولت مورد حمايت اصلاحطلبان و مجلسي كه با وجود دستاوردهاي گاه و بيگاهش معلوم نيست چرا به دل شهروندان و پايگاه راي اصلاحات ننشسته بعضا خود اصلاحطلبان نيز نگراني خود را نسبت به اين نتيجه احتمالي علني كرده و ميكنند.
در چنين شرايطي اما فيضالله عربسرخي ازجمله اعضاي ارشد سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي همچنان به مشاركت در انتخابات تاكيد دارد. هر چند او نيز ملاحظاتي را مدنظر دارد و معتقد است اصلاحات پيش از هر چيز نيازمند بازسازي گفتماني است.
با توجه به زمان نسبتا كوتاه باقيمانده تا انتخابات مجلس يازدهم و انتقادهايي كه بعضا نسبت به عملكرد فعالان اين جريان سياسي در سالهاي اخير مطرح شده و ميشود آيا فكر ميكنيد، اصلاحات نيازمند گفتماني جديد يا نوسازي گفتماني است؟
هر نيروي سياسي اگر خواهان حضور موثر در عرصه سياسي باشد بايد متناسب با تغيير شرايط اجتماعي و سياسي به بازسازي و نوسازي گفتمان خويش بپردازد. اين بازتوليد بايد با 2 ملاحظه صورت پذيرد؛ اول آنكه در امتداد اهداف راهبردي خود باشد و در هر شرايطي مسير را به سوي اهداف راهبردي هموار كند ثانيا براساس تحليلي صحيح از شرايط تحول يافته سياسي و اجتماعي انجام شود و بيشترين قرابت را با اصليترين مسائل و معضلات جامعه داشته باشد.
آقاي آرمين در مصاحبه اخيرشان با ايرنا پيشنهادهايي در اين رابطه مطرح كرده و بر اين اساس، ظاهرا معتقد به نوعي بازسازي گفتماني و ايجاد گفتمان جديد اصلاحطلبي ناظر بر 2 مولفه «فسادستيزي» و «عدالتمحوري» هستند؛ با توجه به تاكيد تلويحي شما بر لزوم بازسازي گفتماني اصلاحات، آيا به باور شما اين راهبرد مبتني بر بحث مبارزه با فساد ميتواند موثر باشد؟
هسته مركزي پروژه اصلاحات، دموكراتيك كردن نظام و تحقق سازوكارهايي است كه طي آن مشاركت واقعي و نهادينه اقشار مختلف جامعه در فرآيندهاي تصميمگيري و تصميمسازي فراهم شود. تحققق چنين هدفي با وجود فساد ساختاري و نابرابريهاي فاحش اقتصادي ممكن نيست. فساد گسترده و ساختاري يعني تغيير كاركرد نهادهاي قانوني كشور به سوي تامين منافع پنهان و نامشروع گروه يا گروههاي خاص و بيعدالتي و نابرابري اقتصادي و اين يعني جامعهاي متشكل از اقليتي برخوردار از همه رانتهاي اقتصادي، سياسي، فرهنگي و... و اكثريتي كه كمرش زير بار فقر و هزينههاي سرسامآور زندگي چنان خم شده كه هيچ دغدغهاي ندارد، مگر گذران زندگي.
در چنين وضعيتي كه متاسفانه در حال حاضر جامعه ما گرفتار آن است، اكثريت محروم نه ميداند بايد چه چيزي بخواهد و نه ميداند چرا بايد آن مطالبات را بخواهد و طلب كند. چنين جامعهاي بستري آماده براي برآمدن يك نيروي سياسي اقتدارگرا و پوپوليستي است. همه بياعتماد به توانمنديهاي خود در انتظار منجي و قهرماني هستند كه به رنج و آلام آنان پايان دهد. روشن است كه چنين وضعيتي با آرمانها و مطالبات اصلاحطلبان تا چه اندازه بيگانه است.
لازم است در اينجا تاكيد كنم كه مقصود از مبارزه با فساد و نابرابريهاي اقتصادي، اقداماتي صرفا نظير دستگيري و محاكمه فاسدان و توزيع پول ميان اقشار محروم نيست؛ بلكه مبارزه نهادين با فساد و ساختارهاي رانتي و سازوكارهاي سياسي و اقتصادي غيرشفاف و فسادپرور است و نه مبارزه با فاسد. به گمان من، تفاوت اصلاحطلبان با جريانهاي داراي گرايشهاي اقتدارگرايي كه اين روزها شعار فسادستيزي و عدالتخواهي آنان خيلي بلند است در همين نكته نهفته است؛ بنابراين به نظر من در اين شرايط تاكيد بر مبارزه با فساد در همه سطوح و جوانب آن و مخالفت با راهبردها و سياستها و برنامهها در عرصههاي داخلي و خارجي كه به فقر و نابرابري در جامعه دامن ميزند بايد عناصر محوري گفتمان اصلاحطلبان را تشكيل دهد. چنين گفتماني ناگزير بايد از شفافيت و صراحت لازم براي روشن كردن علل و ريشههاي واقعي فساد و رانتخواري و فقر و محروميت در جامعه برخوردار باشد. اين همان چيزي است كه جريانهاي اقتدارگرا هرگز توان انجام آن را ندارند و عملا نميتوانند از حد حمايت از مبارزه گزينشي با فاسدان فراتر بروند.
فارغ از اين مباحث، موضوع ديگري كه اين روزها در آستانه انتخابات مورد توجه كنشگران و تحليگران سياسي كشور به ويژه در جريان اصلاحات قرار گرفته، بحث ائتلاف است. به باور شما، آيا اصلاحطلبان در انتخابات مجلس يازدهم نيازمند ائتلاف هستند يا خير؟ آيا بهتر آن است كه اصلاحطلبان مشابه تجربه انتخابات مجلس دهم با رويكرد ائتلافي وارد رقابت شوند يا شبيه به آنچه در انتخابات شوراهاي شهر پنجم شاهد بوديم، مستقل از ديگر جريانها ورود كنند؟
فكر ميكنم اصلاحطلبان پيش از اينكه به ائتلاف با اين يا آن گروه بينديشند بايد راهبرد و اهداف انتخاباتي خود را مشخص كنند. چگونه ميتوان بدون تعيين راهبرد انتخاباتي براي پيروزي در انتخابات دست به ائتلاف زد. اصلاحطلبان براي تعيين چنين راهبردي بايد تحليلي درست از موقعيت اجتماعي و سياسي خود و نيز پروژههايي كه كانونهاي قدرت تعقيب ميكنند، داشته باشـند.
با توجه به تحولات سالهاي اخير و ناكامي دولت مورد حمايت اصلاحطلبان در تحقق وعدههاي خود در عرصههاي داخلي و خارجي، اعتماد اجتماعي به كارآمدي در حل مشكلات به شدت لطمه خورده و در نتيجه اميد جامعه به تحقق آيندهاي بهتر تضعيف شده است. در چنين شرايطي طبيعتا اميد و اعتماد جامعه در سطح سياسي و اجتماعي به اصلاحطلبان كه خواهان اصلاح امور از طرق قانوني و در چارچوب نظام هستند، آسيب ديده و اكنون ما با جامعهاي سرخورده مواجه هستيم.
مزيت اصلاحطلبان در انتخابات همواره وجود جامعهاي اميدوار به آينده و داراي حس اعتماد به نفس بوده است. اكنون آن اميد و اعتماد به نفس در جامعه مشاهده نميشود و سرخوردگي و نااميدي نسبت به بهبود اوضاع را ميتوان در جامعه مشاهده كرد. در سطح قدرت نيز نشانههايي از اراده تجديدنظر در روشهاي گذشته مشاهده نميشود. از سوي ديگر از دست دادن فرصت انتخابات براي اصلاحطلبان به مثابه يك نيروي سياسي مهم بلكه مهمترين نيروي موجود در عرصه سياسي كشور يك خطاي استراتژيك است. بنابراين من هم موافقم كه راهبرد اصلاحطلبان در اين انتخابات بايد تثبيت پايگاه اجتماعي و حفظ هويت خود به عنوان يك نيروي سياسي سالم و ملتزم به مطالبات بر حق جامعه باشد و به اين ترتيب، خود را به عنوان يك نيروي قابل اعتماد و سالم براي آيندهاي كه ميتوانند نقش مهمي در تحولات كشور داشته باشند، حفظ كنند.
با توجه به اين تحليل اصلاحطلبان بايد با حفظ هويت و مطالبات اصلاحطلبانه و با كانديداهاي اختصاصي خود در انتخابات شركت كنند. با توجه به مجموعه شرايطي كه گفتم به ويژه رويكرد حاكميت روشن است كه در انتخابات آينده، اصلاحطلبان در مجلس آينده اكثريت را در اختيار نخواهند داشت اما با اين راهبرد ميتوانند يك اقليت موجه، قابل دفاع و ملتزم به مطالبات اصلاحطلبانه را در مجلس داشته باشند. براساس اين راهبرد به نظرم اصلاحطلبان بايد هر گونه ائتلافي را به پس از انتخابات واگذار كنند.
با اين حساب درحالي كه حداقل 2 نظريه براي تهيه فهرست انتخاباتي اصلاحطلبان يعني تهيه ليست بر پايه «اقليت تاثيرگذار» يا «حضور كامل و ۱۰۰ درصدي» مورد بحث است به نظر شما كدام راهبرد منطقيتر و براي دستيابي به نتيجه نهايي موثرتر خواهد بود؟
با توجه به آنچه در پاسخ به پرسش قبل عرض كردم به نظرم اصلاحطلبان بايد با فهرستي از كانديداهاي اختصاصي و قابل دفاع خود در انتخابات مجلس آينده شركت كنند. كانديداهايي كه در صورت پيروزي در مجلس به مطالبات اصلاحطلبانه ملتزم و متعهد باشند و حاميانشان بتوانند از عملكرد آنها دفاع كامل كنند و آنها نيز پاسخگوي عملكرد خود باشند؛ بنابراين به نظرم در شرايط فعلي نبايد از ليست انتخاباتي حداقلي و حداكثري صحبت كرد.
ملاك اصلاحطلبان بايد فهرست انتخاباتي متشكل از كانديداهاي اختصاصي خود باشد. به اين اعتبار در هر حوزهاي ارايه چنين فهرستي وجود داشت بايد با تمام توان در انتخابات شركت كنند و در هر حوزهاي كه امكان ارايه چنين فهرستي وجود نداشت، بهتر است كه موضوع را صادقانه با مردم در ميان بگذارند. بنابراين ضرورتي ندارد اصلاحطلبان شعار مشاركت مشروط بدهند. البته فكر ميكنم مقصود عزيزاني كه شعار مشاركت مشروط را پيشنهاد كردهاند نيز همين راهبرد باشد.
همزمان بعضي ناظران و كنشگران معتقدند، اصلاحطلبان نبايد صرفا با حضور در قدرت در مسير اصلاحات گام بردارند؛ آيا اين نگاه را قبول داريد يا همچون طيفي ديگر كه بر اصالت حضور در عرصه تصميمگيري تاكيد دارند، فكر ميكنيد اين جريان سياسي ميتواند جايي بيرون از قدرت و نزديك به جامعه مدني نيز فعاليت كند و تاثيرگذار باشد؟
دوگانهسازيهايي نظير حضور در قدرت يا فعاليت در عرصه مدني به نظر من به شدت رهزن است و ميتواند براي اصلاحطلبان پيامدهاي منفي جبرانناپذيري در پي داشته باشند. اين 2 كنش سياسي و مدني لازم و ملزوم يكديگر و بلكه به هم وابستهاند. حضور در قدرت و رها نكردن آن به سود نيروهاي ضد مردمسالار، تضمينكننده فضاي مساعد و لازم براي فعاليت مدني است و متقابلا فعاليت مدني گسترده و آگاهسازي اجتماعي نيز تضمينكننده حضور نيروهاي ملتزم به منافع مردم در سطح حاكميت است. در دوره دولت اصلاحات، جامعه مدني بيشترين قدرت را پيدا كرد. احزاب و انجمنهاي صنفي و سياسي بسياري شكل گرفتند. مطبوعات شرايطي را سپري كرد كه به «بهار مطبوعات» معروف شد.
متقابلا در سال ۸۴ كه به علت عملكرد انتخاباتي اشتباه اصلاحطلبان و نيز قهر جامعه روشنفكري با انتخابات به روي كار آمدن دولت احمدينژاد منجر شد، مهمترين احزاب كشور منحل شدند، فعاليت انجمنهاي دانشجويي يكي پس از ديگري متوقف شد، مطبوعات سياهترين دوران خود را سپري كرد. حال آنكه مجددا با انتخابات ۹۲ و ۹6 كه فضاي سياسي كشور تا حدودي باز شد، شاهد فعاليت بيشتر احزاب و نهادهاي مدني هستيم. آيا اين تجربه كافي نيست تا براي هميشه از دوگانهسازيهايي نظير يا حضور در قدرت يا فعاليت در جامعه مدني دست برداريم؟!
آيا تجربه پويايي جامعه مدني در دولت اصلاحات، افول آن در دوران احمدينژاد و باروري مجدد در دولت روحاني براي دست شستن از دوگانهسازي حضور در قدرت يا فعاليت در عرصه مدني كافي نيست؟
بازسازي گفتمان اصلاحات مبتني بر اهداف راهبردي اصلاحات و در راستاي حل معضلات اصلي جامعه ضروري است
تحقق پروژه اصلاحات يعني دموكراتيك كردن نظام و افزايش مشاركت جامعه در تصميمسازيها با وجود فساد ساختاري و نابرابريهاي فاحش اقتصادي ممكن نيست
اقتدارگرايان فاقد شفافيت و صراحت لازم براي روشن كردن علل و ريشههاي واقعي فساد و رانتخواري و فقر و محروميت بوده و از حد حمايت از مبارزه گزينشي با فاسدان فراتر نميروند
عناصر محوري گفتمان اصلاحات بايد تاكيد بر مبارزه با فساد در همه سطوح و جوانب آن و مخالفت با راهبردها و سياستهايي باشد كه به فقر و نابرابري در جامعه دامن ميزند
اصلاحطلبان پيش از صحبت از ائتلاف بايد راهبرد انتخاباتي خود را مشخص كنند
جامعهاي متشكل از اقليتي برخوردار و اكثريتي كه كمرش زير بار فقر خم شده، بستري است آماده براي برآمدن يك نيروي سياسي اقتدارگرا و پوپوليست
از دست دادن فرصت انتخابات براي اصلاحطلبان به مثابه مهمترين نيروي موجود در عرصه سياسي كشور خطايي استراتژيك است
اصلاحطلبان بايد با حفظ هويت و مطالبات اصلاحطلبانه و با كانديداهاي اصلاحطلب در انتخابات شركت كنند
اصلاحطلبان بحث از هر گونه ائتلاف را به پس از انتخابات واگذار كنند
پيشنهاد مشاركت مشروط بعضي اصلاحطلبان يعني اگر در حوزهاي كانديدا داشتند با تمام توان شركت كنند و اگر كانديدا نداشتند، صادقانه به مردم توضيح دهند
دوگانه حضور در قدرت يا فعاليت در عرصه مدني به شدت رهزن است و پيامدهاي منفي و جبرانناپذيري در پي دارد
حضور در قدرت و فعاليت در عرصه جامعه مدني نه تنها لازم و ملزوم يكديگر بلكه به هم وابستهاند
در دوره دولت اصلاحات، جامعه مدني بيشترين قدرت را پيدا كرد، احزاب و انجمنهاي صنفي و سياسي بسياري شكل گرفتند و مطبوعات شرايطي را سپري كرد كه به «بهار مطبوعات» معروف شد