ادامه از صفحه اول
درس‌هاي لردگان
آن سياست منجر به همراه كردن بدنامي با داشتن بيماري ايدز شد و روند پيشگيري و درمان را با اختلال مواجه كرد؛ در حالي كه بسياري از افراد ايدزي هيچ گناهي ندارند و فقط چوب اين طرز تفكر را مي‌خورند. بيش از اينكه از اين بيماري زجر بكشند از برچسب خوردن آن در عذاب هستند. از همان زمان بارها تذكر داده شد كه ايدز را تابو نكنيد كه زيان خواهيم ديد.
2- نتيجه برخورد نادرست با اين بيماري موجب غفلت از آموزش درباره ايدز و شيوه‌هاي پيشگيري از آن شد كه هزينه‌هاي جبران‌ناپذيري را براي كشور داشته است. نمونه‌اش جلوگيري از توزيع سرنگ مجاني ميان معتادان است كه يك مقام مهم سابق كه مرحوم شد عامل اين امر بود. گويي كه اين را اتلاف منابع مي‌ديد. مي‌پرسيدند كه چرا به معتادان سرنگ مجاني داده شود؟! يا كوشش براي جلوگيري از آموزش مربوط به ايدز در نظام آموزشي كشور را اكنون و در حوادث لردگان شاهديم كه چگونه مردم چوب فقدان آموزش را مي‌خورند و در يك محيط بسته روستايي به يكباره شاهد تعداد قابل توجهي مبتلا به ايدز هستيم. آن مشكل فرهنگي و اين مشكل آموزشي با يكديگر جمع مي‌شوند و يك فضاي غبارآلود را در مواجهه با مساله ايجاد مي‌كنند.
3- در كنار اينها، فقدان رابطه منظم و نهادمند ميان مردم و حكومت واجد اهميت است. اگر چنانچه مردم يك روستا و يك شهر نهادهاي مردمي و قابل قبول خود را داشته باشند، به طور طبيعي در هر مساله‌اي مي‌توانند از طريق آن نهاد مطالبات و مشكلات خود را به صورت مدني با دولت طرح كرده و پاسخ لازم را بگيرند، نه اينكه اولين اقدام اعتراضي آنان، حمله و هجوم به ساختمان دولتي مورد نظر باشد. انجمن‌ها و نهادهاي مردمي قدرتمند و به رسميت شناخته شده، همه مسائل و مشكلات را با گفت‌وگو و تفاهم حل خواهند كرد و خواسته‌هاي مردم را در يك چارچوب مدني به دولت منتقل مي‌كنند. اگر ادعاهاي وزارت بهداشت در مورد موضوع لردگان درست باشد كه به نظر مي‌رسد درست باشد، اين ايراد برجسته‌تر خواهد بود كه چرا نتوانستند يك رابطه منطقي و متوازن با مردم ذي‌نفع برقرار كنند تا كار به اينجا كشيده نشود؟
4- اظهارنظر مقامات ايراني در موضوعات خارج از حوزه صلاحيتي آنان ريشه بخش مهمي از تنش‌ها است. از نظر مردم حكومت يك كل پيوسته است. فرقي ميان دستگاه قضايي و اجرايي و مجلس نمي‌بينند. اگر يكي از اين مقامات به نادرست به امري اقرار كند، همه مردم آن را مي‌پذيرند و ديگر امكان اصلاح آن نظر، وجود نخواهد داشت. وظيفه مسوولان است كه در چارچوب وظايف خود سخن بگويند و در اين گونه موارد خاص، حتما يك سخنگوي صاحب صلاحيت تعيين كنند و اجازه ندهند كه تعارضات در اظهارات آنان منشأ اغتشاش فكري مردم و تشديد بحران شود.
5- يكي از رفتارهاي شايع در مديريت مشكلات در ايران، امنيتي كردن و در نتيجه محرمانه كردن امور است. به طوري كه آن را از مدار تصميمات مدني و عادي خارج مي‌كند. حتي اگر عده‌اي فرصت‌طلب و ضدانقلاب از اين رويدادها سوءاستفاده كنند، اين امر دليل نمي‌شود كه ما نيز در بازي آنها وارد شويم و فضا را امنيتي كنيم. امنيتي كردن مساله آن را از مدار تفاهم و گفت‌وگو خارج مي‌كند و اين خواست مخالفان است. يك مديريت آگاه سعي مي‌كند كه حتي مسائل امنيتي را نيز در قالب‌هاي عادي حل و فصل كند، نه آنكه مسائل عادي را در چارچوب امنيتي حل كند. حل و فصل عادي مسائل زمانبر است و حوصله مي‌خواهد، ولي نتايج آن پايدار و به دور از كينه و نفرت خواهد بود.
6- يك مورد ديگر كه به طور مختصر اشاره مي‌كنم و بايد دقيق‌تر به آن پرداخت آثار و تبعات بلندمدت سياست‌هاي نادرست است. سياست‌هاي نادرست اجتماعي مثل ايدز است حداقل چند سال اثرات منفي خود را نشان نمي‌دهد. ولي هنگامي كه نشان داد در اين مرحله رفع عوارض آن بسيار پرهزينه و حتي ناممكن است. براي نمونه طي دو دهه گذشته همواره نسبت به سياست‌هاي غلط پيمانكاران در عسلويه اعتراض مي‌شد و نحوه زندگي كارگران مهاجر و موقت در آنجا مورد اعتراض جدي جامعه‌شناسان بود. ولي هيچگاه كسي زحمت اين را به خود نمي‌داد كه اين وضعيت آسيب‌زا را در آنجا اصلاح كند. وضعيت روستاي مهاجرفرست از جمله اين روستاها گوشه‌اي از عوارض ناهنجاري‌هايي است كه پس از 10 سال خود را نشان داده است. لطفا به روستاهاي ديگر هم توجه كنيد پيش از آنكه دچار مشكلات چنارمحمودي شوند.
منع‌ها و محدوديت‌ها
بايد 40 سال مي‌گذشت، انواع بحث‌ها در مي‌گرفت و صدها و بلكه هزاران خانم مشتاق سينما فشار مي‌آوردند و بعضا بازداشت مي‌شدند و بالاخره بعد از كش‌و‌قوس‌هاي فراوان روشن مي‌شد كه اين محدوديت از ابتدا هم بي‌مورد بوده و يك حق را از خانم‌ها سلب مي‌كرده است! متاسفانه ما مثال‌هاي بسيار از اين نوع داريم كه محدوديت‌هاي من‌درآوردي را خصوصا متوجه خانم‌ها مي‌كند و نيازمند توجه مسوولانه و عبور از نگاه‌هاي تنگ‌نظرانه است. در حال حاضر از موتورسواري و دوچرخه‌سواري خانم‌ها جلوگيري مي‌شود كه هيچ مبناي قانوني ندارد و يك محدوديت غيرموجه است و قطعا شامل منع عده‌اي از شهروندان از حقوق شهروندي و ابتدايي‌شان است. هم‌اكنون ميليون‌ها مرد كه احيانا توانايي خريد اتومبيل را ندارند از اين وسايل نقليه استفاده مي‌كنند و امورات روزانه خود را به انجام مي‌رسانند، به كدام دليل هزاران زن بايد از اين امكان محروم باشند و نتوانند اياب و ذهاب خود را از اين طريق تسهيل كنند؟ در اين ميان ظريف نكته جالبي را مطرح مي‌كرد كه چطور خانم‌ها مي‌توانند در ترك موتورها سوار شوند و اتفاقا در شهرهاي مذهبي مثل قم و مشهد به وفور يافت مي‌شود ولي نمي‌توانند خود موتور را هدايت كنند؟ آيا همه اين محدوديت عجيب براي يك وجب جا روي صندلي موتورهاست؟ اين مثال را آوردم كه نشان دهم برخي محدوديت‌ها تا چه حد از مباني منطقي تهي است و جامعه را رنج مي‌دهد و چه بسيار حقوق خدادادي را سلب مي‌كند؟
واقعيت آن است كه مشكل از نگاه ماست. ما توانسته‌ايم محدوديت‌هاي بسيار ايجاد كنيم و كرده‌ايم و اگر اين نگاه را تغيير دهيم هم مسائل متعدد جامعه حل مي‌شوند و هم هزينه‌هاي بيهوده را پرداخت نمي‌كنيم و اشتغال بي‌مورد فراهم نمي‌سازيم. نگاه درست و اصولي و ديني و شرعي اين است كه همه‌چيز آزاد است مگر اينكه به حكم قانون و شريعت منع و محدوديتي ثابت شود. متاسفانه ظاهرا برخي فكر مي‌كنند كه موضوع به عكس است و بايد براي آزادي‌هاي خدادادي دليل و برهان اقامه شود! به نظر مي‌رسد پس از 40 سال بايد در زمينه انواع محدوديت‌ها و تنگ‌نظري‌ها چاره‌اي بينديشيم و مديريتي عقلاني، مسوولانه با دخالت عناصر زمان و مكان اعمال كنيم تا هم حقوق عامه را تحديد نكرده باشيم و هم پيامي زيبا و اصولي و خردمندانه به جهان مخابره كنيم.