گروه اقتصادي
هر چند هنوز فضاي كسب و كار در اقتصاد ايران، راهي طولاني تا رسيدن به شرايط قابل قبول دارد اما بررسي‌هاي جديد نشان مي‌دهد كه وضعيت اين شاخص در تابستان امسال بهبود يافته است.
بر اساس جديد‌ترين بررسي‌هايي كه اتاق بازرگاني ايران انجام داده، عدد شاخص كسب و كار در اقتصاد ايران به 6.07 رسيده كه در قياس با بهار امسال بهبودي نسبي را نشان مي‌دهد.
اين عدد در بهار امسال 6.17 درصد بود كه در تابستان امسال بهبودي 10 دهم درصدي را تجربه كرده است. در اين شاخص هر چه عدد به يك نزديك‌تر باشد، وضعيت كسب و كار در يك كشور بهتر است و هر چه عدد به 10 نزديك باشد، شرايط براي فعاليت‌هاي اقتصادي دشوارتر است.
ارزيابي‌هاي انجام شده از شرايط محيط كسب و كار در ايران نشان مي‌دهد كه در 3 سال گذشته بهترين عملكرد در سال 1396 به ثبت رسيده است. عدد شاخص كسب و كار در سال 95، 5.85 درصد بوده كه با بهبودي نسبي در سال بعد از آن به عدد 5.78 كاهش يافته است.
در سال 97 و همزمان با از سرگيري و تحريم‌ها و تلاطم‌هايي كه بازارهاي مختلف در اقتصاد ايران تجربه كردند، شاخص كسب و كار افت محسوسي داشت و به عدد 6.33 رسيد. در اين ميان تابستان سال قبل با عدد 6.40 بدترين عملكرد اقتصادي ايران در حوزه كسب و كار در سال‌هاي گذشته را به ثبت رسانده است.
به دنبال بازگشت ثبات نسبي به اقتصاد ايران، شاخص كسب و كار بار ديگر روند مثبتي به خود گرفت و در بهار امسال به 6.17 و در تابستان به 6.07 رسيد.
در بررسي‌هاي انجام شده، تاثير عوامل مختلف بر فضاي كلان كسب و كار نيز بررسي شده و از فعالان اقتصادي درباره اين شرايط نظرخواهي مي‌شود. بر اين اساس فعالان اقتصادي به ترتيب 3 مولفه:«غيرقابل پيش‌بيني بودن و تغييرات قيمت مواد اوليه و محصولات»، «دشواري تامين مالي از بانك‌ها» و «بي‌ثباتي سياست‌ها، قوانين و مقررات و رويه‌هاي اجرايي ناظر بر كسب‌وكار» را نامناسب‌ترين مولفه‌هاي كسب‌و كار و 3 مولفه: «محدويت دسترسي به حامل‌هاي انرژي (برق، گاز و گازوييل و...) »، «محدويت دسترسي به آب» و «محدوديت دسترسي به شبكه تلفن همراه و اينترنت» را مناسب‌ترين مولفه‌هاي محيط كسب وكار كشور نسبت به ساير مولفه‌ها ارزيابي كرده‌اند.
هر چند دولت تلاش كرده با ثابت نگه داشتن نرخ ارز و تورم و در مقابل حمايت از فعاليت‌هاي مولد اقتصادي، شرايط را بهتر كند اما اظهارات فعالان اقتصادي نشان مي‌دهد كه هنوز آنها اقتصاد ايران را غيرقابل پيش‌بيني مي‌دانند و همين مساله تصميم‌گيري براي ورود يا تداوم حضور در بخش‌هاي مختلف كسب وكار را دشوار مي‌كند. چند هفته قبل نيز كه بحث كاهش قيمت تمام شده كالاها با توجه به كاهش نسبي قيمت ارز مطرح شده بود، بسياري از فعالان اقتصادي نگراني از آينده بازار و ترس متضرر شدن در صورت افزايش دوباره قيمت مواد اوليه را دليل اصلي خود در ترديد براي كاهش قيمت كالاها عنوان مي‌كردند. اين نگراني به جايي رسيده كه دشواري تامين منابع مالي از بانك‌ها كه تا پيش از اين اصلي‌ترين دغدغه فعالان اقتصادي بود، امروز جاي خود را به غيرقابل پيش‌بيني بودن شرايط بدهد.
از سوي ديگر با توجه به منابع انرژي ارزان قيمتي كه در اختيار اقتصاد ايران است، دسترسي به اين منابع انرژي بهترين بستري است كه در اختيار فعالان اقتصادي قرار دارد و در كنار آن دسترسي به تلفن همراه و زيرساخت‌هاي ارتباطي نيز توانسته‌اند، جايگاه مناسبي در اين شاخص به دست آوردند.
در گزارش ارايه شده، وضعيت كسب و كار به تفكيك استان‌هاي كشور نيز ارايه شده است.
بر اين اساس استان‌هاي سيستان و بلوچستان، خراسان شمالي و البرز داراي بدترين وضعيت محيط كسب‌وكار و استان‌هاي آذربايجان غربي، گيلان و زنجان داراي بهترين وضعيت محيط كسب و كار نسبت به ساير استان‌ها بوده‌اند. در ارزيابي‌هاي ارايه شده، تهران نيز در شاخص كسب و كار عدد 6.02 را به دست آورده است.
ارزيابي‌ها نشان مي‌دهد كه 3 بخش كشاورزي، صنعت و خدمات در تابستان امسال نسبت به بهار سال جاري بهبود وضعيت داشته‌اند. خدمات در اين بخش بهترين شرايط را دارد و از 6.13 در بهار به 5.98 رسيده است.
صنعت نيز از 6.14 به 6.01 رسيده كه بهبودي نسبي را نشان مي‌دهد. بخش كشاورزي در اين مدت ثباتي نسبي را تجربه كرده و از 6.05 در بهار به 6.04 در تابستان رسيده است تا به اين ترتيب بخش خدمات، بهترين محيط كسب و كار را در قياس با ديگر بخش‌ها تامين كند.