كسي به پول نه نمي‌گويد
داود سوري
آنچه از ابتدا در جريان اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها و پرداخت يارانه نقدي به خانوارها شكل گرفت، يك مسير غلط را پايه‌ريزي كرد كه تداوم آن، امروز نيز دولت را با مشكلات جدي مواجه كرده است. از ابتداي اين طرح اعلام شد كه تمام خانوارها به‌طور مساوي و بدون بررسي هيچ‌گونه اطلاعات اقتصادي، در پايان ماه يارانه دريافت مي‌كنند و اين روند در طول 9 سال گذشته ادامه پيدا كرد. امروز براي دولت و بخشي از جامعه اين سوال به وجود آمده كه چرا فردي كه ماهانه درآمد ميليارد توماني دارد، از دريافت يارانه 45 هزار توماني انصراف نمي‌دهد؟ سوال دقيق‌تر در اين زمينه اين است كه چرا بايد انصراف دهد؟ دولت ماهانه بدون هيچ پرسشي به حساب افراد پول ريخته و حالا چگونه مي‌توان انتظار داشت كه فرد از دريافت اين پول انصراف دهد؟ از سوي ديگر دريافت پول هيچ هزينه و دردسري به وجود نمي‌آورد اما انصراف از يارانه دردسر خواهد داشت. امروز بخش قابل توجهي از افراد جامعه اساسا اطلاع دقيقي ندارند كه اگر قصد داشته باشند كه از دريافت يارانه نقدي انصراف دهند بايد چه كار كنند. احتمالا فرد بايد يك روز كاري خود را صرف آن كند كه با مراجعه حضوري يا ثبت اطلاعات، اعلام كند كه قصد انصراف دارد. معادله در اين زمينه بسيار ساده است: از سويي بدون هيچ دردسري به حساب پول واريز مي‌شود و از سوي ديگر فرد بايد با زحمت و دردسر اعلام كند كه يارانه نمي‌خواهد. چند درصد از جامعه احتمال دارد كه گزينه دوم ر ا انتخاب كنند؟ از اين‌رو بايد در اين روال يك اصلاح جدي صورت مي‌گرفت كه دولت فعلا اعلام كرده گامي كوچك را در اين زمينه برداشته است. جمع‌آوري اطلاعات و رسيدن به پايگاه‌هاي داده‌اي كه بتواند شرايط پولدارها را رصد كند، مي‌تواند اتفاق مثبتي باشد. براي مثال طرح حذف افرادي كه ماشين‌هاي چندصد ميليون توماني دارند، مي‌تواند يكي از اين گزينه‌ها باشد.
البته بايد در نظر داشت كه اجراي سياستي در اين سطح قطعا اشكالاتي خواهد داشت و بعضي افراد از نگاه‌ها دور مي‌مانند و برخي بي‌دليل حذف مي‌شوند، اما در مجموع در صورت رسيدن به طرحي كه كمترين ايراد ممكن را داشته باشد، مي‌توان گامي مثبت در اين زمينه برداشت. آنچه امروز قطعي است، محدوديت منابع مالي دولت است و با توجه به اينكه دولت مي‌خواهد به اقشار كم‌درآمد كمك كند، بايد سعي در تخصيص بهينه اين منابع داشته باشد. بايد در نظر داشت كه چنين طرح‌هايي تنها گام‌هايي محدود در مسير نظام پرداخت يارانه در ايران هستند و براي اصلاح كلان اين نظام بايد بررسي‌ها و ارزيابي‌هاي كلان و عميقي صورت گيرد. با وجود آنكه در روزهاي گذشته بحث‌هايي در اين رابطه در مجلس و دولت شكل گرفته اما لااقل فعلا نمي‌توان به نتيجه‌بخش شدن آنها چندان اميدوار بود. مجلس به ماه‌هاي پاياني خود رسيده و دولت نيز دغدغه‌هاي فراواني دارد و از اين‌رو به نتيجه رسيدن اين طرح دشوار به نظر مي‌رسد. اين روال در تمام سال‌هاي گذشته نيز ادامه داشته و متاسفانه نظام تصميم‌گيري ما جز اجرايي كردن برخي اصلاحات جزيي كه آنها نيز در گذر زمان، كم اثر شده‌اند، در اين حوزه نتوانسته اصلاحات گسترده و تاثيرگذاري انجام دهد.