پيامد مثبت تابعيت مادرانه
علي ساري
صيانت از خانواده و جايگاه زن ازجمله سياست‌هاي كلي نظام جمهوري اسلامي است كه در اصول 10، 20 و 21 قانون اساسي به صراحت به آنها اشاره شده و نيز در سياست كلي برنامه ششم توسعه در ماده 101 سياست‌هاي عدالت جنسيتي به صراحت مورد اشاره قرار گرفته است. در اين راستا و در تحقق عدالت جنسيتي در بهره‌مندي جامعه و رشد شاخص‌هاي اجتماعي تلاش كرديم كه تكاليف قانوني وضع كنيم تا بتوانند تسهيل‌كننده مشكلات فرزندان مادران ايراني و پدران غيرايراني باشند. تصويب اين لايحه در راستاي دغدغه اجتماعي بود كه در كميسيون اجتماعي مجلس آن را دنبال مي‌كرديم و با تدوين لايحه به صحن توانستيم با تصويب آن موجب خوشحالي اين بخش از جامعه شويم. حال ديگر اين فرزندان مي‌توانند با برخورداري از خدمات درماني و آموزشي زير چتر حمايتي قانون قرار بگيرند و بسياري از مشكلات آنها برطرف شود. اكنون با تصويب اين قانون اين نگراني از فرزندان حاصل از ازدواج مادران ايراني و پدران غيرايراني برداشته شد كه بتوانند قبل از 18 سالگي تابعيت ايراني را دريافت كنند. اين قانون با يك ماده واحد و دو تبصره از اين پس ضمانت اجرايي دارد. براساس ماده واحده اين لايحه، فرزندان حاصل از ازدواج شرعي زنان ايراني با مردان غيرايراني كه پيش يا پس از تصويب اين قانون متولد شده يا مي‌شوند قبل از رسيدن به سن 18 سال تمام شمسي به درخواست مادر ايراني در صورت نداشتن مشكل امنيتي (به تشخيص وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامي) به تابعيت ايران درمي‌آيند. اين گروه از فرزندان، پس از رسيدن به سن 18 سال تمام شمسي در صورت عدم تقاضاي مادر ايراني مي‌توانند تابعيت ايراني را تقاضا كنند كه درصورت نداشتن مشكل امنيتي (به تشخيص وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامي) به تابعيت ايران پذيرفته مي‌شوند.
پاسخ به استعلام امنيتي بايد حداكثر ظرف مدت 3 ماه انجام شود و نيروي انتظامي نيز مكلف است نسبت به صدور پروانه اقامت براي پدر غيرايراني در صورت نداشتن مشكل امنيتي (به تشخيص وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامي) اقدام كند.
تبصره 1- در صورتي كه پدر و يا مادر متقاضي در قيد حيات نبوده و يا در دسترس نباشند، درصورت ابهام در احراز نسب متقاضي احراز نسب با دادگاه صالح است.
تبصره 2- افراد فاقد تابعيتي كه خود و حداقل يكي از والدين‌شان در ايران متولد شده باشد، مي‌توانند پس از رسيدن به سن 18 سال تمام شمسي تابعيت ايراني را تقاضا كنند كه در صورت نداشتن سوءپيشينه كيفري و نيز نداشتن مشكل امنيتي (به تشخيص وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامي) به تابعيت ايران پذيرفته مي‌شوند.
پيش از اين در جامعه شاهد اين دست مشكلات در خانواده‌ها بوديم و بنابر آماري كه در كميسيون اجتماعي مجلس در اختيار داريم، خانواده‌هايي كه با اين مشكلات تابعيتي مواجه هستند، داراي جمعيت قابل‌توجهي هستند كه اكثرا در مناطق مرزي اقامت دارند. اين افراد در جامعه فاقد پوشش بيمه‌اي و سند هويتي بودند و همچنين با دشواري‌هايي در زيست سياسي و اجتماعي روبرو بودند كه آنها را از مشاركت سياسي محروم مي‌كرد و اين امر به تبع مشكلات عديده اجتماعي را با خود به همراه داشت.
عدم توان دريافت تابعيت فرزندان مادران ايراني و پدران غيرايراني ساكن ايران سبب مي‌شد كه اين افراد بعضا خود را تابع قانون رسمي كشور ندانند و در نتيجه به قانون نيز پاسخگو نباشند و بالاتر از اين موارد، مورد حمايت قانون در كشور قرار نگيرند. اين فراز و نشيب‌هاي نبود اينچنين قوانيني، امروز ديگر قابل بيان نيست؛ چرا كه با تصويب اين قانون مشكلات اين بخش از جامعه كه داراي جمعيت قابل ملاحظه‌اي هستند، برطرف شد. اكنون اين كودكان مي‌توانند آسان‌تر از گذشته به ادامه تحصيل بپردازند، از خدمات بهداشتي و درماني به نحوه احسن بهره‌مند شوند و حضور فعالي در زيست سياسي و اجتماعي خود داشته باشند. همچنين پسران مي‌توانند با رفتن به خدمت سربازي نقش خود را براي امنيت كشور ايفا كنند و در مجموع اين كودكان زير چتر حمايتي قانون قرار مي‌گيرند و فرصت‌هاي شغلي بيشتري براي آنان ايجاد مي‌شود.