در بخش تامين مالي توليد مشكل داريم

وزير صنعت، معدن و تجارت با حضور در جلسه صبحانه كاري اتاق بازرگاني ايران با فعالان بخش خصوصي ديدار و گفت‌وگو كرد. در اين نشست، رضا رحماني به بيان بخشي از دغدغه‌هاي موجود در بخش توليدي كشور پرداخت و رييس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران هم خواستار به‌كارگيري بيشتر سياست‌هاي حمايت از توليد شد. وزير صمت در اين نشست عنوان كرد كه در شرايط تحريمي نياز به تعامل و هماهنگي بيشتر بين بخش‌هاي اقتصادي دولتي و بخش خصوصي وجود دارد. غلامحسين شافعي رييس پارلمان بخش خصوصي نيز با بيان اينكه با قوانين و مقررات عادي نمي‌توان شرايط جنگ را اداره كرد، گفت: برخي قوانين غيرمنطبق با شرايط كنوني كشور را براي مدت دو سال فريز كرده و پس از خروج از حالت جنگي، دوباره آنها را اجرا مي‌كنيم.رحماني با اشاره به سهم صنعت از منابع مالي مانند تسهيلات بانكي گفت: همه ما وضعيت فعلي را درك مي‌كنيم و مي‌دانيم كه عمده مشكلات كشور در بخش تامين مالي است. براساس آمارهاي بانك مركزي ۲۷درصد تسهيلات به بخش صنعت داده شده و اگر تسهيلات تمديدي را از آن كسر كنيم، ۱۸درصد مي‌شود.رحماني درخصوص واردات خودرو گفت: همچنان قانون ممنوعيت واردات خودرو پابرجا است و بحث توليد مشترك با ساير كشورهاي خودروساز دنيا در دستور كار قرار دارد البته شيوه‌هاي جديدي را در اين خصوص اعمال خواهيم كرد، زيرا ما از عملكرد شركاي قبلي به هيچ عنوان رضايت نداريم و به خودروسازان نيز اعلام كرديم كه به دنبال شركاي جديد باشند.وزير صمت درخصوص برگشت ارز صادراتي نيز گفت: در 6 ماهه ابتداي سال جاري ميزان بازگشت ارز حاصل از صادرات بهتر از 6 ماهه سال 97 است؛ اين يعني صادركنندگان تلاش بيشتري براي بازگرداندن ارز حاصل از صادرات به كشور را دارند.رحماني تصريح كرد: كاهش در آمارهاي صادراتي به لحاظ ارزشي ناشي از اصلاح قيمت پايه‌هاي گمركي بوده و در اين ميان صادركنندگان تلاش خود را به صورت مضاعف انجام دادند. غلامحسين شافعي رييس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران نيز در اين نشست گفت: سال‌هاست كه بخش‌هايي از اقتصاد كشور مانند زمين و دلالي، بلاي اصلي جان اقتصاد كشور بوده است. حالا با يك قرن تاخير براي اصلاح اين بخش بايد بين دولت، نخبگان و فعالان بخش خصوصي واقعي پيوند برقرار شود.او يكي از تنگناهاي ساختار صنعت كشور را عدم تغذيه مناسب از نظام مالي دانست و تصريح كرد: از سال ١٣٨٧ تا ١٣٩٧ رشد نقدينگي به‌طور متوسط سالانه ٢٦درصد بوده اما اين رشد در خدمت صنعت نبوده است. اگر اين رشد نقدينگي در خدمت توليد بود، نبايد رشد اقتصادي بدون نفت در كشور در اين مدت به طور ميانگين ٢.٢درصد مي‌شد.شافعي با بيان اينكه برخلاف آنچه گفته مي‌شود، تصميم‌گيري در يك‌جا انجام نمي‌شود، تصريح كرد: از سال ١٣٨٥ تا ١٣٩٥ سهم بخش صنعت از مانده تسهيلات بانكي از ٢٨.٥درصد به ١٨.٥درصد رسيده و سهم صادرات از مانده تسهيلات نيز از ١.٥درصد به ٠.٤درصد كاهش يافته است.