گروه سياسي
تاكيد رياست قوه قضاييه اين است كه مرزبندي دقيق‌تر بين جرم «امنيتي» و «سياسي» داشته باشيم.
اين‌طور كه پيداست بالاخره «مجرم سياسي» پذيرفته شده است و درنهايت قانون جرم سياسي كه سال 95 تصويب اما هرگز اجرايي نشد، قرار است موردتوجه قرار بگيرد. پيش از اين سخنگوي دستگاه قضا تاكيد كرده بود كه ما چيزي تحت عنوان «مجرم سياسي» و «زنداني سياسي» نداريم و زندانياني كه در ايران هستند يا «تروريست»ند يا «با اصل نظام و انقلاب مخالف هستند» يا با «سرويس‌هاي جاسوسي همكاري كرده‌اند.» اين اظهارات غلامحسين اسماعيلي با واكنش‌هاي بسياري ازسوي برخي نمايندگان مجلس و ديگر ناظران مواجه شد. مخالفان ازجمله علي مطهري، نماينده مجلس معتقد بودند كه «زنداني و مجرم امنيتي كسي است كه امنيت مردم را به خطر مي‌اندازد و مبارزه مسلحانه انجام مي‌دهد، كسي است كه سلاح به دست گرفته، نه كسي كه صرفا انتقادي به مقامات كشور داشته است؛ لذا اين اظهارات ترفندي است كه تاكنون نهادهاي امنيتي و اطلاعاتي و قوه قضاييه به كار بردند براي آنكه همه منتقدان و مخالفان نظام را گروه‌ها و متهمان امنيتي تلقي كنند تا قانون جرم سياسي شامل حال آنها نشود و اين ظلمي است كه در حق منتقدان و مخالفان نظام صورت مي‌گيرد.» اسماعيلي نيز در واكنش به اين انتقادها گفته بود كه «در جامعه كسي كه مشمول جرم سياسي باشد، نداريم. يا جرم سياسي انجام نمي‌دهند يا به كساني كه مرتكب مي‌شوند، به ديده اغماض نگريسته مي‌شود و با مسامحه از كنارشان مي‌گذرند.» اما سيدابراهيم رييسي در روزهاي ابتدايي مهر ماه به بازديد از مقبره شهداي كلكچال رفته بود، در گفت‌وگويي با چند جوان ظاهرا دانشجو، وجود مجرم سياسي در كشور را رد نكرد. «ما هر حرفي كه مي‌زنيم، اقدام عليه امنيت ملي و تشويش اذهان عمومي است» اين انتقادي بود كه ازسوي آن چند جوانِ مصاحبِ عالي‌ترين مقام قضايي كشور، مطرح شد و مهم‌تر آنكه اين نقد ضمني، با پاسخي از سوي رييس دستگاه قضا روبه‌رو شد كه دهه‌ها از چنين جايگاهي صادر نشده بود: «كمي صبر كنيد؛ ما بحثي را باز خواهيم كرد كه ان‌شاءالله بتوانيم اين مشكل را حل كنيم.» به گفته رييسي، اگر (بحث) جرم سياسي را حل كنيم، اين موضوع حدفاصلي مي‌شود بين (اقدام) خلاف امنيت (ملي) و جرم سياسي. او در ويديويي كه از اين گفت‌وگو در شبكه‌هاي اجتماعي منتشر و مورد استقبال و توجه قرار گرفت، تاكيد كرد كه «اين مشكل حل مي‌شود.» پذيرش اين مهم ازسوي رييس قوه قضاييه يعني مي‌توان اميدوار بود كه بالاخره قانون جرم سياسي، سه سال پس از تصويب ملاك عمل محاكم قضايي قرار خواهد گرفت. نكته‌اي كه ديروز غلامحسين اسماعيلي، سخنگوي قوه قضاييه هم به آن پرداخت: «تاكيد رياست قوه قضاييه بر اين است كه در دوره جديد ما مرزبندي دقيق‌تري ميان جرم امنيتي و سياسي قايل شويم.»
اسماعيلي در دوازدهمين نشست خبري‌اش به پرسش «اعتماد» درباره ويديوي منتشر شده از مكالمه ابراهيم رييسي و آن چند جوان در كلكچال و برنامه دستگاه قضايي براي اجراي قانون جرم سياسي، گفت: «جرم سياسي در قانون تعريف شده و تاكيد رياست قوه قضاييه بر اين است كه در دوره جديد ما مرزبندي دقيق‌تري ميان جرم امنيتي و سياسي قايل شويم، زيرا اين جرايم اشتراكات فراواني دارند و تاكيد ايشان اين بود كه ما مرزبندي را مشخص كنيم. هرگاه عمل ارتكابي مشمول جرم امنيتي بود، تحت عنوان جرم امنيتي باشد و هرگاه جزو جرايم سياسي بود جرم سياسي است. سختگيرانه رفتار نكنيم.» اسماعيلي ادامه داد: «رييس قوه در انتخاب اخير هيات منصفه مطبوعات كه بايد در جرايم سياسي حضور يابند و نظرشان را به دادگاه ارايه دهند، تاكيد كردند كه هم به اعضاي هيات منصفه و هم به كميته‌اي كه موجب قانون مامور هيات است، اين مهم يادآوري شود كه هيات منصفه نقش اظهارنظر در جرايم مطبوعاتي و سياسي دارند و تاكيد بر اين است كه در دادسرا و دادگاه و هركجا كه عمل ارتكابي مصداق جرم سياسي است، دقت كنيم.» اين گفته‌هاي سخنگوي دستگاه قضا در نشست خبري ديروز را مي‌توان تغييري در رويكرد قوه قضاييه در برخورد با مساله مجرمان سياسي و راهگشاي مشكلي دانست كه مدت‌هاست برخي شهروندان به آن گرفتارند؛ گامي در مسير عدالت قضايي و البته آزادي سياسي
به جز «زم» كسي دستگير نشده است
نكته ديگري كه اسماعيلي در نشست خبري ديروز خود به آن اشاره كرد، مساله بازداشت روح‌الله زم، موسس «آمدنيوز» و حواشي پيش‌آمده درباره آن بود. پس از بازداشت روح‌الله زم، بازار شايعه‌ها داغ شد و بسياري قصد كردند در اين اوضاع مه‌آلود، انگشت اتهام خود را به سمت رقباي سياسي خود گرفته و با اتهام‌زني، آنها را به همكاري با «زم» و «آمدنيوز» محكوم كنند. خبرهايي از بازداشت افرادي در نهاد رياست‌جمهوري منتشر شد و حتي يكي، دو نماينده نزديك به جبهه پايداري در مجلس با تاكيد بر لزوم شناسايي «شبكه گسترده داخلي كشور» كه با زم همكاري مي‌كردند، انگشت اتهام خود را مستقيما به سوي حسام‌الدين آشنا، مشاور رييس‌جمهوري نشانه گرفتند. جواد كريمي‌قدوسي، عضو جبهه پايداري مشهد در پارلمان براساس بازداشتِ زم، اتهاماتي را نسبت به نزديكان دولت پيش كشيد. آشنا البته به ادعاي قدوسي پاسخ داد: «چه‌بسا يكي هم بگويد؛ نقش جواد كريمي‌قدوسي مامور اتاق عمليات رواني ضددولت در ماجراي آمدنيوز بايد موردتوجه واقع شود.» چند ساعت بعد هم اصل ادعاي كريمي‌قدوسي از جانب مشاور نهاد و رييس مركز حراست نهاد رياست‌جمهوري تكذيب شد. عليرضا خان‌كرمي درباره اين ادعاي كريمي‌قدوسي به «رويداد 24» گفت: «تا اين لحظه هيچ‌گونه دستگيري در نهاد رياست‌جمهوري انجام نشده است.» جمله‌اي كه ديروز بار ديگر از سوي سخنگوي قوه قضاييه هم تكرار شد: «تا امروز غير از خود روح‌الله زم فرد ديگري از بخش‌هاي مختلف چه در دولت و چه در قوه و چه در نيروهاي مسلح، بازداشت نشده است.»
او از مردم و مسوولان خواست تا «بي‌جهت گمانه‌زني نكنند» و به آنها توصيه كرد كه «انگشت اتهام را به سمت يكديگر روانه نكنند.»
به نظر مي‌رسد اين جملات سخنگوي قوه قضاييه پاسخي دقيق و مشخص است به آنچه كريمي‌قدوسي در حساب توييتري‌اش مدعي شده و مطرح كرده بود.
اسماعيلي البته از به دست آوردن «اطلاعات ذي‌قيمتي» در اين پرونده خبر داد اما چگونگي و زمان استفاده از اين اطلاعات را «كاري مديريت‌شده» دانست. به گفته او، پيش از اين در بخش‌هايي كه اطلاع‌رساني شد و مستند ايستگاه پاياني دروغ پخش شد، افرادي دستگير شده بودند و پيش از اين قصه، (به پرونده‌هاي‌شان) رسيدگي و محكوم شدند اما در برهه اخير دستگيري جديد نداشتيم.
سخنگوي دستگاه قضا با توصيه به «همه فريب‌خوردگان داخل و خارج كشور كه با اعتماد به سرويس‌هاي بيگانه و اعتماد به دشمن، اقداماتي را عليه مردم و كشور و نظام انجام مي‌دهند و به دول خارجي دلگرم هستند»، درخواست كرد كه «از اين قصه درس عبرت بگيرند» و بدانند كه همان‌طور كه «در هوا پهپاد رادار گريز دشمن را رهگيري و منهدم مي‌كنيم، در عرصه بين‌المللي افراد وابسته به سرويس‌هاي بيگانه و خود سرويس‌ها را مديريت مي‌كنيم.» او از فريب‌خوردگان خواست تا «با ريسمان پوسيده دول خارجي و سرويس‌هاي اطلاعاتي آنها خود را به چاه نيندازند و به فكر بازگشت به آغوش ملت و كشور باشند والا در آينده‌اي نه چندان دور سرنوشتي مشابه روح‌الله زم در انتظار آنهاست؛ اين بزرگ آنها بود كه به دام افتاد.»
سرنوشت 53 متهم ترور دانشمندان هسته‌اي چه شد؟
سخنگوي دستگاه قضا، ديروز در واكنش به پرسش خبرنگار يكي از رسانه‌ها درباره بازداشت 53 نفر و حتي اعدام يكي از آنها كه در پرونده ترور دانشمندان هسته‌اي محكوم شد، در شرايطي كه در ادامه مشخص شد احكام قضايي بر پايه اعتراف‌گيري‌ها غيرقانوني صادر شده، موضوع را تلويحا تكذيب كرد و گفت: «شما از كجا اين احكام حبس و اعدام را استخراج كرديد؟» خبرنگار در پاسخ سخنگوي قوه گفت كه «اين موضوع در كميسيون امنيت ملي هم گفته شده است.» اشاره‌اي به سوال قانوني محمود صادقي از وزير اطلاعات در كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس و البته اخباري كه به نقل از اين نماينده مجلس از اين قرار بود: «وزير اطلاعات امروز {12 شهريور} طبق برنامه همراه با بعضي از مديران و كارشناسان ذي‌ربط با حضور در كميسيون امنيت ملي به سوالات اينجانب درباره ترور كارشناسان هسته‌اي پاسخ داد... بنابر اظهار علوي، كارشناسان واجا درباره دخالت متهمان در ترورها اختلاف داشته‌اند كه پس از بررسي كارشناسي معاون حفاظت واجا عدم انتساب اتهام به آنها محرز شده است. به گفته او متهمان ۵۳ نفر بوده‌اند و پس از احراز بي‌گناهي آنها ۴ ميليارد تومان بابت جبران خسارت به آنها پرداخت شده است.»
هرچند ظاهرا اين اظهارات محمود صادقي و وزير اطلاعات براي سخنگوي قوه قضاييه قانع‌كننده نبود، چنان‌كه اسماعيلي در پاسخ به اين پرسش، گفت: «شما اول بگوييد منشا اخبارتان كجاست، بعد ما به دنبال تاييد و تصويب آنها مي‌رويم. شأن رسانه‌ها اين نيست كه به دنبال جاعل‌نيوزها باشند. من گفته‌ام هر كسي كه از هر مامور يا قاضي شكايت داشته باشد، قوه قضاييه آمادگي دارد، بنا به قانون به آن رسيدگي كند.» سخنگوي قوه قضاييه اين جمله را بار ديگر و پنجم شهريور ماه و در نهمين نشست خبري‌اش هم گفته بود: «مازيار ابراهيمي شكايتي از ضابطان داشته باشد، قوه قضاييه برابر ضوابط به شكايات رسيدگي مي‌كند.» اين متهم پرونده ترور دانشمندان هسته‌اي كه به گفته وزير اطلاعات بي‌گناه بوده و غرامت نيز دريافت كرده است اما همان روز و چند ساعت پس از اظهارات اسماعيلي، اقدام به انتشار تصاويري كرد كه از نامه‌ها و پيگيري‌هايي كه طي چند سال گذشته براي دريافت حق و حقوق، بازپس‌گيري اموال از دست رفته و همچنين اعاده حيثيت او حكايت داشت. حال پس از چند ماه از طرح اين موضوع اما هنوز نه صادقي توضيحاتي تكميلي در اين زمينه را ارايه كرده و نه هيچكدام از مسوولان از جزييات آن صحبتي كرده‌اند. البته حسن روحاني، رييس‌جمهوري در نشست خبري اخير خود، در حاشيه پاسخ به پرسش «اعتماد» درباره عملكرد دولت در بحث حقوق شهروندي، به اين پرونده پرداخت و با تاييد اينكه اشتباهاتي البته در دولت گذشته اتفاق افتاده، رسما از شهروندان پوزش خواست اما به هر تفسير همچنان هيچ‌كس نمي‌داند دقيقا چه اتفاقي در اين پرونده افتاده و سرنوشت آن «53 نفر» چه شد!
تكذيب «چرايي» بازداشت كارگران هفت‌تپه
همچنين سخنگوي قوه قضاييه در پاسخ به پرسش خبرنگاري درباره خبر بازداشت كارگران هفت‌تپه در سفر به تهران اين خبر را تكذيب كرد. به گفته او «ادعاي سفر نيمه‌تمام كذب است و اين افراد شاكي داشتند و مجموعه مديريتي عليه آنها شكايت كرده بودند.» اما علي ساري، نايب‌رييس كميسيون اجتماعي مجلس در گفت‌وگوي شانزدهم مهرماه خود به «اعتماد» گفته بود، كارگران هفت‌تپه كه به دعوت كميسيون اجتماعي راهي تهران بودند، بازداشت شده‌اند. اظهارنظري كه جمله غلامحسين اسماعيلي مبني بر اينكه «اين افراد شاكي داشتند» را نيز تاييد مي‌كند.
اما بايد اشاره كنيم كه در همان موقع دادستاني خوزستان بيانيه‌اي منتشر كرد و دستگيري كارگران را تكذيب كرد. همچنين دادستان خوزستان نيز در مصاحبه‌اي - كه اعتماد نيز آن را بازتاب داد- توضيح داد كه هيچكدام از كارگران دستگير نشده‌اند. سخنگوي دستگاه قضا در بخش ديگري از اين نشست خبري به پرسشي ديگر مبني بر اينكه «قرار بود كه احكام سنگين صادره براي كارگران هفت‌تپه تجديدنظر شود ولي اين امر اتفاق نيفتاد»، پاسخ داد: «آنچه كه رياست قوه مطرح كرده بود، سياست كيفري مشخص بود. در حوزه‌هاي مختلفي ايشان سياست كيفري جديد در حوزه تعامل با اصحاب رسانه و كارگري و جرم سياسي و امنيتي را اعلام كردند. اينها نگرش قوه قضاييه مبتني بر قوانين و استفاده از حداكثر ظرفيت‌هاي موجود در قانون است و اقدام ايشان انجام شد و زماني سياست كيفري اعلام شد كه پرونده در مرحله تجديدنظرخواهي بود و بايد مهلت آن تمام مي‌شد.» او ادامه داد: «كساني كه در پرونده هفت‌تپه و پرونده‌هاي مشابه بودند، امروز ۴ نفر از اين افراد قرار تامين‌شان توسط دادگاه تجديدنظر تخفيف يافت و درصورتي كه امروز وثيقه تقنيني را بسپارند، آزاد مي‌شوند. لذا آنچه كه اعلام شده، اجرا شد و وقت نزديك داده شده و كمتر از يك ماه ديگر راي صادر مي‌شود. راي را قاضي صادر مي‌كند اما به همه قضات اعلام شده كه در تصميمات قانوني، سياست كيفري متناسب را اتخاذ كنند اما صدور راي و نظر نهايي با قاضي دادگاه است.»
عدد متهمان پرونده حسين فريدون بيشتر از اينهاست
يكي ديگر از موضوعاتي كه روز گذشته از غلامحسين اسماعيلي پرسيده شد، پرونده پرحاشيه برادر رييس‌جمهوري بود. حسين فريدون كه ۲۴ مهر ماه براي تحمل محكوميت
۵ ساله‌اش راهي زندان اوين شده بود، لحظاتي پيش از معرفي خود به اوين در بيانيه‌اي اعلام كرد: «افرادي ديگر در اين دادنامه از آنان نام برده شده است كه در هيچ جاي پرونده حكمي به آنها نداده‌اند... بنده معلوم نيست متهم رديف چندم در اين پرونده هستم اما قبل و بعد از بنده افرادي در اين پرونده مطرح هستند كه چون از جريان و نهاد ديگري هستند نام‌شان برده نمي‌شود.» اين جملات حسين فريدون موضوع پرسشي بود كه يكي از خبرنگاران از سخنگوي قوه قضاييه پرسيد و از چند و چون ماجرا جويا شد. اسماعيلي در پاسخ به اين پرسش، بار ديگر بر اينكه «در فرآيند قضايي داشتن نسبت خانوادگي با اشخاص و مقامات و تشكيلات و احزاب رسمي و قانوني كشور نه امتياز است و نه مانع براي رسيدگي قضايي» تاكيد كرد. او ادامه داد: «در اين پرونده از حيث دلايل و مدارك از منظر قضات رسيدگي‌كننده به پرونده تا امروز در مراحل مختلف در دادسرا و دادگاه بدوي و تجديدنظر و اعمال ماده ۴۷۷، حدود ۱۰ نفر قاضي روي آن كار كرده و راي و نظر قضايي دادند. هم دلايل كافي وجود دارد و هم برخي متهمان اقرار دارند و هم مستندات مكتوب در رابطه با اعمال مجرمانه و هم مستندات قانوني وجود دارد و بر اين اساس راي صادر شده و فارغ از هرگونه شائبه بوده است.» به گفته سخنگوي قوه قضاييه، عدد متهمان در پرونده بيش از اينهاست و پرونده برخي متهمان در اين رابطه در دادسرا مفتوح است و هنوز به دادگاه نيامده است.
غلامحسين اسماعيلي همچنين توضيح داد: «در اين پرونده نسبت به ۷ نفر دادگاه بدوي راي صادر كرد. دادگاه بدوي براي دو نفر از اين ۷ نفر حكم برائت صادر و ۵ نفر را محكوم كرد. دادگاه تجديدنظر هم يك نفر از اين ۵ نفر را كه دادگاه بدوي محكوم كرده بود، حكم برائت برايش صادر كرد و حكم ۴ نفر ديگر را تاييد كرد و در اين تاييد، حكم دو نفر را بدون هيچ‌گونه تغييري تاييد و حكم يك نفر را به‌صورت كامل تعليق و حكم فريدون را تقليل داد.»
حكم سنگين جعبه سياه بابك زنجاني و محكوميت شهرام جزايري
در دوازدهمين نشست خبري سخنگوي قوه قضاييه موضوعات ديگري هم مطرح شد كه در ادامه برخي از آنها آمده است:
پرونده زيباحالت منفرد معروف به جعبه سياه پرونده بابك زنجاني: در اين پرونده حكم بدوي صادر شده و منتهي به محكوميت شده و محكوميت سنگين است. از آنجا كه پرونده جزو پرونده‌هاي عادي بود و جزو پرونده‌هاي ويژه اقتصادي دادگاه انقلاب نبود و قطعيت نيافته، از بيان جزييات معذوريم. ان‌شاءالله با قطعي شدن حكم توسط ديوان عالي اطلاع‌رساني مي‌شود.
در پرونده جديد شهرام جزايري حكم قطعي صادر و نهايي شده است و نامبرده به جهت كلاهبرداري به ۷ سال حبس محكوم و قطعي شده و در حال تحمل حبس است. البته علاوه بر آن محكوميت جزاي نقدي هم دارد. نامبرده يك محكوميت ۶ ماهه حبس هم دارد ولي به جهت اشد مجازات حكم ۷ سال حبس او قطعي شده است.
در دادسراي ويژه رسيدگي به جرايم اقتصادي در ۹۱ فقره پرونده در مقام اجراي حكم قريب به
۷ هزار ميليارد تومان وجه نقد به خزانه دولت بازگشت كه اگر بخواهم رقم دقيق برگشت شده را بگويم آن رقم ۶ هزار و ۹۳۷ ميليارد و ۴۱۲ ميليون و ۲۴۴ هزار تومان است. علاوه بر آن ۸۷ ميليون و ۸۳۶ هزار و ۳۳۷ يورو به خزانه عودت و ۱۲ ميليون و ۹۳ هزار و ۵۴۳ دلار استرداد شده است. ۲۹۴ ميليون و ۳۰۳ هزار و ۱۴۷ درهم امارات نيز بازگردانده شده است و اينها صرفا وجوهي است كه در ناحيه ويژه رسيدگي به جرايم اقتصادي توانستيم وصول كنيم.
در ارتباط با سيل گذشته؛ طبق بررسي‌هايي كه توسط سازمان بازرسي كشور و دادستاني‌ها انجام شده ۱۴۰ نفر از مديران دوره‌هاي مختلف به هيات‌هاي رسيدگي به تخلفات اداري معرفي و براي ۱۰۵ نفر از مديران ذي‌ربط پرونده كيفري تشكيل و تحت تعقيب قرار گرفتند. در بررسي اوليه ۲۴۵ نفر از مديران ادوار مختلف در بروز حوادث ناشي از سيل در مظان اتهام قرار و تحت تعقيب قرار گرفتند.
در ماجراي لردگان اولا دولت ورود پيدا كرده و بررسي‌هاي كارشناسانه‌اي در رابطه با علل اين پديده را انجام مي‌دهد و بنابر آنچه وزارت بهداشت اعلام كرده با پيشرفت علم اين بيماري قابل علاج است. به موازات دولت، قوه قضاييه هم تيمي از پزشكي قانوني را براي علت حادثه مامور كرده است و هنوز گزارش تيم پزشكي ما تكميل نشده است. فردي كه در اين قضيه ابتدا بازداشت شده بود، آزاد شده است و علت بازداشتش شكايت افراد بود. بعد از شكايت پرونده تشكيل شد و نهايتا با صدور تامين آزاد شد. تعدادي از كساني كه در خرم‌آباد اقدامات خرابكارانه‌اي انجام دادند هم آزاد شدند. گفته شد كه يكي از منسوبان رژيم طاغوت بازداشت شده كه اصل خبر و بازداشتش درست بود ولي نمي‌دانم آزاد شده است يا خير.
درباره آخرين پيگيري‌هاي حقوقي و قضايي پرونده مسعود سليماني، ايراني بازداشت شده در امريكا؛ اولا از اقدام دولت و دستگاه قضاي امريكا در بازداشت شهروندمان گلايه‌منديم و بنابر اطلاعاتي كه داريم نشان مي‌دهد اقدام مجرمانه‌اي از سوي ايشان صورت نگرفته است. شرايط نگهداري ايشان مناسب نيست و وضعيت جسماني مساعدي ندارند. اميدواريم در چارچوب حقوق بين‌المللي به آن توجه شود. همكاري مجدانه‌اي بين وزارت امور خارجه و دبيرخانه شوراي عالي امنيت ملي و قوه قضاييه در جهت پيگيري‌هاي حقوقي انجام شده و اميدواريم انسجامي كه بين اين سه ضلع اتفاق افتاده منتهي به نتيجه شود.