ادعاي شبنم نعمت‌زاده از زبان لشگري‌پور:
من يعني اداره دارو
اداره دارو يعني من
ششمين جلسه رسيدگي به اتهامات شبنم نعمت‌زاده، احمدرضا لشگري‌پور و شركت توسعه دارويي رسا روز دوشنبه در شعبه سوم دادگاه ويژه رسيدگي به جرايم اخلالگران و مفسدان اقتصادي به رياست قاضي مسعودي‌مقام برگزار شد. به گزارش ايسنا، در ابتداي اين جلسه يكي از وكلاي شبنم نعمت‌زاده در جايگاه حاضر شد و گفت: «دليل قانع كننده‌اي در فرآيند پرونده ديده نشد كه وجوهي را وصول كرده باشند و مشخص نيست مسير تحقيق ركن مادي جرم به كجا مي‌رسد.» او در بخش ديگري از دفاعياتش گفت: «هنگامي كه كليد واژه ويلا، لواسان و قاچاق در كنار هم قرار مي‌گيرند، مردم فكر مي‌كنند كه چه اتفاقي افتاده است.» وكيل متهم نعمت‌زاده درباره ويلاي لواسان موكلش توضيح داد: «من ساختمان ويلاي موكل خود در لواسان را از نزديك ديده‌ام و اصلا شبيه ويلا نيست؛ بلكه شبيه به يك ساختمان است و چندين برابر معمولي‌تر از ويلاهاي آن منطقه است.» قاضي مسعودي‌مقام در واكنش به اين ادعاي وكيل گفت: «ما موكل شما را به لحاظ ساخت و خريد ويلا تعقيب نمي‌كنيم، زيرا آن بحث پولشويي است و به اينكه پول‌هاي حاصل از منافع دارويي به كجا رفته است، توجهي نمي‌كنيم. رفتار مجرمانه موكل شما در بحث انحصار و حقوق رقابتي مطرح است و متهم در رفتار مجرمانه دخالت داشته و به لحاظ رفتار مجرمانه‌اي كه در كيفرخواست آمده تعقيب مي‌شود، در اينجا عدم نظارت و مسامحه مورد بحث نيست.»
مظاهري، وكيل ديگر متهم شبنم نعمت‌زاده نيز با حضور در جايگاه گفت: «پدر خانم نعمت‌زاده از من خواست كه قرار ملاقاتي را براي ايشان با رييس دادگاه هماهنگ كنم، من به ايشان گفتم جناب قاضي نخواهند پذيرفت و درخواست ايشان را هم نپذيرفتم، چراكه اعتقاد دارم قطعا اثر مثبت نخواهد داشت.» او ادامه داد: «آقاي نعمت‌زاده انسان متديني است و به دنبال اينكه اثر منفي در روند دادرسي داشته باشد، نخواهد بود و اگر نامه‌نگاري كرده با وجود منع ما بوده و ايشان به عنوان پدر تصور مي‌كرده بايد به فرزند خود كمك كند.» مظاهري گفت: «اظهار انگيزه بايد انجام شود كه در پرونده وجود ندارد اينكه شهادت‌ها در دادسرا اخذ شده موضوعي است كه بايد دقيق و كامل بررسي شود؛ چراكه شهادت اگر مبناي حقوقي داشته باشد، بايد در دادگاه باشد و فرصت مشهود عليه و امكان معرفي شاهد و جلب آن وجود داشته باشد و به اينقدر نمي‌توان در دادگاه اكتفا كرد.» او از دادگاه خواست «نقايص رفع تا حقيقت كشف شود و اگر اشخاصي اموال توليدكنندگان را برده‌اند به دادگاه آورده شوند تا اموال از آنها پس گرفته شده و حقوق توليدكنندگان تامين شود.»
در ادامه اين جلسه، وكيل متهم لشگري‌پور با حضور در جايگاه آخرين دفاعيات خود را بيان كرد. او توضيح داد: «اخلال در نظام توزيعي و توليدي دارو با مشاركت انجام شده و در چندين نقطه از كيفرخواست اشاره شده هر اقدامي كه منتهي به اخلال در نظام توزيعي شود موجب مجازات خواهد بود. نكته حايز اهميت اين است كه واژه‌هايي در قانون مانند «امثالهم» داريم كه به نظر مي‌رسد در رسيدگي مقدماتي و صدور كيفرخواست به اين امر توجه نشده و اگر مي‌خواهيم از اين كلمات استفاده كنيم بايد شمول آن را معين كنيم.» او مدعي است كه بدهي شركت‌ها به موكلش ارتباطي نداشته و متهم لشگري‌پور نيز نه‌تنها نقشي در دپوي دارو نداشته، بلكه زمان انجام دپو، اصلا در شركت حاضر نبوده است.
به گفته وكيل متهم لشگري‌پور، هزينه‌هاي صورت گرفته در شركت توسط خانم نعمت‌زاده انجام مي‌شده و موكل من در امضا و در تنظيم قراردادها مداخله و دخالتي نداشته است. او همچنين گفت: «اگر بخواهيم به قصد اخلال در نظام توليدي و توزيع كشور بپردازيم، موكل نه سوءنيت عام داشته و نه قصد انحصار داشته است و اين ديدگاه را هم نداشته كه با علم به موثر بودن اقدام به اخلال در نظام اقتصادي جمهوري اسلامي كرده باشد.»
در اين جلسه از دادگاه قاضي به 2 متهم پرونده فرصت داد تا هر يك در 10 دقيقه آخرين دفاعيات‌شان را مطرح كنند. شبنم نعمت‌زاده در دفاع از خود گفت: «من به عنوان مالك اصلي شركت اصلا نمي‌توانم قبول كنم كه بخواهم ضربه‌اي به شركت خود وارد كنم؛ تنها ايراد من اعتماد بود. من وظيفه خود مي‌دانم كه دِين خود را ادا كنم. تاكنون به كسي مديون نبوده‌ام و مشكلي كه اين شركت ايجاد كرد به آبروي كاري من لطمه وارد كرد لذا از لحاظ اخلاقي هم نمي‌توانم بپذيرم كه اين دين به گردنم باشد.» او ادامه داد: «دست آخر اين من هستم كه اين ضرر بر عهده‌ام است. من به خيلي از اين موارد وارد نبودم كه بتوانم درست نظارت كنم و بسنده مي‌كردم به گزارش‌هايي كه بعدا متوجه شدم بخشي از آن ساختگي است در حالي كه اصلا نمي‌دانستم ساختگي است.» نعمت‌زاده گفت: «آقاي لشگري‌پور به فعاليت داروخانه‌ها حساسيت داشت و گمان نمي‌كردم كه بخواهند غيرمسوولانه عمل كنند البته همه اين موارد تا سال ۹۵ بود.» او خطاب به قاضي گفت: «قرآن بياوريد تا من دستم را بر آن بگذارم تا بدانيد حرف‌هايم درست است.» پس از پايان يافتن 10 دقيقه نعمت‌زاده، متهم لشگري‌پور با حضور در جايگاه گفت: «نماينده دادستان گفت كه من از شركت دير بيرون آمدم اما بايد گفت من در سال ۹۵ استعفا دادم و خانم نعمت‌زاده روز جمعه به خانه من آمد و دو، سه ساعت با همسرم صحبت كرد از طرفي كلي چك در شركت امضا كرده بودم كه يكي از دلايل بازگشت من همان چك‌ها بود و سعي كرديم تا چك‌ها را پاس كنيم.» او ادامه داد: «در سال ۹۶ زماني كه خواستند رسا پخش را راه‌اندازي كنند من مخالفت كردم. خانم دكتر گفت كه شما نگران اداره دارو نباش من يعني اداره دارو و اداره دارو يعني من. لذا اعتقاد نعمت‌زاده بودن وجود دارد و در نهايت با اداره دارو مخالفت كرد.» با پايان يافتن 10 دقيقه لشگري‌پور، قاضي مسعودي‌مقام ختم اين جلسه رسيدگي را اعلام كرد و خطاب به متهمان و وكلاي آنها گفت: «اظهارات‌تان مبتني بر صداقت و راستگويي باشد و تا ۷ روز آينده وقت داريد لايحه ارايه دهيد. بعد از آن دادگاه وارد شور مي‌شود و راي را در زمان مقتضي صادر خواهد كرد.»