گروه اقتصادي
صندوق بين‌المللي پول در گزارشي با عنوان «چشم‌انداز اقتصاد منطقه‌اي: خاورميانه و آسياي مركزي» به بررسي وضعيت كشورهاي حاضر در اين منطقه و ايران و آنچه ممكن است اقتصاد آنها را نجات دهد يا با تهديدات بيشتري مواجه كند، پرداخت.
هر چند اين نهاد بين‌المللي در گزارشي كه ده روز پيش منتشر كرد، مدعي شد اقتصاد ايران تا پايان 2019 با رشد اقتصادي منفي 9.5 درصد روبه‌رو خواهد بود و تا پايان 2020 نيز اثر تحريم بر اقتصاد تخليه شده و مي‌توان انتظار رشد اقتصادي صفر را در اين سال داشت. اين نهاد معتقد است با وجود تحريم‌هاي سخت امريكا عليه ايران، ارزش توليد ناخالص از رقم برآوردي 458 ميليارد دلار در سال جاري ميلادي به 463 ميليارد دلار در سال آينده ميلادي مي‌رسد. نكته ديگري كه صندوق بين‌المللي پول به آن اشاره كرده، خروج بخش غيرنفتي از ركود و بحران است. بر اين اساس در سال آينده ميلادي اين بخش رشد 1.2 درصدي را تجربه مي‌كند كه افزايشي 5.4 درصدي نسبت به پيش‌بيني سال 2019 خواهد داشت. تورم نيز در سال 2020 به 31 درصد مي‌رسد. اين شاخص اقتصادي در حال حاضر 42 درصد است.
اما در بخش ديگري از اين گزارش اشاره‌اي نيز به بهبود رشد بخش نفتي شده است. طبق پيش‌بيني‌ها به دليل تخليه اثر تحريم‌ها بر اقتصاد ايران همچنين وابستگي كم بودجه دولت به عايدات نفتي انتظار مي‌رود كه در سال 2020 رشد اين بخش از منفي 28.3 درصد به منفي 5.7 درصد برسد. پيش‌بيني‌ها بر اين اساس است كه كشور در سال آينده ميلادي توليد نفت با كاهشي 180 هزار بشكه‌اي به 2.11 ميليون بشكه در روز برسد.
پيش‌بيني اين نهاد در خصوص اقتصاد منطقه خاورميانه بر اين اصل استوار است كه با وجود مشكلات و درگيري‌هاي نظامي، اما رشد شاخص‌هاي كشورهاي حاضر در منطقه خاورميانه و آسياي مركزي به شدت به ژئوپليتيك جهاني و عوامل موثر بر تنش در آن وابسته است. صندوق بين‌المللي پول معتقد است به دليل مشكلاتي ساختاري در اين منطقه، انتظارها بر كاهش بهره‌وري اقتصادي در اين منطقه است. پيشنهاد اين نهاد پولي اين است كه به دليل كاهش عايدات نفتي و نقش تعيين‌كننده آن بر ساختار مالي كشورها، بهترين گام براي هموار كردن مسير رشد اقتصادي، تثبيت و ايجاد چارچوب مالي مناسب براي دوره زماني ميان‌مدت است. هر چند صندوق بين‌المللي پول ايجاد چارچوب مالي را تنها راه هموار كردن مسير رشد اقتصادي نمي‌داند و معتقد است در كنار آن بايد اصلاحات اقتصادي، سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي و داخلي با انواع مشوق‌ها و سياستگذاري‌ها ترويج داده شود.
كاهش روابط بانكي به ميزان 82 درصد
صندوق بين‌المللي پول معتقد است با وجود تحريم‌ها، روابط بانكي و مالي ايران محدودتر شده است كه اين امر مي‌تواند نشات گرفته از قطع دسترسي ايران به سوييفت باشد. به نظر مي‌رسد تسويه تعهدات مالي ايران نسبت به كشورهاي ديگر در سه ماهه سال 2018 تنها 1.9 ميليارد تومان بوده است. با اين حال دارايي‌هاي خارجي ايران به بيش از 25 ميليارد تومان رسيده است. تا قبل از اعمال تحريم‌ها و در سال 2017 روابط بانكي ايران حدود 350 مورد بود كه در سال 2018 به كمتر از 60 مورد رسيد.
همچنين در بخش ديگري از اين گزارش عمده واردات ايران از كشورهاي امارات، تركيه و برزيل با تقريبي به ميزان 7.716 و 3.259 و 2.559 ميليون دلار بوده است.
صنعت توريسم در خطر كاهش
صندوق بين‌المللي پول در بخش ديگر ضمن اشاره به درآمد پايين و تضعيف ارزش دلار طي چند ماه گذشته، نسبت به عواقب آن هشدار داد. بر اساس گزارش سازمان جهاني گردشگري سازمان ملل ايرانيان در سال 2017 به اندازه 10.5 ميليون سفر به خارج انجام دادند كه نسبت به 2015 افزايش 60 درصدي داشت. اين گزارش مي‌افزايد كه ايران ميزبان يك ميليون پناهنده است كه با توجه به مشكلات ساختاري و اقتصادي ممكن است به كشورشان بازگردند. دفتر مهاجرت سازمان ملل گزارش داده كه بيش از 500 هزار تبعه افغان در 9 ماه سال 2018 از ايران خارج شدند كه بيش از دوبرابر دوره مشابه در سال 2017 است.
نفت ديگر كالاي با كشش نيست
در بخشي از گزارش صندوق بين‌المللي پول به بررسي اين موضوع پرداخته شده كه چرا قيمت نفت با تنش‌هاي بين‌المللي و جنگ در مناطق نفتخيز، مقدار بسيار كمي تغيير مي‌كند. تا يك دهه پيش قيمت نفت در واكنش به تغيير و تحول‌هاي سياسي و اقتصادي تغييرات شديدي كرده و نوسان‌هاي طولاني را تجربه مي‌كرد. به عنوان مثال در آغاز جنگ عراق در مارس 2003 قيمت نفت با 60 درصد افزايش از 22 دلار به حدود 35 دلار رسيد. اين تغيير قيمت در 5 ماه اتفاق افتاد. در دور اول تحريم‌ها عليه ايران و به دليل ترس از كاهش ناگهاني و بيش از اندازه عرضه نفت، به فاصله سه ماه و از ماه آگوست تا اكتبر، قيمت نفت از 71 دلار به 77 دلار رسيد. ماه‌هاي اخير براي توليدكنندگان بزرگ نفتي، روزهاي سختي بوده است. با وجود حمله‌هاي متعدد به نفتكش‌ها، پالايشگاه‌هاي توليد و تصفيه نفت اما قيمت نفت در بازار در كمتر از ده روز به حالت اوليه باز مي‌گشت. واكنش آرام بازار نفت به تغييرات ژئوپليتيك به چند دليل عمده بوده كه ابهام در خصوص آينده جهان مهم‌ترين دليل عنوان شده كه تقاضاي معكوس ايجاد كرده و به همين دليل قيمت نفت افزايش نمي‌يابد يا به فاصله كمي پس از افزايش به حالت اوليه باز مي‌گردد.
دليل ديگر نيز عرضه مديريت شده در بازار است. كشورهاي وابسته به نفت مانند اعضاي اوپك در تلاش هستند تا با كاهش عرضه، افت قيمت را جبران كرده و عايدي كه انتظار دارند، كسب كنند. هر چند افزايش توليد نفت شيل نيز بر بازار نفت بي‌تاثير نبود.
رشد ناآرامي‌هاي منطقه‌اي
بخش ديگري از گزارش صندوق بين‌المللي پول به بررسي ناآرامي‌هاي اجتماعي در اين منطقه پرداخته است. طبق گزارش‌هاي بين‌المللي تنش‌هاي منطقه‌اي در سال جاري ميلادي به بالاترين حد ممكن از سال 2014 رسيده است. اين نهاد پولي معتقد است ناآرامي‌هاي اجتماعي گزينه سياستمداران را براي انتخاب و اصلاح يك ساختار مناسب محدود مي‌كند و همين امر باعث مي‌شود كه ساختارهاي معيوب باقي بمانند. براي مثال، اصلاحاتي كه در لايحه حقوق بخش عمومي تونس قرار بود در اوايل سال جاري اجرا شود به دليل ترس از اعتراضات گسترده به تعويق افتاد. با وجود بيم سياستگذاران براي انجام اصلاحات، نبايد از اين نكته غافل شد كه بهبود اوضاع براي كشورهاي حاضر در اين منطقه از راه انجام اصلاحات در زمينه‌هاي مختلف اقتصادي و سياسي مي‌گذرد.
نقش دولت‌ها در حفظ منافع سرمايه‌گذاران خارجي
صندوق بين‌المللي پول به اين موضوع اشاره كرده كه جريان‌هاي سرمايه‌اي به منطقه خاورميانه و آسياي مركزي در دوره زماني 15-2014 بهبود پيدا كرده بود. اين امر به بهبود حساب‌هاي مالي همچنين كسري‌هاي مالي كمك فراواني كرد. اما پس از آن و با بالا گرفتن تنش در اين منطقه، عملا حجم بسياري از سرمايه‌گذاري‌ها با خطرهايي مواجه شدند. به همين دليل اين كشورها نسبت به كشورهاي نوظهور سرمايه كمتري جذب كردند، چراكه در كشورها اولا تنش‌ها به طرز محسوسي افزايش يافت و در ثاني دولت‌ها نتوانستند براي كاهش مخاطره، راهكارهاي مناسبي ارايه دهند. در واقع دولت‌ها بايد با حفظ منافع سرمايه‌داران كلان، جريان ورودي سرمايه را حفظ كنند. هر چند ورود سرمايه‌داران از تنش‌هاي جهاني نيز تاثير مي‌گيرد اما احساس خطري كه افراد در اين منطقه احساس مي‌كنند، به مراتب بيشتر از اقتصادهاي نوظهور است. دولت‌ها زماني مي‌توانند جريان سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي را احيا كنند كه در كوتاه‌مدت اقتصاد را به ثبات نسبي برسانند و رشد بالقوه را نيز در ميان‌مدت افزايش دهند.
صندوق بين‌المللي پول در بيشتر سرفصل‌هاي خود ضمن اشاره به اين موضوع كه اين منطقه تحت تاثير تنش‌هاي فراواني است، تنها راه خروج را در ايجاد ثبات اقتصادي و سياسي توسط دولت‌ها مي‌داند.