مشكل مسكن در ايران چيست؟
حسين عبده تبريزي، كارشناس مسكن در جلسه‌اي با عنوان «آسيب‌شناسي وضعيت مسكن» در محل موسسه عالي آموزش و پژوهش مديريت و برنامه‌ريزي به بررسي وضعيت مسكن و ريشه‌هاي نابساماني در آن پرداخت. عبده تبريزي در ابتداي تحليل خود، وضعيت فعلي بازار مسكن و ريشه‌هاي نابساماني آن را در اصطكاك‌ها، غيرقابل تجارت بودن، گراني، ناهمگني و كندي واكنش عرضه به تحولات تقاضا ارزيابي كرد، هر چند كه به نظر او سوداگري همچنين ضعف قوانين كه مانع از سوداگري‌ها مي‌شود نيز بر بازار مسكن بي‌تاثير نيست. عبده تبريزي براي بيان كمبود عرضه نسبت به جمعيت به آماري كه مركز آمار ايران منتشر كرد، پرداخت و گفت: «تعداد خانوارهاي كشور در سال ۹۵ حدود ۲۴ ميليون است اما تعداد واحد مسكوني با احتساب خانه‌هاي خالي و دوم معادل ۲۷ ميليون و ۵۰۰ هزار واحد است.» او در بخش ديگري از سخنانش عنوان كرد كه كارنامه بخش مسكن در ايران را مي‌توان با مقايسه «سهولت خانه‌دار شدن» شهروندان ارزيابي كرد كه در اين راه معيار استطاعت مالي ابزار مناسبي است. او در ادامه گفت: «در نيمه اول سال 2017 رتبه مسكن ايران در بين 95 كشور جهان از نظر نسبت قيمت يك خانه ميان‌قيمت به درآمد در دسترس يك خانواده با درآمد ميانه، 67 و از نظر ميزان استطاعت مالي يك خانواه كه در دهك‌هاي مياني درآمد، براي بازپرداخت وام رهني يك خانه ميان‌قيمت جايگاه 90 داشت.» بخش ديگري از سخنان او به بررسي سهم مسكن از هزينه‌هاي خانوار از سال‌هاي 71 تا 96 اختصاص داشت. طي اين سال‌ها سهم از 28درصد به 36درصد رسيده است، اما نحوه تصرف و سكونت خانوارها از 78درصد سكونت ملكي در سال 65 به 60درصد سكونت ملكي در سال 95 رسيد. طي اين سال‌ها سكونت استيجاره‌اي از 10درصد به 30درصد رسيد. اين كارشناس مسكن با توسل به آمارهاي رسمي نشان داد كه قيمت مسكن در تهران از سال 71 تا 98 حدود 280 برابر شده است. اين در حالي است كه درآمدهاي خانوار در اين سال‌ها تغييرات اينچنيني نداشته است. او در بخش ديگري از سخنان خود ضمن اشاره به اين موضوع كه در كشور، متوسط سهم زمين از قيمت مسكن در مقايسه با ديگر كشورها بسيار بالاست، گفت: «سهم زمين از قيمت مسكن در نقاط متراكم شهري در حدود ۶۰درصد است و
در مورد مسكن لوكس اين سهم حتي به ۸۰درصد هم مي‌رسد. اين در حالي است كه در دنيا تنها در برخي شهرها و مراكز مالي و تجاري بسيار ويژه مانند هنگ‌كنگ، سهم زمين از قيمت واحد مسكوني تا اين حد بالاست.» او درخصوص مشكلات بازار زمين تصريح كرد: هجوم سرمايه به سمت بازار زمين، توازن بازارها را به نفع زمين تغيير داده و سرمايه را در زمين انباشت و بلوكه مي‌كند. اين پديده باعث از دست رفتن فرصت‌هاي سرمايه‌گذاري در بخش‌هاي مولد و اشتغالزاي اقتصاد كشور مي‌شود و سرعت گردش پول در اقتصاد كشور را كاهش مي‌دهد. رانت موجود در زمين شهري نيز يكي از موضوعات اصلي در اقتصاد شهري است.