تغيير ماهيت جنبش‌هاي اعتراضي در لبنان
سينا آذرگشسب
به نظر مي‌رسد با فروكش‌تر شدن جنگ‌ها در خاورميانه كم‌كم اثرات بحران ناشي از اين جنگ‌ها دارد در فضاي اقتصادي و سياسي منطقه خود را نمايان‌تر مي‌سازد. مهم‌ترين مشكلي كه دولت‌هاي درگير در بحران با آن دست به‌گريبان هستند را مي‌توان در كسري تراز بودجه دولت، كاهش نقدينگي دولت، كاهش رشد اقتصادي به علاوه مشكل بيكاري و تورم روزافزون در اين كشورها برشمرد. همه اين مشكلات را وقتي در كنار ساختار مستعد فساد دولت‌هاي اين منطقه مي‌گذاريم مفهوم اعتراضات مردمي در اين كشورها را بيشتر درك مي‌كنيم.
اعتراضات لبنان در حالي وارد دومين هفته خود شده كه جرقه اين بحران با اعلام سياست‌هاي جديد دولت در اعمال سياست‌هاي رياضت اقتصادي كه از 25 مهر ماه اعلام شده بود شروع شد. هر چند دولت از مواضع قبلي خود در اعمال سياست‌هاي رياضت اقتصادي كنار كشيد و طرحي 24 ماده‌اي توسط نخست‌وزير حريري اعلام شد كه بر اساس آن بار رياضت اقتصادي به جاي اينكه بر دوش مردم نهاده شود بر دوش دولتمردان اين كشور افتاد اما مردم همچنان نسبت به اين اصلاحات و اعلاميه 24 ماده‌اي دولت در اين كشور خوشبين نيستند و خواهان تغييرات و اقدامات جدي در دولت هستند. براساس سياست‌هاي اصلاحي دولت دستمزد وزرا و كابينه و نمايندگان مجلس تا 50 درصد كاهش يافت و مزايايي كه براي مقامات دولتي و موسسات وابسته به آن وجود داشت، لغو شد. اما ظاهرا اين طرح نتوانست رضايت عمومي را به خود جلب كند؛ لذا ما شاهد بوديم كه با افزايش دامنه بحران در اين كشور برخي رهبران احزاب نيز به معترضين پيوستند تا با فشار بر دولت انتخابات زود هنگام را تدارك ببينند. يكي از احزابي كه خواهان تداوم اعتراضات است حزب Progressive Socialist Party)PSP) است كه رهبري آن را «وليد جنبلاط» وزير در كابينه برعهده دارد. عمده اختلاف اين حزب با دولت بر سر فروش سهام شركت‌هاي دولتي و به خصوص هواپيمايي MEA به بخش خصوصي است. اين حزب هوادار سياست‌هاي سوسياليستي است كه با سياست‌هاي واگذاري‌هاي دارايي‌هاي دولتي به بخش خصوصي مخالف است، بر همين اساس نيز اين حزب اعلام كرده با سازماندهي اتحاديه‌هاي كارگري براي شروع اعتصابات عمومي دست به اقدامات جديدي خواهد زد. حزب مسيحي لبناني‌ها هم كه 4 وزير در كابينه دارند از وزراي خود خواسته تا از دولت استعفا دهند. با پيوستن احزاب بيشتر به اعتراضات مردمي به نظر مي‌رسد فشار روي دولت حريري براي استعفا و برگزاري انتخابات بيشتر شده باشد.
نكته قابل تامل و جالبي كه در اين اعتراضات قابل مشاهده بود نقش نيروهاي مردمي براي پيوستن احزاب به اين جنبش بود؛ چيزي كه در جامعه لبناني كمتر سابقه داشت. اين دوره از اعتراضات در لبنان خاستگاه‌هاي مردم نه سياسي بلكه حول محور اقتصاد و اوضاع آشفته اقتصادي لبنان طي سال‌هاي اخير شكل گرفت. در تظاهرات‌هاي اين دوره مردم هيچ پرچمي از هيچ حزبي را در دست نگرفتند و تنها با پرچم‌هاي لبنان به خيابان‌ها آمدند؛ نكته‌اي كه شايد حكايت از عبور جريانات مردمي از احزاب وابسته به بدنه دولت باشد، چرا كه با توجه به اينكه اكثر احزاب در دولت حضور دارند و طرفدار حاكميت موجود‌ند نتوانستند اين اقناع عمومي را در هواداران خود به وجود آورند كه به خانه‌هاي خود بازگردند و بگذارند اصلاحات از بالا توسط احزاب صورت گيرد؛ به عنوان نمونه شهر‌هايي چون طرابلس و صيدا با اينكه اكثريت را در دولت دارند اما همچنان به اعتراضات مردمي خود ادامه مي‌دهند.
نگاهي به اوضاع اقتصادي اين روزهاي لبنان نشان مي‌دهد كه تحولات جامعه لبناني تا چه حد متاثر از فضاي اقتصادي اين كشور قرار گرفته است. امروز لبنان 150درصد از توليد ناخالصي خود بدهي ملي دارد. نرخ بيكاري در اين كشور تنها در سال 2018 معادل 6.2 درصد بوده و رشد اقتصادي اين كشور يك درصد است همين امر سبب شده تا آمار جرم و جنايت، طلاق و ساير معضلات اجتماعي طي سال‌هاي اخير افزايش يابد؛ هر چند اين مساله ريشه در سياست‌هاي 30ساله اخير اين كشور دارد اما امروز جامعه لبناني در معرض يك فروپاشي عظيم اقتصادي قرار گرفته است و دولت نيز با توجه به اينكه فساد در درونش نهادينه شده قدرت مانور چنداني براي تحرك ندارد. به‌طور مثال يكي از معضلات اين روزهاي دولت عدم موجودي نقدينگي لازم در بانك مركزي براي اعمال سياست حمايتي از مردم است تا دوره بحران را پشت سر گذارند. يكي از انتقادهاي حريري نيز نسبت به رقباي خود اين است كه اجازه نمي‌دهند كمك‌هاي 11 ميليارد دلاري را از همپيمانان غربي براي عبور از فروپاشي اقتصادي قبول كند.
نكته ديگر اعتراضات اخير علاوه بر خاستگاه اقتصادي و ماهيت سكولار بودن اين اعتراضات نقش شبكه‌هاي اجتماعي در سازماندهي اعتراضات بود. گروهي كه تحت عنوان Li Haqqi كه وظيفه سازماندهي تظاهرات را بر عهده داشت اعلام كرده بود كه اعتراضات مردمي را تا زماني كه اصلاحات واقعي در ساختار دولت صورت گيرد ادامه خواهند داد. آنها بر اين باور بودند كه دولت تنها با لفاظي‌هاي خود مي‌خواهد فضاي عمومي را به نفع خود آرام كند و لذا تا زماني كه دولت متحمل خسارات بزرگي در اعتراضات نشود به خاستگاه‌هاي عمومي مردم پاسخ مثبت نخواهد داد. آنها بر اين باور بودند كه بايد دامنه اعتراضات و اعتصابات را افزايش دهند و براي تحقق خواسته‌هاي خود در خيابان‌ها و ميادين بزرگ شهر به تجمعات شبانه‌روزي دست بزنند و تا رسيدن به تمام اهداف خود مردم را در خيابان‌ها اسكان دهند. با توجه به اوضاع جديد لبنان به نظر مي‌رسد دولت يا بايد تن به انتخابات دهد يا در راستاي تحولات ساختاري به صورت جدي و شفاف دست به اقدامات اضطراري بزند تا از بحران كنوني خارج شود.