آغاز به كار كميته تدوين قانون اساسي سوريه در ژنو
آيا دروازه‌هاي صلح
به روي سوريه گشوده مي‌شوند؟
شهاب شهسواري
بعد از برگزاري ديدار وزراي خارجه سه كشور ضامن آتش‌بس سوريه بر اساس توافق آستانه، 150 نماينده سياسي از سوريه، شامل 50 سياستمدار از هواداران نظام حاكم، 50 سياستمدار منتخب گروه‌هاي مخالف و 50 تن از شخصيت‌هاي برجسته جامعه مدني سوريه، روز چهارشنبه مذاكرات خود را در قالب كميته تدوين قانون اساسي جديد سوريه آغاز كردند. محمد جواد ظريف، سرگئي لاوروف و مولود چاووش اوغلو، وزراي خارجه جمهوري اسلامي ايران، جمهوري تركيه و جمهوري فدراتيو روسيه، روز سه‌شنبه در ديداري سه‌جانبه، آغاز روند مذاكرات براي تدوين قانون اساسي سوريه را تحت نظارت سازمان ملل متحد كليد زدند. محمد جواد ظريف، وزير امورخارجه كشورمان در نشست خبري مشترك با وزراي خارجه تركيه و روسيه، تاكيد كرد كه نه سه كشور ضامن آتش‌بس و نه هيچ قدرت خارجي در روند تدوين قانون اساسي دخالت نمي‌كند. او تاكيد كرد: «نبايد هيچ مداخله و فشار خارجي بر كميته قانون اساسي صورت گيرد.» وزير خارجه ايران اين مذاكرات را «متعلق به سوريه و تحت رهبري سوريه» توصيف كرد. وزراي خارجه ايران، روسيه و تركيه در بيانيه‌اي مشترك بر حفظ حاكميت ملي و تماميت ارضي سوريه تاكيد كرده‌اند و خواستار اجراي قطعنامه 2254 شوراي امنيت سازمان ملل متحد براي حل و فصل بحران سوريه بر اساس يك فرآيند سياسي شده‌اند. محمدجواد ظريف، سه‌شنبه شب در نشست خبري مشترك خود با وزاري خارجه روسيه و تركيه، هشدار داد كه در مورد ظرفيت اين نشست براي صلح در سوريه نبايد اغراق شود. ظريف گفت: «البته بايد توجه داشت كه درباره اهميت كميته قانون اساسي كه وظيفه آن ارتقاي قانون اساسي است، اغراق نشود. مسائل ديگري نيز وجود دارد؛ همچون مشكلات انسان‌دوستانه، مساله زندانيان و آوارگان كه بايد به‌طور موفقيت‌آميز به خانه‌هاي‌شان بازگردند.» آغاز روند تدوين قانون اساسي سوريه كه با حمايت سه كشور ضامن آتش‌بس در روند آستانه و همچنين با توافق گروه‌هاي معارض سوريه در نشست ژانويه 2018 در سوچي روسيه بنيان آن ريخته شد، با نظارت سازمان ملل متحد تازه‌ترين اقدام بين‌المللي براي حل و فصل بحران هشت ساله در سوريه است كه تاكنون به مرگ 360 هزار شهروند سوريه و آوارگي بيش از 5 ميليون نفر از اين كشور انجاميده است.
قرار است كه از ميان 150 عضو كميته تدوين قانون اساسي سوريه، 45 عضو (15 نفر از هر طرف) از امروز نشست‌هاي رسمي براي تدوين قانون اساسي را آغاز كنند. گير پدرسون، فرستاده ويژه دبيركل سازمان ملل متحد در امور سوريه، تاكيد كرده است كه نبايد سطح انتظارات از اين مذاكرات خيلي بالا باشد. او تاكيد كرد: «هيچ كس باور ندارد كه تشكيل اين جلسات به تنهايي مي‌تواند بحران سوريه را خاتمه دهد، اما اين جلسه مي‌تواند يك گام مهم در جهت باز كردن مسير فرآيند سياسي باشد.» با اين حال او نيز مانند وزير خارجه ايران تاكيد كرد كه «اين سوريه‌اي‌ها هستند كه آينده سوريه را تعيين مي‌كنند، نه قدرت‌هاي خارجي.» او تاكيد كرده است كه به دليل وسعت شكاف‌ها ميان طرفين، امكان رسيدن به يك پيش‌نويس اجماعي در مورد قانون اساسي وجود ندارد در نتيجه تصميم گرفته‌شده است كه راي سه چهارم از اعضاي كميته به جاي اجماع، براي تصويب پيشنهادها مورد استفاده قرار گيرد. به گفته پدرسون هيچ ضرب‌الاجلي براي نتيجه‌گيري اين كميته تعيين نشده است، اما اميدواري اين است كه در قالب فعاليت فشرده، در آينده نزديك جلسات اين كميته به نتيجه برسد. احمد كزبري، رييس مشترك كميته تدوين قانون اساسي سوريه در روز اول آغاز به كار نشست بر ادامه تلاش دولت سوريه براي بيرون راندن تروريسم از كشور تاكيد كرد. اين نماينده دولت سوريه گفت: «اشغال سرزمين‌هاي كشور ما، سرقت منابع ما و استمرار اجراي تحريم‌هاي يكجانبه، تهديدي براي روند سياسي و خلاف حقوق و قوانين بين‌المللي است.» هادي الحره، رييس مشترك كميته از هيات مخالفان هم تاكيد كرد كه بر اثر 8 سال جنگ در سوريه 65 درصد از اين كشور نابود شده است، در حالي كه آلمان بعد از جنگ جهاني دوم فقط 60 درصد نابود شده‌بود. او گفت: «وقت آن رسيده است كه باور كنيم پيروزي در سوريه فقط از طريق عدالت و صلح به دست مي‌آيد، نه از طريق جنگ.» الحره همچنين تاكيد كرد كه ياد و خاطره ميليون‌ها قرباني بحران سوريه، بايد عاملي براي بيرون آمدن كشور از اين شرايط تاريك باشد. الحره پيش از آغاز مذاكرات يك پيش‌نويس پيشنهادي براي گفت‌وگو در اين نشست ارايه كرده‌بود. او گفته كه اميدوار است بين 2 تا 6 ماه آينده توافقي براي پيش‌نويس قانون اساسي سوريه ايجاد شود.
بدبيني‌ها و خوش‌بيني‌ها
دبيركل سازمان ملل متحد، در پيامي به مناسبت آغاز به كار كميته تدوين قانون اساسي سوريه، اين نشست را «فرصتي منحصر به فرد» براي صلح توصيف كرده است. گير پدرسون، نماينده سازمان ملل متحد اين نشست را «نشانه‌اي از اميد» خوانده است. روزنامه انگليسي‌زبان نشنال در امارات متحده عربي، در سرمقاله خود، ضمن انتقاد از روند برگزاري اين نشست تاكيد كرده است كه در نهايت، صرف برگزاري اين نشست مي‌تواند گام اولي در جهت حل مشكلات و يافتن راه‌حل سياسي در سوريه باشد. به نوشته اين روزنامه، نبايد فراموش كرد كه اين كميته شايد يكي از تنها نهادهايي باشد كه حاكميت كامل بر آن هنوز در اختيار دولت بشار اسد قرار نگرفته است. با اين حال همه نسبت به اين مذاكرات خوش‌بين نيستند. آرون لوند، از بنياد سنچوري به خبرگزاري فرانسه مي‌گويد: «تنها كاري كه از اين كميته تدوين قانون اساسي بر مي‌آيد، در بهترين حالت اين خواهد بود كه يك پوشش مشروعيت بين‌المللي براي هر توافق محرمانه و پنهاني كه در پشت پرده انجام مي‌شود، فراهم كند.» رنه لاريوير، از موسسه اينترپيس در سوييس به بي‌بي‌سي مي‌گويد كه شرايط كنوني را وقت مناسبي براي تدوين يك قانون اساسي جديد در سوريه نمي‌داند. او معتقد است: «خيلي‌ها اينجا به ژنو مي‌آيند، در هتل‌هاي پنج‌ستاره نزديك محل نشست مستقر مي‌شوند، آنها نخبگان سياسي هستند. براي آنها اين يك تجارت است، آنها از مذاكرات صلح امرار معاش مي‌كنند و معمولا هم نمايندگان مردم بحران‌زده نيستند.»
نگراني از هزينه‌هاي بازسازي سوريه
پايگاه خبري بلومبرگ در گزارشي، آغاز روند تدوين قانون اساسي سوريه را گامي از سوي ولاديمير پوتين، رييس‌جمهور روسيه، براي كاستن از فشار هزينه‌هاي بازسازي سوريه بر اقتصاد روسيه عنوان كرده است. هنري مه‌ير، در بلومبرگ مي‌نويسد: «بعد از خروج امريكا از سوريه و اجازه به بشار اسد براي بازپس‌گيري كنترل بخش وسيعي از سرزمين سوريه، نگراني‌ها در مورد چالش‌هاي مالي سوريه نزد رييس‌جمهور روسيه، ولاديمير پوتين، افزايش يافته است. تصميم ايالات متحده امريكا براي نگه داشتن نيروهايش براي حفاظت از ميادين نفتي، بشار اسد را از دسترسي به منابع لازم مالي براي بازسازي كشورش بعد از 8 سال جنگ ويرانگر باز مي‌دارد. اين مساله باعث شده است كه ضرورت برگزاري مذاكرات تحت نظارت سازمان ملل متحد ميان دولت سوريه و مخالفانش جدي‌تر از هميشه شود.» نويسنده اين گزارش در ادامه استدلال مي‌كند كه بسياري از متحدان امريكا، در اروپا و حاشيه خليج فارس، تا پيش از موفقيت يك فرآيند سياسي در سوريه، حاضر به كمك براي بازسازي اين كشور نخواهند شد، در نتيجه روسيه اميدوار است كه با نتيجه‌گيري فوري از اين مذاكرات بتواند كشورهاي ديگر را به مشاركت مالي در بازسازي سوريه راضي كند. عبدالخالق عبدالله، كارشناس مسائل خاورميانه به بلومبرگ مي‌گويد: «عربستان سعودي و متحدانش احتمالا تا برگزاري يك انتخابات رياست‌جمهوري تحت نظارت سازمان ملل متحد در سوريه، حاضر نخواهند شد كه كمكي مالي براي بازسازي اين كشور پرداخت كنند.» انتخابات بعدي رياست‌جمهوري در سوريه قرار است سال 2021 برگزار شود. عبدالخالق عبدالله مي‌گويد: «به نظرم خيلي فرآيند طولاني خواهد بود، براي اينكه كمكي از سوي كشورهاي عربي پرداخت شود، بشار اسد بايد بتواند يك انتخابات تحت نظارت سازمان ملل متحد برقرار كند، تازه زماني كه نتايج اين انتخابات مشخص شد، حكومت جديد در سوريه مي‌تواند در مورد نحوه كمك به سوريه براي بازسازي و ميزان احتمالي آن، اميدوار به مذاكره با كشورهاي عربي باشد.» آرون لوند، پژوهشگر مسائل خاورميانه در بنياد سنچوري، به خبرگزاري فرانسه مي‌گويد: «اين مذاكرات مي‌تواند به فرصتي براي دولت بشار اسد تبديل شود تا روابطش را با جامعه جهاني عادي‌سازي كند. اگر چنين فرصتي در دورنماي مذاكرات قرار داشته‌باشد، قطعا حكومت اسد هم از آن استفاده خواهد كرد. »