تركيه جديدترين شريك تجاري ايران

آمارهاي مثبت تجاري ايران كه از ماه‌هاي پاياني سال گذشته آغاز شده بود، در سال جاري نيز ادامه پيدا كرده و جديدترين بررسي‌هاي اتاق بازرگاني تهران نشان مي‌دهد كه وزن صادراتي كشور رشدي بيش از 20 درصدي را تجربه كرده است، آماري كه نشان از حفظ سپر دفاعي صادرات غيرنفتي در زمان فشارهاي حداكثري براي كاهش فروش نفت ايران است. هر چند در سال‌هاي گذشته بسياري از مسوولان و تقريبا تمامي قوانين بالادستي كشور بر لزوم كاهش وابستگي به درآمدهاي نفتي تاكيد كرده و رشد صادرات غيرنفتي را بهترين شيوه براي جايگزيني نياز كشور به درآمدهاي ارزي تلقي مي‌كنند اما در عمل درآمدهاي سهل‌الوصول نفتي و قاعده اجرايي طولاني ‌مدتي كه تغيير آن، دولت‌ها را با دشواري مواجه مي‌كند، باعث شده عملا تا زماني كه امكان فروش نفت وجود دارد، هيچ يك از مقامات اجرايي كشور به فكر اصلاح ساختاري اقتصاد نيفتند. هر چند ايران در سال‌هاي ابتدايي دهه 90 نيز تجربه تحريم‌هاي نفتي را پشت سرگذاشت و براي دستيابي به درآمدهاي ارزي با دشواري‌هاي جدي رو به رو شد اما پس از اجراي برجام بار ديگر نگاه دولت به سمت درآمدهاي حاصل از چاه‌هاي نفت رفت و تنها پس از تحريم‌هاي سال گذشته امريكا بود كه توليد و صادرات غيرنفتي دوباره به فهرست اولويت‌هاي اقتصادي كشور بازگشت. با وجود آنكه پيش‌بيني مي‌شد تحريم‌هاي امريكا با هدف قرار دادن تبادلات بانكي ايران، راه را بر صادرات ديگر كالاهاي ايران جز نفت نيز ببندد اما آمارهايي كه از وضعيت تجارت كشور در سال گذشته منتشر شد، نشان داد كه تاجران ايراني توانسته‌اند در اين سال بيش از 40 ميليارد دلار صادرات داشته باشند و لااقل ميزان درآمدهاي حاصله از اين حوزه را حفظ كنند. در سال جاري نيز ميزان صادرات كشور كاهش نيافت تا جايي كه همتي، رييس كل بانك مركزي از اين خبر داد كه بخش غيرنفتي اقتصاد ايران، رشد مثبتي را در سال 98 تجربه كرده است؛ موضوعي كه آمارهاي صادراتي جديد منتشر شده نيز به شكلي غيرمستقيم آن را تاييد مي‌كند.

رشد 23 درصدي وزن صادرات

همان طور كه پيش از اين نيز اعلام شده بود با توجه به تغيير در قيمت‌هاي پايه صادراتي گمرك با هدف واقعي كردن آنها، امكان كاهش ارزش صادرات در سال جاري وجود دارد اما در صورتي كه وزن صادرات كالاهاي ايراني بالا رود، مي‌توان تحليلي مثبت از شرايط تجاري ايران داشت. جديدترين آمارها نشان مي‌دهد كه صادركنندگان ايراني توانسته‌اند در شش ماهه ابتدايي سال 98، حدودا 21 ميليارد دلار كالا صادر كنند كه اين عدد در قياس با مدت مشابه سال قبل، افت ارزشي 11 درصدي را نشان مي‌دهد اما با ثبت وزن صادراتي 70 ميليون تني، وزن صادراتي ايران در شش ماهه ابتدايي امسال، رشدي 23 درصدي را به ثبت رسانده است. در حوزه واردات نيز آمارها شبيه به صادرات است. ايران در اين مدت حدودا 21 ميليارد دلار واردات داشته و تراز تجاري منفي 273 هزار دلاري را به ثبت رسانده كه در قياس با اعداد كلان، كسري ناچيزي به شمار مي‌رود. ارزش واردات ايران در شش ماهه امسال، كاهش 6 درصدي و وزن واردات ايران رشد 0.4 درصدي داشته است.

متوسط قيمت اقلام صادراتي كشور در 6 ماه نخست سال 98 بالغ بر 299 دلار بر هر تن بوده كه نسبت به نيمه نخست سال 1397، افت نسبتا قابل توجه 27 درصدي را تجربه كرده كه احتمال مي‌رود بخشي از اين افت ناشي از بيش برآورد قيمت‌هاي پايه صادراتي در نيمه نخست سال 1397 و بخشي از آن به علت كاهش قيمت‌هاي جهاني باشد.
در شهريور امسال، تاجران ايراني حدودا 3.1 ميليارد دلار صادرات و 3.5 ميليارد دلار واردات داشته‌اند تا به اين ترتيب همچنان بالاترين ميزان صادرات و واردات امسال به ارديبهشت 98 اختصاص پيدا كند.

ثبات چين، ورود تركيه

اوج‌گيري تحريم‌ها و تهديدهاي تحريمي امريكا در ماه‌هاي گذشته ‌باعث شده ميزان تبادلات تجاري ايران با كشورهاي اروپايي به شكل قابل توجهي كاهش پيدا كند اما براي حفظ آمارهاي صادراتي فعلي، كشورهاي آسيايي و همسايگان ايران نقش خود را حفظ كرده و حتي عملكرد خود را گسترش داده‌اند. بر اساس بررسي‌هاي انجام شده، در نيمه نخست امسال، چين به تنهايي يك چهارم از صادرات ايران را به خود اختصاص داده است. چين در شش ماهه ابتدايي سال جاري، بيش از 5 ميليارد دلار واردات داشته و ارزش صادرات ايران به اين كشور افزايشي 10 درصدي را تجربه كرده است. در شش ماهه ابتدايي سال 97، ‌ميزان كل صادرات ايران به چين حدودا 4 ميليارد و 600 ميليون دلار بود. پس از چين عراق با 22 درصد، تركيه با 12 درصد و امارات متحده عربي با 11 درصد در رده‌هاي بعدي واردكنندگان اصلي از ايران قرار گرفته‌اند و 25 درصد از كل صادرات ايران، به كشورهايي جز چهار نام بالا اختصاص يافته است. آنچه در آمارهاي سال جاري، ‌اهميت زيادي دارد تغيير در جايگاه كشورهاي واردكننده از ايران است. برخلاف آمارهاي سال‌هاي گذشته، هند از فهرست واردكنندگان اصلي ايران خارج شده و تركيه در اين فهرست با قدرت قرار گرفته است. در شش ماهه ابتدايي سال جاري، امارات متحده عربي، حدود 2 ميليارد و 300 ميليون دلار كالاي ايراني وارد كرده كه كاهش ارزشي بيش از 41 درصدي را نسبت به سال گذشته نشان مي‌دهد. اين در حالي است كه ميزان صادرات ايران به تركيه از مرز 2.5 ميليارد دلار گذشته و افزايش قابل توجه 260 درصدي را ثبت كرده است.

در حوزه واردات نيز چين اصلي‌ترين مبدا وارداتي ايران است. در شش ماهه ابتدايي امسال، 26 درصد از كل واردات ايران از چين انجام شده و پس از آن امارات متحده عربي، كره جنوبي، هند و آلمان قرار گرفته‌اند. چين در اين مدت حدودا 5.3 ميليارد دلار صادرات به ايران داشته كه از نظر ارزشي، كاهشي 2.8 درصدي را نشان مي‌دهد. در اين مدت اما ميزان واردات ايران از امارات متحده عربي افزايشي 48 درصدي و از تركيه افزايشي 136 درصدي را نشان مي‌دهد. هرچند هنوز گمرك، آمار جزيي عملكرد صادراتي و وارداتي ايران در ماه‌هاي گذشته از سال جاري را اعلام نكرده اما تحليل عملكرد كلي اعلام شده، چند نتيجه مهم به همراه دارد. از يك سو، ميزان صادرات كشور از نظر وزني افزايش يافته و اين به معني حفظ بازارهاي صادراتي با وجود تحريم است. از سوي ديگر امارات متحده عربي بار ديگر به جمع اصلي‌ترين صادركنندگان به ايران بازگشته كه نشان از تغيير جهت اقتصادي اين كشور در همراهي با تحريم‌هاي امريكا و بازگشت نسبي به بازارهاي ايران دارد. مهم‌ترين بازيگر در ماه‌هاي گذشته اما تركيه بوده است. كشوري كه در قياس با سال قبل صادرات خود به ايران را 136 درصد و واردات خود را 260 درصد افزايش داده تا وعده‌هاي دولتمردان اين كشور در عدم همراهي با تحريم‌هاي امريكا، سرانجام پس از ماه‌ها انتظار خود را در آمارهاي واقعي نشان دهد. ايران در ماه‌هاي گذشته بيش از هر زماني نياز به صادرات غيرنفتي را احساس كرده و آمارهاي جديد نشان مي‌دهد، هرچند رشد قابل توجهي نداشته اما لااقل در بحران درآمدهاي ارزي، عصاي دست دولت باقي مانده است.