آيا مصوبه بدون اعتبار به كار معلولان مي‌آيد؟

گروه اجتماعي

هيات وزيران با تصويب سه آيين‌نامه اجرايي مربوط به اصلاحيه قانون حمايت از حقوق معلولان – ابلاغي ارديبهشت 1397 - به امكان تحصيل رايگان بيش از يك ميليون نفر افراد داراي معلوليت و پرداخت حق بيمه شاغلان معلول و تامين هزينه مناسب سازي محل كار اين افراد را مهيا كرد.

اين آيين‌نامه‌ها، ديروز در جلسه هيات دولت و با حضور رييس‌جمهوري تصويب شد و در حالي كه طي 15 سال اخير و با وجود قانون حمايت از حقوق معلولان كه ارديبهشت 1383 براي اجرا ابلاغ شد، اما عهدشكني نهادهاي دولتي براي تسهيل ادامه تحصيل رايگان افراد داراي معلوليت به بهانه كمبود اعتبار و امتناع بخش خصوصي در به كارگيري افراد داراي معلوليت به بهانه كمبود نقدينگي و ركود اقتصادي، از موانع جدي ارتقاي جايگاه علمي و اقتصادي اين اقليت در كشور بود. حالا و با مصوبات هيات دولت، اجراي اين تاكيدات قانوني، يك الزام متضمن مجازات و جريمه و محروميت از امتيازهاي مربوط خواهد بود و به نظر مي‌رسد كه به دنبال اجراي اين مصوبات كه از ظهر چهارشنبه 8 آبان 1398، ابلاغ و لازم‌الاجرا شده، بايد منتظر نتايج قابل توجهي در ارتقاي سطح معيشتي و توان علمي افراد داراي معلوليت باشيم.

ادامه تحصيل رايگان مي‌شود

با مصوبه روز چهارشنبه هيات وزيران و تصويب آيين‌نامه اجرايي ماده 9 اصلاحيه قانون حمايت از معلولان، از اين پس افراد داراي معلوليت نيازمند واجد شرايط مي‌توانند از تسهيلات مربوط به معافيت از پرداخت شهريه براي يك بار در هر مقطع تحصيلي در سقف سنوات مجاز آموزش رايگان در تمام دانشگاه‌هاي سراسري و غيردولتي بهره‌مند شوند. شرايط پذيرش و تحصيل دانشجويان مشمول اين آيين‌نامه در واحدهاي آموزش ‌عالي، برابر با ضوابط و مقررات آموزشي حاكم بر واحدهاي آموزش عالي مربوط بوده و شهريه تحصيلي آنها، حداكثر معادل شهريه همان رشته و مقطع تحصيلي در دانشگاه آزاد اسلامي داخل كشور محاسبه و پرداخت مي‌شود و پرداخت باقي مانده شهريه بر عهده فرد مشمول است. مصوبه هيات وزيران تاكيد دارد كه تسهيلات موضوع اين آيين‌نامه، آن گروه از دوره‌هاي آموزشي را شامل مي‌شود كه مشمول مدرك تحصيلي رسمي، داراي ارزش علمي و بدون ذكر كلمه معادل بوده و براي ادامه تحصيل در يكي از مقاطع تحصيلي بالاتر، قابل قبول باشد. بنابراين، افراد داراي معلوليتي كه از بورسيه استفاده كرده يا مشمول قانون متعهدان خدمت به وزارت آموزش و پرورش هستند، نمي‌توانند از مصوبه دولت درباره معافيت پرداخت شهريه تحصيلات عالي استفاده كنند. اين مصوبه علاوه بر آنكه حالا بيش از 16 هزار دانشجوي معلول مشغول تحصيل در مقاطع مختلف تحصيلات تكميلي را تحت پوشش قرار خواهد داد، الزامي است كه بايد در مورد ورودي‌هاي جديد در سال‌هاي آتي هم اجرا و رعايت شود. البته شهريه، صرفا يكي از موانع ادامه تحصيل افراد داراي معلوليت در مراكز آموزش عالي است و يكي از مهم‌ترين مشكلات در مسير ادامه تحصيل افراد داراي معلوليت - به خصوص درمورد معلولان نابينا يا معلولان جسمي حركتي- مناسب‌سازي نشدن فضاي آموزشي و تامين تجهيزات كمك آموزشي براي اين گروه از دانشجويان است كه معمولا، مراكز آموزشي به بهانه كمبود اعتبار سعي مي‌كنند از تامين آنها و تسهيل امكان ادامه تحصيل براي دانشجويان داراي معلوليت طفره بروند.

تكليف دولت درباره پرداخت

حق بيمه شاغلان معلول

يكي از مهم‌ترين موانع به كار‌گيري افراد داراي معلوليت در بخش خصوصي، الزام كارفرمايان به پرداخت حق بيمه شاغلان معلول بوده و اين مانع كه هيچگاه هم متضمن مجازات يا تكليف جدي و پيگيرانه‌اي نشده از مهم‌ترين دلايل بالا بودن آمار بيكاري افراد داراي معلوليت است. در حالي كه قانون پيشين حمايت از معلولان، بخش دولتي را به رعايت سهميه 3 درصدي جذب افراد داراي معلوليت توصيه كرده، اما اين بخش از قانون هيچگاه در جايگاه تكليف و الزام قرار نگرفت و بنابراين، بخش دولتي با پيدا كردن راه‌هاي فرار از اجراي اين قانون، به سادگي چشم بر ضرورت متعهد بودن در قبال جمع قابل توجهي از نيروي كار فرو بست. بخش خصوصي هم با وجود قول‌هاي دولت درباره اعطاي تسهيلات اشتغال، به دليل مستمر نبودن پرداخت اين تسهيلات يا منقطع بودن وعده‌هاي دولت، رغبتي در جذب افراد داراي معلوليت به خرج نداد اما حالا مصوبه هيات وزيران روي آيين‌نامه‌اي نشسته كه پيش از ملزم كردن كارفرما و بخش خصوصي، دولت هم بايد در قبال تكاليفي كه اين مصوبات، بر دوش قوه مجريه گذاشته پاسخگو باشد و سپس، نحوه اجراي مصوبات توسط بخش خصوصي را مورد تحليل و موشكافي قرار دهد. بنابر تصويب آيين‌نامه‌هاي اجرايي مواد 12 و 13 اصلاحيه قانون حمايت از معلولان، كارفرماياني كه افراد بيكار داراي معلوليت را در بنگاه و كارگاه خود به كار بگيرند، در تمام مدت اشتغال هر فرد، مشمول دريافت كمك هزينه «ارتقاي كارايي فرد داراي معلوليت» با رعايت شرايط مندرج در اين آيين‌نامه خواهند بود. اين كمك هزينه بنابر تاكيد مصوبه مربوط، مي‌تواند براي مناسب‌سازي محل اشتغال فرد داراي معلوليت و حتي استفاده از فناوري‌هاي كمكي براي افزايش كيفيت كار فرد معلول شاغل در بنگاه كارفرما استفاده شود. در حالي كه پيش از تصويب اصلاحيه‌هاي قانون حمايت از معلولان هم پرداخت حق بيمه افراد داراي معلوليت بر عهده دولت بود و اين امتياز، تمام كارفرماياني را دربرمي‌گرفت كه افراد معلول را در كارگاه‌ها و بنگاه خود به كار بگيرند با تصويب آيين‌نامه اجرايي اصلاحيه جديد قانون حمايت از معلولان، اين امتياز باز هم تصريح شد و از اين پس، كارفرماياني كه در مراكز كسب ‌و كار خود، افراد داراي معلوليت جوياي كار را استخدام كنند، همچون سابق، از پرداخت حق بيمه سهم كارفرمايي در قبال افراد داراي معلوليت جذب شده معافند. اما نكته جديد در اين مصوبات، بهره‌مندي معلولان كارآفرين يا صاحب كارگاه‌هاي اشتغال خانگي از معافيت پرداخت حق بيمه سهم كارفرما يا خويش فرما و واگذاري اين الزام بر دوش دولت است كه بايد از اين پس و به دنبال تصويب اين آيين‌نامه اجرايي و اداي تعهدات دولت، شاهد رشد خوداشتغالي معلولان باشيم. بنا بر اعلام و انتقاد مديران انجمن‌هاي غيردولتي فعال در امور معلولان و همچنين بنا بر اذعان مسوولان سازمان بهزيستي كشور، نرخ بيكاري در ميان افراد داراي معلوليت در كشور، حدود 3 برابر ميانگين نرخ بيكاري كشور است كه يكي از مهم‌ترين دلايل اين تفاوت چشمگير، پايين بودن مشوق‌هاي كارفرمايي و ضعف نظارت بر اجراي تاكيدات قانون درباره رعايت سهميه‌هاي جذب و به كارگيري افراد داراي معلوليت است.

چندي قبل، سهيل معيني؛ مديرعامل انجمن باور در گفت‌وگو با ايلنا با انتقاد از رويه‌هاي ناقص و ناكارآمد در به كارگيري افراد داراي معلوليت گفت: «بخش خصوصي بايد ترغيب و تشويق شود كه افراد داراي معلوليت را به كار گيرد و لازم است سياست‌ها درباره كار معلولان در بخش خصوصي مبتني بر تشويق باشد. موضوع ماده ۱۰ اصلاحيه قانون حمايت از حقوق معلولان هم ايجاد صندوق حمايت از فرصت‌هاي شغلي براي معلولان است و كار اين صندوق، تجميع منابع براي ايجاد اشتغال براي معلولان است و تمركز آن پيگيري اشتغال براي معلولان از طريق بخش خصوصي و تعاوني است. علاوه بر اين در ماده‌هاي ۱۲ و ۱۳ اين قانون به اشتغال معلولان پرداخته شده و پيش‌بيني شده كه سهم بيمه كارفرمايي، كارفرماياني كه افراد معلول را به كار مي‌گيرند از طرف دولت پرداخت شود. همچنين در ماده ۱۲ هم اعطاي كمك‌هاي مرتبط با افزايش كارايي فرد معلول پيش‌بيني شده كه بر اساس آن، سازمان بهزيستي كشور بايد بسته به‌شدت معلوليت، به مدت پنج سال به كارفرماياني كه افراد معلول را جذب مي‌كنند بين ۳۰ تا ۵۰ درصد حقوق پايه فرد را پرداخت ‌كند. اما در بخش دولتي، رعايت سهم سه درصد استخدام معلولان فراز و نشيب‌هاي زيادي داشته و حتما هم قانون‌گريزي‌هايي در اين زمينه اتفاق مي‌افتد؛ به اين معنا كه قانون رعايت مي‌شود و سازمان‌هاي مختلف در آگهي استخدام اعلام مي‌كنند كه سه درصد از سهميه استخدام، ويژه معلولان است، اما در آزمون‌ها و مصاحبه‌هاي استخدامي، افراد معلول با اين بهانه كه صلاحيت فني ندارند، رد مي‌شوند.»

معيني در همين مصاحبه، در پاسخ به اعلام يك رقم تقريبي و نزديك به واقعيت از بيكاري معلولان گفته بود: «نمي‌توانم آمار دقيقي از بيكاري معلولان بدهم و به نظرم آمار‌هاي ارايه شده نيز يا اغراق‌آميز است يا سعي شده است ميزان بيكاري را كمتر از واقعيت نشان دهند. اما بايد اذعان كرد كه نرخ بيكاري معلولان از ميانگين بيكاري بيشتر است چون تعداد معلولان فارغ‌التحصيل از دانشگاه به دليل رشد مشوق‌هاي تحصيلي افزايش يافته اما در سوي مقابل، مستمري پرداختي، تكافوي زندگي معلولان را نمي‌دهد و بنابراين تعداد بيشتري از افراد داراي معلوليت دنبال شغل و بيكار هستند. ضمن آنكه كاهش فرصت‌هاي شغلي در كشور، جامعه معلولان را هم تحت‌تاثير قرار داده اما مشكل اصلي اين است كه ما از فقدان يك الگوي اشتغال براي معلولان در كشور رنج مي‌بريم و در واقع، مشكلات اشتغال و بيكاري معلولان، بيش از آنكه مربوط به تخصيص بودجه و منابع باشد، به نبود الگوي اشتغال ربط دارد.» اما ديروز و به دنبال اين مصوبات و در پايان جلسه ديروز هيات دولت، محمدشريعتمداري؛ وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي در جمع خبرنگاران حاضر شد و با ابراز اميدواري از تحقق تغييرات مثبت در وضعيت اشتغال افراد داراي معلوليت با اين مصوبات گفت: «معافيت كارفرمايان از پرداخت حق بيمه افراد داراي معلوليت، يك كمك جدي براي به كارگيري معلولان در بخش خصوصي خواهد بود.» البته هنوز يك چالش مهم در اجراي اين مصوبات وجود دارد؛ يك چالش تكراري و هر ساله؛ اعتباراتي كه براي هر سال به طور كامل تخصيص داده نمي‌شود يا براي برنامه‌هاي سال جديد، ناكافي و با حداقل‌ها نوشته و مصوب مي‌شود. به دنبال اظهارات وزير تعاون، علي ربيعي؛ سخنگوي دولت هم در جمع خبرنگاران حاضر شد و در توضيحات تكميلي درباره مزاياي اين مصوبات، ضمن آنكه اين مصوبات را گامي در جهت ارتقاي وضعيت تحصيلي و اشتغال افراد داراي معلوليت ارزيابي كرد، خبر داد كه امسال در مجموع ۱۳۰۰ ميليارد تومان براي اجراي قانون حمايت از افراد داراي معلوليت اختصاص يافته كه اين رقم، جدا از تكليف دولت براي پرداخت حق بيمه شاغلان معلول است.

همين ميزان تخصيص، نشانه روشني از تداوم ناكامي‌ها و نااميدي‌ها درباره دسترسي اقليتي از جامعه ايران در دستيابي به ساده‌ترين و بديهي‌ترين حقوق شهروندي است چرا كه همين روزهاي گذشته بود كه وحيد قبادي‌دانا؛ رييس سازمان بهزيستي كشور خبر داد كه تا چندي قبل و پيش از گراني‌ها، اعتبار مورد نياز براي اجراي كامل قانون حمايت از حقوق معلولان، حدود 12 هزار و 500 ميليارد تومان بود اما حالا، اين رقم به بيش از 15 هزار ميليارد تومان افزايش يافته است.