وزير علوم و معاون رييس‌جمهور از بررسي شيوه‌نامه انضباطي دانشجويان خبر دادند
اعتراض دانشجويان، واكنش هيات دولت
گروه اجتماعي| بازتاب شيوه‌نامه انضباطي دانشجويان در روزهاي گذشته تبديل به موجي در شبكه‌هاي اجتماعي شد. كاربران بسياري اعم از دانشجو و غيردانشجو شروع به واكنش نسبت به بخش‌هايي از اين شيوه‌نامه كردند كه از نظر آنها نقض حقوق شهروندي و حريم خصوصي دانشجويان بود. اين واكنش‌ها تا آنجا ادامه پيدا كرد كه سرانجام روز گذشته معاون حقوقي رييس‌جمهور و وزير علوم هم به اظهارنظر در اين مورد پرداختند و از بازنگري موارد مورد اعتراض خبر دادند.
«در شيوه‌نامه انضباطي جديد؛ دانشجو حق به همراه بردن نماينده در كميته انضباطي را ندارد، حق، تجديدنظرخواهي در بعضي احكام صادره را فاقد است، براي مطالبي كه در فضاي وب منتشر كرده بايد پاسخگو باشد، در احضاريه كميته انضباطي الزام به ذكر ماده اتهامي حذف شده است.» يكي از فعالان مدني در توييتر خلاصه‌اي از مواد ذكر شده در اين شيوه‌نامه را ارايه داد تا نسبت به نقض حقوق دانشجويان هشدار دهد. كساني كه به اين شيوه‌نامه اعتراض داشتند هم در سه روز گذشته با هشتگ شيوه‌نامه ضد دانشجويي به نقد پرداختند، اما كاربران عادي شبكه‌هاي اجتماعي تنها مخالفان شيوه‌نامه در فضاي مجازي نبودند. عبدالحسين كريم‌زاده، نماينده نقده و اشنويه در مجلس و رييس فراكسيون حقوق شهروندي هم با معترضان همراه شد و با استفاده از همان هشتگ، مخالفتش در جلسه راي اعتماد منصور غلامي، وزير علوم را يادآور شد و نوشت: «دو سال پيش فرياد زديم كه وزير علوم نسبتي با مطالبات بدنه اجتماعي و وعده‌هاي اصلاح‌طلبانه ندارد و دوستان نشنيدند. شيوه‌نامه ضددانشجويي بايد حجت را بر مدافعان آقاي وزير تمام كرده باشد. سكوت در برابر نقض حقوق و آزادي‌هاي دانشجويان، خيانتي بزرگ‌تر از راي اعتماد به وزير است.»
روز گذشته با توجه به انتقادهاي گسترده‌اي كه از سوي فعالان دانشجويي و دانشجويان حاضر در شبكه‌هاي اجتماعي صورت گرفت، لعيا جنيدي، معاون حقوقي رييس‌جمهوري در حاشيه نشست هيات دولت در جمع خبرنگاران گفت كه مغايرت‌هاي احتمالي شيوه‌نامه انضباطي دانشجويان با قانون بررسي مي‌شود: «اصل وجود يك نظام انضباطي و انتظامي صحيح است ولي اگر مسائلي در آن وجود داشته باشد كه با قانون اساسي يا قوانين مرتبط و منشوري كه رييس‌جمهوري پيگير اجراي آن است، مغاير باشد، بايد اصلاح شود.» جنيدي در بخشي از صحبت‌هاي روز گذشته‌اش تلاش كرد توضيح دهد كه شيوه‌نامه انضباطي مرجعي براي رسيدگي تخلفات اداري و صنفي است كه در مراكز مختلفي وجود دارد و نبايد اصل وجود آن را زير سوال برد: «شيوه‌نامه انضباطي در همه كارها وجود دارد. مثلا من عضو هيات علمي دانشگاه تهران هستم و يك قانون انتظامي در دانشگاه وجود دارد كه ما بايد قوانين و دستورالعمل‌ها را رعايت كنيم. بنابراين براي كسي كه كارمند است قانون تخلفات اداري وجود دارد كه بايد آيين‌نامه‌ها و دستورالعمل‌هاي اداري را رعايت كند. كسي كه در صنفي قرار دارد مانند وكيل داراي مقررات انضباطي و انتظامي است و مثلا اگر شما هنگام يك كار تحقيقي كه بايد به استاد تحويل دهيد، اگر كار فرد ديگر را كپي كنيد، در واقع از لحاظ انضباطي تخلف كرده‌ايد و بايد رسيدگي شود.» اما به گفته او شيوه‌نامه‌اي كه مورد اعتراض گسترده دانشجويان قرار گرفت با مشورت و نظرخواهي اصلاح خواهد شد: «ما از تشكل‌هاي دانشجويي دعوت مي‌كنيم و با وزرا نيز در ميان گذاشتم و گفتم ملاحظاتي وجود دارد كه وزرا نيز با رويي گشاده قبول كردند.»
منصور غلامي، وزير علوم هم روز گذشته طرف سوال خبرنگاران قرار گرفت تا توضيح دهد كه در خصوص مواردي از قبيل نقض حريم شخصي دانشجويان و نحوه جرم‌انگاري حضور آنان در فضاي مجازي چه نظري دارد. غلامي در مورد آيين‌نامه و شيوه‌نامه انضباطي دانشجويان توضيح داد: «يك بحث مربوط به آيين‌نامه انضباطي است كه مصوبه خاص خود را داشته و در حال اجراست و در قانون ديده شده شيوه‌نامه‌اي براي اجراي دقيق اين آيين‌نامه انضباطي توسط دو وزارتخانه تنظيم شود كه در سال تحصيلي جديد اين شيوه‌نامه تصويب و دو مطلب در آن بيشتر ديده شده كه يكي بحث تخلفات اخلاقي در حوزه دوره باليني دانشجويان دوره پزشكي است، چراكه دانشجويان پزشكي يك دوره آموزشي دارند و يك دوره در بيمارستان كه آن اضافه شده و يك مورد هم در خصوص مباحثي است كه ممكن است در فضاي مجازي اتفاق بيفتد. اين قسمت كمي ايجاد نگراني كرده كه دانشجوها نگران اين بودند كه احيانا به بخش‌هاي خصوصي فضاي مجازي بچه‌ها ورود پيدا شود كه قاعدتا اين منظور نيست.» او كه در جريان واكنش معاون حقوقي رييس‌جمهور در مورد اين موضوع قرار گرفته بود، گفت: «قبل از اينكه احيانا معاون حقوقي رييس‌جمهور ورود پيدا كنند، برنامه من اين بوده كه معاونان دانشجويي كه در حال بازنگري آن بخش هستند، آن را شفاف‌تر كنند. اتفاقا من شخصا از برخي دانشجوها خواسته بودم كه اگر نظر يا پيشنهادي از بين دانشجويان وجود دارد، به ما منتقل كنند.» وزير علوم تضمين داد كه شيوه‌نامه قرار نيست بهانه‌اي براي ورود به حريم خصوصي دانشجويان باشد: «بحث قانوني ورود به حريم خصوصي افراد نياز به مجوز قانوني دارد و اين شيوه‌نامه نمي‌تواند مجوزي براي اين بحث باشد.»