سيد ابراهيم رييسي، رييس قوه قضاييه:
زندان محل بازسازي افراد است
شب گذشته بود كه سيدابراهيم رييسي بعد از سفر استاني خود به استان آذربايجان شرقي در قامت رييس قوه قضاييه و در ادامه ديدارهاي خود با فعالان صنف‌هاي مختلف با جمعي از فعالان و نخبگان حوزه آسيب‌هاي اجتماعي در تهران ديدار و گفت‌وگو كرد. در اين نشست علاوه بر رييس قوه قضاييه جمهوري اسلامي كه به واسطه اقدامات اخير خود علاوه بر تشويق‌ها با انتقاداتي نيز مواجه است، جليل محبي، دبير ستاد احياي امر به معروف و نهي از منكر نيز در اظهاراتي به ارايه آماري از اعدام‌هاي در ارتباط با مواد مخدر در ايران پرداخت. يكي ديگر از حضار در اين نشست نيز كه هيچ‌يك از خبرگزاري‌ها نامي از او به ميان نياورده‌اند، آماري از سقط جنين غيرقانوني در ايران ارايه داد كه با واكنش غلامحسين اسماعيلي، سخنگوي قوه قضاييه مواجه شد. اين مقام قضايي جمهوري اسلامي در اظهارات خود هم آمار سقط جنين و هم آمار در ارتباط با اعداميان مواد مخدر را به نوعي رد و تاكيد كرد:«آماري كه در زمينه تعداد اعدام‌هاي مواد مخدر از سوي آقاي محبي اعلام شد، دقت و صحت ندارد و قابليت اعلام و انتشار نيز ندارد همچنين آمار مربوط به سقط جنين نيز قابل استناد نيست بنابراين اعتبار ندارد.»
پس از اين گفته‌ها و حاشيه‌ها كه خبرگزاري قوه قضاييه آن را منتشر نكرد و خبرگزاري ايسنا آن را منتشر كرد، نوبت به رييس قوه قضاييه جمهوري اسلامي رسيد. سيدابراهيم رييسي در اين نشست با اشاره به اهميت آسيب‌هاي اجتماعي اظهار كرد:«آسيب‌هاي اجتماعي، واقعيتي انكارناپذير است و دور از سياه‌نمايي بايد واقعيات را ديد. در اين زمينه نه خوش‌بين بايد بود و نه بدبين بلكه بايد واقعيات را ديد و آسيب‌شناسانه با موضوعات برخورد كرد. ما در قوه قضاييه به ارتباط با دانشگاه در همه حوزه‌ها، چه در حوزه نظارت و چه در حوزه قضاوت نيازمنديم، چراكه هر چه كار با اتقان بيشتري انجام شود، اثرگذارتر خواهد بود.»
رييسي در بخش ديگري از اظهارات خود با بيان اينكه «برخورد با آسيب بايد به عنوان آسيب باشد نه به عنوان يك بحران» گفت:«حتي كسي كه آسيب براي او تبديل به جرم مي‌شود و در دادگاه محاكمه و به عنوان مجرم در زندان نگهداري مي‌شود از اين به بعد بايد به عنوان
آسيب‌ديده اجتماعي با او برخورد شود، زيرا نگاه ما نگاه اصلاحي است. زندان محل بازسازي كردن افراد است و زندان‌ها بايد اينگونه باشند. درست است كه زنداني مرتكب جرم شده اما چون آسيب ديده اجتماعي است، نگاه ما بايد
به گونه‌اي باشد كه در نهايت او به جامعه برگردد.» رييس قوه قضاييه در ادامه با طرح اين سوال كه «بايد بررسي كرد، علل وقوع آسيب‌هاي اجتماعي چيست؟» اظهار كرد: «آسيب‌هاي اجتماعي بايد مورد بررسي قرار گيرد تا با آن مبارزه شود. علل تشديد آن ممكن است عدم مديريت در فضاي مجازي و مسووليت‌ناپذيري و قانون‌گريزي و... باشد كه هر كدام راهكار خود را دارد و توسط جامعه‌شناسان و روانشناسان بايد بررسي شود و اين امر بسيار مفيد است.»
او در ادامه تصريح كرد:«پايان‌نامه‌هاي ارشد و دكتري نبايد فقط كتابخانه‌اي باشد بلكه بايد به حوزه عمل و اجرا بيايد. شايد قانون متناسب داشته باشيم و سازوكارهايي پيش‌بيني شده باشد ولي اگر دستگاه‌هاي اقتصادي درست عمل نكنند، تبديل به ميليون‌ها چك بلامحل مي‌شود. دستگاه‌هايي كه نقش فرهنگي دارند نيز بايد بدانند كه تربيت امري بسيار مهم است. تربيت از دوران 2 سالگي و 7 سالگي و دوران جنيني و حتي از زماني كه فرد تشكيل خانواده مي‌دهد، مي‌تواند آغاز شود. دستگاه‌هاي سياستگذاري بايد به اين موضوع نگاه كنند و همه سياستگذاري‌ها بايد با نگاه كاهش ناهنجاري‌هاي اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي در جامعه باشد.»
اين مقام عاليرتبه قضايي در بخش ديگري از اظهارات خود با بيان اينكه «طلاق و اعتياد و حاشيه‌نشيني شهرها و... در همين رابطه است و بايد پرونده‌هاي طلاق كاهش يابد و نهاد خانواده مستحكم‌تر باشد» گفت:«چه چيزي باعث مي‌شود كه ما شاهد پرونده‌هاي طلاق نباشيم؟ اينجاست كه ديدگاه‌هاي صاحب‌نظران بسيار مهم است. نظريه اسلامي و ايراني در حوزه آسيب‌هاي اجتماعي بسيار اهميت دارد و به هيچ عنوان اين ميزان آسيب‌هاي اجتماعي زيبنده نظام اسلامي نيست. مجموعه دانشگاه و دستگاه‌هاي اجرايي بايد دست به دست هم دهند تا آسيب‌هاي اجتماعي كم شود و همگان مسووليت دارند. آمارها در حوزه آسيب‌هاي اجتماعي مختلف است و بايد به واقعيت استناد كنيم. بايد تلاش كنيم كه آسيب‌ها به حداقل ممكن برسد و نگاه به سازمان و دستگاه خاصي طبيعتا نگاه دقيقي نيست و بايد مجموعه دست‌اندركار در اين رابطه به موضوع بپردازند. البته كسي كه دستش در قدرت است، مسووليت بيشتري دارد. طبيعتا شما مسووليت دولت و قوه قضاييه و... را گفتيد كه درست است آنها مسووليت بيشتري دارند.»
رييس قوه قضاييه تصريح كرد:«ناهنجاري‌ها در حوزه كودكان و زنان تفاوتي ندارد. وظيفه پيشگيري از وقوع جرم در راستاي كاهش آسيب‌هاي اجتماعي مهم است. خود مقام معظم رهبري چندين جلسه تشكيل دادند و تاكيد كردند كه همه مسوولان حضور فعال داشته باشند زيرا آسيب‌هاي اجتماعي زيبنده نظام اسلامي نيست. حتما شاخص فرهنگ اسلامي و ملي و تمدني مورد تاييد است و بايد ديد چرا از اين شاخص‌ها فاصله گرفته‌ايم. بسياري از گريز از دين و ارزش‌ها مي‌تواند آسيب اجتماعي باشد. فقر محصول بي‌عدالتي اجتماعي و اقتصادي است و هر گونه بي‌عدالتي اجتماعي و اقتصادي ممكن است موجب آسيب اجتماعي شود. هر چه به قانون و موازين شرعي عمل شود، گرايش مردم به دين و ارزش‌ها بيشتر مي‌شود. همه بخش‌ها در اين زمينه مسووليت زيادي دارند و از فرهنگيان خواهش دارم با نگاه به اينكه بحث علمي آنها ارزشمند است ولي براي رفع نيازهاي دستگاه‌ها تلاش كنند و ما بايد ارتباط تنگاتنگي با دانشگاه داشته باشيم.»