گروه اقتصادي| بازار مسكن تهران كه در سال گذشته با يك افزايش قيمت حدود صددرصدي مواجه شد، در هفته‌هاي گذشته به يك ثبات نسبي رسيده و همين مساله، صحبت از آينده اين بازار را راحت‌تر كرده است. با اين وجود فاصله قابل‌توجهي كه ميان قدرت خريد مردم و قيمت‌هاي موجود در بازار شكل گرفته، باعث به وجود آمدن موج جديدي از ركود شده كه فعلا مشخص نيست چه سرنوشتي خواهد داشت.
آخرين گزارش بانك مركزي از معاملات مسكن تهران در مهر ماه امسال نشان مي‌داد كه معاملات 22درصد افزايش يافته است. اين اتفاق در حالي رخ داده كه در ماه‌هاي قبل ميزان معاملات مسكن به شكل قابل‌توجهي كاهش يافته بود و حتي در برخي ماه‌ها، نسبت به ماه قبل از آن كاهش بيش از 70درصدي را نشان مي‌داد. افزايش دوباره معاملات باعث شده بار ديگر اين نگراني در ميان متقاضيان خانه به وجود آيد كه با عبور از ماه‌هاي ركود، موج جديدي از افزايش قيمت خانه در راه است؛ موضوعي كه بانك مركزي نظري جز آن دارد و مدير اداره بررسي‌ها و سياست‌هاي اقتصادي اين بانك معتقد است لااقل در شرايط فعلي، امكان افزايش قيمت شديد در بازار مسكن وجود ندارد.
جعفر مهدي‌زاده با اشاره به اهميت و نقش پررنگ بخش مسكن در شكل‌دهي به رشد اقتصادي كشور تاكيد كرد: افزايش شديد قيمت مسكن به شكلي كه در سال 97 شاهد آن بوديم، بسيار بعيد است؛ ضمن آنكه با وجود تعديلات قيمت مسكن در ماه‌هاي اخير كماكان حاشيه سود مناسبي براي سازندگان مسكن وجود دارد و باتوجه به افزايش تدريجي سطح تقاضا، اين اميدواري وجود دارد كه شاهد افزايش ساخت‌وساز مسكن و تقويت رشد اقتصادي كشور از اين محل باشيم.
علت ارايه اين تحليل از سوي او، كاهش حضور دلالان و سودجويان در بازار مسكن است. موقعيت خاص زمين و مسكن در اقتصاد ايران و اهميت آن در اقتصاد خانوار باعث شده، اين بازار در شرايط خاص اقتصادي به عنوان عاملي براي سودآوري درنظر گرفته شود. در سال‌هاي گذشته و در دوره‌هاي مختلف،
هر بار چشم‌انداز سودآوري در بازارهايي مانند بورس، طلا يا ارز محدود شده، صاحبان سرمايه‌هاي نقد به بازار مسكن به چشم يك بازار سودآور نگاه كرده‌اند و همين مساله باعث افزايش قيمت‌هاي نجومي در بازار شده است؛ تجربه‌اي كه نمونه آن در سال 97 رخ داد و ميزان افزايش قيمت در بازار مسكن، دو برابر نرخ تورم در كل اقتصاد ايران بود.
مدير اداره بررسي‌ها و سياست‌هاي اقتصادي بانك مركزي، در تحليل خود از وضعيت بازار مسكن، شرايط امروز را با دوره‌هاي پيشين متفاوت مي‌داند. مهدي‌زاده گفته: فرآيند معاملات بيانگر ايجاد اطمينان در سمت تقاضاي بخش مسكن نيز هست. پس از حدود 4 سال برقراري ثبات در بازار مسكن، از نيمه سال 96 رشد قيمت مسكن به سطوح بالاتر از نرخ تورم افزايش يافت، به‌دنبال افزايش تلاطمات نرخ ارز، اين وضعيت در سال 97 شدت يافت و همزمان با افزايش قابل‌ملاحظه قيمت مسكن، حجم معاملات نيز كم شد. كاهش حجم معاملات در سال گذشته بيشتر از سمت عرضه ناشي شده بود و عرضه‌كنندگان مسكن به‌دليل افزايش نااطميناني‌ها، از فروش واحدهاي مسكوني خود امتناع كرده و مرتبا نسبت به افزايش قيمت‌هاي پيشنهادي خود اقدام مي‌كردند.
او با تاكيد بر اينكه كاهش معاملات در نيمه اول سال جاري عمدتا از سمت تقاضا ناشي شده است، تصريح كرد: در سال 98 و به‌دنبال برقراري ثبات در بازار ارز وضعيت در بازار مسكن نيز تغيير كرد؛ به اين ترتيب كه عرضه واحدهاي مسكوني افزايش يافت و همزمان تقاضاي سوداگرانه نيز به‌دليل نبود چشم‌انداز مثبت از آينده قيمت مسكن، از بازار خارج شد. به‌دنبال كاهش تقاضا، حجم معاملات در بازار مسكن كاهش يافت كه وضعيت بارز آن را مي‌توان در ماه‌هاي مرداد و شهريور امسال مشاهده كرد. در سال 98 كاهش معاملات بازار مسكن به سمت تقاضاي بازار مربوط بود كه خود از افزايش قابل‌ملاحظه قيمت مسكن در ماه‌هاي قبل و كاهش قدرت خريد متقاضيان واقعي مسكن ناشي شده بود، بر اين اساس افزايش حجم معاملات مسكن در مهر ماه را بايد به عنوان برگشت اطمينان به متقاضيان مسكن تلقي كرد كه مي‌تواند نويدبخش تداوم اين وضعيت در ماه‌هاي بعد باشد.
مدير اداره بررسي‌ها و سياست‌هاي اقتصادي بانك مركزي ضمن تاكيد بر خروج تقاضاي سوداگرانه و حضور متقاضيان واقعي در بازار مسكن، اظهار كرد: باوجود كاهش تدريجي قيمت مسكن در چند ماه اخير، كماكان تفاوت معني‌داري ميان قدرت خريد خانوارها و قيمت مسكن وجود دارد.
مهدي‌زاده اين را نيز گفته كه رقم كمتر از هزار معامله مسكن در شهريور امسال در تهران، رقمي نگران‌كننده بوده كه امروز با بهبود نسبي آمار، اين اميد وجود دارد كه خانه‌سازان نسبت به ساخت واحدهاي جديد اقدام كنند و از اين مسير، رونق به ساخت و ساز خانه بازگردد.
جدا از تمام بحث‌هايي كه درباره ركود طولاني‌مدت يا رونق نسبي در بازار مسكن مطرح مي‌شود، آنچه بيشترين اهميت را دارد، چگونگي خروج بازار از وضعيت فعلي است. با افزايش قيمت‌ها در سال گذشته، بخش قابل‌توجهي از جامعه قدرت خريد خود در بازار را از دست داده‌اند و همين مساله
بار ديگر نگاه‌ها را به سمت بانك مركزي متوجه كرده تا شايد اين بانك بار ديگر تصميم به افزايش سقف بانك مسكن كند؛ موضوعي كه مهدي‌زاده آن را رد نمي‌كند اما معتقد است براي تصميم‌گيري قطعي در رابطه با آن، رصد شرايط دقيق بازار اهميت بسيار زيادي دارد.
او با يادآوري اينكه توان اقتصادي خانوار خيلي كم شده است، افزود: سياست‌هاي اعتباري بخش مسكن مي‌تواند به افزايش توان اقتصادي خانوار كمك كند ولي براي افزايش مجدد مبلغ وام مسكن بايد به اطمينان خاطر از برقراري ثبات در بازار مسكن برسيم.
مهدي‌زاده با تاكيد بر اينكه بانك مركزي به‌دنبال ايجاد رونق غيرتورمي در بازار مسكن است، اعلام كرد: سياست‌هاي اعتباري حوزه مسكن نبايد به‌گونه‌اي اعمال شود كه زمينه‌ساز افزايش مجدد قيمت مسكن باشد، اگر بازار به سمت ثبات برود و اين ثبات براي بانك مركزي محرز شود، سياست تقويت قدرت خريد خانوار متناسب با شرايط بازار تنظيم و اجرا خواهد شد.