دو خبر تازه از اهالي سينما
خانه سينما خواستار ديدار با رييسي شد
گروه فرهنگ و هنر
نامه خانه سينما به رييسي
به دنبال توقيف فيلم خانه پدري با ابلاغ دستور قضايي بازپرس شعبه ۱۶ دادسراي فرهنگ و رسانه تهران، اعضاي خانه سينما طي نامه‌اي خواهان ديدار فوري با رييس قوه قضاييه شدند. آنها در اين نامه ضمن اشاره به اينكه اعضاي سينما مي‌دانند رييس قوه قضاييه در دوره كوتاه مسووليت رياست با دشواري‌هاي جدي مواجه است، اين پرسش را از ابراهيم رييسي مطرح كردند: «آيا مطلع هستيد كه سينماي ايران در مقام بازتاب‌دهنده صدا و تصوير مردم ايران با چه دشواري‌هايي روبه‌روست؟» اعضاي خانه سينما در ادامه به اقدامات اخير دادستاني اشاره كرده و به رييس قوه قضاييه يادآور شدند كه همكاران محترم شما امنيت و از آن مهم‌تر احساس امنيت شغلي اهالي سينما را دچار خدشه كرده‌اند: «ما با اين پرسش بي‌پاسخ روبه‌رو هستيم كه چه دست‌هايي مانع از اين است كه جامعه فرهنگي و هنري و خصوصا فيلمسازان احساس آرامش كنند؟ و چه دست‌هايي در پي گسترش و تشديد دوگانگي در حاكميت فرهنگي كشور است؟» آنها همچنين نوشتند: «ما خواهان حاكميت قانون بدون تفسيرهاي يكسويه هستيم. مرجع قانوني تاكنون قوانين حاكم بر تاسيس و اداره وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي بوده و ما بر اساس آن عمل كرده‌ايم. آيا اين مرجعيت از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي بر اساس «گزارش ناظران» به قوه قضاييه منتقل شده است؟» اعضاي خانه سينما در پايان نامه خواهان ديداري فوري با ابراهيم رييسي شدند تا به او در يك محيط متكي بر صدق، بر حيثيت سينماي ايران تاكيد كنند و در پناه قانون خادم توسعه كشور و مانع گسترش تلقي دوقطبي در فضاي فرهنگي و هنري كشور باشند.
اعتراض به سوءاستفاده از ارزش‌ها و سرمايه‌هاي مشكوك
روز گذشته ۲۰۰ سينماگر با امضاي بيانيه‌اي ۱۰ ماده‌اي به نبود امنيت شغلي، مميزي‌هاي زياد، روند طولاني دريافت مجوز، قاچاق فيلم‌ها، ورود سرمايه‌هاي مشكوك و سوءاستفاده از ارزش‌ها به بهانه فيلم ارزشي اعتراض كردند. سينماگراني نظير بهرام بيضايي، ناصر تقوايي، اصغر فرهادي، رخشان بني‌اعتماد، مسعود جعفري‌جوزاني، و... از امضا‌كنندگان اين بيانيه بودند. به گزارش ايلنا نارضايتي اين دويست نفر از عدم امنيت شغلي، سوءاستفاده كاربران ناآگاه و دزدان در اينترنت از ايده‌ها و فيلم‌هاي سينمايي به علت نداشتن قانون جامع و كامل در زمينه حق مالكيت فكري امنيت، تعدد مراكز تصميم‌گيري براي سينما، سانسور و مراحل دريافت مجوز براي هر بار ساختن فيلم، در اختيار داشتن اغلب سالن‌هاي سينما توسط برخي نهادها كه فيلم‌ها را با ديدگاه سليقه‌اي و رانتي به نمايش درمي‌آورند، سلب حقوق انساني فيلمسازان، دخالت آشكار و پنهان دولت و ديگر نهادها در زيرساخت و عملكرد اصناف سينمايي، اشغال پرده‌هاي سينما با فيلم‌هاي محتواي نازل مهم‌ترين دليل اعتراض اين تعداد از اهالي سينما بود.