زندانيان مهريه
چه زماني آزاد مي‌شوند؟
گروه اجتماعي| با گذشت بيش از يك سال از افزايش صعودي تعداد زندانيان مهريه كه تابعي از گراني قيمت سكه طلا و ارز و نوسانات اقتصادي كشور بود، عضو كميسيون حقوقي قضايي مجلس از پيگيري لايحه حبس‌زدايي با هدف كاهش هرچه سريع‌تر تعداد محكومان مهريه خبر داد.
محمد كاظمي در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان، اعلام كرد كه اين لايحه براي اصلاح محكوميت‌هاي مالي تدوين شده و يكي از بخش‌هاي مهم اين لايحه، موضوع مهريه و جرايم و مجازات مربوط به آن است. البته كاظمي اذعان داشت كه اين لايحه هنوز مراحل بررسي در كميسيون را طي مي‌كند اما ابراز اميدواري كرد كه تصويب لايحه در كميسيون و بررسي در صحن مجلس تا آخر پاييز نهايي شود. از انتهاي سال 96 و به دنبال رشد تدريجي قيمت ارز، قيمت سكه طلا هم از اين افزايش متاثر شد و طي سال 97، قيمت سكه طلا به بيش از 3 ميليون تومان رسيد. در اين حين، برخي همسران از اين شرايط سوءاستفاده كرده و مهريه خود را به اجرا گذاشتند چنانكه به گفته مقامات قضايي، دادخواست‌هاي مهريه در مقايسه با مدت مشابه سال پيش از آن، افزايش 3 الي 5 برابري داشت. همين اتفاق باعث رشد يكباره تعداد محكومان مهريه شد چون شوهران، بدون هيچ آمادگي يكباره با درخواست توديع مهريه‌هايي مواجه شدند كه حتي پرداخت معادل ريالي همان ميزان سكه كه به عنوان تكليف قانوني بر دوش شوهران بود – 110 سكه طلا - حالا به رقم‌هاي چند ميلياردي رسيده بود و شوهران هم البته در اقدام براي تقسيط تعلل كرده و دادخواست‌هاي مهريه همسران‌شان را جدي نگرفته بودند. به دنبال افزايش دو برابري تعداد محكومان مهريه در فصل تابستان و در حالي كه تعداد زندانيان مهريه، يكباره از حدود 2 هزار نفر به بيش از 4 هزار و 500 نفر افزايش يافت، برخي مراجع تقليد خطاب به رييس وقت قوه قضاييه خواستار بازنگري در احكام و مجازات‌هاي محكومان مهريه به دليل شرعي نبودن حبس محكومان مهريه شدند كه پس از انتصاب رييس جديد قوه قضاييه، ابراهيم رييسي خطاب به تمام دادگاه‌هاي خانواده دستور داد تمام حكم‌هاي محكوميت مهريه بازنگري شده و درخواست‌هاي تقسيط هم بدون گرفتاري در نوبت‌دهي‌هاي قضايي، در اسرع وقت بازنگري و رسيدگي شود. تثبيت نسبي قيمت سكه طلا در نيمه دوم سال 97 كمك كرد كه تعداد محكومان مهريه ثابت مانده و دستور رييس قوه قضاييه هم شرايط آزادي بسياري از اين محكومان مالي را تسهيل كرد چنانكه در ماه‌هاي آغازين امسال، رييس ستاد ديه در گفت‌وگو با «اعتماد» خبر داد كه تعداد محكومان مهريه به كمتر از 2 هزار و 500 نفر كاهش يافته است. در مقابل، مجلس هم دست به كار تدوين لوايحي درباره بررسي شرايط تعيين مهريه شد و لايحه محكوميت‌هاي مالي با هدف حبس‌زدايي را در دست گرفت كه اين لايحه هم نگاهي به بخشنامه اخير قوه قضاييه با تاكيد بر كاهش جمعيت كيفري زندان‌ها و حبس‌زدايي دارد.