سينماي ايران و مصائبش
در بعضي سال‌ها برخوردهايي با جشن‌ها و جشنواره‌ها داشتند كه نمونه‌هاي آن را همه در ذهن داريم. چنين رويه‌اي با پوشش‌هاي رسانه‌اي اين نكته را به ذهن مي‌رساند كه انگار طرحي براي اين فشارها وجود دارد كه ما هراز‌گاهي با آن مواجهيم؛ از توقيف فيلم گرفته تا برخوردي كه با بعضي سينماگران مي‌كنند يا مثلا بازداشت تعدادي از مستندسازان. اين اتفاقات اين هشدار را به مجموعه اهالي سينما مي‌دهد. حال اينكه چقدر مديران وزارت فرهنگ و ارشاد در برخي موارد خود باعث و باني اين فشارها به اهالي سينما هستند، خود مورد بحث است. اينجا منظورم عملكرد مديران فعلي وزارت فرهنگ و ارشاد نيست، با اين حال آنها بايد مراقب رفتار و عملكرد برخي مشاوران و مديران زيرمجموعه خود باشند چون ظاهرا بعضي موارد وجود داشته كه فيلمنامه هنوز به منصه ظهور نرسيده، بر سر ساخت آن تصميم قطعي گرفته نشده و سر از نهادهاي ديگر در‌آورده است؟ يا فيلم‌هايي قبل از پروانه نمايش به نهادهاي ديگر ارايه شده. به نظر من وزارت ارشاد بايد اين موضوعات را پيگيري كند.
2- اكنون هم خانه سينما به قوه قضاييه نامه نوشته و هم دويست نفر از اهالي سينما بيانيه وزيني امضا كردند كه البته من با بند‌هايي از اين بيانيه موافقم و با بعضي بندها به دليل عدم موضوعيت موافق نيستم. در خصوص رفتار سينماهاي دولتي آمده كه بيشتر به فيلم نهادهاي حاكميتي بها مي‌دهند؛ شايد سال‌هاي دورتر مي‌شد اين حرف را زد. اگر منظور از سينماهاي دولتي، حوزه هنري است ولي در شرايط فعلي كه بخش سينمايي حوزه هنري عملا يك مجموعه پرهزينه و بلاتكليف است و توليدي ندارد كه حتي بتوان آن را ارزشي ناميد. حوزه هنري گاهي هم براي چرخش مالي و كسب درآمد به دنبال فيلم‌هايي است كه همه از شنيدن اسم اين فيلم‌ها هاج و واج مي‌مانند. از اين جهت به نظر من، اين نهادهاي دولتي كه صاحب سينما هستند از نظر كاركرد در سينما هيچ موفقيتي نداشتند. بخش سينمايي حوزه هنري الان بيش از اينكه با بودجه‌هاي‌شان كار بكنند، نشسته‌اند راجع به كارهاي ديگران اظهارنظر مي‌كنند. يا اگر منظور سازمان اوج است كه آنها توليدات مختلفي داشته‌اند كه برخي در اكران موفق بوده و برخي نبوده و در يك نگاه كلي‌تر مقدرات اكران در حال حاضر بيش از آنكه در اختيار نهادهاي حاكميتي باشد در اختيار برخي دفاتر و حتي افراد است كه در اين بيانيه اشاره‌اي به پايمال شدن حقوق سينماگران توسط آنها نشده است. البته در اين بيانيه نكاتي هم مطرح است كه كاملا مشكلات روز سينما را در‌بر‌مي‌گيرد، از جمله تيغ بي‌رحمانه سانسور و اينكه جسارت از مديران سينما گرفته شده است. ذكر اين نكات در بيانيه اين را يادآور مي‌شود كه مسوولان انگار يادشان رفته كه با سينما مواجه هستند. در همه جاي دنيا بخشي از فيلم‌هاي سينمايي با نگاه تيز و انتقادي و گاهي بي‌رحم به مسائل مي‌پردازند كه اين نوع نگاه‌ها به خاصيت سينما مربوط مي‌شود. مسوولان به اين نكته توجه كنند كه اگر خاصيت سينما را از آن بگيريم، سينما بسان برنامه‌هاي تلويزيوني خنثي مي‌شود كه اين رويكرد كاملا اشتباه است. بايد سينما نگاه متفاوتي به موضوعات داشته باشد و در لايه‌هايش حرف‌ها را فراخور موضوع گاهي تند و تيز و بي‌پروا به مخاطب بگويد كه شايد توسط گروهي تحمل هم نشود.
در همين كشور خودمان زماني معاون سينمايي اظهار كرد: مي‌توان سينما را تعطيل كنيم و فقط تلويزيون با برنامه‌هايش به مخاطب عرضه شود. خب در بخش فرهنگي اين اشتباه صورت مي‌گيرد، پس ممكن است در قوه قضاييه هم بعضي وقت‌ها اشتباه شود.
3- قوه قضاييه جلوي نمايش فيلمي را كه كليه مراحل قانوني- از شوراي پروانه ساخت گرفته تا پروانه نمايش- را گذرانده و مجوز قانوني دارد، مي‌گيرد. البته اين نشاني از نقض رفتارهاي حاكميتي است و شايد آقايان قوه قضاييه بر اساس بندهاي قانوني معتقدند اگر تشخيص داده شود كه كالايي به ضرر جامعه است توسط قاضي مي‌توانند جلوي انتشار آن را بگيرند، ولي وقتي اين رفتار تعميم پيدا نمي‌كند و مثلا جلوي برخي برنامه‌هاي تلويزيوني كه شبهه اشاعه فساد را دارد نمي‌گيرند، بيشتر مساله‌ساز مي‌شود. يادمان بيايد در خصوص برنامه‌هايي كه ظاهرا ساختار قمار داشتند... شايد اين دوگانگي رفتار از آن جهت است كه قوه قضاييه معتقد است مخاطبان سينما بيشتر از تلويزيون هستند! به هر صورت اين مسائل براي اهالي سينما و بخشي از جامعه سوال است كه خوب است به آنها پاسخ داده شود؛ اگر پاسخ داده نشود ما با جريان منجمد و كم‌خاصيت به خصوص در حوزه مديريت فرهنگي روبه‌رو مي‌شويم كه موضوعات ديگر قابل گفت‌وگو نخواهند بود. من هم از رييس قوه قضاييه مي‌خواهم باب گفت‌وگو ميان ايشان با اهالي سينما باز شود و حرف‌هاي دو طرف شنيده تا جلوي سوء‌تفاهم‌ها حتي‌المقدور گرفته شود و مجوز‌هاي ساخت و نمايش قانوني فيلم‌ها بي‌اعتبار نشود.