تسليحات اروپايي و تركيه
به اين شكل مشخص مي‌شود كه همه چيزهايي كه درباره يك سياست تسليحاتي محدودكننده گفته مي‌شود، يك دروغ بزرگ است. اخبار تكميلي نشان مي‌دهد، توقف صادرات تسليحاتي آلمان به تركيه كماكان فقط در مورد سلاح‌ها و ساير كالاهاي نظامي صدق مي‌كند كه مي‌توان از آنها در اين منازعه استفاده كرد. وزارت اقتصاد آلمان مدعي است برلين، ديگر «مجوزهاي جديد» براي چنين كالاهايي صادر نمي‌كند. اين مساله شامل صادراتي كه از قبل با آنها موافقت شده، نمي‌شود. اما مخالفان دولت آلمان، صدراعظم را به فريب اذهان عمومي متهم كرده و از اينكه صادرات هنوز به‌طور كامل متوقف نشده، انتقاد مي‌كنند. به باور آنها شرم‌آور است كه حتي پس از تخطي روشن از قوانين بين‌الملل نيز صادرات تسليحات ادامه دارد. آلمان در كشته و زخمي شدن افراد در شمال سوريه مقصر است. به باور احزاب مخالف، اتحاديه اروپايي بايد بررسي كند كه چه حمايتي از تركيه را كه اين كشور با آن بايد به اتحاديه اروپايي ملحق شود، مي‌تواند حذف كند. به گفته احزاب منتقد آلمان غيرقابل تحمل است كشوري كه چنين عمل مي‌كند، از صندوق‌هاي اروپا و به تبع آن از آلمان پول دريافت كند. رييس حزب چپ آلمان نيز خواستار توقف كليه صادرات تسليحاتي به تركيه شده و مجوزهايي كه پيشاپيش صادر شده‌اند، نيز بايد پس گرفته شوند. ما موظف هستيم، جنگ عليه كردها را متوقف كنيم. دولت آلمان ديگر نبايد هيچ سلاحي را به تركيه تحويل دهد. بر اساس نتايج به دست آمده از يك همه‌پرسي شبكه تلويزيوني ZDF، حدود 91 درصد مردم آلمان به خاطر تهاجم نظامي تركيه به شمال سوريه، مخالف صادرات اسلحه به تركيه هستند. سفير تركيه در آلمان، توقف صادرات تسليحاتي به تركيه از سوي دولت آلمان را «بي‌اهميت» توصيف كرده و معتقد است؛ «تصميم دولت آلمان به هيچ‌وجه تاثيري بر عمليات نظامي تركيه عليه گروه كرد مسلح YPG در شمال سوريه ندارد و فقط به قابليت اعتماد آلمان در همكاري‌هاي تسليحاتي لطمه وارد مي‌كند». كشورهاي عضو اتحاديه اروپا، نسبت به قطع صادرات تسليحاتي به تركيه متعهد شدند اما تحريم سراسري اين صادرات (كه فرانسه و آلمان خواستار آن بودند) در اتحاديه اروپا ميسر نشد. شوراي وزراي اتحاديه اروپا طي بيانيه‌اي اعلام كرد كه عمليات نظامي تركيه در شمال سوريه «پيامدهايي چشمگير» داشته و بر توقف صادرات تسليحات به اين كشور توسط برخي كشورهاي عضو اتحاديه اروپا تاكيد كردند. پس از اينكه دولت‌هاي نروژ و فنلاند صدور مجوز صادرات تسليحات به تركيه را متوقف كردند؛ پارلمان سوئد نيز به دولت ابلاغ كرد تركيه را تحريم كند. احزاب دو جناح چپ و راست در پارلمان دانمارك نيز خواستار تحريم تسليحاتي تركيه هستند. دانمارك مشغول بررسي ابعاد و جزييات صادرات تسليحات به تركيه است. سخنگوي امور خارجي دانمارك معتقد است؛ «از منع صادرات تسليحات به تركيه حمايت مي‌كنيم. اين كار يك پيام صريح و يكي از اندك اهرم‌هاي ما براي اعمال فشار بر تركيه است. به دولت توصيه مي‌كنيم از اقدام نروژ و سوئد پيروي كند». وزير دفاع فنلاند نيز با محكوم كردن حملات ارتش تركيه به شمال سوريه تاكيد كرد: هلسينكي صادرات تسليحات به آنكارا را متوقف كرده است. ميزان صادرات تسليحات دفاعي فنلاند در سال 2018 به ارزش 128 ميليون يورو بود كه اين ميزان نسبت به سال 2017، 17درصد افزايش داشته است. دولت سوسياليست اسپانيا نيز از تركيه خواست اين عمليات نظامي را متوقف كند؛ چراكه ثبات منطقه را به خطر انداخته، تعداد آوارگان را افزايش داده و حاكميت ارضي سوريه را تهديد مي‌كند. اين كشور ضمن هماهنگي با متحدان خود در اتحاديه اروپا، مجوزهاي صادراتي جديد تجهيزات نظامي را كه مي‌توانند در عمليات نظامي تركيه در سوريه مورد استفاده قرار گيرند، رد خواهد كرد. سوئد نيز صادرات مهمات به تركيه را به حالت تعليق در‌آورد. وزير خارجه فرانسه نيز از اتحاديه اروپا خواست تحريم‌هاي تسليحاتي عليه تركيه اعمال شود. هلند پس از آغاز عمليات نظامي تركيه در شمال شرقي سوريه اعلام كرد كه صادرات سلاح به تركيه را به حالت تعليق در خواهد آورد.
اردوغان مي‌گويد هر كس تصور كند با تحريم اقتصادي و تحريم تسليحاتي موضع خود را تغيير داده و عمليات را متوقف مي‌كنيم، سخت در اشتباه است. كساني كه به دليل عمليات «چشمه صلح» عليه ما تحريم تسليحاتي اعمال مي‌كنند، در كشتار روآندا، سلاح تامين مي‌كردند.